الزامات و ضرورت‌هاي برنامه وزير آموزش و پرورش از ديد مركز پژوهش‌هاي مجلس
همه چالش‌هاي آموزش و پرورش
«وزارت آموزش و پرورش محمل گسترده‌ترين رابطه ميان مردم و حكومت است. از اين‌رو تحقق عيني سياست‌ها و برنامه‌هاي اين نهاد آموزشي مي‌تواند تبعاتي فراتر از حوزه آموزشي داشته باشد. بديهي است تدوين يك برنامه ميان‌مدت (چهارساله) براي اين نهاد فراگير آموزشي، مستلزم دقت نظر و بينش ژرفي است. از برنامه پيشنهادي كانديداي وزارت آموزش و پرورش به عنوان بالاترين نقش تصميم‌گير در اين، دستگاه انتظار مي‌رود كه در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مصوب 1391 سياست‌هاي كلي ايجاد تحول آموزش و پرورش ابلاغي سال 1392، نقشه علمي جامع كشور مصوب 1319 و قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1311 باشد.» مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه پيشنهاداتش براي ارايه برنامه وزيران به مجلس و بررسي آنها از سوي نمايندگان به سراغ وزارت آموزش و پرورش رفته است. وزارتخانه عريض و طويلي كه بيشترين ميزان كارمند را در كشور دارد و با ميليون‌ها مخاطب دانش‌آموز سر و كار دارد. در اين گزارش بخشي از وسعت اين وزارتخانه در قالب آمار آمده است:
- آمار دانش‌آموزان مدارس دولتي و غيردولتي (بدون احتساب بزرگسالان) طي سال تحصيلي 1395-1394 در حدود دوازده ميليون و هفتصد هزار نفر بوده است.
- تعداد كل مدارس در سطوح ابتدايي و متوسطه اول و دوم و هنرستان‌ها، 222/551 واحد بوده است كه شامل 171/411 واحد مدارس دولتي و تعداد 349/71 واحد مدارس غيرانتفاعي بوده است.
- تعداد كل كاركنان اين نهاد در سال مذكور و با احتساب كادر خدماتي، 771/919 نفر است كه 75/0 درصد آن را كاركنان غيرآموزشي تشكيل مي‌دهند.
در قانون بودجه سال 1391 كل كشور، جمع كل اعتبارات آموزش و پرورش مبلغ 245/331 ميليارد ريال تعيين شده و نگاهي به تعداد كاركنان، دانش‌آموزان و مدارس كشور نشان مي‌دهد كه چرا با وجود اين بودجه، همچنان مساله مالي يكي از مسائل جدي پيش روي اين وزارتخانه است، در گزارش مركز پژوهش‌ها هم به اين موضوع اشاره شده: «سازماني با اين پهنه گسترده از وظايف و مسووليت‌ها و نيز با ماموريت مهمي كه در حوزه آموزش عمومي كشور به عهده دارد بديهي است با مسائل و مشكلات عديده‌اي روبه‌رو باشد. اين مسائل را مي‌توان در سه سطح كلان، مياني و خرد طبقه‌بندي كرد.»
1- مسائل كلان آموزش و پرورش مسائلي هستند كه علل شكل‌گيري و آثار و پيامدهاي آنها منحصر به حوزه آموزش عمومي كشور نيست، بلكه محصول فرآيندهاي خارج از نهاد آموزشي هستند. مسائلي همچون كالايي شدن آموزش، تعدد و تكثر، پيچيدگي و گاه ابهامات موجود در قوانين و اسناد مربوطه، عدم تناسب آموزش با نيازهاي بازار كار و مسائلي از اين دست تنها در حيطه يك برنامه چهارساله محدود به دستگاه آموزش و پرورش قابل حل نيستند. برنامه ميان‌مدت يك وزير تنها مي‌تواند به كنترل اين مسائل اميدوارمان كند.
2- مسائل مياني حوزه آموزش عمومي كشور، همان‌ها هستند كه برنامه چهارساله مي‌تواند تاثير ملموس و قابل توجهي در حل‌وفصل و مديريت و كنترل آنها داشته باشد. مسائلي از قبيل: مديريت گوناگوني مدارس با هدف كاهش نابرابري فرصت‌هاي آموزشي، مسائل مربوط به جذب، تامين و ارتقاي نيروي انساني، كمبود اعتبارات و عدم توازن در توزيع اعتبارات در درون آموزش و پرورش.
3- مسائل سطح خرد مسائلي هستند كه با درايت و تصميم معاونين و مديران سطوح مياني و خرد در وزارتخانه قابل حل‌وفصل‌اند. موضوعاتي همچون اجراي برنامه‌هاي هدايت تحصيلي، وضعيت شهريه‌ها و افزايش مردودي‌ها در مقطع ابتدايي.
در اين گزارش به وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در مدارس، شكاف در برابري آموزشي در كشور و موارد بسيار ديگري اشاره شده و البته با توجه به گستردگي موضوعات تدوين‌كنندگان اين گزارش هم توضيح داده‌اند كه به دليل لايه‌هاي مختلف اين مسائل، يك برنامه چهارساله از پس حل مشكلات برنمي‌آيد: «اصلاح رويه‌ها و قواعد در سطح گسترده‌اي بايد صورت گيرد. با وجود اين، جهت‌گيري‌هاي اصلي براي مقابله با اين مسائل در برنامه وزير مي‌تواند پيش‌بيني شود. جهت‌گيري وزير مي‌تواند سرعت افزايش و گستردگي اين مسائل و مشكلات را با كندي مواجه يا از وقوع بحران جلوگيري كند.» شايد اين بخش از گزارش مركز پژوهش‌ها را بتوان با اظهارات معلمان در خصوص ساختار آموزش و پرورش و مشكلات آن مقايسه كرد؛ فرهنگيان مي‌گويند كه امكان اصلاح و تغيير و حل مشكلات در اين نهاد بسيار دشوار است و حالا مركز پژوهش‌ها هم در گزارش خود اشاره كرده است كه جهت‌گيري وزير مي‌تواند از سرعت رشد مشكلات بكاهد، يعني در حالت خوش‌بينانه وضعيت آموزش و پرورش ثابت نگه داشته شود.
با توجه به تمامي مشكلات و مسائل ريز و درشت پيش‌روي آموزش و پرورش، در اين گزارش اولويت‌هايي تعيين شده كه از نظر تدوين‌كنندگان بايد مهم‌ترين اهداف وزير بعدي باشند: «ارتقاي سطح سلامت اجتماعي دانش‌آموزان (بررسي و شناسايي انواع آسيب‌هاي اجتماعي و تربيتي از قبيل: مصرف مواد مخدر، سيگار و قرص‌هاي روان‌گردان، خشونت و تخريبگري، فرار از خانه و مدرسه، خودآزاري و دگرآزاري كه ميزان اين نوع رفتارها در مدارس و در ميان دانش‌آموزان رو به افزايش است)، يكسان‌سازي كيفيت مدارس (بررسي‌ها نشان مي‌دهد بالغ بر 22 نوع مدرسه در نظام آموزشي ما وجود دارد كه حدود هفت مرجع در شكل‌گيري آنها مداخله داشته‌اند. ازجمله مدارس عادي دولتي، مدارس غيرانتفاعي، تيزهوشان، هيات امنايي، هوشمند، شاهد، ايثارگران و مدارس ورزش. انتظار مي‌رود وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالي آموزش و پرورش درباره عملكرد اين مدارس، گزارش‌هاي درست و واقعي داشته باشند تا در اسرع وقت بتوانند درباره چگونگي ادامه فعاليت آنها تصميم‌گيري كنند) برنامه‌ريزي براي اجراي هدايت تحصيلي (آمارها نشان مي‌دهد كه توزيع دانش‌آموزان در رشته‌هاي تحصيلي طي دهه گذشته همواره به نفع رشته علوم تجربي افزايش يافته است. اين امر تاثير خود را در آزمون ورودي دانشگاه‌ها نيز آشكار ساخته است. به طوري كه در كنكور سال جاري بيش از نيمي از شركت‌كنندگان، داوطلب رشته علوم تجربي بوده‌اند. بديهي است مساله عدم تعادل در توزيع داوطلبان ورودي دانشگاه‌ها تاثير قابل توجهي بر بازار كار نيز مي‌گذارد. ازاين رو انتظار مي‌رود برنامه پيشنهادي موضوع اجراي هدايت تحصيلي دانش‌آموزان را در قالبي منطقي، منسجم و موثر مورد توجه و تاكيد قرار دهد تامين نيروي انساني شايسته، توانا، كاربلد، باسواد و با مهارت)در تراز نظام تعليم و تربيت فرزندان ايران.»
در پايان گزارش مركز پژوهش‌ها، نويسندگان اين گزارش به نمايندگان پيشنهاد داده‌اند كه برنامه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش را چگونه محك بزنند: «كليات برنامه پيشنهادي كانديداي وزارت آموزش و پرورش را مي‌توان با دو معيار اساسي مورد ارزيابي قرار داد. نخست اينكه، مبتني بر سياست‌ها و قوانين بالادستي مربوط به اين وزارتخانه تنظيم شده باشد. مفروض است كه قانون برنامه ششم توسعه براساس اهداف كلان و سياست‌هاي كلي نظام تدوين شده است. در نتيجه برنامه پيشنهادي وزير بايد در راستاي اجراي برنامه ششم توسعه تدوين و با همين سنجه مورد ارزيابي قرار گيرد. در مرتبه بعد برنامه پيشنهادي وزير، رويكردي عملياتي داشته باشد و از سياستگذاري‌هاي كلان در حوزه آموزش و پرورش احتراز كند. لازم است مفاهيم و اهداف كلان مندرج در قانون برنامه ششم توسعه تعريف عملياتي شده، سنجش‌پذير و قابل تحقق در محدوده زماني چهارساله باشند.» در خصوص مطابقت برنامه با برنامه‌هاي بالادستي به نظر مي‌رسد كه در خصوص محمد بطحايي نگراني وجود ندارد چرا در جاي جاي برنامه‌اش بيش از هرچيزي به سند تحول و ضرورت اجراي مو به موي آن اشاره كرده اما به نظر مي‌رسد كه برنامه پيشنهادي او در حد كليات است.
سر نمايندگان مجلس اين روزها حسابي شلوغ است. وزراي پيشنهادي كابينه پيش از برگزاري جلسه راي اعتماد خود با نمايندگان ديدار و گفت‌وگو مي‌كنند. نظرات‌شان را مي‌شنوند و نظرات‌شان را مي‌گويند و احتمالا اين اميدواري را دارند كه با شركت در اين جلسات بتوانند راي مثبت آنها در روز راي اعتماد را براي خودشان كسب كنند. وزير پيشنهادي آموزش و پرورش هم عصر روز يكشنبه دركميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و بودجه مجلس حاضر شد. پس از اين ديدارها سيدمحمد بطحايي گفت: «در اين جلسات به ويژه در كميسيون آموزش و تحقيقات به طور مفصل برنامه‌هاي تقديمي به مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سوالاتي هم از سوي نمايندگان محترم مطرح شد. نمايندگان برخي نظرات پيشنهادي هم براي تكميل برنامه‌ام داشتند كه در صورت كسب راي اعتماد، در طول دوره وزارت به كار گرفته خواهد شد.»
بطحايي كه اين روزها ديدارهاي گوناگوني دارد در ديدار با اساتيد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي تهران خلاصه‌اي از سوابقش را در آموزش و پرورش ارايه داد: «وقتي وارد آموزش و پرورش شدم 19 ساله بودم و با مدرك فوق ديپلم كارم را شروع كردم. بعد از انقلاب فرهنگي كه دانشگاه‌ها تعطيل شدند و بعد از آن مراكز تربيت معلم راه افتاد، جذب شدم. من مربي و معلم علوم تربيتي بودم و بعد مدير مدرسه شدم. در ادامه در منطقه و بعد در حوزه ستادي كارشناس و كارشناس مسوول و معاون دفتر شدم. سال‌ها در شوراي عالي آموزش و پرورش بودم و بعد قائم‌مقام وزير و سپس معاون مالي وزارتخانه شدم. در نهايت مدت كوتاهي سرپرست وزارتخانه بودم و اكنون معاون سازمان برنامه و بودجه هستم.» او با ارايه اين كارنامه سبقه‌اش در بزرگ‌ترين نهاد آموزشي كشور را نشان داد و گفت: «اين را گفتم كه بگويم، كوچه و پس كوچه‌هاي اين نهاد و چاله‌هايي كه در مسير هست را مي‌شناسم. اين مساله شرط لازم هست اما كافي نيست. ما با دريايي از مشكلات در آموزش و پرورش مواجه هستيم كه يك فرد به تنهايي نمي‌تواند كار كند، مگر اينكه همه مراجع علمي و سياسي در كنار هم قرار بگيرند و به اعتلاي آموزش و پرورش در اين نظام فكر كنند.» انتخاب سيدمحمد بطحايي شباهت زيادي به انتخاب علي‌اصغر فاني دارد، او هم يكي از مديران با تجربه و خوش‌سابقه در آموزش و پرورش بود اما در بالاترين مسند كه نشست، نتوانست از كوچه پس‌كوچه‌هاي وزارت به سلامت بگذرد. اگر با راي نمايندگان مجلس نوبت به سيد محمد بطحايي برسد مي‌توان قضاوت كرد كه آيا سابقه بالا در آموزش و پرورش براي وزارت كافي است يا خير.