بررسي دو كارت زرد مجلس به وزراي كشور و رفاه
« زردي من از تو»
علي حيدري
نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي
پس از اينكه وزير كشور نخستين كارت زرد وزرا در دولت دوازدهم را دريافت كرد، اواخر هفته گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دليل سوال يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با اشتغال به‌كار اتباع خارجي (اتباع كشور افغانستان) كارت زرد گرفت. در اين نوشته قصد كالبدشكافي تمامي علل و عوامل نشان دادن كارت زرد مجلس به علي ربيعي ندارم و مي‌خواهم به مظلوميت حوزه رفاه و تامين اجتماعي بپردازم.
آقاي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر از ربيعي بابت «از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي كشور به دليل اشتغال 2 تا 3 ميليون نفر اتباع بيگانه مخصوصا اتباع غيرمجاز» سوال كرد. وزير هم ضمن ارايه گزارش عملكرد وزارت متبوع به موضوع چرخه قاچاق انساني و... اشاره كرد و حل اين معضل را نيازمند يك عزم ملي دانست وليكن نمايندگاني كه چند روز پيش با 191 راي به وزارت او راي اعتماد دادند، با انداختن 123 راي به او كارت زرد دادند؟!پر واضح است كه طي چند دهه اخير بنابر تصميمات حاكميتي در ارتباط با حضور مجاز يا غيرمجاز اتباع خارجي بسياري از كشورها به ويژه افغانستان (عراق، فلسطين، لبنان، آسياي ميانه، آفريقا و...) اغماض صورت گرفته است و به هر دليلي حتي بعضا تشويق هم شده است و برخي اوقات امكاناتي براي اين اتباع تعبيه شده است، كه حتما براي تمامي ايرانيان در دسترس نبوده است. به هر تقدير ورود و حضور و اقامت غيرمجاز اين حجم از اتباع خارجي نمي‌تواند بدون برآيند مثبت نظرات مجموعه حاكميت حاصل آمده باشد و در هر حال وظيفه جلوگيري از ورود و اقامت اين افراد بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست و در قبال ورود و اقامت غيرمجاز اين افراد، اشتغال آنها امري تبعي است و نمي‌توان و نبايد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در زمينه اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي مقصر دانست چرا كه اگر آب را از آبشخور و مصب رودخانه مديريت نكنيم، در پايين دست كاري از متوليان برنمي‌آيد. كما اينكه براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، عوارض و تعرفه‌اي براي كارفرماياني كه اتباع خارجي را به‌كار مي‌گيرند وضع شده بود ولي به هر تقدير با تصميم شوراي عالي امنيت ملي، اخذ اين وجوه متوقف شد و در اين ميان مشخص نيست تقصير وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي چيست؟ به بيان ديگر اگر ورود و اقامت اتباع خارجي را مجاز بشماريم و آنها را در كمپ‌ها نگهداري و ساماندهي نكنيم و اين افراد را در حاشيه شهرها و روستاهاي كشور رها كنيم و سپس مانع اشتغال آنها شويم نتيجه‌اي جز فقر، تنگدستي، آسيب اجتماعي، فساد، جنايت و... حاصل نخواهد آمد؟ نتيجه آنكه به هر تقدير پديده مهاجرت يك امر رايج در دنياست و حتي در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا نيز وجود دارد و حاكميت اين كشورها بنابر هر دليلي (نظامي، سياسي، ايدئولوژيك، اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و...) اين امر را پذيرفته است و حتي تشويق و ترغيب هم مي‌كنند و ما به ازاي آن، منابع جبراني و ترميمي لازم را در اختيار حوزه رفاه و تامين اجتماعي خود براي رسيدگي به مهاجرين مي‌گذارند.
نتيجه آنكه در مجموعه حاكميت «سرخي تو از من» نصيب ساير اجزا و عناصر حاكميت است و «زردي من از تو» سهم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ به‌عبارت ديگر به‌هر تقدير و به‌هر دليلي زير پاي مهاجران فرش قرمز پهن مي‌شود ولي كارت زردش نصيب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌شود. البته از اين موارد زياد است به طور مثال به‌هر تقدير بنابر اقتضائات يا ابتلائات (تحريم‌ها و...) يا بنابر ملاحظات و مقاصد (سوداگري، دلالي، رويكرد‌هاي باندي، صنفي، شخصي و...) مجموعه حاكميت زير پاي واردات بي‌رويه و قاچاق افسار گسيخته فرش قرمز پهن مي‌كنند ولي وقتي اين امر باعث كاهش توليد ملي و از بين رفتن اشتغال ملي و... مي‌شود، كارت زرد آن را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دليل بالا بودن نرخ بيكاري مي‌گيرد.
مثلا متوليان صنعت كشور بدون رعايت اصول علمي، بدون توجيه فني – اقتصادي، بدون رعايت اصول آمايش سرزمين و بنابر ملاحظات و مقتضيات (مقاصد و مفاسد شخصي، باندي، حزبي و...) شهرك‌هاي صنعتي فاقد توجيه تاسيس مي‌كنند، مجوز فعاليت و پروانه صنعتي صادر مي‌كنند، طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعتي و... تعريف مي‌كنند و «روبان قرمز» پروژه‌ها را قيچي مي‌كنند و زماني كه اين بنگاه‌هاي فاقد توجيه به مشكل برمي‌خورند و كارگران خود را اخراج مي‌كنند يا حقوق نمي‌دهند بايد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كارت زرد بگيرد و ايضا افزايش مناطق نمونه گردشگري كشور از 8 منطقه به يكهزار و ۱۶۸ منطقه در دولت قبل براساس مصوبات سفرهاي استاني، تعريف و شروع ۷هزار پروژه نيمه تمام ورزشي در روستاهايي كه بعضا از سكنه جوان خالي است و بسياري از زيرساخت‌هاي اوليه زندگي و كار در آنها فراهم نيست و... كه روبان‌هاي قرمزش را ديگران بريدند و كارت زرد آن را بايد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صندوق‌ها و سازمان‌هاي حمايتي و بيمه‌گر اجتماعي بگيرند.
مثلا متوليان اقتصاد و نظامات پولي و بانكي كشور بنابر اقتضائات و ابتلائات (مقاصد و مفاسد شخصي، باندي، حزبي و...) نسبت به توسعه بي‌رويه بازار غيرمتشكل پولي اقدام و درخصوصي افزايش نرخ سود بانكي (مضمحل‌كننده فرهنگ كار و تلاش و سرمايه‌گذاري توليدي) و خصوصي‌سازي غيراصولي، واگذاري سهام دولت و برون‌سپاري غيراصولي فعاليت‌هاي دولت اقدام مي‌كنند و روبان قرمز افتتاح موسسات، بانك‌ها و... مزبور را مي‌برند ولي كارت زرد تبعات اجتماعي و اشتغالي آن را بايد مجموعه رفاه و تامين اجتماعي بگيرد. همچنين است در خصوص نظام عوارض و تعرفه‌اي ناصحيح كه مشوق واردات و نظام گمركي ناكارآمد كه مسبب قاچاق است، عمق كم بازار سرمايه و...
مثال ديگر در مورد باز‌سازي و نوسازي صنايع است. در استانداردهاي مالي و مديريتي تصريح دارد هر بنگاه اقتصادي و صنعتي در زمان رونق و سودآوري بايد اندوخته‌هاي قانوني، فني و احتياطي را كنار بگذارد براي زماني كه لازم است به روزآمدي تكنولوژي دست بزند. ولي وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و صنعتي طي چند دهه به اين وظيفه خود براي نظارت و راهبري بنگاه‌ها عمل نكرده‌اند و الان كه اين بنگاه‌ها مشكل پيدا كرده‌اند بايد جور آن را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق بيمه بيكاري بكشند و كارت زرد نصيب آنها شود و همچنين است در خصوص كارگاه‌هاي ناايمن و ناسالم و داراي شرايط زيان‌آوري كه روبان سرخ افتتاح آنها را متوليان اقتصادي و صنعتي مي‌برند ولي وقتي كارگران دچار امراض شغلي و... مي‌شوند با تن نحيف و با روي «زرد» به سمت سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي هدايت مي‌شوند.
در حوزه فارغ‌التحصيلان بيكار نيز وضع به همين منوال است؛ طي يك دهه گذشته با توسعه بي‌رويه و نامتوازن آموزش عالي و آموزش پزشكي بدون توجه به نيازهاي جامعه، نسبت به صدور مجوز دانشگاه و توليد انبوه مدارك تحصيلي اقدام شده و در مقابل سهم متناسبي به فني و حرفه‌اي و مهارت‌آموزي اختصاص نيافته و حال كه اين فارغ‌التحصيلان مدرك گرفته‌اند و دانش و مهارت آنها متناسب با نيازهاي شغلي جامعه نيست و توقعات شغلي آنها هم بالا رفته است. اين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه بايد براي آنها شغل ايجاد كند و اين قانون كار و قانون تامين اجتماعي است كه بايد تعطيل شوند تا براي اين افراد كار پيدا شود.
اگر بخواهيم اين سياهه را كامل كنيم، مثنوي هفتاد من كاغذ مي‌شود؛ از مهاجرت روستاييان و عشاير به شهرها بگير تا پديده حاشيه نشيني، بروز آسيب‌هاي اجتماعي، سياست‌هاي سينوسي جمعيتي، عدم توجه به پيشگيري و بهداشت و... همه و همه «علت» هستند كه متوليان آنها صورت‌شان «سرخ و لپ گلي» هستند ولي «كارت زرد» آنها نصيب «معلول‌ها» و متوليان حوزه رفاه و تامين اجتماعي مي‌شود. مخلص كلام اينكه بايد براساس ماده يك و تبصره 2 ماده يك قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب 1383) مركزي براي رصد، پايش و پيمايش تصميمات و اقدامات آسيب‌رسان به حوزه رفاه و تامين اجتماعي و براي مقومي اثرات و تبعات ناشي از اين تصميمات و اقدامات بر مردم و حوزه رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شود و براي آنها منابع جبراني و ترميمي از محل كمك‌هاي دولت يا از محل ماليات اجتماعي تعبيه و در اختيار حوزه رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرد و اينكه فرش «قرمز» و روبان «سرخ» را عده‌اي بردارند و كارت «زرد» نصيب ديگري شود صحيح نيست.