بيمه بانكها
در برابر ورشكستگي
محيا بائي
كارشناس اقتصادي
در نظام بيمه اسلامي بايد سپردهگيري مطابق با موازين شريعت باشد. در حقيقت بين سيستم بيمه با سپرده اسلامي و نوع متعارف آن تفاوت زيادي نميتوان قايل شد. چرا كه غايتي كه براي هر دوي آنها در نظر گرفته شده است حفظ امنيت سپردهها از خطراتي مانند ورشكستگي است كه ميتواند گريبانگير بانكها شود. اما بيمه سپرده اسلامي يك بيمه سازگار با شريعت است. اين دو روش بيمه سپردههاي بانكي ميتوانند از جهاتي مانند اعضاي تحت پوشش، حق بيمه، بازپرداخت به سپردهگذاران، فرآيند انحلال بانك، رسيدگي به حسابهاي سپردهگذاري و شاخصهاي ارزيابي ريسك با يكديگر تفاوت داشته باشند.
در حال حاضر صنعت مالي اسلامي نه تنها در كشورهاي اسلامي بلكه در دنياي غرب به عنوان يك سازوكار واسطهگري بينالمللي، با بيش از ۳۰۰ موسسه مالي اسلامي در بيش از ۷۵ كشور ظاهر شده است. از اين رو، تامين نياز بيمه سپرده نظام بانكداري و مالي اسلامي از اهميت بالايي برخوردار است. در بانكهاي اسلامي، بيشترين نگراني در مورد ريسك عدم بازگشت سپردههاي سرمايهگذاري است كه بانك ميتواند از طريق ضمانت اين سپردهها و تسهيل در امر سرمايهگذاري، مديريت خوب و محتاطانه اين منابع، كنترل دورههاي سرمايهگذاري و انتخاب بخشهاي مناسب سرمايهگذاري، ريسك سپردههاي سرمايهگذاري را تا حد زيادي كاهش دهد. با اين حال سپردهگذار يك بانك اسلامي بايد قبول كند كه ريسك فعاليتها و عقود اسلامي بيش از بانكداري متعارف است.
در نظام مالي اسلامي نهاد بيمه سپردهها در چارچوب شريعت به فعاليت مشغول ميشود. در واقع، درآمدهاي حاصله و هر گونه سرمايهگذاري اين نهاد بايد با اصول شريعت مطابقت داشته باشد. از اين رو عموما اين صندوقها وجوه كسب شده را در ابزارهاي اسلامي سرمايهگذاري ميكنند. نبايد فراموش كرد كه موانعي بر سر راه توسعه بيمه سپرده اسلامي وجود دارد.
بعضي از اين موانع عبارت از اندازه كوچك سپردههاي اسلامي در مقايسه با كل سپردهها (در صورت وجود نظام بانكداري دوگانه) و وجود ريسك در حسابهاي سرمايهگذاري بر اساس اصول مشاركت در سود است. به بيان دقيقتر، در يك فضاي رقابتي كه در آن بانكهاي اسلامي و متعارف در كنار يكديگر حضور دارند (مانند مالزي) بانكهاي اسلامي در اجراي صحيح و غيرصوري عقود اسلامي ممكن است با پديده خروج سپرده مواجه شوند زيرا به صورت طبيعي ريسك سپردهگذاري در يك بانك اسلامي بيش از بانك متعارف است. در پايان لازم به ذكر است كه در شرايط فعلي صنعت مالي اسلامي، تنها سودان و مالزي سيستم بيمه سپرده اسلامي را به طور كامل پيادهسازي كردهاند؛ در حاليكه نظام بيمه سپردههاي متعارف در بيش از ۱۰۰ كشور جهان استفاده ميشود. با اين وجود با گسترش صنعت مالي اسلامي و در نظر گرفتن جمعيت مسلمانان و همچنين تفاوتهاي موجود در بيمه سپرده اسلامي و متعارف، نياز به بيمه سپردهاي كه با اصول شريعت سازگار باشد براي كشورهاي اسلامي مشاهده ميشود. البته موانعي بر راه توسعه بيمه سپرده اسلامي وجود دارد كه بايد از طريق قراردادهاي اسلامي و افزايش بودجه و اعتماد به بانكهاي اسلامي تا حدودي برطرف شود.