اسپانيا پارلمان منطقه‌اي كاتالونيا را منحل كرد
ابهام در آينده استقلال
گروه جهان| بحران داخلي در اسپانيا طي روزهاي گذشته به طور
قابل توجهي بدتر شده است. اسپانيا در حال حاضر در يك قدمي بحراني در دموكراسي خود است كه آن را در سال 1978 ميلادي بازسازي كرد. اما اتفاقي كه در حال رخ دادن است مي‌تواند دموكراسي در اسپانيا را به چالش بكشد. در حالي كه پارلمان كاتالان جدايي خود از اسپانيا را در روز جمعه اعلام كرد و سناي اسپانيا نيز استقلال آن را گرفت، در نخستين حركت دولت اسپانيا با توجه به اختياراتي كه دريافت كرد، مجلس كاتالونيا را منحل اعلام كرد و خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام در اين منطقه در 21 دسامبر شد. كارلس پوجدمون، رييس منطقه‌اي كاتالونيا كه ماريانو راخوي وي را از اين سمت بركنار كرد، روز شنبه طي يك پيام تلويزيوني خواستار مقاومت در برابر فشارهاي دولت اسپانيا شد. رهبر خلع شده كاتالونيا به‌شدت از تصميم مادريد براي انحلال دولت اعتراض كرد و گفت كه اين اقدام عليه اراده و خواست مردم است. پوجدمون همچنين از حاميان خود خواست تا در برابر ماده 155 قانون به شيوه‌اي غيرخشونت‌آميز مقاومت كنند. وي افزود كه ما بايد بدون خشونت يا توهين به مبارزه بپردازيم، به نحوي كه به مردم و نظرات آنها احترام گذاشته شود. وي در پايان پيام خود گفت: ما به دنبال ايجاد يك جامعه با بي‌عدالتي كمتر و برادري با ديگر مردم جهان، از جمله مردم اسپانيا هستيم. اين پيام پس از آن منتشر شد كه دولت اسپانيا استقلال كاتالونيا را طبق قانون لغو كرد و معاون نخست وزير را‌به عنوان مسوول منطقه منصوب كرد. با حضور رييس جديد در كاتالونيا رييس پليس منطقه‌اي كاتالونيا نيز از سمت خود اخراج شد. با اين حال خبرها حاكي از آن است كه نيروهاي نظامي منطقه به نحوي بي‌طرفانه رفتار كردند. فرمانده اخراجي پليس كاتالونيا در نامه خداحافظي خود پس از اعتراض‌ها نسبت به اين تصميم به نيروهاي خود نوشت، با توجه به اينكه احتمال دارد تجمع‌ها در سراسر منطقه افزايش يابد و مردم با تفكرات مختلف گرد هم جمع شوند ما بايد به ياد داشته باشيم كه مسووليت ما تضمين امنيت همه آنها است و به آنها كمك مي‌كنيم كه بدون حادثه محل را ترك كنند. با اين وجود كماكان شك و ترديدهايي در خصوص نحوه عملكرد پليس كاتالان وجود دارد زيرا هنوز مشخص نيست آنها تحت فرمان پوجدمون باقي بمانند يا اينكه زيرنظر دولت مركزي اسپانيا قرار بگيرند. انتظار مي‌رود ده‌ها تن از مقامات كاتالان از سمت‌هاي خود اخراج شوند. اما انريك ميلو، نماينده فعلي كاتالونيا در دولت مركزي روز گذشته گفت كه انتظار دارد مادريد تغييرات كاركنان را به حداقل ممكن برساند. با اين وجود پوجدمون در نطق تلويزيوني خود اصرار داشت كه راخوي يك دولت منتخب دموكراتيك را از بين برده است. اما تاكنون مقاومت چنداني از سوي دولت منحل شده منطقه‌اي كاتالونيا گزارش نشده است و شرايط مبهمي بر منطقه حاكم است. با اين وجود در حال حاضر راه‌هاي محدودي براي حل اين بحران باقي مانده است، به نوشته واشنگتن‌پست، كاتالونيا و مادريد اكنون تنها سه راه دارد كه بايد يكي از آنها در نهايت اجرايي كنند.
اعمال قدرت دولت مركزي
دولت اسپانيا اعلام كرد كه كنترل دولت، پليس، بروكراسي و رسانه‌هاي عمومي در منطقه كاتالونيا را در اختيار خواهد گرفت. از همين رو قوه قهريه تبديل به اهرمي جدي براي به كنترل درآوردن اوضاع شده است. اما مشخص نيست اين رويكرد موفق شود چرا كه به نظر مي‌رسد اگرچه 48 درصد مردم در رفراندوم جدايي شركت كردند اما شرايط متزلزل و بي‌ثباتي در منطقه حاكم خواهد شد چرا كه حمايت از استقلال در سراسر منطقه كاتالان بسيار بالا است كه باعث مي‌شود چالش و بحران بيشتر شود. از طرفي نشانه‌هايي از حمايت جوانان كاتالونيا از استقلال در ميان راي‌دهندگان ديده مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند دولت مركزي را بيش از پيش نگران كند. از طرفي سركوب قانوني حتي مي‌تواند وضعيت را بدتر كند. تحقيقات نشان مي‌دهد زماني كه يك دولت سركوبگر توانايي شهروندان را براي انتخاب دولت مي‌گيرد و احساسات را تحقير مي‌كند، اين موضوع مي‌تواند اختلافات را نيز بيشتر كند.
تمركززدايي
گزينه دوم پيش روي اسپانيا تمركززدايي است. اما بعيد به نظر مي‌رسد كه با توجه به رويدادهاي هفته‌هاي اخير اين موضوع بتواند تبديل به يك راه‌حل جدي شود چرا كه تحقيقات نشان مي‌دهد كه تمركززدايي لزوما تمايلات جدايي‌ناپذيري را نفي نمي‌كند. اما اين يك واقعيت است كه مردم كاتالونيا چندان اعتمادي به دولت مركزي ندارند زيرا دولت بارها نشان داده كه ممكن است زير وعده‌هايش بزند چرا كه دولت چپ‌گراي اسپانيا در سال 2006 وعده يك رفراندوم را به كاتالونيا داد اما محافظه‌كاران آن را به چالش كشيدند و دادگاه قانون اساسي نيز آن را خلاف قانون دانست. همين موضوع باعث شد كه بسياري از كاتالونيايي‌ها نتوانند به دولت مركزي اعتماد كنند. چالش جدي كه كاتالونيا با آن مواجه است در خصوص جمع‌آوري ماليات است. مناطق مستقل در اسپانيا مانند كاتالونيا هرچند داراي اختيارات زيادي در حوزه مديريت خدمات عمومي مانند بهداشت و آموزش و پرورش هستند، اما مناطق داراي قدرت محدودي براي جمع‌آوري ماليات بردرآمد هستند و اين موضوع مردم را نگران مي‌كند كه احساس استقلال در اداره امور خود نداشته باشند. توافق بر سر اين موضوع مي‌تواند كمك زيادي به حل اين ماجرا كند. اما بعيد است كه دولت اسپانيا چنين پيشنهادي ارايه دهد.
همه‌پرسي حقوقي
استقلال يكجانبه يك سناريوي كاملا غيرواقعي است. اما كاتالونيا ممكن است به دنبال گزينه ديگري باشد. يك رفراندوم قانوني مانند اسكاتلند و كبك باشد. در نظرسنجي‌اي كه امسال نيز برگزار شد 72 درصد از كاتالان‌ها از اين گزينه حمايت كردند. اما چنين كاري نياز به يك تغيير اساسي در نگرش دولت مركزي اسپانيا و اصلاحات قانون اساسي دارد. اكثريت شهروندان اسپانيا ايده رفراندوم را رد مي‌كنند. برگزاري همه‌پرسي استقلال بسيار پيچيده خواهد بود و تنها با ميانجيگري بين‌المللي امكان‌پذير است. هرچند كه مي‌توان شرايطي براي اين رفراندوم در نظر گرفت كه بايد رفراندوم با حمايت 60 درصدي راي بياورد. به اين معني كه اگر 57 درصد مردم به استقلال راي دهند كاتالونيا كماكان بخشي از اسپانيا باقي خواهد ماند اما اگر هيچ يك از سناريوهاي قبلي از پشتيباني كافي در انتخابات آينده نداشته باشند، آخرين گزينه براي كاتالونيا متاسفانه يك بن‌بست سياسي خواهد بود كه يك هرج و مرج اجتماعي را به همراه خواهد داشت. خونريزي در يكي از ثروتمند‌ترين مناطق اروپاي قرن 21 به معني يك شكست سياسي بزرگ است. از همين رو براي جلوگيري از اين نتيجه، بحث و گفت‌وگو براي راه‌هاي واقع‌بينانه بايد پيش از آنكه خيلي دير شود، شروع شود.