اعتماد| بالاخره بعد از كش و قوس‌هاي فراوان، شهردار پايتخت با اكثريت موافق اعضاي شوراي پنجم انتخاب شد؛ شهرداري كه به اذعان تمامي دست اندركاران و كارشناسان و مديران شهري راهي سخت و دشوار را پيش رو دارد. شايد براي همين بود كه شوراي پنجم انتخاب شهردار تهران را منوط به ارايه برنامه‌هاي گزينه‌هاي شهرداري براي آينده تهران كرده بود. گرچه تهران پيش از اين هم 2 برنامه پنج ساله در شهرداري تهران را تجربه كرده بود؛ برنامه‌هايي كه هنوز چندان به نقد و تحليل كارشناسي گذاشته نشده تا مشخص شود، برنامه‌هايي كه شهر تهران 12 سال براساس آن اداره مي‌شد، داراي چه نقاط ضعف و قدرتي است. زهرا نژاد بهرام، عضو منتخب شوراي شهر پنجم معتقد است كه برنامه‌هاي شهرداري پيش از اين چندان راهبردي و قابل رصد و پايش نبوده و نيست. گفت‌وگوي مفصلي در نقد برنامه‌هاي پيشين شهرداري با او انجام داده‌ايم كه در زير مي‌خوانيد:
شما برنامه‌هاي پنج ساله شهرداري تهران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
از سال 1387 و در شوراي سوم سنت تهيه و تدوين برنامه‌هاي پنج ساله شهرداري تهران طبق سند چشم‌انداز شهر تهران، مصوب 1386 و راهبردهاي آن به اجرا گذاشته شد و برنامه‌اي براي سال‌هاي 1388 تا 1392 كلانشهر تهران تدوين شد. اما در اين برنامه عمدتا به كليات و شاخص‌هاي كيفي پرداخته شده بود و به همين دليل هم از قابليت رصد و پايش برخوردار نبود و در واقع امكاني براي تشخيص فاصله ميان عملكرد شهرداري و اهداف قيد شده در برنامه وجود نداشت و معيار روشني براي سنجش ادعاهاي طرح شده مطرح نبود. به همين دليل اين برنامه آن‌گونه كه شايسته و بايسته بود نتوانست نتايج مثبتي به همراه داشته باشد.
به نظر شما در برنامه پنج ساله دوم ضعف‌هاي برنامه اول برطرف شده است؟
در تدوين برنامه پنج ساله دوم، به خاطر ضعف‌هاي برنامه اول، برنامه به سمت رويكرد كمي توام با سنجش‌پذيري حركت كرد. بسياري از مفاد و بندهاي آن به‌صورت قابل رصد تدوين شد و در فرم مناسب‌تري شامل 9 فصل و 7 حوزه ماموريتي به تصويب رسيد. در تهيه و تدوين برنامه دوم، تلاش‌ها معطوف به رفع مشكلات و ضعف‌هاي برنامه اول بود كه مي‌شود گفت، به طور كلي موفق بودند اما تجربه و علم بشر نشان داده كه حل مسائل ريشه‌دار و ساختاري شهرها بسيار تدريجي و زمانبر است و در بازه پنج ساله امكان پذير نيست كه اين موضوع در تدوين برنامه مغفول مانده و رويكرد آرمان‌گرايانه مشهود است. از طرف ديگر اصل انعطاف‌پذيري كه از ضروريات تدوين برنامه محسوب مي‌شود، مورد غفلت قرار گرفته كه بخشي از تاخير در برنامه دوم به اين مساله برمي‌گردد.
منظورتان از انعطاف‌پذيري را بيشتر
توضيح مي‌دهيد؟
همان‌طور كه در خصوص عدم انعطاف اشاره كردم برنامه بايد به صورت مستمر پايش شود تا بتواند روزآمدي خودرا حفظ كند. آنچه به صورت اساسي در برنامه‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود، عدم توجه به روزآمدي آنهاست، برخي اتفاقات جامعه پيراموني ما را وادار مي‌كند تا برنامه‌ها را محدودتر و در ظرف زماني خودش به صورت اقتضايي تنظيم كنيم كه لازم است در برنامه‌هاي شهري براي كلانشهرها و به خصوص پايتخت به اين مساله توجه كنيم. برنامه بايد قدرت انعطاف داشته باشد كه متاسفانه در برنامه پنج ساله دوم اين امر ناديده گرفته و باعث عقب‌ماندگي در اجراي برنامه شده است.
رويكرد آرمان‌گرايانه در كدام بخش‌هاي برنامه وجود دارد؟
همان‌طور كه پيش‌تر اشاره كردم با وجود نقاط قوت متعدد برنامه، در برخي مفاد حوزه‌هاي شش گانه ماموريتي شهرداري، رويكرد آرمان‌گرايانه خود را نشان مي‌دهد. به عنوان مثال پيش از آغاز برنامه دوم، سهم حمل و نقل عمومي از كليه سفرهاي شهري تهران، 57 درصد بوده كه بر اساس اين برنامه در انتهاي سال 97 اين سهم بايد به 75 درصد برسد. اما جالب اينجاست كه پس از گذشت 3 سال از برنامه و طبق گزارشات رسمي، اين سهم‌اكنون تنها به 60 درصد رسيده است. در واقع در اين سال‌ها با وجود اختصاص حدود 20 هزار ميليارد تومان به مترو و همين‌طور صرف بودجه‌هاي كلان براي ديگر مصاديق حمل و نقل عمومي، شهرداري تنها توانسته سالانه 1 درصد از سهم حمل و نقل شخصي بكاهد و با اين روند به منظور رسيدن به آنچه در برنامه بدان اشاره شده، بايد در دو سال انتهايي برنامه، افزايش سهم 15 درصدي حمل و نقل عمومي را رقم بزند كه اين امر غيرقابل تحقق و بيشتر به شوخي شبيه است. همچنين در اين برنامه ميزان عرصه‌هاي نوسازي شده شهر تهران كه در سال پيش از برنامه 590 هكتار بوده است، پس از پايان برنامه به 2500 هكتار برسد. به تعبيري افزايش بيش از 400 درصدي در مساحت عرصه‌هاي نوسازي شده شهر تهران تدارك ديده شده كه امروز آمارها و گزارش‌هاي واصله حكايت از اختلاف فاحش عملكرد شهرداري با آنچه در برنامه ذكر شده است، دارد.
در حال حاضر كه بيش از سه سال از برنامه طي شده، حدود 830 هكتار از عرصه‌هاي فرسوده نوسازي شده و بنابراين اگر بخواهيم با معيارها و اهداف برنامه بسنجيم، بيش از دوسوم باقي مانده بايد در كمتر از دو سال آينده نوسازي شوند كه واقع‌گرايانه نيست. مثال‌هاي زيادي در بخش‌هاي مختلف برنامه وجود دارد. سرتان را درد نياورم (با خنده) .
آيا مشكل را نبايد در شوراي شهر ديد
كه به اين نكات توجه نكرده است؟
اتفاقا مساله اينجاست كه برنامه‌هاي 5 ساله را مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران كه مستقيما زيرنظر شهرداري تهران است، تهيه و تدوين مي‌كنند و سپس به شورا براي تصويب و اعمال نظر ارايه مي‌كنند. تا جايي كه اطلاع دارم بخش اعظم برنامه كنوني همان پيشنهاداتي است كه نهاد مطالعاتي شهرداري تهران پيشنهاد داده است. شهرداري در اين برنامه براي خود الزاماتي را ذكر كرده است. مثلا طبق بند الف ماده89، شهرداري بايد تا پايان سال اول، پيگيري تصويب و عملياتي شدن كليه طرح‌هاي تهيه شده حريم، (حريم شهر تهران 1200 و حريم پايتخت 5919 كيلومتر مربع) در مراجع ذي‌صلاح را به ثمر مي‌رساند اما طبق ادعاي شهرداري و بر اساس گزارش عملكرد 30ماهه، كماكان تمامي پروژه‌ها در دست اقدام است. همچنين بر اساس بند91 برنامه پنج ساله دوم، شهرداري موظف بود به منظور پايش و كنترل تحولات كالبدي وساخت وساز در شهرتهران، گزارشات ادواري در خصوص استقرار سامانه صيانت و رصد هوشمند تغييرات سرانه فضاي سبز و خدمات هفت‌گانه تا پايان سال اول تهيه و به شورا ارايه دهد كه تاكنون انجام نگرفته است يا در بند ب ماده فوق، شهرداري در خصوص تغييرات كمي و كيفي باغات و فضاي سبز شهرتهران، تغييرات كمي و كيفي خدمات هفت‌گانه شهرتهران، انطباق مفاد پروانه‌هاي ساختماني و گواهي‌هاي پايان كار صادره با مفاد طرح تفصيلي، كاهش ميزان تخلفات ساختماني، تغيير، تبديل و استفاده از اراضي ذخيره توسعه نوسازي شهر تهران، موظف بوده به صورت سالانه گزارش ارايه كند اما اين كار هم بر اساس گزارش خود مسوولان شهرداري صورت نگرفته است. اين مفاد گوياي الزام شهرداري به پاسخگويي است اما آنچه در عملكرد ذكر شده سلب مسووليت و انتقال كم‌كاري‌ها به ساير نهادها بوده است كه با توجه به تدوين برنامه توسط شهرداري، به هيچ عنوان قابل قبول نيست. البته در كنار اين موارد، نقاط قوت متعدد عملكرد شهرداري تهران در اجراي برنامه پنج‌ساله دوم قابل چشم‌پوشي نيست.
يعني نهادهاي ديگر مسووليت ندارند و شهرداري در گزارش عملكردي خود آنها را مقصر مي‌داند؟ اعضا شورا نبايد تذكر بدهند؟
نه، مساله به اين صورت نيست. واقعا در بسياري از موارد نهادهاي ديگري هم تكليف دارند. مثلا در حوزه بافت‌هاي واجد ارزش و تاريخي نهادهاي ديگري مانند ميراث فرهنگي، اوقاف و... هم درگير ماجرا هستند. صحبت اينجاست كه شهرداري با علم به اينكه تعدد در نهادهاي تصميم‌گير وجود دارد، براي خود تكاليفي را تعيين كرده و شورا هم به تصويب رسانده است. در واقع در بخش‌هاي عمده‌اي از مواد و تبصره‌ها، وظايفي را به شهرداري محول كرده كه در چارچوب قوانين كنوني، در حيطه وظايف و اختيارات آن نيست. به طور مثال در بند (د) از تبصره هشتم ذيل ماده سوم برنامه، شهرداري موظف شده نسبت به تجهيز خودروهاي سنگين ديزلي شهر تهران كه تحت نظر نهادها و سازمان‌هايي غير از بخش عمومي هستند، (كه شهرداري قانونا در قبال آنها وظايفي به عهده ندارد) به فيلتر جذب دوده اقدام كند. همچنين در بند (الف) از ماده 93 قانون برنامه پنج ساله دوم، شهرداري موظف شده تا پايان سال اول برنامه نسبت به شناسايي و ثبت 100درصدي آثار و محوطه‌هاي تاريخي- طبيعي و فرهنگي شهر تهران و حرايم آنها اقدام نمايد. در حالي كه طبق بند 2 از ماده 3 اساسنامه مصوب 1367 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شناسايي بناها و مجموعه‌هاي تاريخي به عهده اين سازمان است و طبق بند 6 از همين ماده اساسنامه، ثبت آثار ارزشمند فرهنگي-تاريخي در فهرست آثار ملي نيز به اين سازمان واگذار شده است و نهايتا نيز بند 12 اين ماده صراحتا اشاره به وظيفه اين سازمان در تعيين حريم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ثبت شده دارد.
براي تدوين برنامه پنج‌ساله سوم چه راهكارهايي داريد؟
همان‌طور كه اشاره كردم، يكي از ضعف‌هاي اساسي برنامه پنج‌ساله دوم، فاصله اقدام و هدف‌گذاري بود. براي رفع اين نقص بايد از صاحب‌نظران و كارشناساني بهره گرفته شود كه وضع موجود كلانشهر تهران را به خوبي شناخته و از مسائل آن آگاهي دقيقي داشته باشند. همچنين آنچه از برنامه پنج‌ساله سوم انتظار مي‌رود توجه به قابليت انعطاف‌پذيريست به اين معنا كه برايش بازه درنظر گرفته شود. با رويكرد كميت‌پذيري همراه هستم اما مشروط به اينكه بازه داشته باشد تا اگر ضرورت اعمال تغييراتي وجود داشت، به مفهوم عدول از برنامه تلقي نشود. همچنين راستي‌آزمايي گزارش‌هاي عملكرد شهرداري و وجود نهادي مستقل براي پايش منظم برنامه از ضروريات محسوب مي‌شود. در همين راستا شوراي پنجم مي‌تواند كميته‌اي را زيرنظر كميسيون نظارت حقوقي شوراي شهر تعريف كند تا دايما فعاليت‌هاي شهرداري را با اهداف برنامه تطبيق داده و مورد رصد و پيمايش قرار دهد.
از سوي ديگر فلسفه وجود برنامه‌ريزي، تخصيص متناسب منابع، اداره و مديريت مطلوب شهر است اما در اجراي برنامه پنج ساله دوم شهر تهران تا به امروز، تاخير در اجراي برنامه و عدم پاسخگويي صحيح نسبت به تكاليف مصوب، مساله‌اي اساسي است كه نشان مي‌دهد در بخش پاسخگويي و ضمانت اجرايي در خصوص نحوه اجراي برنامه ضعف وجود دارد و براي حل آن بايد سازوكاري تنظيم شود تا در صورت تاخير، الزام به پاسخگويي و ارايه توضيحات اقناع‌پذير وجود داشته باشد. يكي از راهكارهاي تقويت الزام شهرداري به پاسخگويي، حضور منظم در صحن شوراي شهر و ارايه گزارش از نحوه اجراي برنامه است.
همچنين شرط لازم براي برنامه‌ريزي مطلوب و مناسب، رويكرد برنامه‌ريزي از پايين به بالاست. در واقع هرچه نقش شهروندان در تهيه و تدوين برنامه پررنگ‌تر شود، همراهي بيشتري براي تحقق آن وجود خواهد داشت. تقويت برنامه از بعد علمي و تخصصي و تكيه آن بر واقع نگري نيز بايد با تقويت مركز پژوهش‌هاي شوراي شهر تهران و خارج كردن آن از عنصر سمبليك شورا و همچنين بهره‌گيري از ظرفيت شوراياري‌ها امكان‌پذير خواهد بود. بنابراين با توجه به در پيش بودن برنامه پنج ساله سوم، لازم است جميع موارد ذكر شده با دقت نظر لازم اعمال شود. دراين راستا ضرورت تغيير ساختار تهيه برنامه از مركز مطالعات به معاونت برنامه‌ريزي و فعال‌سازي مركز پژوهش‌هاي شورا الزامي جدي است تا بتواند با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي شهرداري و كانون‌هاي نخبگي و تخصص شهري در خارج از مديريت شهري بستري واقع‌گرايانه را براي برنامه سوم توسعه فراهم ساخت.