دفاع لاريجاني‌از سپنتا نيكنام

در حالي كه شوراي نگهبان با ارسال نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي بر اساس تفسير خود از قانون اساسي عضويت سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را لغو شده تلقي كرده است اما علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را قانوني نمي‌داند.
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در ديدار با رييس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اظهارات الويري عضو اين شورا درباره عضويت يك زرتشتي در شوراي شهر يزد، گفت: از ابتدا گفتم كه اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت‌وگوي خود با آيت‌الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان نيز صحبت كردم و تاكيد داشتم كه تشكيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد. اختلاف نظري بين مجلس و شوراي نگهبان درباره عضويت يك هموطن زرتشتي در شوراي شهر يزد به وجود آمده كه اگر حل نشود موضوع از طريق ارسال نامه به شوراي حل اختلاف پيگيري مي‌شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در حال حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به موقعي نبوده و اين نكته را نيز به قوه قضاييه عنوان كردم. اگر اين موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم. به لحاظ قانوني مشكلي در اين خصوص وجود نداشته است، اما شوراي نگهبان به مسائل شرعي در اين خصوص استناد مي‌كند كه البته مربوط به قوانين گذشته است و شوراي نگهبان بايد درباره قوانين جديد رأسا اعلام نظر كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: اختلاف نظري بين مجلس و شوراي نگهبان در اين باره به وجود آمده كه اگر حل نشود بر اساس مكانيزمي كه وجود دارد موضوع از طريق ارسال نامه به شوراي حل اختلاف قوا پيگيري مي‌شود.
اظهارات لاريجاني در حالي است كه روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي اعلام كرد: فقط اين شوراست كه مي‌تواند خلاف شرع ‌بودن يا نبودن مصوبه‌اي از مجلس را تشخيص دهد و تفسير جديد شوراي نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهاي شوراي نگهبان و لازم‌الاجراست. نمايندگاني كه به اين موضوع اعتراض دارند، به درستي به قوانين آگاهي ندارند و افرادي همچون علي لاريجاني هم نمي‌توانند اين تفسير شوراي نگهبان را تعليق كنند.
به نظر مي‌رسد اختلاف‌نظر صريح ميان رييس مجلس و شوراي نگهبان در خصوص قانوني بودن عضويت نيكنام در شوراي شهر يزد كار را به شوراي حل اختلاف قوا ببرد. بر اساس خبري كه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است موضوع نيكنام هنوز به شوراي عالي حل اختلاف قوا ارجاع نشده است. برخي از نمايندگان مجلس نيز معتقدند اين موضوع مي‌تواند به مرجع ديگري يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.