تشريح اولويت‌هاي كار وزير نفت در شروع دولت دوازدهم
افزايش قيمت بنزين در گرو تصميم دولت است
كمتر از 8 ساعت بعد از اعلام راي اعتماد به پانزدهمين وزير نفت جمهوري اسلامي ايران، بيژن زنگنه در قامت وزير نفت دولت دوازدهم روبه‌روي مخاطبان برنامه تلويزيوني «تيتر امشب» قرار گرفت و از صدا و سيما خواست رويه چهار سال گذشته را تغيير دهد و نسبت به دولت مهربان‌تر شود. او از جديت بيشتر براي پيگيري مذاكرات جذب سرمايه خارجي خبرداد و عنوان كرد كه به‌زودي مذاكرات با شركت‌هاي روسيه‌اي، دانماركي و ژاپني براي افزايش توليدنفت و بازيافت مخازن به نتيجه خواهد رسيد و در همين رابطه هم اين وزارتخانه امسال ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار قرارداد در دست تدوين دارد. زنگنه البته در اين گفت‌وگو تصميم براي افزايش قيمت را منوط به نظر دولت دانست، در عين حال كه تاكيد كرد موضوع سهميه‌بندي بنزين منتفي است.
بيژن زنگنه، در پاسخ به اين پرسش كه نخستين دستور كار وزارت نفت در دولت دوازدهم چه خواهد بود، عنوان كرد: برنامه‌هاي كلي را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دادهام و در گام نخست، اين برنامهها در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ضربتي و برنامه‌هاي بلندمدت طبقهبندي و پيگيري خواهد شد. وي پيگيري امضاي قراردادهاي جديد نفتي را با هدف جذب سرمايه خارجي به منظور توسعه ميدان‌هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت مخازن، مهم‌ترين اولويت وزارت نفت خواند و افزود: اگر به افزايش ضريب بازيافت توجه نكنيم، بسياري از ذخايرمان را از دست ميدهيم و توليدمان به وضعي بحراني دچار خواهد شد.
زنگنه با بيان اينكه هم‌اكنون ميانگين ضريب بازيافت مخازن نفتي كشور كمتر از ۳۰ درصد است، گفت: اين ميزان ضريب بازيافت به اين معناست كه اگر حدود ۷۰۰ ميليارد بشكه نفت در اختيار داشته باشيم، تنها حدود ۲۰۰ ميليارد بشكه آن قابل استحصال است. وي در پاسخ به اين پرسش كه برنامه دولت دوازدهم براي افزايش ضريب بازيافت نفت چه خواهد بود، عنوان كرد: قانون، افزايش سالانه يك درصدي در ضريب بازيافت را اعلام كرده كه البته كار دشواري است.
وزير نفت گفت: نخستين كار ما اين است، مذاكراتي كه هم‌اكنون با برخي شركتها براي توسعه ميدان‌ها داريم پيش ببريم تا در وهله نخست، مذاكرات فني طي چند ماه آينده به سرانجام برسد و در مرحله بعد، مذاكرات مالي، حقوقي و قراردادي نيز نهايي شود. زنگنه از ميدان‌هاي آب‌تيمور، منصوري، لايه نفتي پارس جنوبي، چنگوله، آذر، آزادگان و ياران به عنوان مهم‌ترين ميدانهايي نام برد كه دراولويت توسعه قرار دارند.
تكميل گازرساني، جهش در پتروشيمي و بهسازي پالايشگاهها
زنگنه، تكميل گازرساني، جهش در صنعت پتروشيمي و بهسازي پالايشگاهها را از ديگر برنامه‌هاي وزارت نفت در دولت دوازدهم خواند و گفت: همان طور كه پيش‌تر هم اعلام شده است، از ابتداي فرآيند گازرساني در كشور تا آغاز به كار دولت يازدهم، ۱۴ هزار روستا گازرساني شده بود و تنها در دولت يازدهم به ۹ هزار روستا گازرساني شد؛ اكنون نيز گازرساني به پنج هزار روستا در دستور كار قرار دارد كه تحقق آن منتج به پوشش ۹۵ درصدي جمعيت برخوردار از نعمت گاز در كشور مي‌شود. پتروشيمي كه جهش نخست آن در سالهاي ۷۶ تا ۸۸ با محوريت دولت رخ داد، اين‌بار بايد شاهد جهشي با محوريت بخش خصوصي باشد.
زنگنه احداث يك پايانه نفتي در خليج فارس را كه مورد تاكيد رييس‌جمهوري بوده است از ديگر اولويت‌هاي وزارت نفت در دولت دوازدهم برشمرد. وي با بيان اينكه هم‌اكنون پنج ميليارد دلار طرح در زمينه كاهش سوزاندن گازهاي مشعل در دستور كار وزارت نفت است، طرح‌هاي بيدبلند ۲، انجيال ۳۱۰۰ و انجيال ۳۲۰۰ را از نمونههاي آن برشمرد. زنگنه در مورد قراردادهاي جديد نفتي گفت: دهها ميليارد دلار قراردادي كه درصدد اجراي آن هستيم، بايد تقاضاي خدمات و كالاهاي ايراني را تحريك كرده به طوري‌كه بيش از دوسوم پروژهها در داخل كشور انجام شود. به گفته وي، اجراي اين طرح‌ها و پروژهها به رونق و حركت بيشتر در مناطق نفتخيز مانند خوزستان، بوشهر، ايلام، كرمانشاه و... مي‌انجامد. زنگنه به استهلاك بسياري از تاسيسات صنعت نفت به ويژه در بخش بالادست اين صنعت اشاره كرد و افزود: نوسازي و بازسازي تاسيسات هم در برنامه قرار دارد و بايد با تامين منابع مالي مورد نياز، اين اقدام به طور جدي دنبال شود. وزير نفت با يادآوري اينكه ميدان‌هاي نفتي بايد مطالعه شده و سپس وارد فاز توسعه شوند، گفت: خوشبختانه قانون اين اجازه را داده كه بخشي از بازپرداختها از محل توليدات ميدان‌ها صورت گيرد و متكي به بودجه نباشد. عضو كهنه كار كابينه در پاسخ به پرسشي درباره توليد ايران و قطر از ميدان گازي پارس جنوبي، با اشاره به اينكه توليد روزانه ايران و قطر در حال حاضر برابر است، گفت: فكر مي‌كنم ما با سرعت بيشتري نسبت به قطر در حال پيشروي هستيم.
بايد براي منافع ملي يكصدا بود
وزير نفت درباره اينكه صنعت نفت به چه ميزان سرمايه‌گذاري نياز دارد، گفت: آنچه در برنامه ششم توسعه كشور آمده و به طور رسمي اعلام شده، اين است كه بايد ۲۰۰ ميليارد دلار در بخش بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت سرمايه‌گذاري شود كه از اين ميزان بايد ۷۰ درصد از منابع خارجي تامين شود. وي افزود: تلاش مي‌كنيم امسال ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار قرارداد فراهم كنيم، منتها يك طرف قرارداد ما هستيم و طرف ديگر شركتهايي هستند كه مي‌خواهيم با آنها كار كنيم؛ ضمن اينكه بايد از فضاي بين‌المللي ايجاد شده مراقبت و آن را حفظ كنيم. زنگنه با بيان اينكه ما دشمنان سرسختي داريم و براي انجام كارها بايد با هم همدل باشيم، تصريح كرد: اگر همه با هم همدل باشيم دشمن خارجي كاري نمي‌تواند بكند، اما اگر هر كسي به يك سمت برود، به اعتبار ضعف داخلي ما، اثرگذاري دشمن بيشتر مي‌شود. ما بايد همدل و يكدل باشيم و منافع ملي براي‌مان اصل باشد، بايد با هم مذاكره كنيم نه مخاصمه. وزير نفت ادامه داد: نحوه رفتار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌هاي بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي كابينه دوازدهم سبب شد نسبت به آينده بسيار اميدوار شوم، با اينكه برخي نمايندگان به عنوان مخالف صحبت مي‌كردند اما همه صحبتها با احترام و در چارچوب جامعه مدني و منافع ملي بود كه در اين زمينه بايد به مجلس تبريك گفت.
وي درباره مذاكره با شركت‌هاي خارجي براي حضور در صنعت نفت اظهار كرد: مذاكره با شركت‌هاي خارجي به طور جدي پيگيري مي‌شود و برخي از آنها برنامه و پيشنهادهاي فني خود را ارايه داده‌اند. من هر هفته (به جز دو هفته اخير كه دايما به مجلس مي‌رفتم) براي پيگيري طرح‌ها جلسه مي‌گذاشتم و طرح‌ها را شخصا پيگيري مي‌كردم.
وزيرنفت با اشاره به برخي تفاهمنامههايي كه تاكنون امضا شده است، گفت: مذاكرات با شركت‌هاي لوك اويل روسيه و پرتاميناي اندونزي براي ميدان‌هاي منصوري و آب تيمور، با مرسك دانمارك براي لايه نفتي پارس جنوبي، او‌ام‌وي اتريش براي ميدان چنگوله، شركت اويك ايران و گازپروم نفت براي ميدان آذر، شركت تدبير انرژي براي ميدان ياران و كوپال، مارون، وينترسهل آلمان براي ميدان سهراب و اني ايتاليا براي ميدان دارخوين در حال انجام است.
ضرورت افزايش بازيافت در
ميدان آزادگان
زنگنه درباره اينكه تا پايان سال ۹۶ مهم‌ترين اقدام وزارت نفت براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام چه خواهد بود، اظهار كرد: مهم‌ترين برنامه ما در اين بخش مربوط به توسعه ميدان آزادگان است كه هم‌اكنون از سوي شركت‌هاي داخلي در حال اجراست. اميدواريم تا پايان امسال توليد نفت از ميدان‌هاي غرب كارون به بيش از ۳۰۰ هزار بشكه در روز برسد.
وزير نفت با بيان اينكه اجراي كار از سوي شركت‌هاي داخلي در ميدان آزادگان منافاتي با برگزاري مناقصه براي توسعه بلندمدت اين ميدان ندارد، تصريح كرد: برگزاري مناقصه براي اين ميدان با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت صورت ميگيرد؛ هم‌اكنون ضريب بازيافت از اين ميدان كمتر از ۱۰ درصد است. يعني ۹۰ درصد ذخاير نفتي كه در اين ميدان داريم از دست ميرود. ما بايد از روشهايي استفاده كنيم كه ضريب بازيافت نفت از اين ميدان كه ذخايرش ۳۴ ميليارد بشكه نفت برآورد شده است، افزايش يابد.
ما حاضريم صرفهجويي را بخريم
وزير نفت درباره بهينهسازي مصرف سوخت در خودروهاي فرسوده گفت: پارسال براي نوسازي ناوگان حمل و نقل بار، حمل و‌نقل مسافر، ناوگان درون شهري، اتوبوس، تاكسي، مترو و قطار پس از گرفتن مجوز از شوراي اقتصاد و بر مبناي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد، قراردادهايي امضا كرديم.
وي ميزان تعهد وزارت نفت براي بخش راه‌آهن را هفت ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: بر اساس قراردادي كه در اين بخش امضا شد، قرار شد شركت راه‌آهن به ازاي افزايش هر تن بار يا هر مسافر، مبلغي را از وزارت نفت دريافت كند. در زمينه مترو تهران نيز چنين برنامه‌اي داشتيم كه اجرايي نشد و اميدواريم با روي كار آمدن شهردار جديد و دوره جديد شوراي شهر تهران، بخش مترو نيز اجرايي شود. زنگنه ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد كه با پيشنهاد اوليه وزارت نفت از سوي قانونگذار به تصويب رسيد را بسيار ماده خوبي عنوان كرد و گفت: مي‌توان از اين ماده در شاخه‌هاي مختلف براي بهينهسازي مصرف سوخت استفاده كرد. زنگنه با بيان اينكه در الگوي جديد قراردادهاي نفتي، ۱۰۰ درصد كار ميتواند در ايران انجام شود، ادامه داد: در نخستين قراردادي كه به تازگي براي طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي امضا شد، ما به عنوان كف، قانون حداكثر ساخت داخل را گذاشتيم؛ قانوني كه دستگاه‌هاي دولتي را ملزم مي‌كند حداقل‌هايي از كار در ايران انجام شود كه فكر كنم حدود ۵۱ درصد بايد باشد، برنامه‌اي كه ما دنبال مي‌كنيم اين است كه ۶۵ زنگنه با اشاره به برنامه‌هاي وزارت نفت براي اجراي پروژه‌هاي عام‌المنفعه گفت: به منظور انجام تعهدهاي مسووليت اجتماعي صنعت نفت و كاهش جلوه‌هاي خشن فقر، در مرحله نخست اجراي طرح‌هاي عام‌المنفعه در دو منطقه غرب كارون و پارس جنوبي براي مدت پنج سال در دستور كار قرار گرفت.