گروه اقتصادي
«از سال آينده بودجه كشور به شكل عملكرد به بخش‌ها داده خواهد شد.» اين خبري است كه نوبخت ديروز در جمع خبرنگاراني كه براي پوشش همايش آمار آمده بودند، اعلام كرد.
بودجه مبتني بر عملكرد به نظام بودجه‌اي گفته مي‌شود كه ابتدا هزينه‌ها و مصارف دستگاه‌ها را محاسبه مي‌كند و سپس بودجه را اختصاص مي‌دهد. اين روش سبب كاهش ريخت و پاش‌ها در اقتصاد مي‌شود ولي از آنجايي كه در ايران دستگاه‌هاي نظارتي و بانك اطلاعاتي جامعي وجود ندارد، از اين رهگذر نيز مي‌تواند مشكلاتي گريبان كشور را بگيرد. در همين حال وزارت اقتصاد تلاش دارد تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن سامانه‌هاي اطلاعاتي كافي از دستگاه‌ها را گرد هم آورد تا از نظر آمار و اطلاعات ديگر نقصي نداشته باشد كه اگر چنين شود، آنگاه مي‌توان به دستاوردهاي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرداميدوارتر شد. با همه اين اوصاف شايد بايد سخنان ديروز سخنگوي دولت رابه فال نيك گرفت كه در آستانه ارايه بودجه 97 هم جزييات بيشتري از چون و چراي بودجه‌اي دولت را گفته است و هم به صراحت اعلام كرده بودجه‌ريزي سال 1397 بر مبناي چه روشي نوشته خواهد شد.
جلسه روز گذشته رييس سازمان برنامه به عرصه‌اي جدي براي پاسخگويي به انتقادات از عملكرد اقتصادي دولت تبديل شد. در نشست ديروز هرچند صحبت‌هاي نوبخت كوتاه بود ولي او با حضور در ميان خبرنگاران بحث‌ها را داغ‌تر كرد. وي با اعلام اينكه رشد هشت درصدي ممكن نخواهد شد مگر آنكه سالانه 770 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام شود، پرده از مصائب بزرگ شدن كيك اقتصاد در ايران برداشت. نوبخت علاوه بر اين از تغيير نحوه بودجه‌نويسي براي سال آينده خبر داد. موضوعي كه بحث بودجه را داغ‌تر از هميشه خواهد كرد. اين مرد دولتي همچنين خبرهايي هم از نرخ رشد اقتصادي مهر ماه داد تا دوباره بر موفقيت دولت در برنامه‌هاي اقتصادي‌اش تاكيد كند.
حرف‌هاي منفي در صدا و سيما پخش مي‌شود
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: «براي دومين بار رشد سرمايه‌گذاري در زمستان و بهار مثبت شد كه اين تاثير خود را بر ساختمان گذاشت و بنابراين اين بخش هم در دو فصل گذشته مثبت شد؛ اين در حالي است كه اگر از افراد بيكار بپرسيد آيا رشد مثبت در زندگي شما نمود دارد، حتما پاسخش منفي است و متاسفانه همين حرف‌ها در صدا و سيما پخش مي‌شود. به ٢٥ هزار واحد توليدي وام داديم كه رشد آنها ديگر منفي نيست و هشت ميليارد دلار از رهبري اجازه گرفتيم تا از خروج آب‌هاي مرزي جلوگيري كنيم و چهارشنبه هفته گذشته نيز گزارش خوبي از آن دريافت شد.»
به گفته وي، برخي واحدها رونق گرفته‌اند و بنابراين بخشي ديگر هم هنوز مشكل دارند. بنابراين اطلاعات مركز آمار به درد ما مي‌خورد و بنابراين بايد حمايت كرد.
قسم مي‌خورم از آمار جديد قبل از اعلام بي‌خبرم
وي اظهار داشت: «٧٣ هزار نفر به حجم شاغلان اضافه شده‌اند و براي نخستين بار همه كساني كه وارد بازار كار شدند، شغل پيدا كردند و بنابراين هنوز هم سه ميليون نفر بيكارند.»
محمدباقر نوبخت با بيان اينكه در آمارهاي اعلام شده از سوي مركز آمار دستكاري رخ نمي‌دهد، گفت: «قسم مي‌خورم قبل از اعلام نتايج از آن بي‌خبرم. آمارهاي مهم توليد شده از سوي مركز آمار، اول هر ماه براي من پيامك مي‌شود و همان لحظه مستقيم به رييس‌جمهوري هم پيامك مي‌شود. به اين ترتيب آمارهاي توليدي مركز آمار براي ما بسيار مهم است. ما در سازمان برنامه و بودجه در ساختمان بهارستان، هر روز با مركز آمار زندگي مي‌كنيم.»
سناريوهاي قيمت نفت در بودجه ۹۷
رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين به جزييات بودجه سال 97 اشاره كرد و گفت: «هنوز مطمئن نيستيم كه قيمت نفت براي بودجه سال آينده به چه نحوي ديده شود، اما پيش بيني ما بر اين است كه روي اعداد مطمئن بودجه‌ريزي كنيم. در خصوص دلار نيز موضوع به همين گونه برنامه‌ريزي خواهد شد چرا كه چند عدد در هم ضرب مي‌شود تا درآمدهاي نفتي را مشخص كند، به اين معنا كه يك عامل مقدار فروش نفت، دوم قيمت هر بشكه و در نهايت نرخ تسعير است كه با چه ضريبي دلار را به ريال تبديل كنيم.» نوبخت تصريح كرد: «با توجه به تاكيدي كه بر جلوگيري از نوسانات قيمت دلار حتي در بازارهاي آزاد داريم، بودجه نيز بايد به نحوي طرح‌ريزي شود كه در نرخ ارز مبادله‌اي در بانك مركزي دقت لازم صورت گيرد چرا كه ممكن است بتوانيم با اعداد بيشتري دلار را به ريال تبديل كنيم، ولي نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه آثاري كه اين موضوع بر تورم و اقشار ضعيف جامعه خواهد داشت، منفي است.» وي در پاسخ به اين سوال كه برخي در دولت موافق افزايش نرخ دلار تا ۵ هزار تومان هستند، گفت: «واقعيت اين است كه دولت بر اين باور است كه بايد نرخ را به صورت منطقي تعيين كرد و اين در شرايطي است كه در دولت افراد مختلفي نظرات متفاوتي دارند ولي واقعيت آن است كه آنچه به عنوان برون‌داد و سياست دولت در حوزه ارز بوده و رييس‌جمهور نيز در نهايت آن را تاييد مي‌كند، به نحوي است كه پول ملي بايد تقويت شود و به افزايش قدرت خريد مردم بينجامد. به همين جهت با همه صحبت‌هايي كه عده‌اي در خصوص تورم مي‌كنند؛ كه ديگر كنترل آن كافي است و افزايش اندك مشكل‌ساز نيست، ما معتقد به كنترل تورم هستيم.» البته رييس سازمان برنامه و بودجه در حالي از كنترل نرخ تورم و نرخ ارز صحبت مي‌كند كه در چند هفته گذشته قيمت دلار تا حدود چهار هزار و 100 تومان نيز افزايش پيدا كرد اما نهايتا اين تغييرات با كنترل دولت مواجه شد و قيمت دلار دوباره كاهش يافت و به حدود سه هزار و 900 تومان رسيد.
نوبخت گفت: «سازمان و نهادي كه بايد اين موارد را به برنامه تبديل كرده و بودجه را تامين كند، سازمان برنامه و بودجه است كه طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسي جزئي از اختيارات شخص رييس‌جمهور است كه اين سياست را داريم كه به هر كسي هر نظري را داشته باشد، بر اساس سياست تقويت پول ملي كار را پيش بريم.»
سال ۹۷ شكاف كسري بودجه كاهش مي‌يابد
نوبخت در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر كسري بودجه ۹۷ با توجه به بودجه‌ريزي عملياتي خاطرنشان كرد: «تصور من بر اين است كه اگر بودجه‌ريزي عملياتي اجرا شود كسري بودجه به ميزان منطقي‌تري رخ خواهد داد و بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه‌اي كه حتي در سال ۹۶ ديده شده بسيار منطقي‌تر بسته خواهد شد، به اين معنا كه قيمت نفت و درآمدهاي مالياتي منطقي‌تر ديده شده است، البته بايد توجه داشت كه ۳۱۹ هزار ميليارد تومان بودجه به مجلس رفت، ولي از آنجا ۳۴۶ هزار ميليارد تومان بيرون آمد كه از يك طرف بايد منابع اضافه مي‌شد و از سوي ديگر مصارف نيز افزايش مي‌يافت.»
وي ادامه داد: «وقتي مصارف بودجه افزايش پيدا مي‌كند همه انتظار دارند كه تخصيص بودجه بيشتر شود، در حالي كه اعدادي كه تصور مي‌شد به اندازه درآمد دولت است، از سوي مجلس افزايش يافت و اين رقمي معادل ۲۶ هزار ميليارد تومان بود، به همين جهت روش بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد كه روشي سخت است، جلوي اين كسري را مي‌گيرد.» بر اساس گزارش «اعتماد» از اين نشست، اين امر در شرايطي صورت مي‌گيرد كه كسري بودجه در ايران بيشترين آسيب خود را بر بخش بودجه‌هاي عمراني گذاشته و به مرور وضعيت به گونه‌اي شده است كه بخش مهم بودجه‌هاي عمراني محقق نمي‌شوند. از سوي ديگر دولت براي جبران بدهي‌هاي خود اوراق مشاركت و اسناد خزانه را منتشر مي‌كند. هر چند اين كار رويه مرسومي در جهان است اما بالا بودن نرخ سود اين اوراق در ايران نسبت به ديگر نقاط جهان، سبب مي‌شود نگراني‌ها از افتادن دولت به بازي پونزي بيشتر شود. بازي پونزي به معناي آن است كه دولت با بهره بالا بدهي‌هاي خود را بپردازد اما به مرور به جاي آنكه حجم بدهي‌ها كمتر شود، افزايش يابد. آنگاه دولت در گير مشكلي خواهد شد كه مي‌تواند موجب ورشكستگي شود.
پاسخ به انتقادات افزايش بودجه‌هاي جاري
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه ۹۰درصد از بودجه صرف هزينه‌هاي جاري شده و سهمي براي عمران باقي نمي‌ماند، گفت: « اين نگراني كاملا به جا است و تمام تلاش ما هم در اين است كه بتوانيم بودجه جاري را كمتر و عمراني را افزايش دهيم، اما بايد توجه داشت كه قيمت نفت و درآمدهاي دولت از محل آن از سال ۹۲ تا به حال به نصف رسيده، چراكه هر بشكه نفت ۱۰۴ دلار بوده و اكنون عملكرد متوسط شش ماهه نشان مي‌دهد كه اين رقم ۴۷ دلار در هر بشكه است، البته پيش‌بيني مي‌شود كه با افزايش قيمت نفت بطور متوسط ۵۰ دلار از فروش هر بشكه به دست آوريم اما به هر حال منابع كاهش يافته است. براي اينكه بتوانيم به طرح‌هاي عمراني تحرك بخشيم از مكانيزم اسناد خزانه استفاده كرده‌ايم و هر كسي كه آن را دريافت كند بايد بعد از دو سال ۱۸ تا ۱۹ درصد از دولت سود بگيرد، به اين ترتيب ما مي‌توانيم بخشي از نقدينگي بازار را جذب كنيم، اما بايد ۱۸ درصد سود بدهيم كه البته اين يك روش دايمي نيست.»رييس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: «در مقطعي كه قيمت نفت به‌شدت نزول پيدا كرد مجبور شديم براي طرح‌هاي عمراني از اسناد خزانه استفاده كنيم كه در سال جاري ۲۱ هزار ميليارد تومان از اوراقي كه پارسال منتشر كرديم بايد پرداخت كنيم.»
جلسه خاص تيم اقتصادي
رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: جلسه‌اي هم عصر روز دوشنبه در اين سازمان با حضور تيم اقتصادي دولت تشكيل شد كه عمدتا معطوف به تغيير شيوه بودجه‌ريزي جاري كشور بود كه بتوان از روش سنتي افزايشي كه سال‌هاي سال اجرايي مي‌شد به بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد حركت كنيم؛ به همين جهت براي تمامي دستگاه‌ها قيمت تمام شده به ويژه هزينه واحد فعاليت را محاسبه كرده و به هر دستگاه بر اساس هزينه واحد مشخصي كه دارد، بودجه تخصيص مي‌دهيم؛ به نحوي كه بر اين اساس براي سال ۱۳۹۷ مشخص است چه كميتي را بايد يك سازمان انجام دهد و قيمت آن چقدر است، پس اين دو را در هم ضرب كرده و به يك بودجه عملياتي مي‌رسيم. نوبخت ادامه داد: امسال ديگر اينگونه نخواهد بود كه بودجه يك دستگاه بر اساس آنچه كه سال گذشته مصوب شده افزايش يابد و عددي در لايحه گنجانده شود، بلكه در بودجه‌اي كه ۱۵ آذرماه به مجلس ارايه خواهيم داد، اعداد و ارقام هر دستگاه بر اساس هزينه واحد خدمات و مقدار تعيين شده كمي لحاظ خواهد شد، ضمن اينكه پيش‌بيني شده صرفه جويي‌هايي نيز در اين رابطه صورت گيرد. سخنگوي دولت صرفه‌جويي در بودجه دولتي را يكي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست و خاطرنشان كرد: بايد مشخص كنيم كه در سال ۹۷ نسبت به سال جاري چقدر صرفه‌جويي صورت خواهيم داد، به خصوص اينكه هر چقدر صرفه‌جويي شود بايد صرف سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني شود.