تاكيد قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر:
مواد مخدر دولتي توزيع نمي‌كنيم و اعدام هم حذف نمي‌شود
اعتماد| قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد بر غيرقانوني بودن توزيع هرگونه ماده مخدر بين مصرف‌كنندگان و غيرممكن بودن حذف مجازات اعدام محكومان مواد مخدر، خواستار آن شد كه مسوولان و رسانه‌ها، درباره صحت و منطقي بودن گفته‌ها و نوشته‌هاي‌شان كمي تامل كنند.
علي مويدي، روز گذشته در نشست خبري با اشاره به اظهارنظرهايي كه نمايندگان مجلس ظرف ماه‌هاي اخير درباره حذف يا كاهش مجازات اعدام براي برخي محكومان مواد مخدر داشته‌اند، گفت: «چيزي به نام حذف اعدام در مجلس مطرح نبوده و حذف اعدام هم در ايران اتفاق نمي‌افتد بلكه نمايندگان، براي اصلاح مجازات قاچاقچيان مواد مخدر پيشنهاداتي دادند تا براي كيفي‌سازي بندهايي از قانون، اصلاحاتي انجام شود و طرح حذف اعدام در رسانه‌ها اشتباه است و حذف اعدام، مردود است و مردم تصور نكنند اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در جمهوري اسلامي حذف شده است.» مويدي همچنين با انتقاد از اخبار غير‌كارشناسانه‌اي كه ظرف هفته‌هاي اخير به عنوان «توزيع مواد مخدر دولتي» در رسانه‌ها منتشر شده، تاكيد كرد: «آنچه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شد، قطع رابطه قاچاقچيان با معتادان بود اما برخي رسانه‌ها كه اطلاعات كافي و لازم ندارند، پيشنهادات نمايندگان مجلس براي اصلاح روند درمان معتادان را برعكس و به توزيع مواد مخدر دولتي تعبير كرده‌اند در حالي كه قوانين بين‌المللي، قوانين و مقررات كشور، شرايط ژئوپولتيك ايران و منطقه اجازه نمي‌دهد كه مواد مخدر دولتي توزيع شود و اين اتفاق در هيچ كشور ديگري هم نيفتاده. حتي تبعات توزيع مواد مخدر دولتي در رژيم گذشته هم بارها توسط وزير بهداشت وقت، در گزارش‌هايي كه به شاه مخلوع مي‌داد مورد هشدار قرار گرفته بود. كساني كه با اظهارنظرهاي غيركارشناسانه، حذف اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و توزيع مواد مخدر دولتي را مطرح كرده و التهاب و اضطراب در جامعه ايجاد كرده‌اند، بهتر است دانش خود را در اين دو موضوع افزايش دهند.» مويدي در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرين شواهد حاكي از ورود يا توليد روانگردان‌هاي جديد NPS -new psychoactive substance كه 4 سال قبل هم به عنوان نسل چهارم مواد مخدر، از سوي وزير كشور مورد هشدار قرار گرفته بود، گفت: «ورود روانگردان‌هاي جديد، هشدار جهاني بود و امروز غرب نگران از بابت شيوع مصرف اين مواد است و اتفاقا پايه مصرف هم در كشورهاي غربي آغاز شد ولي حالا به سمت شرق دنيا رفته و شيوع مصرف آن در منطقه ما هم رو به گسترش است و متاسفانه در برخي كشورهاي غربي هم اجازه توزيع داده‌اند كه قطعا از اين بابت پشيمان خواهند شد و به اشتباه خودشان اذعان خواهند كرد. در كشور ما هم نمونه‌هايي از اين مواد مشاهده شده. ما تلاش مي‌كنيم كه از گسترش توزيع اين مواد جلوگيري كنيم و تمام مسيرهاي ورودي كشور را حساس كرده‌ايم، فيلتر‌گذاري كرده‌ايم، براي‌شان مقررات جديدي وضع كرده‌ايم، نسبت به 4 سال قبل شرايط‌مان از نظر ورود اين نسل از مواد روانگردان خيلي سختگيرانه است اما به سبب آنكه انتقال و مخفي كردن اين نسل از روانگردان‌ها بسيار ساده است و در حجم قابل توجهي هم ترانزيت نمي‌شود، كنترل آنها براي ماموران مستقر در مبادي ورودي بسيار دشوار است و چه بسا در زمره موادي است كه به تازگي در برخي كشورها به عنوان مواد نانو معرفي مي‌شود و بنابراين، براي كشف و شناسايي آنها بايد از ابزار خاص استفاده شود. ما هم در اين زمينه آموزش‌هاي لازم را به نيروهاي‌مان داده‌ايم و تلاش مي‌كنيم از تمام ظرفيت‌ها و ابزارها استفاده كنيم ولي يكي از تهديدهاي عصر حاضر، اين نسل از روانگردان‌هاست كه سالانه هم ده‌ها نمونه از اين مواد در اقصي نقاط كشور پيدا مي‌شود و ما هم در معرض تهديد مافياي اين نسل از مواد هستيم، تلاش ستاد اين است كه راه‌هاي ورود اين مواد را مسدود كنيم.» مويدي هم در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرين وضعيت اجراي بيمه درمان اعتياد گفت: «يكي از گلايه‌هاي ما در بيمه درمان اعتياد از وزارت رفاه بوده و هست. امسال با كيفيت بيشتري به موضوع ورود پيدا كرده‌اند كه اميدواريم به سرانجام برسد. شما هم به عنوان پل ارتباطي بين ما، مردم و رسانه‌ها اين گله‌مندي را نسبت به سنوات گذشته به مسوولان وزارت رفاه منتقل كنيد كه ان‌شاءالله در سال جديد تحولي در اين زمينه اتفاق بيفتد. البته سازمان بهزيستي كشور در خط مقدم مبارزه با اعتياد در كشور قرار دارد اما درمان در اختيار سازمان بهزيستي نيست و به نهاد ديگري مربوط مي‌شود.»مويدي ضمن آنكه از تشديد سختگيري‌ها در فرودگاه‌ها براي جلوگيري از ورود يا خروج هرگونه ماده مخدر يا روانگردان توسط اتباع ايراني خبر داد، اعلام كرد كه گزارش جديد از آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، براي تقديم به مقام معظم رهبري آماده شده و قرار بود پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، جلسه‌اي با حضور سران قوا در محضر رهبري تشكيل شود كه به دليل تقارن با برگزاري انتخابات، قرار شد در دولت دوازدهم، اين گزارش ارايه شده و تصميمات جديدي هم در حوزه مبارزه با مواد مخدر و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تصويب شود. مويدي در پاسخ به تسنيم درباره علت رها شدن معتادان خياباني مبتلا به ايدز و هپاتيت و ساير بيماري‌هاي عفوني گفت: «در دو هفته گذشته بيش از 8500 نفر به عنوان معتادان خياباني جمع‌آوري شدند كه از اين ميان، 2500 نفر هيچ ارتباطي با اعتياد نداشتند؛ اما در مورد معتادان مبتلا به اچ‌آي‌وي و هپاتيت، وزارت بهداشت بايد به صورت مستقيم ورود كند و البته همكاري‌هاي خوبي با وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي و دستگاه قضايي داشتيم. در روزهاي اخير هم فرماندهي انتظامي تهران بزرگ اقدام خوبي براي پاكسازي شهر تهران از خرده‌فروشان مواد مخدر داشت و در يك عمليات بيش از 620 معتاد خرده‌فروش را جمع‌آوري كرد. اما الزاما، تمام افراد بي‌خانمان مصداق معتاد متجاهر نبوده و ممكن است متكدي يا كارتن‌خواب باشند.»مويدي در واكنش به اظهارات چندي قبل دادستان كل كشور درباره ناكارآمدي ستاد مواد مخدر گفت: «عملكرد و كاركرد دستگاه‌هاي مختلف عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر، به صورت سالانه جمع‌آوري شده و به دستگاه‌ها اعلام مي‌شود و به رويت رياست‌جمهوري به عنوان رييس ستاد هم مي‌رسد. من دادستان كل كشور را از دلسوزان نظام مي‌دانم، ولي ما دستگاه اجرايي نيستيم بلكه حدود 20 دستگاه در ستاد عضو هستند كه اگر كم‌كاري اتفاق بيفتد، ناشي از كم‌كاري اعضاست كه دادستان كل كشور هم، يكي از اعضاي ستاد است و اتفاقا، مجوز آغاز و پايان مبارزه با مواد مخدر هم توسط دستگاه قضايي صادر مي‌شود. اگر دادستان كل كشور به عملكرد ستاد انتقاد دارد قطعا گزارش‌هاي ما را با دقت مطالعه نكرده و چنانچه اطلاعاتي كه در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، ناقص، ناكافي و غيرواقعي باشد، ايشان هم نمي‌تواند اظهارنظر منصفانه‌اي داشته باشد اما از مسوولان هم انتظار نداريم تمام اقدامات مثبت نظام را ناديده بگيرند.»مويدي در ارايه گزارشي از عملكرد 4 ساله ستاد مبارزه با مواد مخدر از رشد 108 درصدي آموزش‌هاي پيشگيري از اعتياد، افزايش 34 درصدي درگيري‌هاي مسلحانه قاچاقچيان با نيروهاي مقابله، رشد 14 درصدي متلاشي كردن باندهاي قاچاق، كاهش 32 درصدي كشته شدن اشرار، افزايش 25 درصدي كشفيات سلاح از شبكه قاچاق، رشد 15 درصدي كشفيات مواد، رشد 1500 درصدي كشفيات پيش‌سازهاي روانگردان‌ها، افزايش 38 درصدي دستگيري مجرمان مواد مخدر، رشد 61 درصدي تعداد مراكز درمان و كاهش آسيب اعتياد، افزايش 39 درصدي پذيرفته‌شدگان در اين مراكز و رشد 450 درصدي پذيرش معتادان متجاهر در مراكز ماده 16 (درمان اجباري) خبر داد و در حالي كه اعلام كرد طي سال‌هاي 92 تا پايان سال 95، 80 هزار معتاد متجاهر در مراكز ماده 16 پذيرش و نگهداري شده‌اند، در پاسخ به «اعتماد» تاييد كرد كه بسياري از پذيرفته‌شدگان، موارد تكراري بوده‌اند.