حمايت كميسيون فرهنگي مجلس از اكران «رستاخيز» در ايران
دولت پاسخ قابل قبولي به سازندگان نداد
الهام نداف
بخش عمدهاي از فعاليتهاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اين روزها دفاع از فيلمهاي توقيفي است؛ همان آثاري كه در كشمكشهاي سليقه مديران فرهنگي و دولتي، سالها فرصت نمايش روي پرده سينماها را نداشتند. «رستاخيز» احمدرضا درويش يكي از همين فيلمهاست كه به دليل پيچيدگيهاي حقوقي و مهمتر از آن نمايش چهره حضرت عباس(ع) همچنان بلاتكليف است.
اين بلاتكليفي اما در روزهاي اخير و با توجه به اظهارنظر وزير ارشاد درباره فيلم و در پي آن واكنش تقي عليقليزاده تهيهكننده «رستاخيز» بيش از هميشه به چشم ميآيد. در چنين شرايطي كميسيون فرهنگي مجلس هم لازم ديد تا با اظهارنظر گرهي از اين كلاف سردرگم باز كند: «به دليل اينكه در كشور داراي يك نوع قرائت ديني واحد در عرصه هنر نيستيم، «رستاخيز» دستخوش سليقهها شده است.» اين بخشي از گفتوگوي سيداحسان قاضيزادههاشمي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس با خانه ملت است؛نمايندهاي كه حاكميت سليقهها در عرصه هنر و عدم كثرتانگاري در عرصه هنر را باعث و باني اين تشتت آرا ميداند: «دولت هم نتوانست پاسخ قابل قبولي به سازندگان فيلم به ويژه كارگردان و تهيهكننده اثر بدهد. با توجه به شناختي كه از كارگردان فيلم مذكور موجود است، اطلاع دارم كه پرداخت هزينههاي مادي فيلم به سازندگان، مورد رضايت كارگردان «رستاخيز» نخواهد بود و اثري در روحيه كاري او نيز نخواهد داشت؛ ضمن آنكه احمدرضا درويش به دليل رفتارهاي نامناسب با آخرين توليد سينمايياش «رستاخيز» ساخت فيلم ديگري را كليد نزده است.» اين نماينده مجلس در ادامه صحبتهاي خود يأس و نااميدي در عرصه توليدات هنر ديني و مذهبي و عدم پرداخت به زندگي اهلبيت و كارهاي سينمايي و عاشورايي را يكي از پيامدهاي برخورد سليقهاي با سازندگان فيلم «رستاخيز» عنوان كرد. اما اين نخستينبار نيست كه نمايندگان مجلس از جايگاه خود براي دفاع از مجوزهاي سينمايي استفاده كردهاند.
پيش از اين هم ديگر اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس با يادآوري حقوق تضعيف شده مادي و معنوي سازندگان فيلمهاي توقيفي، مديران فرهنگي را به تبعيت از قانون تشويق كردند. اما معضل پيش روي «رستاخيز» با ديگر فيلمهاي توقيفي قابل مقايسه نيست. اين فيلم نخستين بار در سي و دومين جشنواره فيلم فجر روي پرده رفت اما در ادامه نتوانست روي پرده سينماها بماند. بعدها درويش «رستاخيز» را براي آيتالله هاشميرفسنجاني نمايش داد و رييس وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اين اثر سينمايي را تاييد كرد. فيلم با وجود اصلاحات اما نتوانست نظر برخي مراجع تقليد را جلب كند و در نهايت بنياد فارابي هم براي خواباندن غائله اكران تصميم گرفت 45 درصد سهام اين فيلم را بخرد.
ابتداي امسال و بعد از تشكيل كميته بازبيني آثار توقيفي در سازمان سينمايي، بسياري از سينماگران از جمله درويش به گشايش آثارشان دلخوش كردند.
در اين ميان برخي نمايندگان مجلس از جمله طيبه سياوشي شاهعنايتي نيز همكاران خود را از سنگاندازي در مقابل رفع توقيفي فيلمها منع كردند: «اعضاي كميسيون سعي دارند كه كمتر به مداخله در عرصه فرهنگ بپردازند و اين مساله اتفاقا تصميم مباركي است و شأن قانونگذار و ناظر اين نيست كه درباره نمايش دادن يا ندادن يك فيلم اظهارنظر كند. امروز كميسيون فرهنگي مجلس دهم سعي ميكند در كنار تقويت قوانين حمايتي از هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر را به دست خود هنرمندان بسپاريم.»
علاوه بر سياوشي شاهعنايتي، فاطمه ذوالقدر يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم چندي پيش تاكيد كرد ورود به نحوه اكران و نمايش فيلمها در حيطه وظايف مجلس نيست. عليرضا ابراهيمي و محمدعلي وكيلي نيز ديگر نمايندگاني هستند كه از ضايع شدن حقوق مادي و معنوي صاحبان آثار سينمايي حرف زدند و صراحتا اعلام كردند مشكلات حوزه فرهنگ و هنر با توقيف حل نميشود.
با همه اين اظهارات، همچنان وزارت ارشاد مسوول مستقيم حل مشكل فيلمهاي توقيفي است. حمايت نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون فرهنگي اگرچه ميتواند اهرم فشار و روزنه اميدي براي برونرفت از دنياي مميزيها و توقيف باشد اما مرجع اصلي تصميمگيرنده در اين باره تنها وزارت ارشاد و سازمان سينمايي است.