محمد مهدي حاتمي
دولت ايران را تا چه اندازه مي‌توان دولتي توسعه‌گرا فرض كرد و آيا اصولا در زمان‌هايي كه اقتصاد نئوليبرال سوداي خصوصي كردن توليد همه كالاها و ارايه همه خدمات را دارد، مي‌توان از دولتي توسعه‌گرا سخن به ميان آورد؟ اين پرسشي است كه سوداي پاسخ دادن به آن، حدود دو دهه پيش و در قالب پروژه اصلاحات دنبال شد و البته، امروز كمتر كسي در ساختار سياسي و اقتصادي ايران هست كه به كاستن از نقش دولت در عرصه اقتصاد اعتقاد نداشته باشد.
نظام‌هاي مختلف اقتصادي، ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادي كشورها دارند: برخي طرفدار مداخله كامل دولت در اقتصاد‌ند و برخي معتقدند تا پاي دولت از زمين اقتصاد قطع نشود، توسعه به معناي واقعي آن محقق نخواهد شد. ديدگاه‌هاي دسته نخست امروز در جهان طرفداران پرشماري ندارند و ديدگاه‌هاي دسته دوم هم در مورد حيطه و ابعاد نقش‌آفريني دولت‌ها در اقتصاد، با يكديگر زاويه دارند.
با اين همه، حتي اگر طرفدار نقش‌آفريني مثبت دولت‌ها در حوزه توسعه اقتصادي هم باشيم، در مورد ميزان اين
نقش‌آفريني نيازمند تدقيق خواهيم بود. دولت در كدام بخش‌ها مجاز به دخالت است و در كدام بخش‌ها بهتر است عطاي مداخله را به لقايش ببخشد؟ برخي نظريه پردازان توسعه مي‌گويند دولت بايد آن اندازه در اقتصاد مداخله كند كه جاي نفس كشيدن بخش خصوصي را نگيرد و البته پايشِ فضاي كسب وكار را وانگذارد.
اقتصاد ايران در آخرِ صفِ آزادترين‌ها
اقتصاد ايران تا چه اندازه آزاد است؟ پاسخ اين است كه اقتصاد ايران يكي از بسته‌ترين اقتصادهاي جهان است و البته نگاه منصفانه‌تر اين است كه دولت‌هاي ايراني در اين زمينه تمام تقصيرها را هم به دوش ندارند. بر اساس آخرين نسخه «گزارش آزادي اقتصادي» كشورهاي جهان كه در سال 2016 منتشر شده است، ايران در ميان 10 كشور انتهايي فهرست آزادترين اقتصادهاي جهان قرار گرفته است. رتبه ايران از ميان 159 كشوري كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته‌اند، 150 است و ايران البته پر جمعيت‌ترين كشور با رتبه‌اي اينچنيني است؛ موضوعي كه بسيار عجيب به نظر مي‌رسد. اين گزارش توسط موسسه كانادايي «فريزر»
(Fraser Institute) منتشر شده كه بنيانگذار و يكي از چهره‌هاي كليدي آن، در نيمه نخست شهريورماه جاري مهمان برخي نهادهاي ايراني، از جمله بانك مركزي و اتاق بازرگاني تهران بودند. بر اساس اين گزارش، ايران بدترين شاخص‌ها را در زمينه تجارت بين‌المللي دارد كه البته به دليل مزمن شدن تنگناي تحريم‌ها، چندان هم غيرمنطقي به نظر نمي‌رسد. در زمينه موانع راه‌اندازي كسب و كارها، اوضاع در ايران چندان بدتر از بسياري از كشورهاي جهان نيست و امتياز ما 4/9 از 10 است. با اين همه، در همين بخش، هزينه‌هاي بروكراتيك يا اداري راه انداختن يك كسب وكار در ايران، حدود 58/5 از 10 ارزيابي شده كه جزو پايين‌ترين‌ها در جهان است.
سخنراني فرد مك ماهان (Fred McMahon)، عضو ارشد موسسه فريزر هم حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در مورد آزادي اقتصادي در ايران بود. مك ماهان با توجه به پيشينه اقتصاد ايران در دهه 1970 ميلادي و مقايسه آن با يك گروه از كشورهاي هم رده (به عنوان مثال، شامل تركيه، اندونزي، اروگوئه و حتي مكزيك) از بيش از اندازه نوساني بودن شاخص‌هاي اقتصادي در ايران اظهار تعجب كرد. به عنوان مثال، در حالي كه عمده كشورهاي هم رده ايران از آغاز هزاره جديد ميلادي به نوعي ثبات اقتصادي رسيده‌اند، ايران در برخي برهه‌ها بيش از اندازه خوب بوده و در برخي برهه‌ها هم بيش از اندازه بد، به گفته اين عضو ارشد موسسه فريزر، درآمد سرانه ايراني‌ها به دنبال عدم آزادي كافي اقتصادي در ايران، اكنون و در قياس با 5 دهه قبل رشد چنداني نداشته و ما به نوعي در تله درآمد قرار گرفته‌ايم.
موسسات دروغگو و چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران
از مايكل واكر (Michael Walker)، بنيانگذار اين موسسه، در مورد آن دسته از گزارش‌هاي جهاني در باب اقتصاد ايران پرسيدم كه دورنمايي بسيار مثبت را ترسيم مي‌كنند. به عنوان مثال، موسسه مكنزي
(McKinsey Global Institute) در گزارش خود از رشد يك تريليون دلاري توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 2035 و پتانسيل ايجاد 9 ميليون شغل جديد تا اين سال خبر داده است. واكر پاسخ داد: «اين گزارش‌ها چندان قابل توجه نيستند و من تا به حال نام موسسه مكنزي را هم نشنيده‌ام. از طرفي ممكن است گزارش‌هايي از اين دست، با هدف دريافت پاداش از دولت ايران توليد شده باشند و در عمل، از واقعيت بسيار دور باشند. اين را هم در نظر بگيريد كه موسسه فريزر از دولت ايران دستمزدي براي مشاوره نمي‌گيرد و به همين دليل گزارش‌هايي كه ما مي‌دهيم مبناي بيشتر در واقعيت دارند. »
اما حالا كه از دولتي بودن بيش از اندازه اقتصاد ايران سخن مي‌گوييم، بد نيست نگاهي هم بيندازيم به برخي از حوزه‌هايي كه در بسياري از اقتصادهاي جهان دولت‌ها متولي آنها هستند، اما امكان خصوصي‌سازي يا كوچك‌سازي نسبي آنها هم دور از انتظار نيست.
وقتي دولت «وا مي‌دهد»
صادرات غيرنفتي، يكي از عرصه‌هايي است كه مي‌تواند به عنوان دماسنجِ خروج دولت از عرصه بنگاهداري اقتصادي عمل كند. در واقع، از آنجا كه در طول- بيش و كم- يك قرن اخير، تمامي دولت‌هاي ايراني با فروش منابع خام و عمدتا نفت، ارتزاق كرده‌اند، بخش عمده‌اي از صادرات غير نفتي را مي‌توان با احتياط، سهم جامعه ايران از توليد ناخالص داخلي (GDP) در نظر گرفت. درآمد صادرات غير نفتي در واقع عمدتا به جيب صادركنندگان (در اينجا جامعه ايراني) مي‌رود و دولت ايران تنها به شيوه غيرمستقيم و از رهگذر دريافت ماليات و حق گمرك از اين درآمدهاي صادراتي منتفع مي‌شود. تاكيد گسترده حسن روحاني و تيم اقتصادي او در دولت يازدهم، بر كاميابي در زمينه افزايش صادرات غيرنفتي هم از همين رو بود: دولت مي‌خواست بگويد افزايش ميزان صادرات از مبدا ايران به جيب مردم رفته است و نه به جيب دولت.
در سال 1394، براي نخستين‌بار پس از انقلاب اسلامي، صادرات غير نفتي ايران از صادرات نفتي آن پيشي گرفت و به حدود 50 ميليارد دلار رسيد. اين مدعاي رسمي دولت بود و البته، مي‌شود به دولت ايراد گرفت كه چرا صادرات محصولات پتروشيمي را هم در عدادِ صادرات غيرنفتي آورده است. با اين همه، نفس تلاش دولت يازدهم بر كاهش هر چه بيشتر درآمدهاي نفتي در بودجه‌هاي عمومي و افزودن بر سهم ماليات در سبد درآمدي دولت را هم مي‌توان به منزله تمايل دولت به كوچك شدن در نظر گرفت. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم چند ماه قبل اعلام كرده بود در سال 1395، دولت ايران ركورد سهم ماليات در بودجه را شكسته و حدود 85 هزار ميليارد تومان ماليات دريافت كرده است. در واقع، هر چه فربه‌تر شدن درآمدهاي مالياتي دولت نشانه‌اي است از اينكه دولت بنگاهداري اقتصادي را رها كرده و صرفا به دريافت ماليات و عوارض گمركي بسنده كرده است.
دولت حداقلي و وظايف حداكثري
نظريات توسعه اما منكر حذف كلي نقش دولت‌ها از ساختار اقتصاد هستند، چراكه حتي در آزادترين اقتصادهاي جهان هم نبود دولت يا كناره‌گيري آن از عرصه نقش‌آفريني، مي‌تواند به «شكست بازار» ختم شود. در واقع دولت‌ها بايد دست كم نقش نوعي «روغن كاري» بازار را به عهده بگيرند و جلوي شكل گرفتن انحصار، احتكار، كارتل‌هاي قيمت‌گذاري و همين طور دامپينگ‌هاي قيمت گذارانه را بگيرند. در يك كلام، دولت‌ها بايد از شرايط منصفانه تجارت و كسب و كار دفاع كنند اما خودشان به عرصه بنگاهداري وارد نشوند.
با اين همه، برخي حوزه‌ها هستند كه هر دولت توسعه‌گرايي با قدرت در آن حضور پيدا مي‌كند و حتي افراطي‌ترين طرفداران بازار آزاد هم نتوانسته‌اند راهي براي عملكرد مناسبِ اين بخش‌ها در شرايط عدم حضور دولت پيدا كنند. اين بخش‌ها، بخش‌هايي هستند كه «كالاهاي عمومي» (در اصطلاح اقتصادي) در آنها به معرض مبادله گذاشته مي‌شود. كالاهاي عمومي، بنا به تعريف، كالاهايي هستند كه بخش خصوصي و عوامل منفرد حاضر در بازار، تمايلي به توليد يا مداخله در بازارِ آنها ندارند (مانند امنيت ملي يا محيط زيست) و به همين دليل دولت‌ها بايد بازار را در اين موارد كنترل كنند.
از جمله برخي از كالاهايي كه مي‌توان آنها را كالاي عمومي به حساب آورد (و البته نه هميشه) آموزش و بهداشت است. برخي دولت‌هاي جهان متولي آموزش و بهداشت حتي‌الامكان همگاني و رايگان در درون مرزهاي قانوني خود هستند و اين موجب به وجود آمدن حقي قانوني براي دسترسي به اين قبيل كالاها در اين كشورها شده است. اوضاع البته در همه جا به يك شكل نيست و برخي كشورها، قايل به رقابت در زمينه توليد اين كالاها هم هستند. به عنوان مثال، در حالي كه بهداشت و درمان همگاني در جايي مانند فنلاند يكي از حقوق قانوني هر نوزاد تازه متولد شده است، در جايي مانند امريكا، ايجاد يك بيمه درمان همگاني (موسوم به اوباماكر) در زمان رياست‌جمهوري باراك اوباما مساله‌ساز و جنجالي شد.
در ايران اما بنا به نص اصل 43 از قانون اساسي، آموزش و بهداشت هر دو از جمله اموري هستند كه دولت موظف به تامين آنها براي همه است و به اين ترتيب، بايد به رايگان براي همه مهيا شوند. امروز اما هر دو اين موارد، تا حد گسترده‌اي خصوصي‌سازي شده‌اند و البته تفسيرهاي متفاوتي هم در باب آنها به دست داده شده است: در مورد تحصيلات تكميلي، دست كم 85 درصد از تمام دانشجويان كشور براي تحصيل خود پول پرداخت مي‌كنند و در تحصيلات پيشا دانشگاهي هم كمتر مدرسه‌اي هست كه به عناوين مختلف از دانش‌آموزان خود پول دريافت نكند. درمان هم در ايران همواره هزينه‌بردار بوده است و از جمله، داده‌هاي موسسه ملي تحقيقات سلامت نشان مي‌دهد تا پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت يازدهم، سالانه حدود 8 درصد از جمعيت ايران به دليل هزينه‌هاي سرسام‌آور درمان، به زير خط فقر رانده مي‌شد.
باقيات صالحاتِ دولت اصلاحات
دولت ايران اما چقدر براي آموزش و بهداشت (كه قانون اساسي ما هم آنها را كالاي عمومي در شمار آورده است) هزينه مي‌كند؟ داده‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد دولت‌هاي ايراني، از سال 1991 ميلادي به اين سو (يعني در بازه زماني وجود داده‌ها) عملكرد مناسبي در اين زمينه، حتي در قياس با كشورهاي مشابه داشته‌اند. ايران در سال 1991 ميلادي، حدود 3/18 درصد از هزينه كرد دولتي خود را به آموزش اختصاص داده و در سال 2002 ميلادي (1380 هجري شمسي)، در اين زمينه به اوج 3/26 درصدي رسيده است. اين بدان معني است كه در اين سال، حدود يك ريال از هر چهار ريالي كه دولت در ايران هزينه كرده، در زمينه آموزش و پرورش بوده است. اين جهش در سرمايه‌گذاري در يكي از اساسي‌ترين زيرساخت‌هاي توسعه، يعني آموزش، تا به حال در تاريخ ايران تكرار نشده است و مي‌تواند به منزله باقيات صالحاتي تعبير شود كه دولت دوم اصلاحات از خود به جا گذاشته است.
ايران به طور كلي نيز در اين زمينه عملكرد خوبي داشته است. به عنوان مثال، هزينه‌هاي آموزش در سال 2013 ميلادي 6/21 درصد از هزينه‌هاي دولت در ايران را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه در همين سال، دولت تركيه 4/12 درصد از هزينه كردِ خود را به آموزش اختصاص داده بود. برزيل، به عنوان يكي از كشورهاي گروه «بريكس» كه اميدهاي آتي توسعه در جهان محسوب مي‌شوند، در سال 2002 ميلادي تنها 6/9 درصد از هزينه‌هاي دولتي خود را به آموزش اختصاص داده بودند و اين نسبت در سال 2013 ميلادي به حدود 9/15 درصد رسيده است. ناگفته نماند كه اندازه اسمي اين ميزان هزينه كردها در كشورهاي مختلف با هم برابر نيست و به اندازه سبد درآمدي دولت‌ها در كشورهاي مختلف هم بستگي دارد.
بارِ امنيت بر دوش تجارت
يكي ديگر از حوزه‌هايي كه دولت ايران (به زور تحميل شرايط يا به خواست خود) مجبور به كوچك‌سازي آن شده است، حوزه هزينه‌هاي نظامي است. در شرايطي كه عربستان سعودي و برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس تا حدود 20 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه‌هاي نظامي هزينه كرده‌اند، بنا به داده‌هاي بانك جهاني، ايران در سال 2015 ميلادي، حدود 7/2 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه امور نظامي هزينه كرده است. اين در حالي است كه در همين سال، عربستان سعودي 3/13 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف امور نظامي كرده است و البته توليد ناخالص داخلي عربستان دست كم 30 درصد بيشتر از ايران است. نكته بسيار جالبي كه ارزش اشاره دارد اين است كه توجه به هزينه كرد نظامي كشورهاي در حال توسعه در جهان، نشان مي‌دهد ميزان اين هزينه‌ها از مجموع توليد ناخالص داخلي كشورها، روندي كاهش را طي مي‌كند. (البته نياز به ذكر نيست كه اين روندي عمومي نبوده و استثنابردار است.) به عنوان نمونه، در تركيه كه يكي از بزرگ‌ترين ارتش‌هاي كلاسيك ناتو را دارد، هزينه‌كرد نظامي حدود دو دهه است كه با حفظ يك روند كاهشي، اندكي بالاتر يا پايين‌تر از 2 درصد است. آلمان هم سهم هزينه نظامي از توليد ناخالص داخلي خود را از حدود 3 درصد در دهه 1970 ميلادي، به حدود 5/1 درصد در دهه جاري رسانده است. به نظر مي‌رسد هزينه نظامي‌گري در جهان بالا رفته و روند جهاني شدن كه اكنون دشمناني جدي‌تر از هميشه دارد، جاي نظامي‌گري را گرفته است.
گير افتادن در« تله درآمد»
عضو ارشد موسسه « فريزر» با اشاره به پيشينه اقتصاد ايران در دهه 1970 ميلادي و مقايسه آن با يك گروه از كشورهاي هم‌رده (به عنوان مثال، شامل تركيه، اندونزي، اروگوئه و حتي مكزيك) از بيش از اندازه نوساني بودن شاخص‌هاي اقتصادي در ايران اظهار تعجب كرد. به عنوان مثال، در حالي كه عمده كشورهاي هم رده ايران از آغاز هزاره جديد ميلادي به نوعي ثبات اقتصادي رسيده‌اند، ايران در برخي برهه‌ها بيش از اندازه خوب بوده و در برخي برهه‌ها هم بيش از اندازه بد. به گفته اين عضو ارشد موسسه فريزر، درآمد سرانه ايراني‌ها به دنبال عدم آزادي كافي اقتصادي در ايران، اكنون و در قياس با 5 دهه قبل رشد چنداني نداشته و ما به نوعي در تله درآمد قرار گرفته‌ايم.