سه برنامه دولت براي كمك به خريداران مسكن
حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي گفته است: وزارتخانه به منظور كمك به متقاضيان مسكن، سه پيشنهاد را در قالب كاهش نرخ سود، افزايش مدت تسهيلات مسكن، انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملي در بازارهاي جهاني و خريد اوراق MBS بانك مسكن توسط ساير بانك‌ها ارايه كرده است. به منظور كمك به متقاضيان مسكن، پيشنهاداتي از طرف وزارتخانه به بانك مركزي ارايه شده و بانك مسكن نيز نامه نوشته تا اصلاحاتي در سه زمينه انجام دهد. يكي از اين اصلاحات، افزايش مدت بازپرداخت تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم از ۱۲ به ۱۵ سال، كاهش نرخ سود از 5/9 به ۷ درصد و كاهش مدت سپرده‌گذاري از ۶ به ۴ ماه است.
وي افزود: مسير دوم كه بنده پيشنهاد دادم اين است كه بانك مسكن از ترازنامه خود به اتكاي تسهيلات اعطايي حدود ۵ ميليارد دلار به قيمت نرخ امروز اوراق منتشر كند. اين اوراق را صندوق توسعه ملي بخرد و در دنيا به فروش رساند. در اين‌جا مساله پوشش ارز مطرح مي‌شود كه بانك مركزي بايد اين پوشش را انجام دهد؛ يعني امروز ارز را از صندوق مي‌گيرد و به قيمت روز ريال مي‌دهد و در سررسيد هم اگر قيمت روز ارز از اصل و سود اوراق بيشتر شد، تفاوت نرخ را بانك مركزي با هدف كمك به بخش مسكن و كمك به اقشار ضعيف و متوسط پوشش مي‌دهد.
عبده تبريزي، پيشنهاد سوم كه توسط عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي و بت‌شكن مطرح شده را خريد اوراق MBS بانك مسكن توسط ساير بانك‌هاي داخلي دانست و گفت: موضوع سوم خريد اوراق MBS بانك مسكن توسط بانك‌هاي داخلي از محل سپرده ذخيره قانوني است كه هم‌اكنون نرخ آن صفر است. بدين‌ترتيب پيشنهاد مي‌شود بانك‌ها اوراق MBS بانك مسكن را با سود ۲ درصد بخرند و هدف بانك مركزي از اين اقدام كمك به مردم براي تامين مسكن حداقلي و پرداخت وام‌هاي خرد مقياس است.
بانك مركزي نبايد نگران باشد كه امتياز بزرگي مي‌دهد كه باعث تورم خواهد شد، بلكه بايد با اين ديد نگاه كند كه دارد به متقاضيان واقعي بخش مسكن كمك مي‌كند. البته بانك مركزي ممكن است نگران مسائل تورمي آن باشد كه راهكار اول اين است كه حجم را كنترل كند. فاينانس خارجي هم به اين مساله كمك خواهد كرد اگر نرخ ارز پوشش داده شود.
مشاور مالي وزير راه و شهرسازي همچنين به استقبال بالا از صندوق پس‌انداز مسكن يكم طي ماه‌هاي اخير اشاره و تصريح كرد: افزايش استقبال، نگراني‌هايي را مبني بر خودكفايي صندوق ايجاد كرده و اين سوال طرح شده كه اگر استقبال باز هم بيشتر شود، آيا صندوق مي‌تواند با اتكا به منابع خود به متقاضيان وام بدهد يا خير. از اين‌رو، مدير بانك مسكن به دنبال ترميم منابع صندوق است. در اين راستا، وزير راه و شهرسازي چند پيشنهاد به آقاي سيف داده‌اند. يكي اينكه دوره استمهال خط اعتباري مسكن از ۱۰ به ۲۰ سال افزايش يابد.
وي ادامه داد: پيشنهاد دوم اينكه صندوق توسعه ملي در جهت تقويت اين صندوق، مقداري در آن سرمايه‌گذاري كند. به اعتقاد من صندوق توسعه ملي مي‌تواند وام‌هاي بانك مسكن را به دنيا بفروشد، مشروط بر آنكه مساله پوشش نرخ ارز را حل كنيم.