پولسازي براي بانك‌هاي خصوصي يا رونق توليد؟
اقتصاددانان و كارشناسان مسائل بانكي، اقدام بانك مركزي در كاهش نرخ سود سپرده‌ها را در بهترين حالت خطاي سهوي توصيف مي‌كنند. طهماسب مظاهري، رييس اسبق بانك مركزي در برنامه تيتر شبكه خبر سيما با بيان اينكه فعاليت بانكداري بدون ربا از موضوعات تاكيد شده در قانون اساسي است، اقدام بانك مركزي در تعيين نرخ سود ۱۵ درصد براي سپرده‌ها را خطايي خسارت‌زا دانست و گفت: طبق قانون، سودي كه به سپرده‌ها پرداخت مي‌شود بايد كمتر از عايدي بانك‌ها از اين منابع باشد اما همين نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرايط ديگر بيشتر از سودي است كه بانك‌ها كسب مي‌كنند.
مظاهري افزود: در شرايط فعلي، بانك‌ها از بازار سود ۱۵درصد به دست نمي‌آورند و اگر طبق ضوابط اين رقم را پرداخت كنند، ترازنامه آنها منفي مي‌شود و اين بزرگ‌ترين خسارتي است كه به نظام بانكداري وارد مي‌شود.
وزير اسبق امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه سود سپرده‌ها در اصل بايد بر عهده بانك ها و براساس سودي كه از منابع كسب مي‌كنند، گذاشته شود، افزود: بانك مركزي چنانچه تصميم به تعيين نرخ سود سپرده‌ها مي‌گيرد، بايد عددي مي‌گذاشت كه بانك‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلي از سودي كه بانك‌ها كسب مي‌كنند بيشتر است و آنها بايد چيزي هم روي عايدي‌هاي قانوني خود بگذارند و به سپرده‌گذاران بدهند. مظاهري تصريح كرد با تعيين نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانك ها در سال ۹۶ هم منفي خواهد شد. اين اقتصاددان، خطاي ديگر شوراي پول و اعتبار در اين زمينه را تعيين مهلت ۱۱ يا ۱۲ روزه براي كاهش نرخ سود عنوان كرد و گفت: تعيين اين مهلت باعث شد بانك ها حتي در روزهاي تعطيل هم باز باشند و با راهكارهايي اين قانون را خنثي كنند.
بسياري از بانك ها براي اينكه منابع را از دست ندهند و مردم پول‌شان را خارج نكنند، راهي براي بدل زدن انتخاب كردند. مظاهري ادامه داد: سومين اشكال، تشديد شايبه ربوي بودن سودهاست. بانك‌ها براي پرداخت اين سود روش‌هاي پرداخت را طوري انجام مي‌دهند كه شايبه ربوي بودن تشديد مي‌شود و اين درحالي است كه هنوز هم مراجع ديني ما در ربوي بودن روش‌هاي بانكداري فعلي اشكال مي‌بينند.
رييس اسبق بانك مركزي تصريح كرد: وقتي يك بانك در شرايط تورمي ۱۰درصد، مجبور است سود ۱۵درصدي بدهد، ناچار است با روش‌هاي عجيب و غريب از تسهيلات‌گيرندگان پول بگيرد.