وزير صنعت از دل بازرگاني آمد
نقد ثابت تجار و بازرگانان در چهارسال دولت يازدهم اين بود كه ابروزارتخانه صنعت، معدن و تجارت فقط توليد را ديده و نه تجارت. هربار كه اعضاي پارلمان بخش خصوصي يكي از اعضاي دولت را به جمع خود دعوت ميكرد، پاي ثابت اعتراضها بيتوجهي به حوزه تجارت بود. انگار صداي بخش خصوصي به گوش حسن روحاني رسيده، شايد به همين دليل هم محمد شريعتمداري را به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي كرده است. چه آنكه شريعتمداري در چهارسال گذشته در مقام معاون اجرايي رييسجمهور حوزه تنظيم بازار را برعهده داشته است و پيش از آن هم دو دوره وزير بازرگاني در دولت اصلاحات بوده است. شريعتمداري به دليل گرايش سياسي كه دارد در سهميه اصلاحطلبان قرار ميگيرد نه در سهميه اصولگرايان و اعتداليون؛ او بيشتر از آنكه به اصولگرا نزديك باشد، خود را سياستمداري مستقل ميداند. رييس ستاد انتخاباتي حسن روحاني براي دور دوازدهم رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري حالا با برنامههايي توليدمحور به محك بهارستاننشينان ميرود.
وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت 57 ساله است. شريعتمداري علاوه بر پست معاون اجرايي رييسجمهوري اسلامي ايران، جانشين رييسجمهور در شوراي عالي ايرانيان، شوراي عالي فضايي و شوراي استاندارد و تحقيقات صنعتي را برعهده داشت .
وزير پيشنهادي دولت دوازدهم البته در آغاز كار دولت يازدهم، مدت 20 روز هم سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. او همچنين عضو جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي و از حاميان محمدي ريشهري نامزد رياستجمهوري در انتخابات سال 1376 بود.
شريعتمداري در كارنامه كاري خود مدت 12 سال در سمت رياست كميسيون و نيز رياست هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور را دارد.
وي مدت هشت سال وزارت خود، رياست شوراي عالي نظارت بر اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران را نيز بر عهده داشت.
وزير پيشنهادي دولت دوازدهم طي سالهاي 84- 1376 عضويت هيات امناي دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبايي را به حكم رييسجمهور و نيز عضويت هيات امناي بنياد شهيد و امور ايثارگران را به نمايندگي از خانوادههاي شهدا و حكم رياستجمهوري بر عهده داشت. شريعتمداري همچنين در سالهاي 84 تا 92 معاون نظارت و حسابرسي را برعهده داشته است. از همين رو بين سياسيون، يكي از ويژگيهاي شريعتمداري را داشتن رابطه خوب با دوجناح اصلي سياسي ايران عنوان ميكنند و به همين دليل او با يكي از بالاترين آراي اعتماد مجلس را از آن خود كرد و حتي پس از اين دولت نيز همچنان روابط خوبي با اصلاحطلبان و اصولگرايان دارد.
اهم اولويتهاي او به شرح زير است: بهبود محيط سرمايهگذاري و فضاي كسب و كار در توسعه سرمايهگذاري داخلي و خارجي، رفع موانع، تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمندسازي بخش خصوصي، توسعه صادرات غيرنفتي، ارتقاي سهم و نقش فعاليتهاي معدني در توليد ناخالص داخلي، بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، ارتقاي بهرهوري عوامل توليد، توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه، پشتيباني و مشاركت در ايجاد و توسعه زيرساختهاي بخش مديريت واردات و همكاري و پيگيري مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقاي توانمندي منابع انساني شاغل و مورد نياز بخش و بازنگري معماري سازماني.
همان طور كه مشاهده ميشود برنامه شريعتمداري بسيار خلاصه اما مانند ديگر وزرا بسيار هم بلندپروازانه است. او كه در درگيري جناحهاي سياسي بسيار ديپلماتيك برخورد ميكند؛ در حوزه توليد نيازمند جديت به مراتب بيشتري است و به نظر ميآيد كه چنين چيزي را هم دارد. با اين همه اهدافي كه او در برنامه خود اعلام كرده كاري نيست كه تنها از عهده يك وزير يا حتي دولت بربيايد و نيازمند اجماعي وسيع و تغييرات ساختاري و پايهاي در تمام اركان اقتصاد كشور است.
اصول و ارزشهاي حاكم بر برنامه پيشنهادي در چارچوب اهداف تعيين شده بخش در سند چشمانداز جمهوري اسلامي در افق 1404، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون برنامه ششم توسعه، سياستهاي كلي نظام در رابطه با بخش صنعت، معدن و تجارت است. شريعتمداري برنامه خود باور و تعهد عملي به اجرا و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي به منزله تقواي اجتماعي مسوولان اين بخش، اهتمام به امنيت، تسهيل و سودآوري سرمايهگذاري بخش خصوصي، تاكيد و تمركز ويژه بر توسعه بخش معدن و افزايش سهم آن در اقتصاد ملي، تشويق بخش خصوصي در طرحهاي صنايع نوين، اهتمام و توجه جدي به فعاليتهاي تحقيق و توسعه و تمركز بر سياستگذاري و كاهش سهم دولت در اداره امور از ديگر بحثهايي است كه توسط شريعتمداري مطرح شده است.