وظايف متعدد، وزارت علوم را متورم كرده است
احمد شيرزاد استاد دانشگاه
در مورد نقش وزارت علوم و به طور مشخص نقش وزير علوم، شاهد يك اختلاف ديدگاه در كشور هستيم. بعضي اصولگرايان و به خصوص اصولگرايان تندرو، تصورشان اين است كه وزارت علوم مي‌تواند مهندسي فرهنگي كند و در دانشگاه‌ها در مورد محتواي آموزش دانشگاهي و تفكري كه به دانشجويان منتقل مي‌شود يا محتواي تفكري كه در محيط دانشگاه ممكن است شكل بگيرد، نقش داشته باشد؛ در حالي كه واقعيت اين نيست. در اينكه وزير علوم نقش تعيين‌كننده‌اي در اين حوزه دارد ترديدي نيست. اما نكته مهم‌تر اين است كه به مرور زمان دانشگاه‌ها به عنوان نهادهاي مستقل توانسته‌اند روي پاي خودشان بايستند. اين تصور وجود دارد كه اگر بودجه دانشگاه‌ها به طور عادلانه و كافي در اختيارشان قرار بگيرد، حتي اگر وزارت علومي هم وجود نداشته باشد، دانشگاه‌ها مي‌توانند روي پاي خودشان بايستند. هيچ كار كارشناسي و علمي نيست كه دانشگاه‌ها براي انجام‌شان وابسته به وزارت علوم باشند. دانشگاه‌ها نهادهايي كاملا مستقل هستند و در بخش آموزشي و پژوهشي مي‌توانند برنامه‌ريزي خاص خود را داشته باشند. البته منظور ما از دانشگاه در اين بحث، دانشگاه‌هاي دولتي است نه موسسات آموزشي كه به‌شدت نياز به مديريت از بيرون دارند، منظور دانشگاه‌هاي استاندارد و بزرگ هستند كه بدنه آموزش عالي را تشكيل مي‌دهند. در مجموع بايد بگوييم دانشگاه نهادي است كه بدون وزارت علوم مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و وظايف خود را انجام دهد. شايد مهم‌ترين كاري كه وزارت علوم مي‌تواند انجام دهد، رساندن بودجه به دانشگاه‌هاست كه اين هم موردي است كه در قانون مقرر شده و اگر مجراي ديگري براي تامين بودجه تعريف مي‌شد، به طور مثال سازمان برنامه مي‌توانست به طور مستقل بودجه دانشگاه‌ها را تامين كند، شايد نهادي به نام وزارت علوم ايجاد نمي‌شد.
بسياري از سياستگذاري‌هايي كه خارج از وزارت علوم انجام مي‌شود، مثل تصميماتي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته مي‌شود، به داخل دانشگاه‌ها تسري پيدا نمي‌كند و امكان نفوذ و جريان يافتن ندارد. برخي سياستگذاري‌ها مثل آيين نامه‌هاي مهمي مثل مديريت دانشگاه يا تحصيلات تكميلي هم بنا بر جبر زمانه اعمال مي‌شود، اما معناي آن اين نيست كه اگر اين اختيار را به دانشگاه‌ها بدهند، نمي‌توانند از اين اختيارات استفاده كنند؛ چه بسا با تفويض برخي اختيارات به دانشگاه‌ها كيفيت و استانداردهاي فعاليت بالاتر بروند.
اين ديدگاه كه تصور مي‌كند وزير علوم در جايگاهي است كه بتواند خط مشي دانشگاه را تعيين كند، ديدگاه درستي نيست. وزارت علوم مي‌تواند تاثير اندكي در مسير محتوايي فعاليت دانشگاه‌ها داشته باشد. اما تصور جناح اصولگرا كاملا خلاف اين است و بر همين اساس هم روي وزارت علوم دست گذاشته‌اند و در مسير فعاليت اين وزارتخانه اخلال ايجاد كرده‌اند. در بعضي كشورهاي پيشرفته كه صاحب بهترين دانشگاه‌هاي دنيا با بهترين رتبه بندي‌ها هستند اصولا نهادي به نام وزارت علوم وجود ندارد و دانشگاه‌ها مديريت‌هاي مستقل دارند يا به شكل هيات امنايي اداره مي‌شوند. در بسياري از مواردي كه وزارت علوم تصميم مي‌گيرد يا نقش ايفا مي‌كند مثل انتخاب استاد، جذب دانشجو و... خود دانشگاه‌ها مي‌توانند به خوبي كارشان را انجام دهند اما به دليل برخي حساسيت‌ها اين اختيارات واگذار نشده است. به خصوص در بحث روساي دانشگاه‌ها كه به وزارت علوم محول شده است، البته طبق متن قانون اين تصميم بايد با راي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام شود، اما وزارت علوم در معرفي افراد به عنوان روساي دانشگاه‌ها نقش كليدي دارند.
عدم تفويض اختيارات وزارت علوم به دانشگاه‌ها باعث متورم شدن وزارت علوم شده است. بسياري از اختياراتي كه امروز به عهده وزارت علوم است از دانشگاه‌ها ستانده شده است، اين طور نيست كه ذاتا وزارت علوم در چنين جايگاهي تعريف شود. در هيچ كشوري در دنيا وزير رييس دانشگاه را تعيين نمي‌كند، مكانيزم تعيين رييس دانشگاه در كشور ما سالم نيست و بسيار سياسي است، هر تغيير سياستي در ساختار كلي كشور در روساي دانشگاه‌ها منعكس مي‌شود و مي‌تواند براي دانشگاه‌ها مشكلاتي به وجود بياورد كه در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم. در تمام دنيا روساي دانشگاه‌ها با سازوكارهاي حرفه‌اي و تخصصي توسط هيات‌هاي امنا در چارچوب‌هاي حرفه‌اي خاص تعيين مي‌شوند، اين امر به هيچ‌وجه يك امر سياسي و دولتي نيست.
اين چالش كه آيا وزارت علوم بايد وزارت مهمي باشد يا وزارت مهمي هست؟ يا اينكه وزارت علوم بايد تبديل شود به يك ستاد برنامه‌ريزي مطالعاتي كه بتواند در مواقع لزوم خدماتي را به دانشگاه‌ها ارايه كند، نه اينكه از موضع بالا بخواهد دانشگاه‌ها را اداره كند. دانشگاه‌هاي بزرگ ما اين ظرفيت را دارند كه از نظر كارشناسي كاملا مستقل باشند و نيازي به كارشناسان وزارت علوم ندارند. تنها نيازي كه وجود دارد بودجه و اختيارات قانوني است.
نكته بعدي در مورد فعاليت‌هاي دانشجويي است. اين فعاليت‌ها در تمام دنيا يك فعاليت حاشيه‌اي است كه دانشجويان در كنار تحصيل به آن مي‌پردازند، اما در كشور ما تبديل به متن و يك مساله بزرگ سياسي شده است و در برخي موارد نوع نگاه به اين فعاليت‌ها به گونه‌اي است كه تصميم‌گيري‌ها در مورد آن تا سطح حاكميت پيش مي‌رود. اين نگاه از سويي دانشگاه را نسبت به اين فعاليت‌ها حساس مي‌كند و از سوي ديگر محدوديت‌هاي نابجايي براي دانشگاه‌ها به وجود مي‌آورد. شاهد آن هم اتفاقي است كه براي آقاي مطهري در دانشگاه شيراز پيش آمد. در حالي كه برگزاري يك سخنراني در يك دانشگاه اصولا نبايد تبديل به مساله‌اي به اين بزرگي شود كه به سطح حاكميت كشيده شود. تمام اين موارد ناشي از نوع نگاهي است كه يك جناح سياسي به دانشگاه دارد؛ نگاهي كه مي‌خواهد تمام اتفاقاتي كه در يك نشست دانشجويي يا يك اردوي دانشجويي يا كنسرت دانشجويي مي‌گذرد را به گونه‌اي مهندسي كند و از آنجا كه توان اين كار را ندارد و چنين وظيفه‌اي به اشتباه تعريف شده است، ايجاد چالش مي‌كند. اما اين طور به نظر مي‌رسد كه چنين تفكري با نهاد دانشگاه به عنوان نهادي كه در آن اصل تفكر ملاك قرار مي‌گيرد، بيش از هر چيز مشكل دارد.