راه خليفه حفتر براي رسيدن به قدرت بسته شد

يسرا بخاخ

قانون اساسي در ليبي نخستين بار در 7 اكتبر سال 1951 قبل از استقلال اين كشور از ايتاليا تصويب و اجرا شد. قانون اساسي ليبي يك اتفاق مهم در زندگي مردم اين كشور به شمار مي‌رفت زيرا براي نخستين‌بار در تاريخ تاسيس دولت ميهني، حقوق شهروندان اين كشور به رسميت شناخته شده بود. بر اساس ماده پنجم اين قانون اسلام دين اصلي در اين كشور بود و برابري در حقوق سياسي و مدني براي همه شهروندان بدون توجه به نژاد، قوميت، مذهب، زبان، جايگاه اجتماعي يا آراي سياسي در نظر گرفته شده بود. بعد از كودتاي معمر قذافي در سال 1969 و سرنگوني ملك ادريس و نظام پادشاهي در ليبي، اجراي قانون اساسي نيز متوقف شد. در طول دوران 42 ساله حكومت قذافي بر ليبي قانون اساسي در اين كشور وجود نداشت در عوض كتابي تحت عنوان كتاب سبز از سوي قذافي تدوين شده بود كه نظريات خود او در باب مسائل مختلف به نوعي مبناي حكومت اين كشور را تشكيل مي‌داد.
بعد از سقوط قذافي در سال 2011 و تشكيل هيات تاسيسي، پروژه تدوين قانون اساسي ليبي از اختلافات سياسي و شكاف‌هاي فراوان در امان نبود و به دليل جنگ‌هاي داخلي و كشمكش‌هاي متعدد با فراز و فرودهاي زيادي مواجه شده است. در روز 29 جولاي 2017 هيات تاسيسي براي تدوين قانون اساسي پيش‌نويس قانون اساسي اين كشور را تصويب كرد اين پيش‌نويس با حضور 44 عضو اين هيات، با اكثريت 43 راي آري در مقر اين هيات در شهر بيضاء تصويب شد.
پيش‌نويس قانون اساسي ليبي كه 197 بند دارد به گفته صلاح الشلوي، نويسنده اهل ليبي، مي‌تواند آغازگر بازساي بنياد دولت در ليبي باشد. الشلوي مي‌نويسد بگذاريد مانند شهرونداني كه از لحاظ عقلي، رواني و اجتماعي به رشد قابل ملاحظه‌اي رسيده‌اند آرمانگرايي نوجوان گونه خود را كنار گذاشته و واقع‌بينانه به اين نتيجه برسيم كه قرار نيست پيش‌نويس قانون اساسي با صد درصد آرا موافقت كامل همه شهروندان را به دست بياورد.
اين مساله نه منطقي است نه طبيعي كه همه مردم بر يك چيز واحد به تفاهمي تام دست پيدا كنند. اين تحليلگر مسائل ليبي ادامه داد كه متن بندهاي پيش‌نويس قانوني اساسي ليبي مستحكم است و براي اعمال تعديل در آن محدوديت‌هاي زيادي اعمال شده كه دليل آن اقتباس اين سند از قوانين اساسي امريكا و فرانسه است. استحكام و سختگيري‌هايي كه در قانون اساسي جديد ليبي ايجاد شده ناشي از تجربيات پيشين سياسي و اجتماعي اين كشور است كه در پي آن اعضاي هيات تاسيسي قانون اساسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه ضمانت‌هايي ايجاد كنند تا ثبات قانوني كشور را تضمين كند.
الشلوي معتقد است پيش‌نويس قانون اساسي ليبي توانسته تعادل و توازن خوبي ميان قواي سه‌گانه در اين كشور ايجاد كند و بر استقلال و بي‌طرفي اين قوا تاكيد داشته باشد. تعادل ايجاد شده در پيش‌نويس قانون اساسي ليبي در مورد بخش‌هاي جغرافيايي مختلف و ساكنان اين مناطق در اين كشور نيز اعمال شده است و در عين حال ميان دو جنس زن و مرد نيز تلاش شده تعادلي ايجاد شود و سهميه بالايي به زنان براي مشاركت سياسي و فرهنگي داده است.
روزنامه العربي الجديد نيز با انتشار متن كامل پيش‌نويس قانون اساسي ليبي گزارش داد كه متن اين پيش‌نويس به شكلي تدوين شده است كه اجازه نخواهد داد افرادي كه طمع رسيدن به قدرت را در ليبي دارند به مقصود خود برسند. به عنوان مثال يك فرد نظامي براي نامزد شدن براي هر جايگاه سياسي در اين كشور بايد حداقل 5 سال كار نظامي خود را ترك كرده باشد، همچنين افراد دو تابعيتي حق نامزد شدن براي هيچ از پست‌هاي دولتي را ندارند مگر اينكه از يكي از تابعيت‌هاي خود دست بكشد، بسياري معتقدند كه اين دو بند به صورت مشخص در تلاش براي جلوگيري از به قدرت رسيدن ژنرال بازنشسته ارتش ليبي خليفه حفتر اعمال شده است كه علاوه بر اينكه يك نظامي است، تابعيت امريكا را هم دارد بنابر اين او نمي‌تواند در انتخابات رياست‌جمهوري ليبي نامزد شود.
از موارد ديگري كه تا مدت‌هاي زيادي محل مجادله بوده و حالا در اين پيش‌نويس تكليف آن مشخص شده، نوع حكومت ليبي است. بعد از اختلاف‌‌نظرهاي متعدد درباره نوع حكومتي كه بايد در ليبي برقرار شود، هيات تاسيسي قانون اساسي اين كشور پيشنهاد نظام جمهوري را داده و اعلام كرده كه برقراري نظام جمهوري به ايجاد ثبات در نظام سياسي و تقويت تحول كشور به سوي دموكراسي و جلوگيري از وقوع جنگ‌هاي داخلي منجر خواهد شد در حالي كه در نظام پارلماني اين امكان وجود داشت كه رييس پارلمان با به دست گرفتن صلاحيت‌هاي رييس‌جمهور از ديگر قوا نيز عبور كرده و به صورت تدريجي به سوي ديكتاتوري حركت كند. از مهم‌ترين بندهاي قانون اساسي ليبي نيز مي‌توان به چند بند اوليه اين قانون اشاره كرد كه بر اساس آن دين اسلام دين رسمي اين كشور و منبع قانونگذاري خواهد بود.
نظام حكومتي شبه‌رياستي است و قانونگذاري در مجلس شورا كه از دو بخش مجلس نمايندگان و مجلس سنا تشكيل مي‌شود، انجام خواهد گرفت اعضاي مجلس نمايندگان از طريق انتخابات به مجلس راه پيدا مي‌كنند و افرادي كه تنها تابعيت ليبي را دارند و مسلمان هستند مي‌توانند در انتخابات مجلس نمايندگان كانديدا شوند و دوره خدمت در مجلس نمايندگان هم 4 ساله است. رييس‌جمهور ليبي هم بايد مسلمان و از پدر و مادري اهل ليبي باشد و اگر تابعيت كشور ديگري را دارد بايد يك سال پيش از نامزدي در انتخابات تابعيت ديگر خود را لغو كرده باشد و همسر خارجي هم نداشته باشد. مدت رياست‌جمهوري 5 ساله است كه يك بار قابل تمديد است. رييس‌جمهور فرمانده كل نيروهاي مسلح است و فرمان صلح و جنگ را صادر مي‌كند. بر اساس اين پيش‌نويس دولت ليبي نخست‌وزير نيز خواهد داشت كه مسووليت تشكيل كابينه و اداره امور اجرايي كشور را بر عهده دارد. پايتخت ليبي طرابلس است و دولت بايد از حقوق همه اقليت‌ها و فرهنگ آنها حمايت كند و علاوه بر آن از بنياد جمهوري ليبي پاسداري كند.
هيات تدوين قانون اساسي در حالي اين پيش‌نويس را به تصويب رسانده كه افراد معترض كه گفته مي‌شود از حاميان خليفه حفتر بوده‌اند ساختمان مقر اين هيات را محاصره كرده بودند و به دنبال ورود به ساختمان و لغو راي‌گيري براي تصويب پيش‌نويس قانون اساسي بودند. عقيله صالح عيسي، رييس پارلمان ليبي و يكي از حاميان خليفه حفتر پيش تر خواستار انحلال هيات تاسيسي تدوين قانون اساسي فعلي و تشكيل يك كميته ديگر شده بود. او ادعا مي‌كرد كه هيات تاسيسي تدوين قانون اساسي مهلت قانوني تدوين قانون را پشت سر گذاشته به همين دليل بايد كميته فعلي منحل و كميته جديدي جايگرين آن شود. در ليبي دو دولت وجود دارد كه يكي دولت وفاق ملي به رياست فايز السراج است و مركز آن در طرابلس و مورد حمايت و اعتراف جامعه جهاني است. دولت ديگر دولت طبرق در شرق ليبي است كه رياست آن را عبدالله الثني برعهده دارد و مورد حمايت پارلمان و خليفه حفتر، ژنرال بازنشسته اهل ليبي است. كشورهاي عربي مانند مصر، عربستان و امارات از خليفه حفتر و دولت مورد حمايت او جانبداري مي‌كنند. فايز السراج ضمن استقبال از تدوين پيش‌نويس قانون اساسي از مسوولان ذي‌ربط خواسته شرايط لازم را براي برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي فراهم كنند.