پنجمين جلسه راي اعتماد وزراي پيشنهادي روحاني برگزار شد
عبورآرام از وزراي دادگستري و دفاع
گروه سياسي
پنجمين جلسه رسيدگي به صلاحيت وزراي پيشنهادي هم مانند چهارجلسه قبل از آن آرام و يكنواخت برگزار شد. باز هم خبري از مخالفت‌هاي جدي نبود و صف موافقان دست كم دو برابر مخالفان هر وزير بود. از ميان وزراي سياسي دو وزير دادگستري و دفاع روز پنجشنبه مورد ارزيابي نمايندگان قرار گرفتند. آن هم در شرايطي كه حاتمي، وزير پيشنهادي دفاع هيچ مخالفي نداشت و آوايي، وزير پيشنهادي دادگستري هم بعد از انصراف سليمي نماينده محلات (به دليل قانع شدن از توضيحات آوايي) تنها يك نماينده مخالف داشت. مخالفت آن يك نفر هم آنقدر منطقه‌اي و محلي بود كه با تذكر علي لاريجاني، رييس مجلس مواجه شد. او در واكنش به سخنان محسن بيگلري، نماينده سقز كه مي‌گفت به دليل برنامه نداشتن آوايي براي ايجاد پزشكي قانوني در سقز و بانه و مناطق كردنشين به او راي نخواهد داد، تذكر داد: «شما بايد با وزير مخالفت كنيد و مسائل منطقه‌اي را به طور خصوصي و در يك مجال ديگر مطرح كنيد، اكنون اگر مخالفتي با تصدي آقاي آوايي بر وزارت دادگستري داريد به آن اشاره كنيد.» اما اظهارات بيگلري از اين مورد فراتر نرفت. البته مخالف نداشتن وزير پيشنهادي دفاع هم دستمايه چند تذكر نمايندگان به رييس مجلس شد. كواكبيان و كبيري در تذكرهاي جداگانه‌اي از رييس مجلس خواستند در مورد وزرايي كه مخالف ندارند موافقان هم صحبت نكنند. اما لاريجاني در پاسخ گفت، نمي‌توان اين موضوع را به موافقان الزام كرد هرچند اگر موافقان در اين شرايط صحبت نكنند، بهتر است.
كاهش اصطكاك بين قوا از جمله برنامه‌هاي وزارت دادگستري است
به هر حال بعد از سخنان موافقان و مخالفان عليرضا آوايي، وزير پيشنهادي دادگستري دولت دوازدهم او به تشريح برنامه‌هاي خودش پرداخت. به گفته او تلطيف و تقويت روابط بين قوه‌قضاييه و دولت و مجلس با هدف كاهش اصطكاك بين قوا از جمله برنامه‌هاي وزارت دادگستري است. او به عنوان يكي از اعضاي جامعه حقوقي كشور وعده داد كه تمام توان و تجربه‌اش را براي گره‌گشايي از مشكلات مردم به كار گيرد. آوايي اگر راي بياورد قرار است در سه راهبرد اساسي تلاش براي ارتقاي هر چه بيشتر كارآمدي و اثربخشي وزارت دادگستري در راستاي تحقق اهداف و آرمان‌هاي نظام را دنبال كند. به گفته آوايي براي تسهيل روابط و روان‌سازي اصطكاك بين دو قوه قضاييه با دولت و مجلس علاوه بر اختيارت مقام معظم رهبري مندرج در بند (7) اصل (110) قانون اساسي ساز و كار وزارت دادگستري را تعيين كرده است. در صورتي كه اين ساز و كار مورد استفاده قرار گيرد نه تنها اصطكاك بين قوا كاهش مي‌يابد بلكه بر كارآمدي نظام نيز خواهد افزود. بي‌ترديد بسامان بودن روابط بين قوه قضاييه با دولت و مجلس اين ظرفيت را فراهم مي‌كند تا مسائل موجود در بين قوا در چارچوب تعريف شده و بدون تحميل هزينه‌هاي فراوان براي نظام، حل و فصل مي‌شود. آوايي با اشاره به دانش‌محوري و توجه ويژه پژوهش در وزارت دادگستري گفت: در طول 4 دهه فعاليت قضايي خود بر اين باور بودم كه امور قضايي مستلزم وجهه علمي و نيازمند توسعه مناسبات، مطالعات و روابط بين قوه‌اي است و گره‌گشايي از امور مردم با به‌كارگيري دانش امكان‌پذير خواهد بود و از اين رو استفاده از نظريات علما، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و اساتيد علوم انساني را محور اصلي تمامي اقدامات خود قرار خواهم داد. به اعتقاد او پاسداري از حريم اقتصاد ملي در حوزه‌هاي حقوقي و قضايي از وظايف دادگستري است كه اين امر بايد توسط سازمان تعزيرات حكومتي اجرا شود و بر همين اساس در جهت ارتقاي جايگاه، توانمندي و اثربخشي اين سازمان، مرزبندي صحيح بين جرم و تخلف، بازنگري، اصلاح و تعديل قوانين و مقررات كه با اهداف مقطعي تصويب شده‌اند، فرآيند و آيين رسيدگي به پرونده‌ها، جلوگيري از تعدد و تفاوت رويه‌هاي جاري با يكپارچه‌سازي آيين‌نامه‌ها و به‌كارگيري سامانه نظارت الكترونيكي و هوشمند از محورهاي مهم مورد توجه او در سازمان تعزيرات حكومتي خواهد بود.
اهتمام كامل بر ارتقاي شاخص‌هاي حقوق شهروندي
او گفت كه برنامه پيشنهادي‌اش مبتني بر اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام و احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه تنظيم شده و بخش‌هايي از اين برنامه را اين‌گونه بيان كرد: تلطيف و تقويت روابط ميان قوه قضاييه با دولت و مجلس بر اساس اخلاق‌مداري و قانونگرايي، تلاش براي تبديل قانونگرايي به هنجار اجتماعي و ارزش عمومي، ارتقاي كيفيت قانونگذاري و به روزرساني قوانين، پيشنهاد لوايح قانوني متناسب ضمن تسريع در تصويب لوايح قضايي در دولت و مجلس، ايفاي وظايف وزارت دادگستري با تاكيد بر پژوهش و اصول دانش محور و توسعه علمي و حقوقي، طراحي سازوكارهاي پاسخگويي وزير دادگستري در قبال قواي مجريه و مقننه با رعايت اصل استقلال قوا از جمله برنامه‌هاي وزارت دادگستري در 4 سال آينده است.
اقرار دشمنان به جايگاه رفيع ايران در منطقه، نويد تحرك چشم‌انداز كشور است
حاتمي، وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هم كه هيچ نماينده مخالفي نداشت در تشريح برنامه‌هاي خودش با اشاره به حوزه‌هاي قدرت و دفاعي، علمي، فناوري با وجود سال‌ها تحريم، پيشرفت خوبي حاصل شده، گفت: به يمن تلاش و ايثار همه فرماندهان و مديران در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتوانه بسيج مردمي به بازدارندگي دست يافتيم و توانستيم آن را حفظ كنيم. او البته اين را هم گفت كه در كنار فرصت‌ها با چالش‌هايي مواجهيم كه از جمله آنها مي‌توان به تلاش دشمنان و رقبا براي تضعيف امر دفاع و امنيت، انعقاد قراردادهاي پرهزينه نظامي با كشورهاي منطقه و تبديل منطقه به انبارهاي پر از سلاح و به نسبت پايين بودجه دفاعي كشور در مقايسه با دشمنان اشاره كرد. به گفته حاتمي، براساس رويكرد اقتصاد مقاومتي و الگوي بومي ايران تلاش وزارت دفاع و نيروهاي مسلح براي تامين دفاع و امنيت مردم با كمترين هزينه نتيجه داده و امروز به حمد الهي بالاترين قدرت دفاعي را در كشور داريم لذا اين شرايط ايجاب مي‌كند تلاش وزارت دفاع در پشتيباني نيروهاي مسلح در همه حوزه‌ها، صنايع، ديپلماسي، معيشت، حقوق و مهندسي دفاعي افزايش يابد. نحوه دستيابي به اين تلاش‌ها و قدرت دفاعي و بالاتر طي برنامه ارايه شده به نمايندگان به روشني مشخص شده است. در اين برنامه به همه ظرفيت‌ها و مقدورات وزارت دفاع كشور و پشتيباني نيروهاي مسلح در داخل و خارج از كشور توجه شده است. حاتمي توضيح داد كه وزارت دفاع قرار است استفاده از ظرفيت بيش از 100 دانشگاه، 4-3 هزار شركت خصوصي و دانش بنيان گسترش داده و روابط با آنها از حالت كارفرمايي و پيمانكاري به مشاركت، ارتقا دهد. او وعده داد: در داخل وزارتخانه نيز سرمايه‌گذاري انجام نخواهيم داد؛ هر سرمايه‌گذاري با در نظر گرفتن همكاري همكاران بيرون از وزارتخانه انجام خواهيم داد، آزمايشگاه‌ها نيز مورد استفاده شبكه همكاران قرار خواهد گرفت. اميرسرتيپ حاتمي ادامه داد: در حوزه ارتقاي رزم و قابليت‌هاي صنايع دفاعي، وزارت دفاع در 4 سال آينده تلاش مي‌كند تا ضمن حفظ و پايداري توانمندي‌هاي موجود، اهداف عملياتي برنامه را در تمامي زمينه‌ها محقق كند و بر اساس برنامه، قدرت موشكي در تمامي زمينه‌ها به ويژه بالستيك و كروز افزايش خواهد يافت و همچنين قدرت پدافندي هوايي كشور ارتقا مي‌يابد. وي افزود: براي افزايش قدرت هوايي راهبردي تلاش مي‌شود و نوسازي و ارتقاي قدرت بازدارندگي دريايي نيروهاي نظامي مدنظر است؛ در نيروهاي زميني افزايش قابليت‌هاي يگان‌هاي واكنش سريع و بقيه يگان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و با توجه دشمنان و تكفيري‌ها و تروريست‌ها جنگ‌هاي نيابتي را دنبال مي‌كنند در حوزه ديپلماسي دفاعي بر آن هستيم به عنوان مكمل و هماهنگ با دستگاه سياست خارجي بتوانيم فعالانه در ايجاد و برقراري ثبات پايدار در منطقه و جهان كار كنيم. او البته تاكيد كرد با توجه به قانون مجلس در مقابله با تحريم‌هاي امريكا، حمايت از جبهه مقاومت، نيروي قدس و سردار سرلشكر سليماني كه او را «برادر عزيز» خطاب كرد، پيگيري خواهد كرد.