به دنبال «خاوري»

گروه سياسي| كمتر كسي است كه محمودرضا خاوري را نشناسد. مديرعامل بانك ملي در دولت محمود احمدي‌نژاد كه در جريان اختلاس سه‌هزار ميلياردي به كانادا گريخت و همچنان تحت تعقيب است. يكشنبه پيش عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در نهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با موضوع تحقيقات پرونده‌هاي قضايي گفت: محاكمه غيابي خاوري در دستور كار يكي از شعب محاكم انقلاب اسلامي تهران قرار گرفته است. اما اين محاكمه غيابي چقدر مي‌تواند در كمك به حل ماجراي خاوري موثر باشد؟ يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس معتقد است كه به‌علت عدم وجود معاهده استرداد مجرمين با كانادا و عدم همكاري اينترپل، بازگرداندن خاوري به كشور با دشواري‌هايي همراه خواهد بود. محمدجواد فتحي در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اظهارات اخير دادستان تهران مبني بر محاكمه غيابي خاوري عنوان كرد: روند محاكمه افراد يا حضوري يا غيابي است و اگر وكيل نداشته باشد و خود متهم نيز در جلسه دادگاه حضور پيدا نكرده و لايحه دفاعي نداشته باشد حكم غيابي صادر مي‌شود. وي همچنين تصريح كرد: ممكن است دادگاه ضمن رسيدگي به پرونده متهم به اين نتيجه برسد كه به استناد دلايل و مدارك بايد وي را محكوم كرده يا حكم برائت دهد كه جزييات آن در آيين دادرسي آمده است. اين پرونده پيچيدگي‌هاي خاص خود را هم دارد. فتحي با اشاره به صدور حكم عليه متهم به صورت غيابي يادآور شد: محكوم‌عليه غيابي بعد از آگاهي از صدور حكم محكوميت ظرف 10 روز فرصت واخواهي در دادگاه نسبت به حكم غيابي خود را دارد كه دادگاه به استناد مداركي كه ارايه مي‌شود يا حكم را تاييد كرده، تغيير داده يا برائت مي‌دهد كه نتيجه آن نيز 20 روز قابل تجديدنظر است. وي ادامه داد: اما در رابطه با اين مطلب كه بعد از صدور حكم غيابي بتوان اموال محكوم‌عليه را به نفع محكوم‌له توقيف و مصادره كرد در اجرا سختي زيادي دارد چرا كه طبق قانون آيين دادرسي مدني بايد از طرف ذي‌نفع ضمانتي تحت عنوان وثيقه گذاشته شود كه البته در خصوص پرونده خاوري محكوم‌له جامعه و دادستان بوده و محكوم عليه چند نفر هستند. مشخص است كه خاوري با دعوت و آگهي به كشور بازنمي‌گردد و در دادگاه حاضر نخواهد شد. فتحي هم با تاكيد بر اينكه محاكمه غيابي بايد طبق آيين‌دادرسي كيفري انجام شود، درباره تاخير در تصميم براي محاكمه غيابي خاوري در دادگاه اظهار كرد: اطاله دادرسي در هر حال در همه پرونده‌هاي دادگستري جريان دارد و تاكنون نيز از طريق استحضاريه و آگهي در جرايد از متهم براي حضور در دادگاه دعوت شده كه موثر واقع نشد و در چنين شرايطي دادگاه نبايد معطل بازگشت متهم بماند. وي افزود: در هر صورت مادامي كه پرونده متهم آماده صدور حكم نشده و دلايل و مدارك كافي در پرونده ثبت نشود دادگاه نمي‌تواند حكم صادر كرده يا اقدام به برگزاري جلسه غيابي كند كه احتمالا بعد از گذشت اين مدت زمان، اقدامات لازم درخصوص پرونده خاوري انجام شده است. اوهمچنين درباره نحوه پيگيرد قانوني خاوري درصورت صدور احتمالي حكم غيابي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه معاهده استرداد مجرمين با كشوري نداريم بايد از طريق پليس بين‌الملل (اينترپل) اقدام كرد كه تاكنون درخصوص بازگشت خاوري از كانادا نتوانسته‌ايم موفق شويم.
داستان ادامه‌دار اينترپل و خاوري
از طرفي طولاني شدن روند پيگيري پرونده خاوري آن هم در چنين پرونده‌اي كه افكار عمومي سوالات زيادي دارند ممكن است خوشايند نباشد. در اين باره يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس اعتقاد دارد كه با وجود تمام سختي‌ها براي بازگرداندن خاوري و اموال بيت‌المال لازم است كه پرونده وي طي محاكمه غيابي با صدور حكم مختومه شود. قطعا هيچ پرونده حقوقي نبايد بدون نتيجه مفتوح باقي بماند. مجتبي ذوالنوري با بيان اينكه خاوري تريلي‌وار اموال بيت‌المال را با خود برده و متهم است، عنوان كرد: دستگاه قضايي ملزم به محاكمه وي به هر طريقي است از اين رو اگر توانست بايد از طريق معاهدات استرداد اين اقدام را صورت دهد كه با كانادا اين معاهده را نداريم. علاوه بر نداشتن معاهده استرداد مجرمين با كانادا در اين زمينه پليس بين‌الملل هم همكاري لازم را نمي‌كند. ذوالنوري درباره اين موضوع گفت: راه ديگر اقدام از طريق پليس بين‌الملل (اينترپل) است كه اين نهاد بين‌المللي نيز در اين زمينه همكاري چنداني با جمهوري اسلامي نمي‌كند.