از برگزار نشدن جلسه محاكمه ياشار سلطاني تا يادداشت توكلي
ايسنا| ديروز سومين جلسه رسيدگي به اتهامات ياشار سلطاني با وجود حضور وي در دادگاه انقلاب، برگزار نشد. وي پس از خروج از دادگاه انقلاب گفت: دادگاه برگزار نشد، علت را به ما نگفتند و جلسه بعدي نيز مشخص نيست. قرار است زمان جلسه بعدي را به ما ابلاغ كنند. ياشار سلطاني، آقايان كاشاني، مهرآرا و جعفري‌نژاد را به‌عنوان وكلاي خود معرفي كرد و ادامه داد: روزنامه همشهري جزو شاكي‌ها بود كه روز اول شكايت خود را پس گرفت. كاشاني يكي از وكلاي ياشار سلطاني پس از خروج از دادگاه، گفت: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيات منصفه بايد صورت بگيرد. قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ هم بر اين امر تاكيد كرده است. قانون آيين دادرسي كيفري هم در ماده ۳۰۲ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار داده است. بنابراين با توجه به اينكه پايگاه خبري معماري نيوز از سال ۹۳ داراي مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات است، رسيدگي به اتهامات آن تنها در دادگاه مطبوعات و به صورت علني و با حضور هيات‌منصفه جايگاه قانوني دارد و به همين دليل رسيدگي به پرونده آقاي سلطاني در دادگاه انقلاب محل اشكال است. اما جلسه صبح ديروز در شرايطي قرار بود برگزار شود كه از صبح افرادي كه خود را «دانشجويان جنبش عدالت‌خواهي» معرفي مي‌كردند در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند كه البته پس از خروج ياشار سلطاني از دادگاه و با خبر شدن از تشكيل نشدن دادگاه پس از مدتي محل را ترك كردند. همچنين احمد توكلي، فعال سياسي اصولگرا رييس سازمان مردم نهاد ديدبان شفافيت و عدالت نيز كه در جلسه دادگاه ياشار سلطاني شركت كرده بود در يادداشتي به تشريح حاشيه‌هاي حضورش در دادگاه پرداخت و نوشت: «براي شركت در دادگاه آقاي ياشار سلطاني به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران رفتم. در ملاقات با رييس محترم دادگاه و پس از چاق سلامتي معمول كه با خوشرويي و بزرگواري وي همراه بود، از من پرسيد شما به چه عنوان به اينجا آمده‌ايد؟ شاهد، مطلع، شاكي؟ عرض كردم هيچ كدام، تماشاچي! خنديد و گفت دادگاه غيرعلني است! تعجب كردم و گفتم نه قانوني است نه مصلحت. ولي وقت و مقام اقتضاي بحث نداشت. خداحافظي كرديم و برگشتيم. در اين باره چند نكته قابل ذكر است:
1- نمي‌دانم چرا آقاي صلواتي كه قاضي باسابقه و مجربي است به اين نتيجه رسيد كه دادگاه انقلاب با اين شكل، صالح براي رسيدگي به پرونده يك روزنامه‌نگار است. احتمالا به ماده ۳۴ مطبوعات استناد كرده است كه مقرر مي‌كند «۳۴- رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي‌تواند در محاكم عمومي و انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد. در هر صورت، علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است» ... .
۲- از حيث مصلحت هم اگر نگاه كنيم، صلاح قوه‌قضاييه و كشور در علني بودن دادگاه است. اعتماد مردم سرمايه اصلي قوه‌قضاييه است. در پرونده‌اي كه متهم يك روزنامه‌نگار است و مردم او را افشاكننده يك چپاول منابع ملي مي‌دانند، حتي اگر دادستان محترم مجاز به انتخاب بود-كه در اينجا چنين اجازه‌اي هم ندارد- براي آنكه متهم نشود كه قصد، پنهان‌كاري است و اعتماد مردم به حكم دادگاه، تقويت شود. رفتار قوه بايد چنان باشد كه مردم احساس كنند كه قوه نمي‌خواهد به هر طريق منتقد خود را ساكت كند. راه آن‌هم علني كردن دادگاه است. چرا كه شفافيت نشانه اعتماد‌به نفس مرجع علني‌كننده خواهد بود... .
۳- برخي با پيش كشيدن گرايش سياسي آقاي ياشار سلطاني مرا ملامت كردند كه چرا در اين ماجرا مايه مي‌گذاري؟ به اين دسته از منتقدان عرض مي‌كنم اگر ما مسلمانيم و به آزادي بندگان خدا معتقديم و انقلابي طرفدار نظام جمهوري اسلامي هستيم و حفظ آبروي نظام را واجب مي‌دانيم و قانون را مانند احكام شرع واجب‌الاتباع مي‌شماريم، بايد از مظلوم دفاع كنيم و با نقد حاكمان، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را به جا آوريم. آقاي ياشار سلطاني بر فرض منتقدان اشكالي هم داشته باشد، تازه مي‌شود مانند من و منتقدان كه اشكالات زيادي داريم، ولي مسلمان است. ايراني است، شهروند تابع نظام جمهوري اسلامي است و به نظر بنده مظلوم است و دفاع از مظلوم هركه باشد واجب است. اگر امروز كساني در قبال نقض قانون- ولو با خيرخواهي و از سر غفلت- سكوت كنند، بايد منتظر حاكم شدن اشرار بر سرنوشت ملت باشند.»