افزايش محرمانه‌هاي خريدهاي ميلياردي هواپيما
درحالي وزير راه همواره بر شفافيت اطلاعات تاكيد كرده و مي‌گويد مردم بايد به اطلاعات دسترسي آزاد داشته باشند كه خريد هواپيماهاي غربي با موانع بزرگي از جمله نحوه تامين مالي مواجه شده، در اين شرايط محرمانه‌هاي خريد ميليارد دلاري آخوندي در حال افزايش است. به گزارش تسنيم، تامين مالي خريد هواپيما توسط خارجي‌ها، يكي از ترجيع‌بند‌هاي وزير راه و شهرسازي، قائم‌مقام وي و مديران وزارتخانه عريض و طويل راه و شهرسازي پس از رسانه‌اي شدن تفاهم با ايرباس براي خريد هواپيما در زمستان 94 به بعد بوده است. هم آخوندي و هم فخريه‌كاشان همواره از تامين منابع مالي خارجي (فاينانس) براي هواپيماهاي ايرباس، بويينگ و اي‌تي‌آر به عنوان يكي از نقاط برجسته قراردادها با كمپاني‌هاي هواپيماسازي غربي ياد مي‌كردند. در اين باره نيز وعده‌هاي متعددي براي تامين مالي داده شد. يكي از همين وعده‌ها، اظهارات قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي حدود يكسال پس از امضاي قرارداد خريد با ايرباس بود. فخريه كاشان در يك نشست خبري از نهايي شدن تامين مالي 35 ايرباس در هفته دي‌ماه 95 خبر داد. وي با اشاره به اينكه پيش‌پرداخت هواپيماي بويينگ در 4 قسط پرداخت مي‌شود و قسط اول 227 ميليون دلار است، گفته بود: 15 فروند از هواپيماهاي بويينگ مشمول مجوزهاي اوفك است، اين مجوزها معمولا يكساله و دو ساله است و از اين رو تحويل اين هواپيما قبل از زمان انقضاي مجوزها صورت مي‌گيرد. وي با بيان اينكه مجوز 65 فروند ديگر نيز پس از انقضاي زمان مجوز اوفك براي 15 فروند صادر مي‌شود، افزود: پيش‌پرداخت‌هاي ما فقط مربوط به 15 فروند ابتدايي است و براي هواپيماهايي كه مجوز آنها پس از اين 15 فروند است پيش‌پرداختي نمي‌دهيم. وي با اشاره به اينكه برگشت تحريم‌ها يكي از مسائلي است كه با آن مواجه هستيم، گفت: اگر تحريم‌هاي قبلي برگردد و تحريم‌هاي جديد اعمال شود يا اينكه قراردادها به دلايلي غيرمعتبر شود، آنچه نگراني كشور بوده كه مبادا وارد قراردادي شويم چنين حالتي پيش بيايد و كشور دچار مشكل شود. خوشبختانه در قرارداد با بويينگ اگر برگشت تحريم‌ها روي دهد پيش‌پرداخت ما با بهره بازگشت داده مي‌شود. وي ادامه داد: اوفك هفته قبل سوال و جواب جديدي را منتشر كرد كه در آنجا به صراحت مي‌گويد اگر قراردادي قبل از تحريم جديدي امضا شود، معتبر است. اگر تحريم جديدي اعمال شود طرفين 6 ماه زمان دارند كه به آن رسيدگي كنند. قائم مقام وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در ايرباس نيز 100 فروند هواپيما است كه با دسته‌بندي بويينگ يعني پيش‌پرداخت‌ها دو دسته، مجوز و فاينانس 3 دسته است، اظهار كرد: 37 هواپيماي ايرباس زمان‌بندي با زمان‌بندي مجوز اوفك منطبق است، 23 فروند هواپيما مجوز اوفك براي آنها وجود ندارد اما فاينانس آن فراهم است و در نهايت 38 فروند مانند بويينگ است كه منوط به آن كرده‌ايم كه در صورت تامين فاينانس و صدور مجوز قرارداد آن منعقد مي‌شود. وي با بيان اينكه در قرارداد با ايرباس و بويينگ اصرار داشتيم كه همكاري تكنولوژي داشته باشيم، خاطرنشان كرد: بر اين اساس ايرباس به ايران مي‌آيد و امكانات توليد سخت‌افزار و نرم‌افزار را در ايران بررسي مي‌كند تا شركت‌ها واجد شرايط را شناسايي كرده و گواهينامه‌هاي مربوطه را براي آنها صادر كند. در اين صورت اين شركت‌ها در فهرست زنجيره تامين كالاي سراسر دنيا قرار مي‌گيرند. قائم‌مقام وزير راه با بيان اينكه 330 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به خريد هواپيماها اختصاص مي‌يابد، گفت: 120 ميليون دلار از محل اوراق و 500 ميليون دلار نيز از منابع خارجي به اتكاي خود ايران‌اير تامين مي‌شود. از اين رو با اين حدود يك ميليارد دلار خريدهاي اوليه را انجام مي‌دهيم و تامين مابقي هواپيما از محل درآمدها تامين مي‌شود.
نحوه تخصيص 2500 ميليارد تومان منابع صندوق توسعه به اشتغال روستايي
تخصيص 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به اشتغال روستايي بر اساس دستورالعمل اجرايي كارگروه ملي انجام مي‌شود، به طوري كه نرخ بيكاري، شاخص اصلي تخصيص 2500 ميليارد تومان از اين منابع است. بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد هيات وزيران قرار است مبلغ 5/1 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در روستاها و ايجاد اشتغال در اين مناطق سرمايه‌گذاري شود. بر اساس اين گزارش، قرار است معادل مبلغ ريالي 5/1 ميليارد دلار يعني چيزي حدود 5 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص يابد. بر اساس اطلاعات كسب شده توسط خبرنگار فارس، مشخص شد كه اين منابع در صورت تخصيص به بانك‌هاي عامل و صندوق‌ها كه شامل بانك كشاورزي، پست بانك، بانك توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد، صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به همان ميزان يعني حدود 5 هزار ميليارد تومان با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از منابع بانك‌ها و موسسات معادل سپرده صندوق توسعه ملي به عنوان آورده در اين قانون مورد استفاده قرار گيرد. جزييات اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه روستاها، عشاير، نواحي مرزي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت از جامعه هدف اين طرح اشتغال‌زايي هستند كه مناطق مرزي و عشايري در اولويت قرار دارند. طرح‌هاي غيردولتي در حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع دستي، تمام فعاليت‌هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري شامل اين طرح اشتغال‌زايي خواهند شد كه علاوه بر آن تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت نيز مشمول اين طرح خواهد شد.