اعتراض متخصصان بيهوشي به عدم حضور در اتاق عمل اجرايي شد
بيمار از اتاق عمل
بدون جراحي بيرون آمد
اعتماد
متخصصان بيهوشي شوخي نمي‌كردند، گفته بودند كه در صورت بي‌توجهي به اعتراضات‌شان نسبت به كاهش 25درصدي تعرفه بيهوشي، در اتاق عمل حاضر نمي‌شوند و تهديدشان را هم عملي كردند؛ تهديدي كه بعد از 6 ماه اعتراض آرام، شد تهديد آن هم با نگران‌كننده‌ترين شكل. روز گذشته، فارس گزارش داد كه در يكي از بيمارستان‌هاي شيراز، جراح از جراحي يك بيمار به دليل حضور نداشتن متخصص بيهوشي خودداري كرده و بيماري كه از دو ماه قبل در نوبت جراحي كبد قرار گرفته بود، به بخش بستري بازگردانده شده است. اين اتفاق كه ظاهرا محدود به يك مورد و يك روز نبوده و از روز شنبه، متخصصان بيهوشي در بيمارستان‌هاي كرمان و شيراز، از حضور در جراحي‌هاي غير اورژانسي خودداري كرده‌اند، در حالي از قالب ترديد و هشدار و تهديد و اعتراض آرام به صحنه واقعيت رسيده كه دو روز قبل، معاونت درمان وزارت بهداشت به جاي تلاش براي حل ريشه‌اي اين چالش، با صدور بخشنامه‌اي خطاب به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور اين اطمينان را به بيماران داده بود كه نگران حضور نداشتن متخصص بيهوشي در اتاق‌هاي جراحي نباشند چون حضور پزشك در اتاق عمل براي كنترل علايم حياتي بيماران نيازمند جراحي، كفايت مي‌كند.
بخشنامه معاون وزير، اقدامي ديرهنگام و باز هم در تضاد با خواسته‌هاي فارغ‌التحصيلان يكي از مهم‌ترين رشته‌هاي تخصصي پزشكي بود. از اسفند سال گذشته، متخصصان بيهوشي در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به تبعيض‌هاي تعرفه‌اي هشدار داده و خواستار بازنگري در تعرفه اين گروه پزشكي شده بودند و انتظارشان اين بود كه مصوبه هيات وزيران، اين تبعيض را جبران كند اما تصميم ابتداي مرداد كابينه دولت براي تعرفه درمان 96 هم، دردي از مشكلات اين گروه تخصصي دوا نكرد و در حالي كه تعرفه‌هاي درمان 96، نسبت به سال گذشته فقط 5 درصد افزايش داشت، برخي گروه‌هاي پزشكي حتي با كاهش تعرفه‌اي هم مواجه شده بودند كه اقبال خاكستري متخصصان بيهوشي، باعث شد بيشترين كاهش تعرفه‌اي - 25 درصد- گريبان اين گروه پزشكي را بگيرد. بيانيه هفته گذشته انجمن مراقبت‌هاي ويژه نشان مي‌دهد كه طي 6 ماه گذشته، هيات‌مديره اين انجمن رايزني‌هاي متعددي با مسوولان وزارت بهداشت براي بازنگري اين تعرفه داشته كه بي‌نتيجه ماندن رايزني‌ها، آخرين چاره ممكن را پيش پاي يكي از مهم‌ترين تخصص‌هاي پزشكي گذاشت: «دست كشيدن از كار.»
دو هفته قبل وقتي نخستين خبر از هشدار متخصصان بيهوشي شهرهاي اصفهان، تبريز، همدان، ساري، گرگان، كرمان، قزوين، سنندج، اردبيل، بوشهر، تهران، قم و چند شهر ديگر درباره امتناع از حضور در اتاق‌هاي عمل براي جراحي‌هاي غير ضروري منتشر شد، همه آن را يك شوخي و تهديد بي‌ضمانت تلقي كردند. حتي وقتي متخصصان بيهوشي استان‌هاي مختلف، نامه‌هاي استعفاي خود را به روساي بيمارستان‌هاي محل اشتغال و روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان تقديم كردند، باز كسي اين اعتراضات را جدي نگرفت. در حالي كه همان موقع بايد متناسب با خواسته‌هاي معترضان، چاره‌جويي موثر در دستور كار قرار مي‌گرفت. در اين فاصله نامه‌نگاري معترضان با رييس‌جمهوري هم پاسخي نگرفت و حتي مقامات وزارت بهداشت نسبت به بيانيه هيات‌مديره انجمن مراقبت‌هاي ويژه واكنشي نشان ندادند. در اين مدت سخنگوي وزارت بهداشت هم در نشست‌هاي خبري خود تلاش كرد جو جاري بين وزارت بهداشت و اعضاي اين انجمن را صلح‌آميز جلوه دهد و به سوالات خبرنگاران درباره سرانجام اين هشدار پاسخ‌هاي مبهم داد. اما روز يكشنبه، مدير يك مركز درماني خصوصي در شيراز به يكي از رسانه‌هاي محلي خبر داده بود كه «15 نفر از بيماران ما كه براي جراحي به بيمارستان‌هاي خصوصي ارجاع داده شده بودند هنگام مراجعه صبح روز گذشته (شنبه) با كنسلي عمل‌ها مواجه شدند كه طي تماس با مسوولان اين بيمارستان‌ها علت اختلالات ياد شده، اعتراض متخصصان بيهوشي نسبت به كاهش تعرفه‌ها اعلام شد. طبق پيگيري‌هايي كه انجام داديم جراحي‌ها از شنبه تاكنون در بيمارستان‌هاي خصوصي لغو شده است.» 4 هزار متخصص بيهوشي در كشور در حالي مشمول اين كاهش تعرفه‌اي مي‌شوند كه بنا به گفته اين مقام مسوول، طبق تعرفه سال 95 دستمزد يك متخصص بيهوشي به ازاي هر بيمار جراحي، 700 هزار تومان است كه با مصوبه مرداد 96 هيات وزيران و موافقت وزير بهداشت، اين رقم تا سطح 25 درصد كاهش خواهد يافت.
طي دهه گذشته، متخصصان گروه‌هاي مختلف پزشكي به دليل بي‌توجهي متوليان سلامت به خواست درمانگران سلامت، مسير جديد و نگران‌كننده‌اي را براي نشان دادن اعتراضات صنفي خود انتخاب كرده‌اند. «تهديد به توقف فعاليت و عملي كردن اين تهديد.» توقف ارايه خدمات درماني به بيماران تحت پوشش بيمه‌هاي پايه يا تكميلي به دليل انباشت بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني، توقف فروش دارو به نسخه‌هاي تحت پوشش بيمه‌هاي پايه به دليل انباشت بدهي بيمه‌هاي پايه به داروخانه‌ها، حضور نيافتن تخصص‌هاي پزشكي در موقعيت‌هاي اورژانسي ارايه خدمت كه از سال‌هاي پاياني دهه 80 شروع شد و تا امروز هم با فواصل كم و زياد، سر برون مي‌آورد تا برگي از عهدشكني نهادهاي متولي توجه به حقوق صنفي درمانگران باشد، زنگ خطري براي نظام سلامت است. اگرچه اغلب اين اقدامات و اعتراضات، در مراكز درماني وابسته به بخش خصوصي عيان شده اما تبديل اعتراضات آرام به اقدامات تاثيرگذار، يك پيام نگران‌كننده دارد؛ وقتي متوليان سلامت كه ناچارند درد بيماران را در اولويت توجه قرار دهند، از سويي هم با كسري شديد اعتبارات و انباشت مطالبات و انتقادات مخالفاني كه صرفا براي كسب نفع (و نه از سر دلسوزي)، زبان انتقاد بازمي‌كنند مواجهند، به انتخابي در اولويت‌ها دست مي‌زنند كه گاه، نتايج غير قابل پيش‌بيني دارد. مثل همين بار كه وزير بهداشت مي‌خواست به نفع بيماران راه برود و خواسته‌هاي همكارانش را ناديده گرفت.