منتظر زمين خوردن نجفي‌اند
علي نوذرپور
رييس جامعه مهندسان شهرساز ايران
اظهارات شهردار محترم تهران درباره نامشخص بودن ميزان بدهي‌هاي شهرداري تهران و كشف بدهي‌هاي جديد، نشان‌دهنده رويه اشتباهي است كه در طول سال‌هاي گذشته بر مديريت شهري حاكم بوده است. در ساختاري كه در موارد متعددي رفتارهاي خلاف قانون رخ دهد قاعدتا نبايد انتظار شفافيت داشته باشيم.
يكي از دلايل مهم افزايش بدهي‌هاي شهرداري به صدور هولوگرام‌هايي بر مي‌گردد كه در دوره گذشته شهرداري تهران براي طلبكاران شهرداري صادر مي‌شدند. روابط بعدي ميان طلبكاران و بدهكاران شهرداري براي رد و بدل كردن اين هولوگرام‌ها يكي از منافذ شكل‌گيري فساد بود. حتي آمار دقيق هولوگرام‌هايي كه دست مردم است هم مشخص نيست. دو بخشنامه اخير صادر شده از طرف آقاي نجفي تا حدودي زيادي منافذ فساد را مسدود مي‌كند. هم ممنوعيت صدور هولوگرام و هم بازگرداندن شوراهاي معماري شهرداري‌هاي مناطق به وظايف اصلي‌شان تا حدود زيادي زمينه‌ساز كاهش فساد است. گام بعدي شهرداري تهران به اعتقاد بنده بايد تشكيل كميته‌هاي تخصصي براي تدوين برنامه جامع شهر تهران و برنامه تفصيلي است كه از نظر قانوني مدت اجراي‌شان تمام شده است.
شخص شهردار اين اراده را نشان داده كه اهل مبارزه با فساد و از ميان برداشتن رويه‌هاي غيرشفاف است اما هنوز در بدنه مديريتي شهرداري كساني هستند كه در انتظار زمين خوردن آقاي شهردار هستند. از آنجا كه 79 درصد درآمدهاي شهرداري از محل فروش تراكم، عوارض ساخت و ساز و مواردي از اين دست تامين مي‌شود و شهردار تهران هم رويه‌اش مخالف شهر فروشي و كسب درآمد از اين محل است؛ برخي مديران اعتقاد دارند كه به زودي شهرداري تهران با چالش جدي كاهش درآمد مواجه مي‌شوند. منتقدان كه در بدنه شهرداري حضور دارند مدعي هستند كه اصلاح‌طلبان ساختار شهرداري را نمي‌شناسند و شهر بدون تراكم‌فروشي و اخذ درآمد از محل جرايم ساخت و ساز قابل اداره كردن نيست. در اين شرايط به نظر مي‌رسد شهردار محترم تهران بايد طوري عمل كند كه ديدگاه‌هاي جديد مديريت شهر تا سطوح پايين مديريتي شهرداري هم تسري يابد. اگر اين اتفاق نيفتاد آن وقت مي‌توان انتظار داشت كه سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي شهردار با كم‌كاري يا اهمال برخي مديران، اجرايي نشوند و در نهايت برنامه اصلاح ساختار و روش‌هاي اداره شهر به شكست بينجامد. يكي از راه‌هاي نجات شهرداري از بحران كنوني كوچك‌سازي بدنه شهرداري است. بنا بر آمار موجود 68 هزار نفر از شهرداري حقوق مي‌گيرند و 50 هزار نفر هم با شركت‌هاي پيمانكار و شركت‌هاي پايين‌دستي طرف قرارداد شهرداري قرارداد دارند. حالا وقت اين است كه براي كوچك‌سازي بدنه و كيفي‌سازي فعاليت‌ها چاره‌انديشي شود.