وجود ۲ هزار كودك مطلقه در كشور
ايلنا| يك نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود ۲ هزار كودك مطلقه در كشور، نسبت به سقطجنينهاي مكرر برخي كودكان ابراز نگراني كرد. طيبه سياوشي در رابطه با آمار كودكبيوهها در كشور بيان داشت: طرح افزايش سن ازدواج كودكان تحت تاثير آمار افزايش تعداد پديده كودكهمسري و تبديل آن به كودك بيوهها كليد خورد. كودكاني كه با ۱۳ يا ۱۴ سال هم بيوه بودند و هم سرپرست خانوار محسوب ميشدند. يعني كودكاني داشتند كه بايد علاوه بر قبول مسووليت آنها، معيشت خود را نيز تامين ميكردند. وي ادامه داد: زماني كه اين آمار و ارقام منتشر شد، رسانهها و فضاي مجازي نسبت به اين قضيه حساس شدند و اين مساله مطرح شد كه بايد سن ازدواج افزايش پيدا كند. البته اين تنها راهحل نيست، اما يكي از راهحلهايي است كه ميتوان از طريق آن به كاهش معضل اجتماعي كمك كرد. او افزود: بسياري بلوغ جسمي را دليلي بر بلوغ عقلي قرار ميدهند و حتي بحث بلوغ در سن ۹ سالگي را در برخي نقاط اعمال ميكنند. متاسفانه اقوامي در كشور وجود دارد كه سن ازدواج را ۹ سال تعيين ميكنند كه در آن دختر بايد در اين سن ازدواج كند. طبق صحبتهايي كه با كارشناسان داشتهايم اين امر واقعا اختياري نبوده است حتي مادر آن خانواده هم اين مساله را مطرح ميكند كه مايل نيست كودك در سن پايين ازدواج كند، اما به دليل مسائل مختلف مثل فقر، اعتياد يا فشارهاي عشيرهاي و طايفهاي حتي اگر به شهرهاي ديگر نيز مهاجرت كرده باشند ناچار به رضايت ميشوند.
سياوشي در ادامه گفت: مخالفتهاي اجتماعي بسيار زياد بود، اما خوشبختانه با موافقت آيتالله مكارمشيرازي با افزايش حداقل سن ازدواج روبه رو شديم. تهيه مستندات را آغاز كرديم از وزارت بهداشت براي اين كار كمك گرفتيم، چرا كه برخي از اين كودكان زماني كه ازدواج ميكنند بلافاصله بعد از يك سال باردار ميشوند و چون بدن آنها آمادگيهاي لازم را ندارد، سقط جنين ميكنند. سياوشي در ادامه گفت: مورد ديگر ازدواج كودكان با اتباع بيگانه است كه اين مشكلي جدي است. مساله اين است كه اگر قرار است؛ يكسري احكام و قوانين را براساس مقتضيات زمان و مكان تبيين كنيم اين مساله را بايد لحاظ كنيم كه كودك ۱۰ يا ۹ ساله در سن بلوغ عقلي نيست. اين كودك نبايد در مسائل اقتصادي دخالت كند و قانونا مجاز به هيچ كار ديگري نيست، اين در حالي است كه ما قانونا به او اجازه هيچ كاري نميدهيم جز اينكه با اذن پدر يا مجوز دادگاه ازدواج كند. او افزود: مساله ديگر كه در تلاش هستيم آن را حل كنيم و از وزارت دادگستري نيز كمك خواستهايم برخورد با دفترخانههايي است كه بدون مجوز قانوني ازدواجهاي غيرقانوني را ثبت ميكنند، البته در برخي موارد حتي اين ازدواجها ثبت نميشود يعني به شكل شرعي است، اما قانوني نميشود. سياوشي بيان داشت: درصدد اين هستيم؛ سن ازدواج دختران را به ۱۵ سال برسانيم به علاوه اذن پدر و دادگاه صالحه تا ازدواج زير اين سن وجود نداشته باشد، چرا كه آمار بيوهكودكها نگرانكننده است. اكنون ۲ هزار كودك مطلقه داريم كه اينها كودكاني هستند كه ازدواج آنها ثبت قانوني شده بود، يعني ممكن است تعداد از اين هم بيشتر باشد.