مجلس به دنبال شيوه جديد براي نظارت بر دولت
گروه سياسي| مجلسيان به دنبال طرحي هستند تا چتر نظارتي خود بر قوه مجريه را به شيوه‌اي ديگر باز كنند. اگر تاكنون از تذكر، سوال و استيضاح به عنوان ابزار نظارتي قوه‌مقننه بر قوه مجريه نام برده مي‌شد، اين‌بار «ارايه گزارش عملكرد سالانه از سوي اعضاي كابينه» مد نظر مجلسيان است تا هر ساله، در پي بررسي كارنامه دولتمردان باشند. ديروز چند نفر از نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» از جزييات اين طرح گفتند و اتفاقا از همراهي هر سه فراكسيون مجلس نيز ياد كردند. شهباز حسن‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تدوين طرحي از سوي نمايندگان مبني بر اينكه رييس‌جمهور و وزرا بايد مهرماه هر سال به مجلس گزارش عملكرد ارايه دهند، گفت: «با توجه به اتفاقاتي همانند اختلاس‌ها و حقوق‌هاي نجومي كه طي سال‌هاي گذشته در كشور رخ داده و براي نمايندگان درس عبرتي شده براي اينكه بر عملكرد رييس‌جمهور و وزرا نظارت بيشتري داشته باشند، جمعي از نمايندگان به اين جمع‌بندي رسيدند كه براي كارآمد كردن مجلس و ايفاي نقش نظارت بر قوانين طرحي را تهيه كنند». اما حسن‌پور در حالي اين دليل را براي تدوين چنين طرحي مطرح مي‌كند كه مجلس ابزار محكم‌تري براي بررسي عملكرد دولتمردان دارد و لزومي براي گزارش سالانه از سوي آنان وجود ندارد. حسن‌پور كه از ارتقاي جايگاه مجلس با تصويب چنين طرحي مي‌گويد و از به راي گذاشتن گزارشات سالانه دولتمردان هم سخن مي‌گويد اما حرفي از چگونگي تاثير آراي نمايندگان –مثبت يا منفي- به ميان نمي‌آورد. او مي‌گويد: «رييس‌جمهور و وزرا براساس وظايف قانوني كه به آنها محول شده و برنامه‌هاي بالادستي همانند بودجه ساليانه و برنامه ششم توسعه بايد به مجلس گزارش دهند و مجلس نيز عملكرد آنها را به راي مي‌گذارد كه آيا نمايندگان براساس قانون از عملكرد رييس‌جمهور و وزرا راضي هستند يا خير.»
نماينده مردم سيرجان با بيان اينكه بيش از ٥٠ نفر اين طرح را امضا كرده‌اند، از لوث شدن سوال و استيضاح كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است، به لحاظ فراواني آن انتقاد مي‌كند. وي با انتقاد از اينكه اكنون پس از گذشت ٣٨ سال از پيروزي انقلاب يك طرح آمايش سرزمين نداريم و هر نماينده‌اي به دنبال طرح‌هاي حوزه‌اي خود است، ادامه داد: «در مجلس نهم بيش از ٣ هزار و ٥٠٠ سوال از وزراي مربوطه انجام شده كه اين به جز هزينه براي دولت و مجلس عملا نتيجه ديگري نداشته است. سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص حق نمايندگان است اما بايد اذعان كرد كه اين مباحث به دليل فراواني لوث شده و رفته رفته وزرا نسبت به آن بي‌توجه شده اند.»
بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس هم از ديگر نمايندگاني بود كه ديروز در دفاع از اين طرح برخاست و گفت: «هدف از تهيه اين طرح نظارت بر عملكرد دولت‌ها است، لذا تعدادي از نمايندگان مجلس تصميم گرفتند براي الزام دولت‌ها به ارايه گزارش عملكردى درباره اجراي قوانين و برنامه‌ها به مجلس طرحي تدوين كنند». نعمتي از ديوان محاسبات هم به عنوان يكي از دستگاه‌ها ياد كرد كه بايد گزارش شش ماهه يا يك ساله به مجلس ارايه كند، كه البته اين تصميم به خاطر تخلفات محمود احمدي‌نژاد رييس دولت‌هاي نهم و دهم بود كه جديدا از سوي دادستان ديوان محاسبات اعلام شد. او يادآور شد: «براي تقويت نظارت مجلس تلاش شده كه ديوان محاسبات گزارش خود را ساليانه و حتي شش ماه يك‌بار به مجلس ارايه دهد تا اگر هر شخصي تخلفي داشته، به سرعت بررسي و برخورد شود تا مشمول مرور زمان نشود.»
محمدحسين فرهنگي هم در دفاع از اين طرحي كه امضاي 50 نماينده پاي آن است، گفت: «نكات مثبت و منفي در طرح ارايه گزارش سالانه رييس‌جمهور و وزرا وجود دارد كه در مجموع به نظر مي‌رسد به نفع تقويت بُعد نظارتي مجلس باشد، البته در صورتي كه جزييات اين طرح مورد نظر موافق نمايندگان و و شوراي نگهبان قرار گيرد». غلامعلي جعفرزاده، نماينده مردم رشت هم در دفاع از اين طرح عنوان كرد: «تجربه نشان داده اگر رييس‌جمهور و وزرا هر ساله و در مدت زمان كوتاه برنامه كاري خود را به مجلس ارايه كند و نمايندگان نيز بتوانند در كوتاه‌مدت رياست‌جمهوري و وزرا را رصد كنند، نتيجه مطلوب‌تري حاصل مي‌شود كما اينكه اقدامي عقلاني است.»
با اين حال آنچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پي ارايه آن به هيات رييسه مجلس هستند، چيزي فراتر از قانون اساسي ايران است. اگرچه هنوز مشخص نيست كه نمايندگان چگونه مي‌خواهند اين قانون و ابزار جديد نظارتي خود را تعريف كنند، اما هرچه باشد، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسي، «تذكر»، «سوال» و در نهايت «استيضاح» است كه مي‌تواند به مجلسيان اجازه نظارت بر قوه مجريه را بدهد. جداي از اين ابزار نظارتي، نمايندگان مجلس از طرق ديگري همچون تحقيق و تفحص و همچنين نظارت از طريق ديوان محاسبات مي‌توانند از پس وظايف نظارتي خود بربيايند. با اين حال چه الزامي دارد كه نمايندگان، دولتمردان را مجبور به ارايه گزارش سالانه كنند؟ با وجود امضاي 50 نماينده در پاي اين طرح، به نظر مي‌رسد به دليل تصريح قانون اساسي و احصاي وظايف نظارتي قوه مقننه بر قوه مجريه، اين طرح در طي مراحل قانوني به موانعي براي تصويب نهايي برخورد كند.