صحبت‌هايي كه
اميدواركننده نيستند
بهمن آرمان*
صحبت‌هاي هفته گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه متاسفانه در خود نكته اميدواركننده‌اي ندارد؛ كاهش هزينه‌هاي دولت و محقق شدن پروژه‌هاي عمراني در گرو ورود بخش خصوصي است ولي چنين اتفاقي به دلايل گوناگون نمي‌افتد. دولت ايران با وضعيت فعلي كه دارد حتي اگر بودجه پروژه‌هاي عمراني را دوبرابر كند، تا 10 سال ديگر موفق نمي‌شود همه پروژه‌هاي تعريف‌شده‌اش را به بهره‌برداري برساند. البته آماري كه ايشان در دو نشست خبري خود در هفته گذشته ارايه كردند به ويژه در مورد هزينه‌هاي عمراني دولت و پرداخت 300 هزار ميليارد ريال در طول هفت ماه نخست سال جاري، سخني است كه باور كردن آن بسيار دشوار است؛ زيرا در طول سال‌هاي گذشته ميزان تخصيص بودجه‌هاي عمراني كمتر از 60 درصد بوده است. به طور مثال در سال گذشته بودجه عمراني كشور چيزي برابر با 370 هزار ميليارد ريال بود كه طبق اطلاعات غيررسمي، رقم واقعي پرداخت شده توسط دولت چيزي نزديك به 120 هزار ميليارد ريال بود. بنابراين اينكه در هفت‌ماهه نخست سال جاري چنين رقمي تخصيص پيدا كرده باشد جاي شك و شبهه فراوان دارد. در رابطه با ساير مسائل اصلاحاتي كه ايشان از آنها نام بردند جزو مواردي هستند كه در حال حاضر نيز لحاظ مي‌شوند. اينكه چنين كاري به استان‌ها واگذار شود و استاندارها تصميم‌گير پرداخت بودجه به دستگاه‌ها شوند در عمل راهكار چندان اساسي نيست. تا اكنون نيز بودجه‌هاي عمراني كشور شامل دو بخش بودند، يكي طرح‌هاي ملي و ديگري طرح‌هاي استاني؛ بنابراين تغييري كه قرار است به وجود آيد، شخصا نمي‌دانم دقيقا قرار است كدام مشكل را پوشش دهد و چه مي‌خواهد. آن چيزي كه برعهده دولت قرار دارد و منظور نشده مقوله ورود بخش خصوصي به اجراي پروژه‌هاي عمراني است و نه‌اينكه دولت بودجه عمراني خود را بالاتر ببرد. در جهان امروز ديگر دولت‌ها آزادراه نمي‌سازند، راه‌آهن ايجاد نمي‌كنند و حتي سد را نيز با مكانيزم‌هاي تشويقي بر عهده شركت‌هاي بزرگ ساختماني قرار مي‌دهند. يعني دولت خريد خدمات ناشي از اجراي پروژه‌ها را به گونه‌اي تامين مي‌كند كه براي سرمايه‌گذار ايجاد انگيزه شود. به عنوان نمونه ساخت يك سد معمولا به دو منظور انجام مي‌شود؛ براي كنترل و ذخيره آب‌ها يا توليد برق. البته در ايران حدود 10 هزار مگاوات برق توليدي را مي‌توان از منابع تجديدپذير و از طريق رودخانه‌هاي سه‌گانه بزرگ استان خوزستان توليد كرد. امري كه تاكنون دولت گامي در راستاي فراهم كردن زمينه ورود سرمايه‌گذاران داخلي در اين‌گونه پروژه‌ها برنداشته است. قيمت آبي كه از طريق ساخت يك سد تامين مي‌شود يا برقي كه از يك سد برقآبي توليد مي‌شود را به گونه‌اي تعيين نكردند كه براي سرمايه‌گذاران ايجاد شوق و انگيزه سرمايه‌گذاري ايجاد شود. در زمينه ساخت آزادراه‌ها و خطوط ريلي نيز همين وضع حاكم است يعني با وجود اينكه شركت‌هاي ساختماني ايراني با 30 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند ولي حاضر نيستند در ساخت آزادراه‌ها سرمايه‌گذاري كنند و دليل آن هم كاملا مشخص است؛ چون تعرفه استفاده از آزادراه‌ها به نحوي است كه براي هيچ سرمايه‌گذاري انگيزه‌اي ايجاد نمي‌كند. دولت اگر قصد خدمت و كار دارد، بايد هزينه‌هاي ناشي از ساخت آزادراه‌ها مانند كاهش مسافت، كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي، آسيب‌هاي ناشي از نبود جاده‌هاي مطمئن و ساير مواردي كه مي‌تواند از طريق ساخت آزادراه‌ها يا سدها و ديگر پروژه‌هاي عمراني به دست مي‌‌آيد را به عنوان هزينه قابل قبول توسط بخش خصوصي بپذيرد. با ادامه اين روند بودجه‌هاي عمراني عملا امكان انجام اين پروژه‌ها حتي در فاصله 10 سال آينده نيز امكان‌پذير نيست و اگر بودجه عمراني در ايران دوبرابر شود هم نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد. حال بايد در شگفت بود چرا دولت در مورد اصلاح قيمت فرآورده‌هاي نفتي اقدامي نمي‌كند. در حال حاضر بخش بزرگي از درآمدهاي دولت در بخش هزينه‌هاي يارانه‌اي مصرف مي‌شود كه عمدتا هم به بخش انرژي مي‌رسد. اين قيمت بايد اصلاح شود، عدم اصلاح آن شرايطي را فراهم كرده كه ميزان مصرف فقط بنزين در كشور از 65 ميليون ليتر در روز به حدود 80 ميليون ليتر رسيده است. علاوه بر اين يكي از مسائل اساسي براي كاستن از هزينه‌هاي، دولت منطقي كردن پرداخت يارانه‌ها است. دولت با وجود اينكه از مجلس اختيار قانوني براي انجام اين كار را اخذ كرده است، به دلايل گوناگون از انجام آن پرهيز مي‌كند. با توجه به صحبت‌هاي آقاي نوبخت كه هيچ ويژگي خاص و بارزي نداشت، كاش ايشان مي‌توانستند براي نشان دادن حسن نيت خود ابتدا از تعداد كاركنان سازمان تحت مسووليت خويش بكاهند. زماني كه سازمان برنامه و بودجه پايه‌ريزي شد، مقرر بود كه اين سازمان براي مدتي مشخص فعاليت كند؛ هيچگاه قرار نبود تشكيلات اين سازمان بيش از 100 هزار كارمند و پرسنل داشته باشد و همگي از دولت حقوق بگيرند. در طول سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني، دولت فرانسه براي مدت كوتاهي يك سازمان برنامه‌ريزي ايجاد كرد كه تعداد كل كارشناسان آن مجموعه 50 نفر بود و پس از مدتي نيز اين تشكيلات برنامه‌ريزي را كلا منحل و كارها را به مكانيزم بازار سپرده و تصميم‌گيري را برعهده بخش خصوصي گذارشتند. به اين جهت باز هم به نظر نمي‌رسد هيچ نكته مشخص و اميدواركننده‌اي در صحبت‌هاي چند روز اخير آقاي نوبخت ديده شود كه بتواند اميدواري نسبت به بهبود اوضاع را نويد بخشد. * اقتصاددان