بازگشت جايزه‌هاي صادراتي؟
گروه اقتصادي
«چرا توليد داخل با مشكل مواجه است؟» يا «چرا ميزان صادرات به سختي از واردات پيشي مي‌گيرد؟» اينها سوالاتي است كه هرساله ميان فعالان بازار مطرح مي‌شود؛ اما چرا واقعا دولت‌ها به فكر بهبود اوضاع اقتصادي نيستند؟سال‌ها پيش و در دولت اصلاحات، اوضاع اقتصادي كشور جور ديگري بود؛ از مشوق‌ها و جوايز صادراتي گرفته تا زيرساخت‌هايي كه باعث مي‌شد توليدكنندگان و صادركنندگان در فضايي همراه با آرامش، كار خود را انجام دهند. اما سكه روي ديگر خود را نشان داد و مردم از سال 84 عملا با شرايط بد اقتصادي مواجه شدند. به دنبال آن، تمام جوايز صادراتي حذف شد و سال‌هاي متوالي تراز بازرگاني منفي شد. در واقع نتيجه حذف جوايز صادراتي بر اقتصاد، زماني آشكار شد كه آمارها از واردات دوبرابري دولت نهم نسبت به دولت اصلاحات خبر مي‌دادند.
سال‌هاست كه فعالان اقتصادي، از كاهش قدرت رقابت‌پذيري خود در بازارهاي جهاني گله مي‌كنند. اين گله‌ها به خصوص در روز ملي صادرات كه به نام آنها ثبت شده، هر سال مطرح شده و مطالبات بي‌نتيجه مانده است. دو بررسي آمارهاي صادرات و واردات در دو دولت نهم و دهم نشان مي‌دهد كه همواره تراز تجاري به نفع واردات و به زيان واردات بوده؛ اصطلاحي كه اقتصاددانان آن را تراز منفي تجاري مي‌نامند. اما در دولت يازدهم تلاش بر اين بود كه تراز بازرگاني ابتدا به صفر و سپس مثبت تغيير كند؛ تلاشي كه در دو دوره موفقيت‌آميز بود. تراز بازرگاني در سال 94 با 924 ميليون دلار و همچنين با 246 ميليون دلار مازاد تجاري در سال 1395 مثبت شد و همين نشانه‌ها حكايت از آن دارد كه فضا براي صادرات رو به بهبود است.
مصوبه حمايتي دولت از صادركنندگان
مثبت شدن تراز تجاري، حالا سبب شده تا دولتمردان دولت دوازدهم اين موضوع را محور قرار دهند. مسعود كرباسيان به دنبال اصلاحات اقتصادي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز كرده، اعلام كرده كه دولت در نظر دارد، بسته حمايت از صادرات را تدوين كند. اين بسته كه منابع آن بنا به گفته كرباسيان قرار است از منابع صندوق توسعه ملي براي صادركنندگان تامين شود، قرار است به‌زودي رونمايي شود. كرباسيان البته جزييات بيشتر اين بسته را مطرح نكرده، اما گفته كه در اين بسته استفاده از اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي عمراني دولت نيز پيش‌بيني شده است كه در نتيجه آن قرار است صادرات با بسته حمايتي تقويت شده و البته به واحدهاي صادركننده، وام با نرخ سود مناسب اختصاص داده شود.
اين تصميم كه در اواخر روزهاي دولت يازدهم، طبق مصوبه هيات وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مصوب شده، بانك مركزي را موظف كرده تا با همكاري نمايندگان عضو كارگروه سامانه ارزي ظرف سه ماه امكانات فني و اجرايي لازم براي تكميل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم كند. همچنين بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) و صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا با هماهنگي لازم، تمهيدات مقتضي براي ورود اطلاعات مربوط به صادرات كشور در سامانه ارزي و امكان پايش درآمدهاي ناشي از صادرات فراهم شود.
جايزه صادراتي چيست؟
جايزه صادراتي زماني براي صادركنندگان كارايي دارد كه بازار با نوسانات ارزي روبه‌رو مي‌شود و ممكن است صادرات به ضرر آنها تمام شود. بنابراين طبق جدولي كه براي صادركنندگان در نظر گرفته شده بود، از صفر تا سه درصد براي برخي كالاها و حتي تا پنج درصد براي ساير محصولات ازجمله فرش، ارزش افزوده و مزيت رقابتي كالاهاي صادراتي به عنوان جايزه پرداخت مي‌شد. البته ميزان و درصد جايزه صادراتي در طول سال‌هاي مختلف تغيير كرد و حتي پرداخت جايزه نقدي جاي خود را به حمايت‌هاي غيرمستقيم داد.
با آغاز دولت دهم بود كه اعلام كردند خزانه نقدينگي موردنياز براي اعطاي جايزه صادراتي را ندارد، در نتيجه اعطاي سهام شركت‌هاي دولتي به عنوان جايزه به آنها در دستوركار قرار گرفت. عملا يكي از آثار اين اقدام نادرست، همان خصوصي‌سازي بود كه شركت‌هاي خصولتي ايجاد شدند و هرچه دولت يازدهم نيز تلاش كرد، نتوانست مشكلات ايجاد شده را هموار كند. بعد از اين ماجراها، به دليل زيان‌ده بودن برخي شركت‌ها، صادركنندگان از اين طرح استقبال نكردند و در نتيجه طرح جايزه صادراتي به حاشيه رفت. البته سال 90 بود كه رييس‌جمهوري وقت دستور پرداخت 2 هزار ميليارد ريال جايزه صادراتي داد؛ اتفاقي كه عملا نمايشي بود و هيچ‌وقت از حدود 12 سال گذشته جامه عمل به آن پوشانده نشد.
كارشناسان براي بازگشت مجدد جايزه‌هاي صادراتي، سناريوهاي مختلفي را پيشنهاد كرده‌اند؛ يكي از اين سناريوها اصلاح ضرايب حمايت از صادرات كالا است. آن‌طور كه پيش از اين اعلام شده، گويا دولت بنا دارد كه ضرايب حمايتي برخي از كالاها را صفر كند تا كالا با ارزش افزوده بالاتري صادر شود و مورد حمايت دولت قرار گيرد. پرده دوم اين است كه كالاها با بسته‌بندي مناسب و با وزن كمتر در بسته‌بندي كالاهايي كه به صورت فله و سنتي صادر مي‌شده‌اند، جايزه صادراتي بالاتري را دريافت كنند. سومين حالت نيز اين است كه دولت برخي كالاها را مشمول پرداخت جايزه صادراتي كرده است.