علي‌اكبر طاهري اين هفته براي بار پنجم استعفا داد و البته وزارت ورزش براي بار پنجم با اين استعفا مخالفت كرد. با اين همه مديرعامل پرسپوليس در جديدترين مصاحبه‌اش اعلام كرده اين‌بار واقعا مي‌خواهد برود. در همين زمينه با اميررضا واعظ‌آشتياني، مديرعامل سابق استقلال صحبت كرده‌ايم. او معتقد است استعفاي طاهري به ماجراي بازنشسته بودنش ربط دارد. واعظ البته حرف‌هاي جالبي هم درباره ماجراي كمك دولت به سرخابي‌ها براي صاف كردن بدهي‌هاي‌شان دارد.
اگر موافقيد مصاحبه را از كمي عقب‌تر شروع كنيم. از زماني كه آقاي سلطاني‌فر عنان كار را در وزارت ورزش به دست گرفتند. برخي اعتقاد داشتند خيلي زود شاهد تغييراتي در مديريت 2 باشگاه پرسپوليس و استقلال خواهيم بود. اين اتفاق اما تا به امروز رخ نداده و برخلاف پيش‌بيني‌ها، مديران سابق كه انتخاب وزير قبلي بودند به كار ادامه دادند. تحليل شما چيست؟
به نظر من دليلي ندارد كه وقتي مديريت كلان يك مجموعه تغيير مي‌كند، مديران مجموعه را تغيير دهد. مخصوصا مديران رده مياني را. مگر اينكه دليل منطقي‌اي در اين ميان وجود داشته باشد. مثلا مديري دوشغله يا بازنشسته باشد. قانون در اين باره مشخص است و تغييرات در اين صورت موجه. در نتيجه به اعتقاد من تا وقتي مجبور به تغيير نباشيد، نبايد مديري را تغيير دهيد. دوران تغيير تحولات اينطوري گذشته است. زمانه عوض شده و ديگر نمي‌شود همه مجموعه را ذيل تا صدر تغيير داد.
حتي اگر تفاوت ديدگاه بين مديران سابق و مدير جديد وجود داشته باشد؟
تفاوت ديدگاه در چنين رده‌اي آنقدر تاثيرگذار نيست. باشگاه براساس قانون تجارت اداره مي‌شود. مدير جديد مجموعه هم بايد طبق قانون تحمل كند تا موعد برگزاري مجمع جديد باشگاه فرا برسد. در آن مجمع طبعا مديريت جديد وزارتخانه، نگاه و اهدافش را مطرح مي‌كند. اگر مديران فعلي پذيرفتند كه كار ادامه پيدا مي‌كند. اما اگر نپذيرفتند و با اين نگاه هماهنگ نبودند، طبق قانون تغيير مي‌يابند.
در اين هفته آقاي طاهري دوباره و درواقع براي بار پنجم استعفا داد؛ استعفايي كه گويا با مخالفت وزارت ورزش هم رو به رو شد. برخي مي‌گويند اين استعفا ابزاري بوده تا از تغييرات احتمالي آتي جلوگيري شود. دليل استعفاي آقاي طاهري چيست؟
دو ديدگاه در اين باره وجود دارد. ممكن است دليلي قانوني وجود داشته باشد براي استعفا. مثل بازنشسته بودن يا دوشغله بودن ممكن است ايشان استعفا مي‌دهد تا با استعفايش مخالفت شود و بعد بگويد من به خاطر اين مشكل قانوني استعفا دادم اما پذيرفته نشد. درواقع يك جور جواب است براي نهادهاي نظارتي.
نهادهاي نظارتي قبول مي‌كنند اين دليل را؟
تجربه نشان داده كه خير. چون قبول نشدن استفعا دلالتي بر موجه بودن قانون شكني نيست. فرد دوشغله يا بازنشسته مي‌تواند حتي در صورت رد استعفايش هم شغلش را به احترام قانون ترك كند. سابقه هم نشان داده كه نهادهاي نظارتي تازه بعد از تمام شدن ماموريت شخص در پستش است كه به سراغش مي‌روند. زماني كه ديگر كسي هم براي دفاع از عملكرد شخص وجود ندارد.
و ديدگاه دومي كه گفتيد در رابطه با استعفاي آقاي طاهري مطرح است...
ديدگاه دوم اين است كه استفعاي ايشان صادقانه است. يعني واقعا مي‌خواهند از پرسپوليس بروند تا بعدا براي‌شان مشكل قانوني به وجود نيايد.
اما هواداران پرسپوليس مي‌گويند اين ماجرا چرا تازه مطرح شده و مگر قبلا طاهري بازنشسته نبود؟ چرا حالا بايد به او از اين ناحيه فشار بيايد كه بخواهد استعفا دهد؟
ببينيد اين ماجرا كه براي اين يكي، دوماه نيست. براي 7، 8 سال پيش است. مساله اينجاست كه دستگاه‌هاي نظارتي خيلي اين قانون را صريح و سخت اجرا نمي‌كنند. مشكل حضور دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها در پست‌هاي مديريتي فقط مختص به ورزش نيست. در خيلي از بخش‌هاي ديگر هم وجود دارد. دستگاه‌هاي نظارتي بايد ساز و كاري را تعريف بكنند و بگويند اگر مديري به اين قانون تمكين نكرد، چه سرنوشتي در انتظارش است. بايد برخورد قاطع كرد. در حال حاضر نظارت روي اجراي اين قانون كم است.
خود شما هم در مقطعي شامل اين قانون شديد. درست است؟
بله. من زماني كه مديرعامل باشگاه استقلال شدم، رييس فدراسيون دوچرخه‌سواري هم بودم. دستگاه‌هاي نظارتي به بنده اعلام كردند دوشغله هستم. بنده هم تمكين كردم و از رياست فدراسيون دوچرخه‌سواري استعفا دادم. البته رييس وقت سازمان تربيت‌بدني مخالف استعفاي بنده بود اما بنده قاطعانه تمكين كردم به قانون و با اينكه تنها دو ماه به پايان رياست چهارساله‌ام در فدراسيون دوچرخه‌سواري مانده بود، از آن فدراسيون خارج شدم.
بحث ديگري كه اين چند روز در ورزش ايران پررنگ شده، ماجراي كمك دولت به پرسپوليس و استقلال است. آقاي نوبخت اعلام كرد دولت بدهي‌هاي سرخابي‌ها را مي‌دهد. برخي مخالف اين تصميم دولت هستند. نظر شما چيست؟
به نظر من اين يك اقدام پوپوليستي است. دولت بگويد از چه راه قانوني مي‌خواهد اين بدهي را پرداخت كند؟ مگر مجلس تصويب نكرده كه دولت براي ورزش قهرماني هزينه نكند؟ دولت مي‌خواهد از چه منبعي بدهي‌هاي استقلال و پرسپوليس را پرداخت كند؟ اصلا چرا مجلس و نمايندگان در خصوص چنين تصميمي سكوت كرده‌اند؟
يعني شما معتقديد مجلس بايد جلوي اين اقدام دولت را بگيرد؟
مجلس به دليل عدم نظارت خود بايد پاسخگو باشد. روزي كه مجلس تصميم گرفت سازمان تربيت‌بدني را به وزارت ورزش و جوانان تبديل كند، توجيه‌اش اين بود كه مي‌خواهند نظارت بيشتري روي ورزش و فوتبال داشته باشند، اما آيا نتيجه نظارت اين بود كه از زمان تبديل به وزارت ورزش، بدهي‌هاي ميلياردي اين دو باشگاه افزايش يابد؟!
اما از سوي ديگر برخي مي‌گويند اين دو باشگاه چه گناهي كرده‌اند؟ دولت كه قانونا نبايد پول دهد. راه‌هاي درآمد قانوني فوتبال هم كه در ايران هموار نيست. دولت هم كه گويا راضي به فروش اين دو تيم به بخش خصوصي نيست. چطور بايد بدهي‌هاي‌شان را بدهند؟
به نظرم اينجا بحث گناه دو باشگاه نيست. بحث مديريت اين دو باشگاه است. به نظر شما بدهي‌هاي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس را دولت بايد از بيت‌المال پرداخت كند؟ چرا بايد پرداخت اين پول، سرپوش گذاشتن بر مديريت‌هاي ناتواني باشد كه اين دو باشگاه را به لحاظ ميزان بدهي‌ها به اين ارقام رساندند؟ چرا دولت بايد تاوان پول‌هايي را بدهد كه براي لمپني هزينه و منجر به بدهي‌هاي ميلياردي شده است؟ كساني كه در اين راه به دولت مشاوره مي‌دهند يا ناآگاه به اين موضوع هستند يا عامل آدرس‌هاي غلط به دولت. دولت اگر مي‌خواهد به فوتبال خدمت كند، براي يك بار هم كه شده جست‌وجوي كارشناسي در خصوص بدهي‌ها را دنبال كند و نتيجه را به افكار عمومي بسپارد و سپس قضاوت لازم را داشته باشد.
فدراسيون فوتبال هم در زمينه بدهي‌هاي سرخابي‌ها مقصر است؟ به هرحال در سال‌هاي گذشته فدراسيون هم همسو با باشگاه‌هاي فوتبال سعي كرده بدهي واقعي آنها را بهAFC اعلام نكند.
بله، فدراسيون هم مقصر است. ولي تنها مقصر نيست. به نظرم مجموعه فدراسيون فوتبال وظايفش را نمي‌داند. فكر مي‌كنند فدراسيون‌داري يعني اداره تيم ملي و برگزاري ليگ يا تنبيه انضباطي بازيكنان در حالي كه فدراسيون بايد هر سال از تمام باشگاها، گزارش مالي و حسابرسي بخواهد. عدم نظارت فدراسيون فوتبال هم يكي از دلايل بدهي كلان پرسپوليس و استقلال است.