مجلس
تعليق فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد سر و صداي زيادي به پا كرد. نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع اينطور واكنش نشان دادند:
علي لاريجاني، رييس مجلس: اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت‌وگوي خود با آيت‌الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان نيز تاكيد داشتم كه تشكيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد. به لحاظ قانوني مشكلي در اين خصوص وجود نداشته است، اما شوراي نگهبان به مسائل شرعي در اين خصوص استناد مي‌كند كه البته مربوط به قوانين گذشته است و شوراي نگهبان بايد درباره قوانين جديد راسا اعلام نظر كند. ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به موقعي نبوده و اين نكته را نيز به قوه قضاييه عنوان كردم. اگر اين موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم. اگر اين موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم.
قاسم ميرزايي‌نكو، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا: ابلاغيه دبير شوراي نگهبان خواسته‌اي غيرقانوني بود چرا كه نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و اين مساله ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد. اين درست نيست قانوني كه به شوراي نگهبان رفته، اصلاح شده و به تاييد رسيده، دوباره مورد ايراد واقع شود و اين شورا بگويد به گونه‌اي ديگر عمل كنيم. با اين شيوه نمي‌شود كار را پيش برد و با اين رويكردها سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. زماني درباره افراد نظر استصوابي مي‌دادند و حال مي‌خواهند قانون را نيز استصوابي كنند.
بهرام پارسايي، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا: در زمان بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراها، سپنتا نيكنام با تاييد هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي شهر توانست در انتخابات شركت كند چرا كه از نظر هيات مركزي منعي براي حضور اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا وجود ندارد. اين قانون چندين سال پيش تصويب شده و چند دوره انتخابات شوراها براساس آن برگزار شده است. اگر قانون نياز به اصلاح داشته باشد، مجلس بايد براي اصلاح قانون ورود كند و مرجع ديگري نمي‌تواند در قوانين مصوب مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده دخل و تصرفي داشته باشد. ديوان عدالت اداري هم براي صدور حكم در مورد سپنتا نيكنام بايد به مصوبات مجلس استناد مي‌كرد چرا كه هيچ مستندي براي جلوگيري از حضور اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر وجود ندارد.
عليرضا رحيمي، رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان تهران: وقتي نمايندگان اقليت‌هاي ديني در امر قانونگذاري در كشور (بلاد مسلمين) مشاركت موثر و تعيين‌كننده دارند و اين مصوبات به طور عادي توسط شوراي نگهبان بررسي و (به‌نوعي) تنفيذ مي‌شود و از حيث مداخله اقليت ديني در تصميم‌گيري براي مسلمين طي چهار دهه قانونگذاري مورد ايراد و جرح فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفته است، به‌طريق اولي مشاركت اقليت ديني در شوون شهري نيز نمي‌تواند محلي از اشكال داشته باشد.