كرباسيان رسما كليد‌دار وزارت اقتصاد شد
روايت تلخ طيب نيا از ناهماهنگي‌ها
گروه اقتصادي
كابينه دولت دوازدهم با تغيير چند وزير راي اعتماد را از مجلس دهم گرفت و كم‌كم با برگزاري مراسم‌هاي توديع و معارفه كابينه دوازدهم در حال تصميم‌گيري‌هاي جديد است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم وزيري بود كه همواره به عنوان وزير جوان كابينه از وي نام برده مي‌شد اما عملكرد وي در چهار سال سخت گذشته موجب شد تا جوان بودن براي اين وزير كابينه به عنوان امتيازي بر جوانگرايي دولت يازدهم محسوب شود. روز گذشته جوان‌ترين وزير دولت يازدهم در حالي كليد ساختمان قديمي وزارت اقتصاد در خيابان باب همايون را به دست معاون ميانسالش داد كه مشكلات اقتصادي امروز ايران قابل قياس با آنچه چهار سال پيش به وي داده شده بود، نبود. در اين مراسم كه با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، زمان مناسبي بود كه علي طيب‌نيا، وزير جوان دولت دوازدهم كه اين روزها جاي خود را به معاون گمركي‌اش داده است كمي بي‌پرده‌تر سخن بگويد و كمي از سختي‌هاي چهار سال وزارت بر ساختمان باب‌همايون بگويد. آن هم در مقابل جهانگيري كه به خوبي اقتصاد را مي‌شناسد و در دوران انتخابات رياست‌جمهوري دولت دوازدهم بارها در مناظره‌هاي انتخاباتي از كاستي‌ها و مشكلات اقتصادي گفته بود.
پذيرش مسووليت وزارت اقتصاد شبيه خودكشي بود
شايد به همين دليل بود كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم زماني كه پشت تريبون رفت به پشتوانه همين شناخت معاون اول با بيان اينكه در شرايط دشواري مسووليت وزارت اقتصاد را پذيرفت، گفت: «خيلي از دوستانم در سال ۱۳۹۲ گفتند پذيرش مسووليت وزارت اقتصاد شبيه به خودكشي است. ولي به دكتر روحاني پاسخ مثبت دادم و به تكليف عمل كردم و از خدا مي‌خواهم از اين پس نيز چنين عمل كنم. براي خدمتگزاري كه مسووليت سنگيني را چهار سال عهده‌دار بوده اين مراسم جشن فراغت از بار طاقتفرساي مسووليت است، البته دوري از همكاران موجب دلتنگي است.»وي ادامه داد: «در شيريني و گوارايي اين جلسه بر من افزوده شد در شرايطي كه مسووليت اين وزارتخانه به عهده آقاي كرباسيان گذاشته شد. حضور كرباسيان در وزارت اقتصاد نكته اتكا خواهد بود. حسن انتخاب رييس‌جمهوري با اقبال نماينده‌ها مواجه شد. با شناختي كه از توانايي‌هاي كرباسيان و كاركنان وزارت اقتصاد دارم مي‌دانم كه وزارت اقتصاد نقش پرشتاب خود را در پيشرفت اقتصادي ايفا خواهد كرد.»طيب‌نيا همچنين به برخي فرصت‌هاي از دست رفته در ٤ سال گذشته اشاره كرد و افزود: «يكي از آنها اصلاح وضعيت مخارج دولت بود و همچنين استفاده درست از اوراق بدهي به جاي تامين كسري بودجه دولت.»اين وزير دولت يازدهم با بيان اينكه اين وزارتخانه بر اساس قانون مسووليت ايجاد هماهنگي در ميان دستگاه اقتصادي را دارد، تاكيد كرده است: «براي اقتصاد ايران رشد اقتصادي يك ضرورت ترديد‌ناپذير است بايد به رشد اقتصادي بيشتر و عادلانه‌تر برسيم. متوسط رشد اقتصادي در ٣٧ سال گذشته 3/2درصد بود كه به زحمت مي‌تواند رشد جمعيت را جبران كند. نكته مهم ديگر نيز توزيع درآمد است. در اوايل انقلاب توزيع درآمد عادلانه‌تر شد همچنان‌كه ضريب جيني كاهش چشمگيري در بعد انقلاب پيدا كرد، ولي در مجموع ٤٠ سال گذشته ضريب جيني با نوسانات اندك در حدود ۴۰درصد بوده است كه يعني تغيير معناداري ايجاد نشده است و اين به معني كاهش درآمد و سطح پايين درآمد براي طبقات پايين جامعه است كه اين نشانه بدي براي كشور است. پديده تورم را به موارد بالا اضافه كنيد كه در سال‌هايي بعد از افزايش قيمت نفت جزو ويژگي‌هاي اقتصاد ايران بوده است و بار سنگين تورم عمدتا بر دهك‌هاي پايين درآمدي است. در چنين وضعيتي چاره‌اي نداريم جز آنكه تمهيدات لازم را براي رشد فراگير ايجاد كنيم.»
نگراني وزير جوان
وي بيان كرد: «براساس برنامه ششم توسعه شاخص‌هايي پيش‌بيني شده است كه دسترسي به اين اهداف براي كشور ما ضرورت است. اگر مي‌خواهيم زمينه اعتلا را فراهم كنيم و عزت و كرامت مردم شريف خود را تامين كنيم بايد با تمام توان بكوشيم به اهداف برسيم. اين اهداف ممكن است آرماني باشد ولي آيا دست يافتن به آن آرماني است؟ من معتقدم دست‌يافتني است. من در اين زمينه نگراني‌هايي دارم و همچنين اميدهايي. مهم‌ترين دليل اميدواري، توانايي رييس‌جمهوري براي حفظ اعتماد مردم، جلب همكاري اركان نظام و پشتيباني مقام معظم رهبري براي حل مشكلات اساسي كشور و همچنين تداوم پشتيباني مردم از دولت است. پايان يافتن شرايط بحراني اقتصاد ايران و شكل‌گيري چشم‌انداز مثبت براي آينده نيز از مهم‌ترين دلايل اميدواري است. در كنار اين اميدواري‌ها، بيم‌هايي دارم، نخستين نگراني به روند گذشته برمي‌گردد. اگر جنگ و تشديد تحريم‌ها و... را حذف كنيم به رشد ميانگين 5/4 درصد مي‌رسيم. امروز نگراني وجود دارد كه دوباره به رشد 5/4 درصد برگرديم كه نمي‌توان پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد. براي بالا رفتن رشد اقتصادي بايد تن به اصلاحات ساختاري دهيم. در دولت يازدهم در وزارت اقتصاد براي اصلاحات ساختاري در بخش‌هاي امور گمركي، امور مالياتي و... اقداماتي انجام شد و در دولت دوازدهم ادامه خواهد داست.»
طيب‌نيا با بيان اينكه از نگراني ديگرم واگرايي در داخل و اختلال در روابط خارجي است، ادامه داد: «از دل تكه تكه كردن جامعه، پيشرفت اقتصادي و رفاه به وجود نمي‌آيد. مرور تجربيات موفق و ناموفق جهاني نشان مي‌دهد كه تنها در كشورهاي همگرا كه با دنيا روابط مناسبي دارند، رشد و رفاه رخ مي‌دهد. نگراني ديگرم در هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي كه سياستگذاري را با دشواري رو‌به‌رو مي‌كند، است. ما با چالش‌هاي عمده‌اي رو‌به‌رو هستيم عبور موفق از اين چالش‌ها نياز به هماهنگي دارد. درك مشتركي از اين چالش‌ها و چگونگي مقابله با آنها و درك هزينه‌هايي كه تداوم اين وضعيت مي‌تواند به ما تحميل كند، شرط لازم ايجاد يك برنامه‌ريزي هماهنگ است. ما نيازمند سازگار براي ايجاد هماهنگي هستيم همان‌طور كه گفتم دولت يازدهم و رييس‌جمهوري گام‌هايي را برداشتند ولي هنوز با يك نظام حكمراني هماهنگ‌شده فاصله داريم.»طيب‌نيا ادامه داد: «در ٤سال گذشته در مواردي به دليل همين كاستي‌ها، فرصت‌ها را از دست داديم و از فرصت‌هاي راهگشا استفاده نشد. مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبي براي اصلاح وضعيت هزينه‌هاي دولت و هدفمندي يارانه‌ها وجود داشت ولي فرصت را از دست داديم.»وي به ايجاد بازار بدهي در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: «به‌كارگيري اين ابزار براي ساماندهي بدهي دولت در دستور وزارت اقتصاد قرار داشت، اما تن ندادن به اين رويه سبب شد تا جاي خود را به تامين مالي بودجه دولت دهد و به نرخ سود نظام بانكي آسيب رساند، سودآوري بنگاه‌ها را تحت تاثير قرار داده و حتي شاخص بورس را نيز تحت تاثير قرار داد. مي‌توانستيم به جاي تامين مالي مستقيم امور عمراني، آن را صرف افزايش سرمايه بانك‌ها كنيم تا قدرت تسهيلات دهي بانك‌ها تقويت و ترازنامه بانك‌ها سامان يابد. ولي چنين نشد و اين فرصتي بود كه از دست رفت.»
انتقاد از مديران بي‌كار
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور كه خود در سخن گفتن بي‌حاشيه و صريح شهره است هم در اين مراسم با انتقاد از مديران بدون كار در بنگاه‌هاي دولتي گفت: «يكي از اولويت‌هاي اصلي وزارت اقتصاد، انتصاب مديران شايسته در بنگاه‌هاي دولتي و تلاش براي افزايش سودآوري و بهره‌وري اين بنگاه‌هاست. دكتر طيب‌نيا يك انسان دانشمند، صاحب‌نظر، پر كار و پاك دست است و دولت در جاي مناسب از خدمات ايشان استفاده خواهد كرد. سابقه دكتر كرباسيان در حوزه‌هايي كه پيش از اين حضور داشته‌اند بسيار درخشان بوده و با كوله‌باري از تجربه مسووليت سنگين وزارت اقتصاد كه كانون اصلي توسعه ايران است را پذيرفته است. مسائل اقتصادي، اصلي‌ترين چالش كشور و مردم است و بيشترين سهم مطالبات مردم و همچنين اصلي‌ترين تاكيدات رهبري اهتمام به حل مشكلات اقتصادي است كه كانون اين مسووليت در وزارت اقتصاد متمركز شده است. اين وزارتخانه بايد تلاش كند با تجميع نظرات نخبگان از خرد جمعي در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي استفاده كند. امروز بخش اصلي اقتصاد كشور نيازمند اين است كه درآمدها از طريق سازمان مالياتي افزايش پيدا كرده و وابستگي كشور به نفت كاهش پيدا كند. براساس پيش‌بيني عملكرد بودجه درآمد مالياتي در پايان سال 96؛ 114 هزار ميليارد تومان و درآمد نفتي 75 هزار ميليارد تومان خواهد بود.»به گفته وي در دولت يازدهم گمرك در حوزه كاهش زمان ترخيص و افزايش درآمد گمركي بسيار موفق بوده و اميدواريم اين مسير در دولت دوازدهم هم ادامه پيدا كند. اگر وزارت اقتصاد به خوبي حركت كند حتي اگر وزارتخانه‌هاي ديگر دچار چالش باشند اقتصاد ايران به تحرك با درخواهد آمد. بايد متناسب با درخواست‌هاي مجلس از وزارت اقتصاد اختيارات لازم به اين وزارت داده شود.
جهانگيري ادامه داد: «وزارت اقتصاد يك وزارتخانه مثل ساير وزارتخانه‌ها نيست و اگر موتور آن خوب حركت كند، با وجود كندي ساير بخش‌ها حتما رشد را حاكم خواهد كرد كه البته در تيم اقتصادي سه‌نفره دولت وزارت اقتصاد تنها دستگاه پاسخگوي مجلس است و بايد به اين وزارتخانه اختياراتي متناسب با آن داد؛ البته يكي از مهم‌ترين انتظاراتي كه جامعه دارد، همدلي و همسويي بين تيم اقتصادي دولت است و حتما رييس‌جمهور مديراني را منصوب خواهد كرد كه سرعت اقتصاد ايران را بيشتر كنند. البته تيم اقتصادي يعني وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بايد همدل و هماهنگ باشند؛ اما به هرحال هر اقتصادداني نظراتي دارد كه بالاخره ممكن است با ديگري همخوان نباشد. اولويت اصلي دولت دوازدهم اجراي سياست اقتصاد مقاومتي است كه همه نظام بر آن توافق دارد؛ البته دكتر كرباسيان بايد موضوع سودآوري شركت‌هاي دولتي و افزايش بهره‌ووي را در نظر بگيرد.»
قرارداد هشت ميليارد يورويي
وي در عين حال خبر داد: «قرارداد هشت ميليارد يورويي بانك كره‌اي با وزارت اقتصاد ايران فردا امضا مي‌شود. سرمايه‌هاي خارجي بايد وارد اقتصاد ايران شود و بورس و اوراق قرضه بين‌المللي و مواردي از اين دست مورد توجه قرار گيرد. البته با بانك مركزي هم همكاري خوبي داريم و بايد در مجلس هم نسبت به اين تعامل و برخي كاستي‌هاي تيم اقتصادي پاسخگو باشم.»
طيب‌نيا، طبيب تورم
در اين مراسم اكرمي، خزانه‌دار كل كشور هم حضور داشت و زماني كه پشت تريبون رفت نيز همچون وزير دولت يازدهم سعي كرد راحت‌تر از قبل در مورد كاستي‌هاي چهار سال گذشته سخن بگويد و گفت: «در تمامي دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم كه رييس‌جمهوري و مسوولان اقتصادي از آن ياد مي‌كنند، اقدامات طيب‌نيا نقش برجسته‌اي داشت. براي ارزيابي عملكرد طيب‌نيا همين بس كه هرجا مسوولان مي‌خواهند گزارشي از عملكرد خود ارايه دهند، از خدمات طيب‌نيا ياد مي‌كنند. تعابيري چون خاتمه ركودتورمي، پيروزي در جنگ اقتصادي، بازگشت ثبات، مهار تورم و... در اغلب سخنراني‌ها به كار مي‌رود و قسمت بزرگي از آن مهم به دليل خدمات صادقانه طيب‌نيا محقق شده است. براي درك آنچه در ٤ سال گذشته رخ داد كافي است خاطرات خود از وضعيت كشور در سال ١٣٩١ و چشم‌انداز آن را به ياد بياوريم.»وي ادامه داد: «اقتصاد ايران وضعيت آشفته‌اي داشت و البته روشن است كه تمامي اين اقداماتي كه انجام شد تا اقتصاد ايران به ثبات برسد به يك دستگاه منسوب نيست. تركيبي از برخورداري از اعتماد مردم، هماهنگي قواي سه گانه و پشتوانه حمايت‌هاي مقام معظم رهبري بود كه اين شرايط را رقم زد، ولي به گواه ناظران طيب‌نيا نقشه برجسته‌اي در آنچه امروز در اقتصاد ايران رخ داد و در مسير پيشرفت قرار گرفت، دارد. او با درك عميق از دانش و تجربه جهاني كوشش بي‌وقفه‌اي براي اصلاحات به كار برد. با ادب و آرامش و خردمندي اصلاحات را تداوم بخشيد. وزارت اقتصاد در دوره‌اي كه طيب‌نيا بر سر كار بود بر مدار خرد اقدامات مهمي را براي اصلاحات اقتصادي آغاز كرد و تداوم داد.»وي تاكيد كرد: «رسانه‌ها به طيب‌نيا مي‌گويند طبيب تورم ولي نقش طيب‌نيا از طبيب تورم مهم‌تر بود. او اصلاحاتي را پايه‌گذاري كرد كه ادامه آنها ثبات را به اقتصاد ايران بازمي‌گرداند. طيب‌نيا ناملايمتي‌هاي بسياري را تحمل كرد، ولي از راه خود باز نايستاد.»
نقل و انتقال اوراق خزانه به زودي
مسعود كرباسيان كه از اين به بعد در كسوت وزير اقتصاد به ساختمان باب همايون مي‌رود نيز در اين مراسم گفت: اوراق خزانه كه در بازار سرمايه مورد خريد و فروش قرار نمي‌گرفت يكي از موانع كاهش سود بانكي بود ولي با رايزني‌هاي انجام شده در هفته آينده در بازار ثانويه عرضه خواهد شد.»وي با اشاره به جلسه راي اعتماد مجلس از راي اعتماد بالاي نمايندگان به خود تشكر كرد و گفت: براساس اعلام معاونت نظارت مجلس بيش از 90 درصد برنامه‌هاي ارايه شده براي وزارت اقتصاد براساس برنامه‌هاي بالادستي بوده و كمترين انحراف را از اين برنامه‌ها داشته است. در دولت يازدهم اجراي 12 ابر پروژه اقتصاد مقاومتي بر عهده وزارت اقتصاد بود كه با احتساب پروژه‌هاي مياني مجموعا 36 پروژه بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي است كه اين پروژه‌ها با حمايت ستاد اقتصاد مقاومتي در دولت 12 به صورت جدي پيگيري خواهد شد. برونگرايي خارجي يكي از محورهاي وزارت اقتصاد براساس برنامه‌هاي بالادستي است چرا كه يكي از منابع مهم تامين مالي بهره‌گيري از سرمايه‌هاي خارجي است كه خوشبختانه بعد از برجام فضاي مناسبي براي تحقق اين موضوع ايجاد شده و براي جذب بيشتر سرمايه‌هاي خارجي تلاش خواهيم كرد. وزير اقتصاد با اشاره به جلسه روز گذشته شوراي پول و اعتبار گفت: در وزارت اقتصاد . در دولت دوازدهم در كنار سازمان‌هاي برنامه و بودجه و بانك مركزي هستيم، هرچند در مقابل سوالات مجلس از اين دو دستگاه نيز وزير اقتصاد بايد پاسخگو باشد ولي ما از اين حيث هيچ مشكلي نداريم. مشاركت در عدالت بين‌نسلي يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت اقتصاد است و معاون اول رييس‌جمهور به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع تاكيد داشته است. اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصاد يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين وزارتخانه است و براي تحقق آن تلاش خواهيم كرد. راه‌اندازي سامانه تداركات دولت و انجام حسابرسي عملياتي از ديگر اولويت‌هاي اين وزارتخانه است كه بايد براي انجام آن برنامه‌ريزي كافي صورت گيرد. در زمينه پولشويي و مبارزه با تروريسم بايد با رعايت منافع كلي كشور اين موضوع پيگيري شده تا مشكلات ايجاد شده در فضاي بين‌المللي حل و فصل شود. وي با اشاره مجدد به جلسه روز گذشته شوراي پول و اعتبار گفت: اوراق خزانه كه در بازار سرمايه مورد خريد و فروش قرار نمي‌گرفت يكي از موانع كاهش سود بانكي بود ولي با رايزني‌هاي انجام شده در هفته آينده در بازار ثانويه عرضه خواهد شد.