مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن مطرح كرد
بهبود شرايط دسترسي
به مسكن
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه پيشي گرفتن موجودي مسكن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعيت مطلوب سرمايه‌گذاري و توليد در بخش مسكن است، گفت: شاخص دسترسي به مسكن طي سال‌هاي اخير كاهش يافته است.
علي چگني با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين موارد معرف تغيير و تحولات و وضعيت هر بخش اقتصادي شاخص‌هاي آماري است، گفت: شاخص‌ها و اطلاعات آماري داراي ابعاد گوناگون و پيچيده‌اي هستند و موارد متعدد و گهگاه متناقضي را در هر بخش نمايندگي مي‌كنند، بنابراين بعضا توجه صرف به كميت‌هاي آماري مي‌تواند گمراه‌كننده باشد و اطلاعات نادرستي را به مخاطب يا تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان ديكته كند.
وي افزود: ازاين‌رو تبيين دقيق شاخص‌هاي آماري و توجه به تمامي ابعاد آن حايز اهميت فراوان است و تصميم‌گيري در نظام برنامه‌ريزي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در پاره‌اي از بخش‌هاي اقتصادي به دليل پيچيدگي‌ها و درهم‌تنيدگي با اقتصاد كلان و اقتصاد خانوار، شاخص‌هاي آماري و شيوه تحليل و ارزيابي آن اهميتي دوچندان مي‌يابد.
چگني گفت: بخش مسكن در شمول بخش‌هاي حساس و چندبعدي اقتصاد كشور است كه تغيير و تحولات آن به طور مستقيم با زندگي و رفاه مردم عجين شده است چرا كه از يك‌سو نياز اساسي حيات خانوارها و از سوي ديگر گران‌ترين و مهم‌ترين دارايي خانوار و از بعدي ديگر مامن مناسبي براي سرمايه‌گذاري و بازار جذابي در مجموعه اقتصاد كلان است.
وي ادامه داد: اين بخش با صنايع پسين و پيشين بسياري در ارتباط بوده و تغيير و تحولات آن معيشت مردم جامعه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. به‌هر روي برنامه‌ريزي دقيق و توجه به ابعاد و پيچيدگي‌هاي نظام برنامه‌ريزي، مستلزم نگاه ريزبينانه به شاخص‌هاي آماري و درك تناقضات و ريشه‌يابي آن است.
چگني خاطرنشان كرد: مروري بر مهم‌ترين شاخص‌هاي آماري بخش مسكن، طي چند سال اخير حاكي از بهبود وضعيت مواردي همچون تراكم خانوار در واحد مسكوني، توليد، كيفيت ساخت‌وساز، امكانات رفاهي و... است.
به گفته وي، به عنوان‌مثال تراكم خانوار در واحد مسكوني بر اساس تعداد واحدهاي مسكوني در تصرف خانوار از 14/14 در سال 1375 به 06/1 در سال 1395 كاهش يافته است و به عبارتي تعداد كل واحدهاي مسكوني كشور (51/27 ميليون واحد مسكوني) حدود 3 ميليون واحد بيش از تعداد خانوارها (196/24 خانوار) است.
پيشي گرفتن موجودي مسكن از تعداد خانوارها يعني وضعيت مطلوب سرمايه‌گذاري و توليد
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با تاكيد بر اينكه پيشي گرفتن موجودي مسكن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعيت مطلوب سرمايه‌گذاري و توليد در بخش مسكن است، اظهار داشت: شاخص دسترسي به مسكن كه از حاصل تقسيم بهاي يك مسكن متوسط به كل درآمد خانوار در يك سال به دست مي‌آيد، طي سال‌هاي اخير (به دليل ثبات نسبي قيمت مسكن) كاهش يافته و به عبارتي شرايط براي دسترسي به مسكن مساعدتر شده است.
وي تصريح كرد: با وجود بهبود شاخص‌هاي كيفي مسكن و نيز توليد و عرضه مطلوب سال‌هاي گذشته كه منجر به بهبود پاره‌اي شاخص‌ها شده است، پديده بدمسكني به طور چشمگيري قابل‌مشاهده است، به طوري‌كه حدود يك‌سوم از جمعيت شهري كشور در سرپناه نامناسب (بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي) زندگي مي‌كنند. علاوه بر اين اقشار كم‌درآمد و خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي در مضيقه مسكن به‌‌سر مي‌برند.
وي خاطرنشان كرد: افزايش درآمدهاي نفتي و فزوني تقاضاي سوداگري در مقاطعي از دهه‌هاي اخير، منجر به افزايش قيمت مسكن شده و دشواري دسترسي به مسكن براي اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير را تشديد كرده است. همچنين عدم افزايش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومي طي سال‌هاي گذشته از قدرت خريد خانوارها كاسته است و تنها طي سال‌هاي 94 و 95، رشد درآمد واقعي خانوار به ميزان بسيار اندكي مثبت بوده و در سال‌هاي قبل از آن فاصله قابل‌توجهي از تورم داشته است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن افزود: بنابراين بازگرداندن و تقويت توان خريد متقاضيان مصرفي مسكن مي‌تواند از جمله مهم‌ترين رويكردها و برنامه در بخش مسكن باشد و مرور كوتاهي بر تجارب ديگر كشورها نيز بر اين موضوع صحه گذاشته و افزايش قدرت خريد متقاضيان از طريق اعطاي وام‌هاي بانكي و نيز ساير برنامه‌ها را يكي از مهم‌ترين روش‌ها براي برون‌رفت از شرايط ركود مي‌داند.
به گفته وي، در اين روش بازگشت رونق اوليه به بازار تسهيل خواهد شد و با هدايت بازار مسكن به سوي خريداران مصرفي، بروز تقاضاي سوداگري و ايجاد شوك آني به بازار كنترل خواهد شد.