ديروز مجلس دو نطق متفاوت داشت
از نگراني در مورد كاهش نقش مجلس تا درخواست بررسي پرونده انفجار نخست‌وزيري
گروه سياسي| ساعات مياني جلسات علني مجلس شوراي اسلامي همواره با نطق‌هاي ميان‌دستور نمايندگان مجلس روبه‌رو است. ديروز هم در اين ساعات دو نطق متفاوت از تريبون‌هاي مجلس شنيده شد. نطق‌هايي كه يكي از طرف يك اصلاح‌طلب و ديگري از طرف يك اصولگرا مطرح شد. يكي نطق محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس بود كه از كاهش نقش مجلس در كشور ابراز نگراني كرد و ديگري نطق ميان دستور احمد سالك بود كه در آن گريزي به انفجار 36 سال پيش زد و از دادگاه انقلاب خواست تا پرونده اين انفجار را مجددا بررسي كند.
صادقي در نطق ميان دستور:
نقش مجلس در كشور در حال
كاهش است
عضو فراكسيون اميد گفت: اصل بر اين است كه همه مردم از مصوبات نهادهاي قانونگذاري حق دارند كه مطلع شوند، اين بي‌اطلاعي باعث سردرگمي مي‌شود. به گزارش خانه ملت، محمود صادقي در نطق ميان‌دستور خود اظهار داشت: چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي با برشمردن بيش از 20 ابر چالش در كشور اين سوال را مطرح كردند كه مجلس شوراي اسلامي در اين ميان چگونه مي‌تواند نقش موثرتري در رفع اين چالش‌ها ايفا كند و به ضرورت طرز كار مجلس در رسيدگي به اين مسائل اشاره‌اي داشتند. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: به نظر بنده براي ايفاي نقش بايسته مجلس بايد با لحاظ مباني قانوني، عوامل كاهش روزافزون اثرگذاري مجلس در نظام سياسي و مديريت كشور را به دقت مورد بررسي قرار داد.
وي افزود: مجلس به عنوان يكي از قواي سه‌گانه كشور كه به موجب اصل ۵۷ قانون اساسي بايد مستقل از قواي ديگر باشد و به موجب اصل ۷۱، حق وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي را دارد و مطابق اصل ۷۶ حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و به موجب اصل ۸۴ هر نماينده حق اظهارنظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور را دارد و مطابق اصل ۸۶ نمايندگان در اظهارنظر و راي خود كاملا آزاد هستند و مصون از تعقيب و توقيف است و به تعبير ماندگار بنيانگذار جمهوري اسلامي، مجلس در راس امور است و نمايندگان عصاره فضايل ملت هستند، اين بياناتي است كه رهبر معظم انقلاب نيز بر آن صحه گذاشتند و تاييد كردند. صادقي با بيان اينكه اما سوال اين است كه چه عواملي سبب شده تا روزبه‌روز اثرگذاري نقش مجلس در كشور كاهش پيدا كند، متذكر شد: به عوامل بيروني و دروني فهرست‌وار اشاره مي‌كنم، در بعد قانونگذاري و نظارتي روز به روز نقش مجلس ضعيف‌تر شده است. عضو فراكسيون اميد گفت: در بعد قانونگذاري بايد به اعمال سختگيرانه اصل نظارت استصوابي كه بحق براي تضمين استقلال نمايندگان در قانون اساسي از مداخله ديگر قوا وضع شده، باعث شده كه بسياري از افراد ذي‌صلاح از ورود به مجلس محروم و مردم نيز از خدمات آنها محروم شوند. وي افزود: ايجاد نهادهاي متعدد موازي قانونگذاري باعث شده وظيفه ذاتي مجلس، كه قانونگذاري است مورد خدشه قرار گيرد و به دليل به هم ريختن وحدت در نظام قانونگذاري ما مواجه مي‌شويم با قوانين متعارض و تورم قوانين.
احمد سالك در نطق ميان دستور:
دادگاه انقلاب پرونده انفجار دفتر نخست‌وزيري را دوباره بررسي كند
نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به لزوم بررسي مجدد پرونده انفجار دفتر نخست‌وزيري گفت: سران فتنه اگر محاكمه شوند، شرايط ديگري براي آنها رقم مي‌خورد. به گزارش خانه ملت، احمد سالك كاشاني در نطق ميان‌دستور گفت: 8 شهريور يادآور انفجار دفتر نخست‌وزيري توسط منافقين و شهادت مظلومانه شهيدان رجايي و باهنر و روز مبارزه با تروريسم است. سالك كاشاني گفت: از دادگاه انقلاب اسلامي مي‌خواهم كه پرونده 8 شهريور را كه هنوز مختومه نشده است مجددا بررسي كند تا از حقوق شهدا و ملت ايران دفاع شود. مقام معظم رهبري در روز مبارزه با تروريسم فرمودند كه مقابله ايران با اين پديده شوم جدي است و از همه امكانات خود براي مقابله با آن استفاده مي‌كند. اين نماينده مجلس دهم تاكيد كرد: خواسته ما اين است كه نيروهاي انقلابي، معتقد و مومن در مديريت‌هاي تمام عرصه‌ها و رده‌ها حذف نشوند لذا استانداران، فرمانداران و مسوولاني كه سابقه انقلابي و جهادي و متخصص دارند بايد به كار گرفته شوند. نايب‌رييس كميسيون مجلس گفت: در مقام مقايسه كودتاي تركيه و برخورد اردوغان با مخالفين و فتنه 77، 78 و 88 نيستم؛ اما سران فتنه حسب ظاهر در حصر هستند، اما اطلاع داريم كه در آسايش و رفاه هستند. توصيه مي‌كنيم به كساني كه دنبال رفع حصر سران فتنه هستند از اين خواسته دست بكشند؛ زيرا ادامه اين وضعيت به نفع سران فتنه است.