در گزارش كميسيون امنيت ملي از اجراي برجام مطرح شد
از آزادسازي وجوه مسدود شده تا دريافت پول فروش نفت
گروه سياسي
روز گذشته گزارش شش‌ماهه دوم كميسيون امنيت ملي از اجراي برجام در صحن علني مجلس خوانده شد. اين سلسله گزارش‌ها قرار است هر شش ماه بر اساس قانون «اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» توسط كميسيون امنيت ملي تهيه شود تا نمايندگان در جريان روند اجراي برجام از سوي ايران و كشورهاي طرف مقابل قرار بگيرند. گزارش شش ماهه دوم هشت بخش دارد و شامل مباني و منابع گزارش، اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران، فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، تحريم‌هاي رفع شده، تحريم‌هاي باقي مانده، موارد نقض عهد و پيمان‌شكني امريكا، اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران و جمع‌بندي و پيشنهاد است كه آن را نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت قرائت كرد. بر اساس آنچه نقوي حسيني خواند، گزارش بر مبناي 7 منبع شامل شروط 9گانه ابلاغي رهبري به رييس‌جمهور پيش از اجراي برجام، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت در اجراي برجام، متن برجام، گزارش‌هاي رسمي سه ماه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ظريف به كميسيون امنيت ملي، گزارش‌هاي مكتوب و مذاكرات انجام شده با ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، بازديدهاي ميداني و مواضع رسمي اعلامي گروه 1+5 تهيه شده است.
ايران به تمامي تعهدات هسته‌اي خود وفق برجام عمل كرده است
بر اساس اين گزارش از بعد اجراي تعهدات از طرف ايران، جمهوري اسلامي بنا به گواهي و تاييد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تمامي تعهدات هسته‌اي خود وفق برجام عمل كرده است. نقوي حسيني در ادامه يازده اقدام ايران براي راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اجراي برجام را بيان كرد كه از جمله آنها كاهش ماشين‌هاي غني‌سازي موسوم به سانتريفيوژ در سايت نطنز از حدود ۱۹ هزار دستگاه (۹۰۰۰ فعال و ۱۰ هزار غيرفعال) به ۵۰۱۰ دستگاه در قالب
۳۰ آبشار، هر يك به ظرفيت ۱۶۸ سانتريفيوژ و جمع‌آوري و انبار كردن ساير دستگاه‌ها و توقف كامل غني‌سازي اورانيوم بالاتر از 67/3 درصد (قبل از مذاكرات منتهي به برجام) تا سطح ۲۰ درصد غني‌سازي. كاهش ۲۷۰۰ ماشين غني‌سازي سايت فوردو به تعداد ۱۰۴۴ دستگاه در قالب ۶ آبشار در يك بال و جمع‌آوري و انبار كردن مابقي ماشين‌هاي غني‌سازي. اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و پذيرش سطوح مختلف محدوديت‌هاي تعيين شده براي برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كشور طبق برجام، براي مدت ۸ تا ۱۵ سال و برخي نظارت‌ها تا ۲۵ سال، براي عادي‌سازي پرونده هسته‌اي بوده است. در اين گزارش آمده است كه با پذيرش برجام، حقوق هسته‌اي ايران با برخي محدوديت‌هاي موقت و چندين ساله، به رسميت شناخته شد و 12 دستاورد ايران از اجراي برجام از جمله به رسميت شناخته شدن برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران. تداوم برنامه صلح‌آميز كشورمان در ابعادي به لحاظ بعضي محدوديت‌ها و نظارت‌هاي ويژه، مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بي‌اساس عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص وجود «ابعاد احتمالي نظامي» در فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان، جلب موافقت براي بازطراحي و بهينه‌سازي راكتور ۴۰ مگاواتي آب سنگين اراك و تبديل آن به راكتور مدرن با ماهيت
آب سنگين، حفظ و فعال نگه داشتن كارخانه توليد آب سنگين، اراك با ظرفيت ۲۰ تن در سال و امكان فروش آب‌سنگين توليدي مازاد بر سقف مجاز ۱۳۰ تن (در دوره زماني اجراي محدوديت‌هاي پذيرفته شده وفق برجام) در بازارهاي جهاني، حفظ برنامه تحقيق و توسعه كه از دستاوردهاي آن آغاز پروژه گازدهي به سانتريفيوژ راهبردي 8IR- بهمن ماه سال ۱۳۹۵، امكان خريد اورانيوم طبيعي و كيك زرد، كه طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي از فروش آن به ايران به صورت مطلق جلوگيري شده بود و آغاز و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه هسته‌اي با بسياري از كشورها مانند روسيه، سوييس، مجارستان، فرانسه و... بوده است.
آنچه به دست آمده است
اما بخش مهم ديگر اين گزارش به تحريم‌هاي رفع شده ايران پرداخته است. - رفع تحريم‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، انعقاد تفاهمنامه‌هاي متعدد در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي نفت و گاز، خريد هواپيماهاي مسافربري نو از شركت‌هاي سازنده از جمله انعقاد قرارداد خريد ۱۰۰ فروند ايرباس، ۸۰ فروند بويينگ و ۲۰ فروند هواپيماي ATR توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما» و امضاي قرارداد خريد ۳۰ فروند هواپيماي بويينگ (قابل افزايش تا ۶۰ فروند) توسط شركت هواپيمايي آسمان، خارج شدن 143 فروند از كشتي‌هاي شركت كشتيراني ايران و ۷۴ فروند از نفتكش‌هاي شركت ملي نفتكش از فهرست تحريم‌ها و ايجاد شرايط لازم براي خريد، ساخت، تعميرات و ساير خدمات جانبي در زمينه كشتيراني و نفتكش از جمله اين تحريم‌هاي رفع شده بوده است. اين گزارش همچنين در حوزه بانكي و مالي، هم به دستاوردهاي مهمي اشاره كرده است كه مخالفان برجام در اين مدت تلاش مي‌كردند تا بگويند اين اتفاقات
رخ نداده اما حالا مجلس در گزارش خودش به اين دستاوردها اشاره كرده است. آزادسازي بخش قابل توجهي از وجوه مسدود شده قبل از برجام و دسترسي بانك مركزي به آن، فراهم شدن امكان دريافت وجوه حاصل از فروش نفت (در حوزه ارزهاي غير از دلار)، برقراري ارتباط با بانك‌هاي كوچك دنيا از طريق شبكه بانكي كشور؛ گشايش اعتبارات اسنادي، ارايه خدمات تجاري، گشايش خطوط اعتباري و تامين بيمه‌هاي صادراتي؛ برقراري مجدد سيستم پيام‌رساني مالي موسوم به سوييفت؛ خروج موقت از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي FATF؛ بهبود جايگاه ريسك تعامل مالي با ايران از ا۷ (بالاترين ريسك) به ۶ از سوي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) بخشي از دستاوردهاي برجام هستند.
238 شخص و نهاد ايراني در فهرست تحريم‌ها
البته بر مبناي اين گزارش بخشي از تحريم‌ها باقي مانده‌اند كه از جمله باقي ماندن تعداد ۲۳۸ شخص و نهاد ايراني در فهرست تحريم‌هاي سه‌گانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تا نزديك به ۷ سال ديگر (۸ سال پس از تاريخ پذيرش برجام) و تداوم برخي تحريم‌هاي مالي و بانكي است كه يكي از دلايل اصلي آن عدم وجود اراده جدي در دولت امريكا باري رفع تمامي موانع بانكي و بهره‌گيري از ابزارهاي مختلف براي تحت فشار قراردادن شبكه بانكي جمهوري اسلامي ايران، بيان شده است. در گزارش شش ماهه دوم به موارد نقض عهد و پيمان شكني امريكا و از جمله وضع تحريم‌هاي جديد غيرهسته‌اي عليه تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، توقيف يا به عبارتي دزدي دو ميليارد دلار از اموال ايران و امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما اشاره شده و تصويب تحريم‌هاي اخير و جديد توسط مجلس سناي امريكا عليه ايران مصداق آشكار نقض برجام شمرده شده است. در ادامه گزارش هم به اقدامات متناسب دولت در برابر اين اقدامات امريكا از جمله دستور رييس‌جمهوري مبني بر ساخت شناورهايي با پيشران هسته‌اي اشاره شده است.
به هيات نظارت بر برجام اعتماد داريم
اما اين گزارش كه ظاهرا برخي مخالفين برجام در مجلس را راضي نكرده بود با واكنش برخي نمايندگان از جمله عليرضا سليمي، نماينده محلات مواجه شد. او گفت: بايد در مورد نقض تعهداتي كه انجام شده گزارش‌هاي دقيق‌تري ارايه شود. سليمي همچنين با استناد به اصل 80 قانون اساسي گفت: دريافت وام يا كمك‌هاي بلاعوض بايد به تصويب مجلس برسد اما اين روزها گزارش‌هايي شنيده‌ايم كه وام‌هايي از بعضي كشورها مانند كره جنوبي گرفته مي‌شود و اين مساله با تصويب مجلس نبوده و مغاير اصل 80 قانون اساسي است. علي مطهري كه در آن زمان رياست مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار سليمي گفت: هيات نظارت بر اجراي برجام كار رصد را انجام مي‌دهند و ما به اين هيات اعتماد داريم. او در مورد اخطار نماينده محلات درباره گرفتن وام‌هايي از برخي كشورها از جمله كره جنوبي هم گفت: در مورد گرفتن وام از كره جنوبي صورت مساله براي ما روشن نيست كه آيا دولت اين وام را گرفته يا اينكه شركتي از يك شركت كره جنوبي وام گرفته است يا دولت كره جنوبي آن را داده است. بايد اين موضوع بررسي شود كه اين مساله مصداق اصل 80 قانون اساسي است يا نيست.