شهاب شهسواري
با آغاز به كار دولت دوازدهم، محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران خبر داد كه قرار است تغييرات جديدي در ساختار معاونان وزارت امور خارجه رخ دهد. اساس تغييرات بر مبناي ايجاد معاونت جديد با عنوان معاونت اقتصادي و ادغام معاونت‌هاي موجود منطقه‌اي به يك معاونت بين‌الملل بود. هر چند در دوره‌هاي گذشته تجربه تشكيل معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه وجود داشت، اما ظريف و تيمش برنامه جديد را به نوعي تحول در وظايف وزارت امورخارجه مي‌دانند، موضوعي كه ديپلماسي اقتصادي را به يكي از وظايف اصلي وزارت امور خارجه تبديل مي‌كند.
علي‌اكبر فرازي، سفير پيشين ايران در روماني و مجارستان، معتقد است كه چنين تحولي مي‌تواند گام مثبتي در جهت برداشتن موانع حضور كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني و حضور سرمايه‌هاي جهاني در صنايع ايران باشد. فرازي كه مدت مديدي به عنوان ديپلمات و پس از آن مدت‌ها به عنوان معاون بين‌الملل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران فعاليت كرده است، آشنايي زيادي با ديپلماسي دولتي از يك سو و روابط بين‌المللي بخش خصوصي از سوي ديگر دارد.
او مي‌گويد در حال حاضر موانع زيادي براي حضور ايران در بازارهاي جهاني وجود دارد. به اعتقاد فرازي بخشي از اين مشكلات با تشكيل يك معاونت جديد در وزارت خارجه قابل حل است، اما فقط تغيير ساختاري به خودي خود كارآمد نيست. فرازي از تغيير ذهنيت در انتصاب كارشناسان و رايزنان بازرگاني ايران در نمايندگي‌هاي سياسي خارج از كشور سخن مي‌گويد. به اعتقاد او بايد معاونت جديد راهكار و بينش جديدي نسبت به نمايندگان اقتصادي و بازرگاني ايران در خارج از كشور داشته‌باشد. او معتقد است كه نگاه به فرستادگان، كارشناسان بازرگاني و كارشناسان اقتصادي سفارتخانه‌ها بايد از كارمندان پشت‌ميز نشين به فعالان پوياي تجاري و ديپلماتيك تغيير كند. فرازي در عين حال تاييد مي‌كند كه همه مشكلات موجود در بازرگاني خارجي ايران منحصر به دولت و وزارت خارجه نيست. او از مشكلاتي كه در بخش خصوصي وجود دارد نيز سخن مي‌گويد و معتقد است ذهنيت در بين تجار و بازرگانان ايراني نيز بايد تغيير كند.
در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» با علي‌اكبر فرازي را مي‌خوانيد.
به اعتقاد شما در شرايط حاضر با توجه به تحولات سياست خارجي به خصوص برجام لزوم و ضرورت تشكيل معاونت اقتصادي در وزارت خارجه و تغيير ساختار در اين وزارتخانه چيست؟
بحث تغيير ساختار وزارت امور خارجه از مدت‌ها قبل مطرح بود، ولي اخيرا لزوم تغيير ساختار و مشخصا ايجاد معاونت اقتصادي جدي‌تر از گذشته مطرح شد. به نظر مي‌رسد كه تشكيل معاونت اقتصادي در اين برهه پاسخ به نياز دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه ديپلماسي اقتصادي است و بايد وزارت خارجه نقش اساسي و كليدي در اين موضوع در اختيار بگيرد. بعد از برجام گشايش‌هاي بين‌المللي زيادي ايجاد شد هر چند كماكان مضايق و مشكلات زيادي هم پيش روي كشور در زمينه مبادلات تجاري و اقتصادي قرار دارد. بسياري از مشكلات موجود را مي‌توان با ديپلماسي اقتصادي براي افزايش مناسبات تجاري و اقتصادي ايران با جهان خارج برطرف كرد.
چه نكات و مسائلي از نظر شما بايد براي تشكيل معاونت اقتصادي مدنظر قرار بگيرد؟
شخص آقاي دكتر ظريف همواره براينكه اين معاونت را فعال كند، تاكيد داشت و به نظر مي‌رسد كه عاقبت فرصت براي تشكيل اين معاونت فراهم شده است. به نظر من به عنوان كسي كه هم در وزارت خارجه فعاليت كرده‌ام و هم مدت‌ها معاونت بين‌الملل اتاق بازرگاني بودم، چند نكته را وزارت خارجه بايد از ابتدا در نظر داشته‌باشد تا بتواند نتايج قابل قبولي از اين تغيير ساختار بگيرد. در گذشته هم معاونت اقتصادي در يك دوره‌اي وجود داشت اما امروز شرايط تغييرات جدي كرده است و معاونت اقتصادي جديد بايد با توجه به شرايط كنوني و تحولات اخير شكل بگيرد.
يكي از مسائلي كه حتما بايد مد نظر قرار بگيرد اين است كه وظيفه وزارت خارجه صرفا ايجاد بستر و باز كردن راه براي شركت‌ها و موسسات دولتي نيست. بلكه بر اساس تاكيداتي كه خود آقاي رييس‌جمهور بارها داشته‌اند و خود آقاي ظريف هم بارها اشاره كرده‌اند، در جهان امروز بايد به نقش بخش خصوصي بيشتر توجه كنيم و نقش بخش خصوصي را جدي‌تر ببينيم و بيشتر حمايت كنيم تا بخش خصوصي بتواند در بازارهاي بين‌المللي حضور داشته‌باشد و حرفي براي گفتن در برابر رقبا داشته باشد.
در ابتداي راه بايد وزارت خارجه نقش تسهيل‌كننده براي همه بخش‌ها اعم از دولتي و خصوصي داشته باشد. به گمان من وزارت خارجه در شرايط كنوني بايد بخش خصوصي را در اولويت قرار دهد چراكه بخش خصوصي از يك سو در ايران گرفتاري‌ها و مضايق خاص خودش را در داخل دارد و از سوي ديگر در خارج از كشور گرفتاري‌ها و مضايق چندين برابر است.
يكي از مشكلات اين است كه بخش خصوصي ما با وجود اينكه ممكن است در جاهايي موفق عمل كرده باشد، اما واقعيت اين است كه بخش خصوصي ما خيلي به مسائل ديپلماسي اقتصادي تسلط و آشنايي ندارد. اينجاست كه نقش وزارت خارجه بارزتر مي‌شود و بايد حلقه پيوندي بين نهادهاي مختلف از جمله بخش خصوصي با ارگان‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي باشد. وزارت خارجه بايد براي حضور هرچه بهتر بخش خصوصي در بازارهاي كشورهاي هدف راهگشايي كند. من فكر مي‌كنم كه وزارت خارجه در معاونت وزارت خارجه جديد توجه ويژه‌اي به فعاليت‌ها و مشكلات بخش خصوصي داشته باشد.
اما همواره وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران و هيات‌هاي سياسي كه از ايران به كشورهاي خارجي مي‌روند، تعدادي از مديران بخش خصوصي و تجار ايراني را همراه خود مي‌برند، معاونت اقتصادي چه تغيير ديگري مي‌تواند ايجاد كند؟
اقداماتي كه من مي‌گويم به همراه كردن بخش خصوصي با هيات‌هاي اعزامي به خارج محدود نيست. بايد مراحل مقدماتي براي ارتباط ميان بخش خصوصي و بازارهاي خارجي نيز از سوي وزارت خارجه پيگيري شود. از جمله معاونت اقتصادي بايد بازارهاي هدف را مطالعه كند، نيازمندي‌ها و توانايي‌ها، مشكلات و مضايق بخش خصوصي ايران، فرصت‌ها و محدوديت‌هاي بازار هدف را ارزيابي كند و اين اطلاعات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
لازمه چنين تحولي اين است كه بخش اقتصادي وزارت خارجه از حالت كارمندمحوري خارج شود. بايد كساني كه در اين بخش كار مي‌كنند از بخش خصوصي باشند يا نمايندگان بخش خصوصي باشند و دست كم نسبت به بخش خصوصي آشنايي داشته باشند و به كار گرفته‌شوند. يكي از كارهاي مهم ديگري كه وزارت خارجه با تشكيل معاونت اقتصادي مي‌تواند انجام دهد اين است كه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در ايران تسهيل كند. لزوما روش كار اين نيست كه همه سرمايه‌گذاران خارجي را به ايران دعوت كنيم، بلكه چنين روابطي بايد آگاهانه و مطالعه‌شده باشد، وزارت خارجه بايد نيازهاي بازار و صنعت ايران را بشناسد و متقابلا كشورها و موسسات تجاري خارجي را كه توانايي برطرف كردن اين نيازها را دارند شناسايي بكند.
علي‌ايحال به نظرم مي‌رسد كه به خودي خود تشكيل معاونت اقتصادي با توجه به شرايط روز كار بسيار ارزشمندي است، اما براي موفق شدن اين تصميم معاونت جديد اقتصادي در وزارت خارجه بايد از حالت كارمندي خارج شود و شكل كارشناسي و اجرايي به خودش بگيرد.
شما به عنوان سفير و رييس نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در پايتخت‌هاي خارجي حضور داشتيد، به گمان شما فعاليت سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي سياسي خارج از كشور ايران، در قياس با سفارتخانه‌هاي كشورهاي پيشرفته جهان به لحاظ رايزني اقتصادي و تجاري با كشورهاي خارجي چه نقاط ضعف و قدرتي دارد و تشكيل معاونت اقتصادي در وزارت خارجه چه كمكي به فعاليت رايزنان بازرگاني سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور مي‌كند؟
من ضمن احترام به همه رايزنان بازرگاني و كارشناسان اقتصادي نمايندگي‌ها كه الان تشريف دارند و زحمت مي‌كشند، متاسفانه بايد اين را بگويم كه اين يكي از مسائلي است كه وزارت خارجه بايد به آن غلبه كند. اينكه شما يك كارمند را بفرستيد در كشورهاي مختلف و در هر كشوري كه باشند با وجود اقتصادهاي غيرهمگون بخواهند نظرات يكسان و همگون بدهند، اين به هيچ‌وجه درست نيست.
كارشناس اقتصادي ما در كشورهاي مختلف صرفا نبايد تسهيلات براي بخش خصوصي كشور الف ايجاد كند كه منحصرا بيايد در ايران و با شركت‌هاي خودروسازي ما ارتباط برقرار كند. بايد شيوه امتيازدهي به كارشناسان اقتصادي كشورمان در نمايندگي‌هاي خارج از كشور تحول جدي پيدا كند. امتياز بايد بر اين مبنا باشد كه چه دريچه‌هاي جديدي را به روي كالاهاي ايران باز مي‌كنند و چه راهكارهايي براي رفع نواقص كالاهاي ايراني صادراتي مي‌دهند.
بگذاريد مثال مشخص‌تر بزنم، مثلا يك كارشناس ايراني در قبرس و يك كارشناس در لندن يك گزارش مشابه در مورد هر دو كشور بدهند، نشان مي‌دهد كه اشكالي در نحوه جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات وجود دارد. ممكن است كه هر دو عزيز وظايف و مسووليت‌هاي كاري خودش را درست انجام داده باشد، اما وقتي دو گزارش شبيه به هم باشند، قطعا ايرادي وجود دارد. بايد وظايف و مسووليت‌هاي كارشناسان تجاري و بازرگاني ما بازتعريف شود.
كارشناس ما در قبرس بايد بگويد در يك كشور كوچك مثل قبرس چگونه مي‌توانيم در آنجا حضور داشته باشيم و چه كالاهايي مي‌توانيم در اين كشور عرضه بكنيم، چالش‌ها و فرصت‌هاي ما در قبرس چيست و طبيعتا اين گزارش بايد تفاوت جدي با گزارشي كه كارشناس ما در لندن مي‌دهد داشته باشد.
عرضم اين است كه كارشناسان ما به جاي اينكه صرفا به ارايه گزارش‌هاي يكسان بپردازند از دفاتر خودشان بيرون بيايند، بايد پيوند كاري و جدي با فعالان اقتصادي داشته باشند. يعني دستور كار كارشناسان و رايزنان بازرگاني ما در خارج از كشور بايد عوض شود و مسووليت‌هاي ايشان از حالت كارمندي و دفتري به يك روش پويا تغيير كند.
هر كارشناس بايد بر اساس روابطي كه پيدا مي‌كند، مشاهدات و ارزيابي‌هاي دقيق براي مشكلات، فرصت‌ها و مضيقه‌ها راهكار به وزارت خارجه ارايه بدهد. حضور رايزنان خارجي فقط اين نيست كه گزارش‌هاي ادواري اداري به مركز ارسال كنند.
وزارت خارجه بايد در اعزام كارشناسان اقتصادي، در اعزام كارشناسان اقتصادي خودش به دفاتر نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور حتما اين نكات را در نظر بگيرد كه كارشناس حتما مطالعات اقتصادي داشته باشد و بازار و فضاي اقتصادي كشور محل خدمت خود را بشناسد و حتما بايد توانايي تجزيه و تحليل بازار در سطح منطقه‌اي كه در آن خدمت مي‌كند، داشته‌باشد. بايد بگويم كه براي بهبود وضع تجارت خارجي كشور نمي‌توان به كارشناساني تكيه كرد كه صرفا بخواهند ساعات اداري كارشان را پشت ميزي درون سفارت پر كنند. چنين روشي ره به جايي نخواهد برد.
در عين حال من معتقدم كه وزارت خارجه حتما بايد با فعالان اقتصادي بخش خصوصي هم ارتباط داشته‌باشد و نظرات آنها را هم در ارتباط با كشورهاي هدف لحاظ كند.
بخشي از مشكلاتي كه گريبانگير بخش خصوصي و حتي دولتي براي ارتباط با خارج است، مربوط به مشكلات سياسي و كلان در سطح دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي است. به اعتقاد شما تجديدساختار در وزارت خارجه چگونه مي‌تواند به حل و فصل مشكلات حقوقي و كلاني كه در زمينه ارتباطات مالي و تجاري با خارج از كشور وجود دارد كمك كند؟
به نظر من اگر اين تغييرات با طمانينه و با انتخاب كارشناسان كاركشته انجام شود، در ميان مدت مي‌تواند آثار مفيد خود را نشان مي‌دهد. وزارت خارجه نشان داده است كه در ديپلماسي بين‌المللي، مخصوصا طي چهار سال گذشته تحت مديريت آقاي ظريف بسيار موفق عمل كرده است. اما در ديپلماسي اقتصادي لازم است كه بخش‌هاي ديگر هم به كمك وزارت خارجه بيايند و تجربيات خودشان را در اختيار معاونت اقتصادي بگذارند و معاونت اقتصادي هم بتواند از ارتباط با ارگان‌هاي ديگر نظام جمهوري اسلامي ايران و بخش خصوصي استفاده كند و در اثر اين تبادل نظرها بتوانند كارشناسان زبده و كاركشته‌اي را انتخاب و براي كار در نمايندگي‌هاي سياسي ايران در خارج از كشور اعزام كنند.
فراموش نكنيم كه در كشورهاي پيشرفته‌اي همچون استراليا؛ وزير خارجه و وزير تجارت خارجي يك نفر است. يعني در اين كشورها تجارت و بازرگاني خارجي به همان اندازه اولويت ديپلماسي است كه سياست خارجي. من اميدوارم كه معاونت اقتصادي جديد وزارت امور خارجه بتواند تعامل نزديكي با فعالان بخش خصوصي داشته باشد و بتواند نيازهاي داخل را به كارشناسان و رايزن‌هاي اقتصادي خود در خارج از كشور انعكاس بدهد و از كارشناسان خود اين انتظار را داشته‌باشد كه در محل ماموريت خود فعالانه هدف پيشرفت اقتصاد بين‌المللي و تجارت خارجي كشور را سرلوحه كار خودشان قرار دهند. اميدوارم با توجه به تمام مضايقي كه وجود دارد جمهوري اسلامي ايران بتواند نقش فعال‌تري در بازارهاي جهاني بازي كند. قبول دارم كه در اين راه مشكلات عديده وجود دارد كه بسياري از آنها به مسائل سياسي بين‌المللي بر مي‌گردد. اما وقتي كه سكان اين كشتي در اختيار وزارت خارجه قراربگيرد، آن هم در دوراني كه وزير انديشمندي مانند دكتر ظريف مسووليت بر عهده دارند، اميدواري براي موفقيت تدابير اخير بسيار بيشتر مي‌شود. اما راه بسيار درازي در پيش داريم تا به جايگاه واقعي كشور در تجارت جهاني برسيم.
شما مدت‌ها به عنوان معاون بين‌المللي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن فعاليت كرده‌ايد، به اعتقاد شما دولت و دستگاه سياست خارجي تاكنون براي تسهيل فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بين‌المللي با بخش خصوصي همكاري داشتند؟
ببينيد بخش خصوصي مشكلات خاص خودش را در زمينه مناسبات و حضور در بازارهاي بين‌الملل دارد كه واقعا مرتبط با رفتار دولت نيست و بايد به نوبه خود در فرصتي مستقل مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد. بخش خصوصي ما هميشه و خصوصا در چهار سال گذشته از حمايت كامل دولت، شخص رييس‌جمهور و وزارت امورخارجه برخوردار بوده و اتاق بازرگاني هم همواره از كمك‌هاي دولت و دستگاه سياست خارجي اظهار رضايت كرده و متشكر بوده.
هميشه وزارت خارجه در زمينه تجارت خارجي دستگير و كمك حال بخش خصوصي و حتي پيشقراول حضور بخش خصوصي ايران در بازارهاي جهاني بوده است. هميشه و خصوصا در چهار سال گذشته اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي از حمايت كامل دولت شخص آقاي رييس‌جمهور و آقاي ظريف برخوردار بودند. بدون تعارف بگويم من فكر مي‌كنم كه يك مقدار بخش خصوصي ما هم با وجود اينكه هميشه از بخش دولتي به خاطر مساعدت‌ها اظهار تشكر مي‌كنند، نواقصي در بخش خصوصي وجود دارد، از جمله در بخش ديپلماسي اقتصادي ضعف‌هاي جدي در بخش خصوصي وجود دارد. لازم است كه تحركات و پويايي لازم در بخش خصوصي ايجاد شود و اين تحرك صرفا با رفت و آمد و مسافرت ايجاد نمي‌شود. بايد اين ديدگاه در اتاق بازرگاني تقويت شود كه براي حضور در بازارهاي جهاني حتما بايد از منافع زودگذر پرهيز كند. تاجران و فعالان اقتصادي ما بايد درست متوجه شوند كه رقباي‌شان در بازارهاي هدف، هيچگاه منافع كوتاه‌مدت و فوري را هدف قرار نمي‌دهند. متاسفانه اين يكي از ضعف‌هاي عمده بخش خصوصي ما است كه به سود سريع و يكباره فكر مي‌كنند تا به منافع ميان‌مدت و بلندمدت و بيشتر. مثال‌هاي زيادي در اين مورد وجود دارد، بسياري از تجار ما در بخش خصوصي فقط توقع حمايت دولتي دارند، در شرايطي كه اين حمايت دولتي زماني موثر خواهد بود كه خود بخش خصوصي هم به كيفيت كالاهاي صادراتي خودش و حفظ بازار براي دوره بلندمدت اهميت بدهد. مثال‌هاي زيادي وجود دارد از فرصت‌هاي بزرگي كه براي تجار بخش خصوصي ما ايجاد شد و بازارهايي كه امكان حضور ايراني‌ها در آن فراهم بود اما به دليل بي‌تدبيري نتوانستيم آن بازارها را حفظ كنيم، اما كشورهاي همسايه مانند تركيه توانستند آن بازارها را براي بلندمدت حفظ كنند. دليلش اين بود كه تاجر ايراني به دنبال سود آني و كوتاه‌مدت بود، اما تجار كشورهاي ديگر به دنبال حضور هدفمند و درازمدت بودند. اينها نقيصه‌هايي در بخش خصوصي ما است كه بايد مستقلا مورد بررسي قرار بگيرد و حل شود.