معماي دشوار توسعه‌نيافتگي
«موانع توسعه ايران»، متن سخنراني‌هاي هشت تن از صاحبنظران حوزه‌هاي اقتصاد، تاريخ، سياست و... است در سلسله نشست‌هايي در دانشگاه شهيد بهشتي درباره علل توسعه‌نيافتگي ايران. سعيد ليلاز، محمود سريع‌القلم، محمد امين قانعي‌راد، عبدالعلي قوام، قباد منصوربخت، ابراهيم توفيق، يدالله دادگر و كريم سليماني دهكردي، سخنرانان اين نشست‌ها بوده‌اند. بعضي از اين سخنراني‌ها، مثل سخنراني يدالله دادگر، تقرير يك مقاله علمي‌اند، بعضي ديگر نيز مثل سخنراني سعيد ليلاز و محمود سريع القلم، محصول يك مقاله كلاسيك نيستند. اين تفاوت در ساختار سخنراني‌ها، متن كتاب را به نوعي دچار دوپارگي كرده است.
فارغ از ناهمواري مذكور، جان كلام سعيد ليلاز در اين كتاب اين است كه اول توسعه، فرآيندي متوازن است و بايد در همه حوزه‌هاي زندگي اجتماعي بشر محقق شود، ثانيا توسعه‌نيافتگي ايران محصول تلاطمات قيمت نفت و تلاطمات جمعيتي بوده است. ليلاز به اين نكته مي‌پردازد كه هر گاه قيمت نفت در ايران افزايش يافته، فساد و ناكارآمدي هم شدت گرفته و همين شدت نامطلوب، به مثابه چوبي لاي چرخ توسعه ايران عمل كرده است. وي مي‌گويد: «در پنج دولت قبل يعني اميرعباس هويدا، مهندس موسوي، هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد، هر گاه درآمدهاي نفتي در ايران افزايش پيدا كرده ما شاهد بي‌انضباطي‌هاي شديد مالي و به دنبال آن تلاطم‌هاي شديد اجتماعي و سياسي شده‌ايم... وقتي در مورد پنج دولتي صحبت مي‌كنيم كه از لحاظ سياسي و ايدئولوژيك گويي از پنج سياره متفاوت آمده‌اند ولي عملكرد آنها در مقابل درآمد نفت يكسان است، پس معلوم مي‌شود مساله، مساله فكري و ايدئولوژيك نيست. مساله در واقع ساختارهاي مادي يك كشور است.»
ليلاز همچنين معتقد است ما در پنج شش دهه اخير، از حيث منابع انساني، سخت‌افزار و پول مشكلي نداشته‌ايم اما موانع تاريخي و جغرافيايي مانع توسعه ايران بوده‌اند؛ و از اين حيث شبيه عربستان و قطر هستيم كه با وجود برخورداري از ذخاير ارزي و منابع نفتي و درآمد سرانه بالا، عروس توسعه را در آغوش نكشيده‌اند. اين نكته ليلاز هم خواندني است: «ايران، هم نفت داشته هم مدير داشته و هم يكي از قديمي‌ترين سنت‌هاي برنامه‌نويسي در دنيا متعلق به ايران است. يعني ما، قبل از هند و بعد از شوروي، دومين كشور برنامه‌نويس دنيا هستيم و 10 برنامه عمراني تا به اينجا ايجاد كرده‌ايم... اگر عده‌اي طرفدار وجه آمرانه توسعه هستند... چنين وضعيتي نه در ايران اتفاق افتاده نه در اتحاد جماهير شوروي (حاصل شد) و جالب اينجاست كه در هند نيز اتفاق نيفتاده است.»
ليلاز كاهش درآمد نفت را به سود ايران مي‌داند: «خوشبختانه درآمد نفت در ايران رو به كاهش است و اين نفت ديگر نمي‌تواند در ساختارهاي ايران تلاطم اجتماعي ايجاد كند. يعني يك طبقه اجتماعي خاص ديگر نمي‌تواند بگويد كه من با اين نفت و بدون كمك طبقات ديگر مي‌توانم كشور را اداره كنم.»
محمدامين قانعي‌راد، بحث موانع توسعه در ايران را با استفاده از آموزه‌هاي روشنفكري ديني پيش مي‌برد. وي با رد ذات‌گرايي، نظريه امتناع تفكر را هم كم‌وبيش مبتلا به ذات‌گرايي مي‌داند و مي‌گويد اين نظريه مدعي است كه در ايران موانع بنيادي پيش روي «تفكر» وجود دارد و چون توسعه مستلزم تفكر است، پس ما نمي‌توانيم به توسعه برسيم. قانعي‌راد حرف اصلي‌اش اين است كه هر مانعي، مي‌تواند منبعي براي تحقق توسعه باشد؛ چراكه جامعه «طبيعت» نيست و قواعد اجتماعي هم مثل قوانين علم فيزيك نيستند كه بدون حضور انسان، همچنان پابرجا باشند. بنابراين هر قاعده‌اي كه در جامعه وجود دارد، انسان‌ها آن را تفسير مي‌كنند و به كار مي‌گيرند. پس نمي‌توان گفت كه اسلام مخالف يا موافق توسعه است. سنت اسلامي و ايراني را مي‌توان «به گونه‌اي ديگر» تفسير كرد و همين تفسيرهاي نوين مي‌توانند راهگشاي توسعه باشند. مطابق ديدگاه قانعي‌راد، در رسيدن يا نرسيدن به توسعه، مسلمين مهم‌تر از متون اسلامي‌اند؛ چراكه متون اسلامي بايد توسط مسلمانان تفسير شوند و اگر اين تفسيرها خردمندانه و امروزي باشند، ما از چرخه باطل بازتوليد فرهنگي خارج مي‌شويم و به توليد فرهنگي مي‌رسيم. بازتوليد فرهنگي يعني تداوم قواعد پيشين، اما توليد فرهنگي يعني وضع قواعد جديد.
قانعي راد به اين نكته هم اشاره مي‌كند كه «آلكسي دو توكويل... وقتي در مورد تاريخ اروپا صحبت مي‌كند، معتقد است از قرن 12 تاكنون بيش از 600 سال است كه ما روندي را در اروپا شاهد هستيم كه او آن را روند دموكراتيزاسيون جامعه مي‌داند. وي معتقد است تمام تلاش‌هايي كه در جهت محدود كردن اين روند صورت گرفته است... در نهايت به نفع اين روند درآمده‌اند... بنابراين به گونه‌اي صحبت مي‌كند كه گويي اين روند دموكراتيزاسيون جبر تاريخ است كه به رغم ميل انسان‌ها و بنا به دلايل ساختاري
جلو مي‌رود.»
محمود سريع القلم اما به نظر مي‌رسد تا حدي آراي سابقش را تعديل كرده است. وي پيش‌تر بر نقش فرهنگ در تحقق توسعه تاكيد اكيد داشت ولي در اين سخنراني، بر «اراده هيات حاكمه» انگشت تاكيد مي‌نهد. البته سريع القلم مي‌تواند بگويد اراده معطوف به توسعه در جمع نخبگان حاكم، فقط وقتي به ثمر مي‌نشيند كه جامعه نيز فرهنگ لازم براي تحقق توسعه را داشته باشد؛ اما اينكه در تبيين توسعه‌نيافتگي، كدام قسمت از كلاف پيچيده مشكلات جامعه ايران را برجسته كنيم، خودش تا حد زيادي نشانه رويكرد افراد به «مساله توسعه» است.
سريع‌القلم برزيل، آرژانتين و كره جنوبي را مثال مي‌زند كه هيچ كدام دموكراتيك نبودند اما در مسير توسعه قرار دارند چراكه هيات حاكمه در اين كشورها، اراده معطوف به توسعه داشته است. نيك پيداست كه در اين تبيين، «فرهنگ جامعه» نقش ثانوي دارد و «اراده نخبگان حاكم» علت اصلي حركت يك كشور در مسير توسعه است. وي همچنين اصول را از الگوها تفكيك مي‌كند و مي‌گويد اصول نمي‌توانند بومي باشند اما الگوها چرا. اصول مد نظر سريع القلم، جدا از ضرورت پذيرش علم و تكنولوژي و امور مقبولي از اين دست، تقريبا همان آموزه‌هاي نئوليبراليسم هستند كه امروزه در ايران به موضوع مورد مناقشه ليبرال‌هاي دموكرات و ليبرال‌هاي محافظه‌كار تبديل شده‌اند. در بحث از الگوي پيشرفت، سريع القلم مي‌گويد ما در كشاورزي مزيت نسبي نداريم و بايد بر نفت و گاز و پتروشيمي تكيه كنيم؛ چنانكه سنگاپور براي توليد ثروت بر «فناوري اطلاعات» تكيه كرده است و كره جنوبي هم شصت سال پيش بر صنعت فولاد تكيه كرد.
بنابراين «كشورها امروز بايد تصميم بگيرند كه از چه طريقي قصد دارند ثروتمند شوند.» همچنين حساب قدرت اقتصادي از قدرت سياسي جداست. در امريكا «رييس كرايسلر... چهار ميليون دلار حقوق مي‌گيرد، اما رييس‌جمهور امريكا چهارصدوپنجاه‌هزار دلار.» وقتي امريكا با كشوري رابطه برقرار مي‌كند، سود اصلي نصيب جامعه مدني امريكا مي‌شود نه نصيب كاخ سفيد. در واقع در امريكا «قدرت براي جامعه است نه براي حكومت. حكومت فقط يك قاعده حقوقي را برقرار مي‌كند. در مقابل، آيا مثلا روسيه قدرت اجتماعي دارد؟ روسيه فقط قدرت نظامي و حكومتي دارد.»
سريع‌القلم در دفاع از اصول نئوليبراليسم مي‌گويد: «صد سال پيش ژاپني‌ها تصميم گرفتند اقتصاد را خصوصي كنند و اقتصاد دولتي را كنار گذاشتند، اما ما هنوز در حال بحث هستيم كه آيا خصوصي‌سازي خوب است يا بد؟ همايش‌ها و كنفرانس‌هاي گوناگوني تشكيل مي‌شود... اما هنوز تصميم نگرفته‌ايم... هيات حاكمه بايد تصميم بگيرد كه دولت مسوول معاش مردم نباشد... در آمريكا با 318 ميليون نفر جمعيت، 166 ميليون نفر كار مي‌كنند و حدود 164 ميليون نفر براي بخش خصوصي كار مي‌كنند... دولت اگر اقتصاد مردم را در دست داشته باشد، فكر مردم را هم در دست خواهد داشت... دين مردم را هم در دست
خواهد داشت.»