اعتمادآنلاين| روزهاي پس از برجام، شاهرگ‌هاي اقتصادي كشور جان تازه‌اي به خود گرفتند. هر چند كشور نتوانست مانند پيش از تحريم تنفس كند؛ اما حتي به اذعان كارشناسانِ طيف مخالف دولت، اوضاع حداقل «بدتر» نشد. از جمله دستاوردهاي برجام، گشايش‌ها در حوزه نفت بود. اما مخالفان سياسي، به دور از بحث‌هاي كارشناسي، صدر تا ذيل توان نفتي كشور در دوران پسابرجام را به باد انتقاد گرفته‌اند.
بازي با توتال مدتي است كه خوراك برخي از روزنامه‌ها شده. آخرين خبر در اين مورد اين است كه فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي توتال در ايران به جهت تصميم نهايي امريكا در مورد تحريم ايران، فعلا معلق است؛ مطلبي كه عضو شوراي سياستگذاري IPC را به تعجب وا‌داشت. رضا پديدار، كارشناس حوزه انرژي و از اعضاي شوراي سياستگذاري ضمن تكذيب اين خبر، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» به ادعاهاي مطرح شده در اين زمينه پاسخ داد.
عده‌اي قرارداد توتال را برخلاف منافع ملي ايران تفسير مي‌كنند. نظر شما در مورد اين اظهارنظر چيست؟
اظهارنظر خام و كلي در مورد قراردادهاي جديد نفتي، فقط يك اظهارنظر شتاب‌زده و فاقد اعتبار است. اين قرارداد در چارچوب حفظ منافع ملي و با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر كشور و ضمن طي مسير بسيار پيچيده كارشناسي– مديريتي انجام شده. از سوي ديگر، در ايران دولت و نمايندگان مجلس بر اساس آراي مردم انتخاب مي‌شوند. دست بر‌قضا، همين مراجع (دولت و مجلس) بر اين قراردادها صحه گذاشته‌اند. پس چگونه چنين نظر غيركارشناسانه و غير متعارف و غير حرفه‌اي را مطرح مي‌كنيم. به نظر من يك اشتباه راهبردي در كشور وجود دارد؛ اينكه اظهارنظرهاي غيرحرفه‌اي در قبال مسائل حرفه‌اي رايج شده است. هركسي به خودش اجازه مي‌دهد كه در اين زمينه اظهارنظر و در اظهارنظر خود هم پافشاري كند.
ادعا شده كه فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي توتال در ايران به جهت تصميم نهايي امريكا در مورد تحريم ايران، معلق شده است. آيا واقعا اين‌گونه است؟
خير. من چنين چيزي را تاكنون نشنيده‌ام. اصلا چنين اتفاقي رخ نداده است. كماكان اين قرارداد بر اساس توافق صورت‌گرفته و تعهدات طرفين، به قوت خود باقي است و مسير خودش را طي مي‌كند. شخصا مطلب نامناسبي در اين مورد خاص نشنيده‌ام. مگر اينكه شما خبر جديدي در اين مورد داشته باشيد...
حقيقت اينكه ما هم چنين خبري را تاكنون نشنيده‌ايم. ولي برخي رسانه‌هاي اصولگرا چنين ادعايي را مطرح كرده‌اند...!
ببينيد؛ مسائلي كه برخي از نشريات درج مي‌كنند، اظهارات غيركارشناسي و فردي است؛ قراردادهاي نفتي با توتال به اين ترتيب است كه طرفين در چارچوب نظام بين‌المللي اين قرارداد را امضا كرده‌اند و نه در چارچوبي سليقه‌اي. قوانين و مقررات موجود بر اين قرارداد حاكم است تا امروز اين قراردادها سر جاي خودش است و اتفاقي براي آنها رخ نداده. فقط اظهارنظري را مديرعامل شركت توتال مطرح كرده؛ مبني بر اينكه در صورت اينكه شوراي امنيت سازمان ملل، كه برجام را تصويب كرده، اگر برجام را ملغي كند، آنگاه ما در مورد روابط با ايران تجديد نظر مي‌كنيم كه چنين رخدادي هم چندان ساده و شدني نيست.
مساله ديگري كه ذهن برخي از آقايان را به خود مشغول كرده، مربوط به بازگشايي دفتر توتال در امريكا است. بر اساس اين ادعا، اين دفتر جهت تبادل آرا و نظارت امريكايي‌ها با مديران ارشد توتال راه‌اندازي شده است؛ تا در زمان لازم، توتال از تصميم امريكا مطلع شود و بلافاصله از ايران خارج شود! نظر شما در اين مورد چيست؟
در مورد ماهيت و تاثير اين دفتر خود را صاحب‌نظر نمي‌دانم. اما اين را مي‌توانم بگويم كه مگر در دنياي ديجيتال امروز، وجود چنين لوكيشيني در اين حد مهم است؟! حال اگر توتال در امريكا دفتر نداشت، چه مشكلي رخ مي‌داد؟!
اينها رويدادهاي خبري هستند كه افكار عمومي مردم را به سمت ديگري مي‌كشاند. يكي از پيام‌هاي اين دفتر اين مي‌تواند باشد كه توتال مراقب منافع ملي‌اش است. اينها يك نوع لابي‌گري سياسي‌اند كه در دنياي سياست و تجارت معمولي محسوب مي‌شوند. وقتي سياست وارد اقتصاد مي‌شود، همراه با يك نوع پيامدهاي حاشيه‌اي خواهد بود. اصولا بود و نبود اين دفتر هيچ تاثيري در انجام سياستگذاري‌هاي كشورها ندارد. اين موضوع چندان مهم نيست.
مساله ديگر به ارتباط شوراي سياستگذاري IPC با رهبري است. مخالفين IPC معتقدند كه سران نظام با اين قرارداد مخالفند. در صورتي كه شوراي مذكور تصميمات خود را بدون هيچ كم و كاستي به رهبري منعكس كرده است. در اين مورد هم توضيح مي‌دهيد؟
آنچه مصوب دولت و مجلس است، در حقيقت با قوانين و مقررات حاكم بر كشور همخواني دارد. IPC هم چنين است. جامعه نيز بر همين اساس حركت مي‌كند. نگراني‌هايي كه براي سطوح ارشد جامعه مطرح مي‌شود براي اين است كه اقتدارمان را از دست ندهيم. در هر كجا كه اقتدار كشور زير سوال برود، از شخص رهبري گرفته تا رييس‌جمهور و ساير مقامات ديگر، در ايفاي رسالت خود به مردم متعهد هستند كه اتفاق ناگواري رخ ندهد. تصور من در مورد قراردادهاي نفتي اين است كه به‌طور مشخص، ايشان هميشه نگاه راهبردي داشته‌اند. هر جايي كه حقوق و منافع ملي كشور زير سوال رود، مشخصا قواي سه‌گانه بر اساس رسالت خود عمل مي‌كنند. دستگاه‌هاي نظارتي نيز در كشور وجود دارند؛ پس اجازه بدهيم به جاي اينكه ما وارد اين مسائل شويم، ساير بخش‌هاي نظارتي- حاكميتي انجام وظيفه كنند. در مواردي رسانه‌هاي كشور موظفند كه نظر مردم (اهل فن) را با توجه به زوايايي كه ممكن است مقامات امنيتي از آن خبر نداشته باشند، جمع‌آوري كنند و در اختيار افكار عمومي قرار دهند تا افكار عمومي آگاه شود.
رهبر انقلاب، از مفاد IPC آگاه هستند. كليات قوانين كشور مشخصا به سمع و نظر ايشان مي‌رسد.
حتي اگر مستقيما به شخص ايشان نرسد به دفتر ايشان مشخصا ارسال مي‌شود. IPC در روزنامه رسمي كشور به چاپ رسيده و به طور اولي اين مفاد در اختيار رهبري و رييس‌جمهوري و ساير قوا قرار گرفته است.