زواياي تازه اما پنهان ماجراي كمك به نمايندگان مجلس هشتم

 احسان بداغي/  قصه رحيمي همچنان سر دراز دارد. هنوز بگو مگو بر سر اعلام اسامي 170 نامزد انتخاباتي كه از او چك‌هاي پنج تا هفت ميليوني گرفته‌اند فرو نكاسته كه صحبت از كمك‌هاي چند ده ميليوني او در همان انتخابات به ميان مي‌آيد؛ مبالغي بين 30 تا 90 ميليون تومان كه به گفته كمال‌الدين پير موذن بين نمايندگان مجلس هشتم توزيع شده است. حالا اين كمك‌هاي انتخاباتي كه تا چند روز پيش حاشيه پرونده رحيمي بوده‌اند، كم‌كم به يك متن جديد تبديل مي‌شوند. متن چالشي تازه بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان. اصلاح‌طلباني كه بر افشاي اسامي دريافت‌كنندگان كمك‌هاي انتخاباتي رحيمي اصرار دارند و اصولگراياني كه  مي‌گويند  دريافت  اين كمك‌ها  عادي  است.

شاه‌مهره‌ها  در مجلس

هنوز 23 نماينده‌اي كه براي افشاي اسامي نامزدهايي كه كمك‌هاي مالي رحيمي را در انتخابات مجلس هشتم دريافت كردند، به روساي دو قوه مقننه و قضاييه نامه نوشتند جوابي نگرفته‌اند. در مقابل هم 11 نماينده ديگر روز يكشنبه به وزراي اطلاعات و دادگستري تذكر دادند كه بايد با رسانه‌هايي كه نام برخي نمايندگان را در همين راستا منتشر كرده‌اند، برخورد شود. به جز همين نامه‌ها و تقاضاها همه‌چيز ديگر درباره اصل ماجرا و نام آن 170 نفر در حد شايعه و گمانه‌زني باقي مانده است. در همين اوضاع و احوال كمال الدين پير موذن كه در واقع باني نامه 23 نماينده به روساي قواي مقننه و قضاييه بود در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا از «ابعاد جديدتر» اين ماجرا خبر داده است. ابعادي كه زوايايي آن مانند نام 170 نفر مورد ادعاي رحيمي كه از او پول گرفته‌اند هنوز در پرده است. كمال‌الدين پيرموذن ديروز با تاكيد بر روشن شدن ابعاد جديدي از پرونده دادن پول رحيمي به برخي نمايندگان تصريح كرد: «طبق اطلاعاتي كه از سوي يك منبع موثق در اختيار من قرار گرفته، برخي نمايندگان مجلس هشتم مبالغي بالغ بر 30 تا 90 ميليون تومان از محمدرضا رحيمي دريافت كرده‌اند كه آنها شاه‌مهره‌هاي خلاف انجام گرفته در مجلسند.» نماينده اردبيل در مجلس با تاكيد بر پيگيري اسامي 170 نماينده دريافت‌كننده پول از رحيمي افزود: «اگرچه ما پيگير اسامي دريافت‌كنندگان مبالغ پنج ميليون، توماني از رحيمي هستيم اما با روشن شدن ابعاد جديدتر اين نابساماني، تمام تلاش خود را براي معرفي شاه‌مهره‌هاي اين مساله معطوف خواهيم داشت.» پيرموذن افزود: «با روشن شدن مبالغ جديد داده شده به برخي نمايندگان مجلس مشخص شد كه فساد انجام‌شده در مورد معاون اول رييس‌جمهور سابق، بيش از يك ميليارد و 200 ميليون تومان است و روز به روز بر ابعاد اين پرونده افزوده خواهد شد. » اين نماينده مردم در مجلس نهم يادآور شد: «در پرونده رحيمي، به دليل توهين انجام شده به مجلس و شأن نمايندگي، ما با تكيه بر مسووليت نظارتي مجلس، موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهيم كرد تا سبب افزايش اعتماد عمومي به مجلس شويم و به زودي اسامي متخلفان را به پيشگاه ملت اعلام خواهيم كرد. » با اين حال هيچ نشاني نه از اين «شاه‌مهره‌ها» وجود دارد و نه از آن 170 نفر. منتقدان رحيمي دل به فشارهايي از اين دست بسته‌اند تا بلكه قدري ارتباط سيستماتيك رحيمي با هواداران و نزديكان پيشين احمدي‌نژاد را روشن‌تر كنند. ارتباطي كه چند وقتي است شديدا انكار مي‌شود. اوج انكار هم جايي بود كه سه چهره‌ متنفذ مجلس يعني الياس نادران، عليرضا زاكاني و احمد توكلي تنها يك روز بعد از صدور حكم محمدرضا رحيمي در همايشي خود را به عنوان سردمداران مبارزه با فساد در دوران احمدي‌نژاد معرفي و در مقابل رقباي سياسي دولت‌هاي نهم و دهم و اصلاح‌طلبان را به همراهي با محمدرضا رحيمي متهم كردند.

ادعاي جديد، ابهام جديد

جريان پول دادن رحيمي به نمايندگان مجلس را خود او در نامه‌اي كه به گلايه خطاب به محمود احمدي‌نژاد نوشت، علني كرد. تا پيش از آن اين موضوع تنها در حد زمزمه‌هاي غير رسمي به گوش مي‌رسيد. بعد از اين نامه استدلال هواداران سابق دولت احمدي‌نژاد و طيف‌هايي از اصولگرايان اين بود كه مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان مورد ادعاي معاون اول دولت دهم در مقابل هزينه‌هاي انتخاباتي 170 نماينده مجلس اصلا عدد زيادي نيست كه بتواند گرهي از كار آنها بگشايد. از ميان بزرگان مجلس تا اينجاي كار محمدرضا باهنر و غلامعلي حداد عادل رسما انتقادهايي را نسبت به طرح موضوع پخش پول توسط رحيمي بين نامزدهاي مجلس هشتم مطرح كرده‌ و آن را موضوعي «نه چندان مهم» دانسته‌اند. محمدرضا باهنر در اين باره گفته بود كه «اين‌طور مطرح شده كه آقاي رحيمي پولي گرفته و آن را به تعدادي از كانديداها داده است، مثلا به هر كانديدا از اين ميزان پول به‌طور ميانگين 5 ميليون مي‌رسد كه اين مبلغ 5 درصد هزينه‌هاي‌شان است، احتمالا كانديداها هم نمي‌دانستند منشأ اين پول ناپاك است. » بعد از آن هم غلامعلي حداد عادل با بيان اينكه اين اقدام 170 نماينده غيرقانوني نبوده، گفت: «اينكه اين پول منشأ آن كجا بوده را نمايندگان خبري نداشته‌اند اما كمك جريانات سياسي براي پيروزي در انتخابات از نظر كمك انتخاباتي امري بوده كه از روز اول انقلاب تا امروز رسم بوده و هيچ نماينده‌اي را نمي‌شود به دليل دريافت كمك انتخاباتي از يك جريان مورد سرزنش قرار داد. اين نمايندگان تصور اين را داشته‌اند كه منشأ اين پول سالم است بعدا اين اتفاقات رخ داد. » او با بيان اينكه «اينها نوعي فضا‌سازي سياسي است» درباره پيگيري موضوع پخش پول بين 170 نامزد انتخاباتي مجلس هشتم توسط برخي نمايندگان كنوني تاكيد كرده بود: «همين افرادي كه نسبت به اين 170 نماينده مجلس هشتم انتقاد دارند، همان‌ها به نمايندگان طرفدار خودشان در مجلس هشتم حتما پول داده‌اند و زياد اصرار كنند آن منابع مالي هم فاش مي‌شود.» در ميان اصولگرايان تنها اين حميد رسايي بود كه در سال 91 و بعد از اعترافات جابر ابدالي در دادگاه تاييد كرد كه «آقاي رحيمي براي من پيغام فرستاد كه اگر نياز به كمك مالي داريد، ملاقاتي با آقاي رحيمي بكنيد و از ايشان كمك بگيريد دوستان گفتند لازمه پرداخت كمك، ديدار با آقاي رحيمي است. من آن موقع اين مساله را نپذيرفتم. »  جابر ابدالي در خرداد ماه سال 91 و در جريان رسيدگي به پرونده «اختلاس بيمه ايران» در دادگاه گفته بود كه در انتخابات مجلس هشتم مبلغ «يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان» به حساب شخصي محمدرضا رحيمي، رييس وقت ديوان محاسبات كه آن زمان معاون اول احمدي‌نژاد بود، واريز كرده است. محمدرضا رحيمي اما در نامه‌اي كه خطاب به احمدي‌نژاد نوشت اين مبلغ را يك ميليارد و دويست ميليون تومان عنوان كرد. اصل اين موضوع يك بار ديگر نيز به صورت تلويحي توسط عبدالرضا داوري از فعالان رسانه‌اي نزديك به احمدي‌نژاد تاييد شد. زماني كه وي در 11 بهمن ماه جاري به  خبرگزاري آريا  گفت: «بهتر است اين مساله شفاف شود چراكه مردم بايد بدانند نمايندگان‌شان از چه طريقي مخارج تبليغات انتخاباتي‌شان را پرداخت كرده‌اند. البته مبلغ 5 تا10ميليون توماني كه ما شنيده‌ايم به نمايندگان مجلس هشتم داده شده، خيلي نمي‌توانند عليه نمايندگان سوءاستفاده سياسي كنند.» حالا اما اگر گفته‌هاي ديروز پير موذن درست باشد و مبلغ توزيع شده در آن انتخابات در مواردي به مرز 30 تا 90 ميليون تومان رسيده باشد شايد قضيه قدري متفاوت‌تر شود. با اين وجود تا حالا به جز اصل پرداخت پول به برخي نامزدها هيچ چيز ديگري اثبات نشده است.
 با اظهارهاي اخير فقط زواياي مبهم ماجرا بيشتر و بيشتر مي‌شود.

  موضعگيري محسني‌اژه‌اي درباره دريافت پول برخي كانديداهاي مجلس هشتم

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به اظهارات محمدرضا رحيمي مبني بر اينكه به 170 نماينده يك ميليارد و 200 ميليون تومان پرداخت كرده است، گفت:  اولا تعدادي از كساني كه در اين ليست 170 نفره بودند، نه نامزد شركت در انتخابات و نه نماينده مجلس بودند. بعضي از آنها نيز در دوره قبل نامزد و يا نماينده بودند؛ ولي تعدادي از آنها هيچ ربطي به نمايندگان مجلس ندارند.  نكته دوم اينكه وجهي كه ايشان مدعي شده به اين افراد داده است با آن رقم يك ميليارد و 200 ميليون تومان تفاوت فاحشي دارد و بسيار پايين‌تر از مبلغي است كه در آن ليست آمده است.   نكته سوم اينكه اساسا محكوميت آقاي رحيمي به دليل پولي بوده كه از آقاي ابدالي و غيره گرفته و به اين منظور به پنج سال حبس و جزاي نقدي محكوم شده است و محكوميت ايشان و رشوه‌اي كه انجام داده، هيچ ربطي به پولي كه ايشان مدعي است به برخي نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم داده است، ندارد.