مدير اجرايي سابق:
به خصوصي سازي افراطي پايان دهيد
مديرعامل شركت سابق شركت كشت و صنعت مغان در نامه‌اي به وزير اقتصاد پرسش هايي را مطرح كرده است. مشروح نامه در ذيل آمده است:
بنام خدا
جناب آقاي دكتر طيب‌نيا، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
با سلام و احترام
در رسانه‌هاي عمومي از قول جنابعالي چنين نقل شده است
(نمي‌شود هر موقع شركتي واگذار شد نماينده مجلسي در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد)
آقاي وزير در شرايط كار طاقت فرساي اجرايي؛ آن هم در اين شرايط موج گرداب‌هاي خرد‌كننده چنين شكوه‌هايي خصوصا از سوي كساني كه در زير بار سنگين اداره امور كشور جان را به كف دست گرفته‌اند امري غيرمتعارف نيست. منابع مالي دولت محدود و توقعات نامحدود است و به‌قولي با توليد قرن ۱۹ و مصرف قرن بيست ويكم و توقعات قرن بعدي كمر در زير كار خم مي‌شود و طاقت‌ها طاق مي‌گردد. اينجانب هميشه نسبت به جنابعالي حس احترام عميقي داشته‌ام و آنچه اين حس را در من تقويت مي‌كند توان علمي و عملي جنابعالي در كنترل تورم به‌عنوان ام‌المصايب اقتصاد كشور بوده است آقاي وزير!
هرچند امروزها به‌مانند روزهاي اول دولت درخصوص معضلات ساختاري اقتصاد ايران سخن نمي‌گوييد ولي ما مي‌دانيم كه وارث يك خزانه خالي و قرض‌هاي وحشتناكي بوده‌ايد و همين‌كه امروز حقوق كاركنان دولت و اين يارانه وبال گردن را و قليلي بودجه عمراني تامين مي‌كنيد از معجزات است ولي جناب وزير مجبورم با نقد مشفقانه‌اي به جنابعالي انتقاد نمايم. واقعا نمي‌دانم كه چرا جنابعالي توقع داريد هيچ‌كس با اين خصوصي‌سازي افراطي مخالفتي نكند. من شخصا شاهد و ناظر تصويب بند بند قانون اساسي و كم‌وكيف آنها بوده‌ام و مشروح مذاكرات قانون اساسي را نيز به‌عنوان سندي پرافتخار از مواضع فكري بزرگان انقلاب هم درچند نوبت خوانده‌ام. تصويب اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي يكي شاهكارهاي شهيد دكتر بهشتي درتصويب قانون اساسي ما است كه در مجلس ومجمع تشخيص به‌عنوان حكم ثانوي به ضد خود تبديل شده است و تمكين به قانون ايجاب مي‌كند كه به اجراي آن ملتزم باشيم ولي ساده‌انديشي است كه از جامعه‌اي پويا كه در ۲۹ ارديبهشت ماه ۹۶ با وجود اغواهاي فريبنده آقاي دكتر روحاني را به مسند قدرت نشاند متوقع آن باشيم كه بدون اقناع از ما تبعيت كند. جامعه ما براي يك آرماني بزرگ انقلاب كرد كه عدالت يكي از شاخصه‌هاي آن بوده است و ستيز با مظالم جامعه طبقاتي و سرمايه‌داري انسان كش نيز از ديگر شاخص‌هايش. جناب وزير براي ريل‌گذاري اجراي قانون وتحقق قانونگرايي گفته‌اند كه قانون بايد چنان تنظيم و اجرا شود كه رضامندي جامعه را درپي داشته باشد چطور توقع داريد كه خصوصي‌سازي بدون بسترهاي فكري و سياسي و اجتماعي و فرهنگي به يك باره مورد تقديس جامعه اسلامي قرار گيرد اين تفكر اصلا و ابدا با تفكر توسعه پايدار نيز سنخيتي ندارد زيرا اصل اول آن رعايت وحفظ نظم اجتماعي است. فروش اموال دولت براي تامين يارانه و هزينه‌هاي جاري به ارث مانده از يك دولت بي‌انضباط دليل بر توجيه آن نيست و نظم اجتماعي ما را برهم مي‌زند و بسان سيلي بنيان كن از اقتصاد تا اخلاق و فرهنگ و توليد و سياست ما را در مي‌نوردد. اين نكته‌اي است كه بايد مورد توجه عميق آن وزير فرزانه و ديگر علماي نظر و عمل قرار گيرد؛ ثانيا جناب وزير چرا بانك‌هاي كشور كه با كمترين اصرار قانوني به بنگاهداري مشغول و منابع ملي را سه قفله كرده‌اند بنگاه‌هاي خود را نمي‌فروشند و با وجود دستورات اكيد رييس‌جمهور محترم و جنابعالي در به همان پاشنه سابق مي‌چرخد؛ ثالثا مگر خصوصي‌سازي فقط فروش به يك فرد و شركت يا بخش خصولتي است چرا به عرضه سهام اين شركت‌ها از طريق بورس اقدام نمي‌كنيم؟ اين امر مي‌تواند به جذب سرمايه‌هاي كوچك در اقتصاد مولد كشور بينجامد و مردم را عملا در اقتصاد مشاركت دهد؛ رابعا با وجود اعتراض به اينكه دخالت‌ها دركار مديريت كشور روزافزون شده است وقتي مردم در اعلام نارضايتي خود از نحوه اجراي قانون عاجزند و احزاب و نهادهاي مردم نهاد شكل نگرفته‌اند نماينده تنها كسي است كه مي‌تواند اعتراض حكومت شوندگان را به حكومت‌كنندگان منتقل نمايد. جناب وزير! در پايان اگر در خاطر مبارك باشد اينجانب در جلسه هيات واگذاري ضمن اعتراض به فروش شركت مغان درخواست كردم اين شركت را در دست دولت حفظ كنيد من مچ دستم را به ضمانت مي‌گذارم كه با نوسازي و به‌روزرساني شركت اقساطي را كه بخش خصوصي خواهد داد از درآمد شركت براي خزانه دولت تامين كنيم. چرا نبايد اين حرف من خريدار نداشته باشد من كه ديوانه نيستم ولي بحران را مي‌بينم در كاپيتاليستي‌ترين كشور دنيا يك درصد از اراضي دردست دولت است. اسراييلي‌ها سهام شركت‌هاي بذري دنيا را مي‌خرند هلندي‌ها در اراضي يخي نروژ براي نگهداري بانك ژن خود زمين مي‌خرند، آب در كشور ما با بحران مواجه است، توليد بذور زودرس و كم‌آب و مقاوم از اولويت‌هاي اقتصاد مقاومتي است، امنيت غذايي اولويت ملي ما است و شركت مغان الگوي نظام بهره‌برداري كشاورزي ما است و نياز عصري ما براي آموزش حين خدمت و ضمن خدمت نيروهاي بخش كشاورزي است، لطفا آن را از جدول خصوصي‌سازي خارج و آن را براي توسعه بخش مظلوم كشاورزي كشور حفظ كنيد.
دوام توفيقات آن برادر گرانقدر را از خداوند سبحان مسالت مي‌نمايم.
اروجعلي محمدي- مديرعامل سابق شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان
8/۵/۹۶