عيادت از صنعت نشر
در هفته كتاب
هادي حسيني‌نژاد
هفته كتاب به عنوان يك رويداد و مناسبت فرهنگي، فرصتي است براي گراميداشت كتاب و كتاب‌خواني در سطح جامعه و تاييد بر اهميت رونق‌بخشي به بازار كتاب و سرانه مطالعه در كشور. البته فراموش نكنيم كه فرآيند فرهنگي كتاب و كتاب‌خواني، با يك مناسبت هفت روزه نمي‌تواند اهداف و دغدغه‌هاي فرهنگي يك جامعه را تحقق بخشد. به عبارت ديگر، ترتيب دادن برنامه‌ها و مناسبت‌هاي مختلف در طول هفته كتاب، قرار نيست كسي را كتاب‌خوان كند؛ بنابراين خوب است كه در كنار كاربرد‌هاي ترويجي اين مناسبت تقويمي، از فرصت ارزيابي موقعيت كتاب و كتاب‌خواني در كشور و همچنين بررسي ضرورت‌ها و نيازها در اين زمينه غافل نمانيم.
يكم: داشتن جامعه‌اي كتاب‌خوان، يك هدف مستقل نيست كه تنها با برنامه‌ريزي و اقدامات درون‌حوزه‌اي حاصل شود، بلكه عوامل متعدد و بعضا پيچيده‌اي براي محقق شدن اين هدف، دست‌اندركارند كه وجود شرايط معيشتي و رفاهي مناسب و آرامش فكري اجتماعي يكي از مهم‌ترين آنهاست. همين طور توجه به مطالعه در برنامه آموزشي و پرورشي مدارس، رسانه‌ها و... مي‌تواند در نهادينه كردن اين ارزشِ فرهنگي، نقشي پررنگ داشته باشد. حال‌آن‌كه در كشور ما، ذهنيت جامعه در ادوار مختلف، درگير مباحث مختلف بوده و از اين ارزش، غافل مانده؛ همچنين اهميت چشمگير و اثربخشي نيز در برنامه‌هاي مديريت اجتماعي براي سوق دادن جامعه به مطالعه به شكل هدف‌مند و نتيجه‌گرا وجود نداشته است.
دوم: صرف‌نظر از عوامل بيروني؛ مديريت صنعت نشر و كارآمد كردن آن براي جذب حداكثري جامعه كتاب‌خوان يا مستعدِ كتاب‌خواني، از ديگر ملزوماتي است كه براي رسيدن به نتيجه مطلوب در اين زمينه مورد نياز است. اما پيش از هرچيز بايد پرسيد مديريت نشر بايد بر عهده چه كسي باشد؟ در پاسخ به اين سوال؛ همان طور كه پرهيز از تصدي‌گري‌هاي دولتي و واسپاري امور به اتحاديه‌ها و صنوف از مقدمات توسعه‌يافتگي به شمار مي‌آيد، مديريت صنعت نشر نيز بايد از ابتدا بر عهده اتحاديه‌هاي نشر سپرده مي‌شد؛ در حالي كه در دهه‌هاي مختلف بعد از انقلاب اسلامي، شاهد سوءمديريت‌هاي مختلف از سوي مديريت تصدي‌گرايانه دولتي در اين حوزه بوده‌ايم كه عملكرد آن، صنعت نشر را در مسيري هدايت كرده و به جايگاهي رسانده كه امروز مورد انتقاد و اعتراض فعالان و كارشناسان اين حوزه قرار داد.
صدور هزاران پروانه نشر و ترغيب افراد غيرحرفه‌اي با اعطاي حمايت‌ها و وام‌ها و تسهيلات مختلف، كاهش تعداد كتاب‌فروشي‌ها و تعطيل شدن كتاب‌فروشي‌هاي محلي، كاهش چشمگير شمارگان كتاب تا حد شمارگان‌هاي چندصد نسخه‌اي و... همه و همه از نتايج مديريت متصديانه نزديك به چهاردهه اخير بوده است.
سوم: اصرار بر تصدي‌گري و مديريت دولتي در طول اين سال‌ها باعث شده است بازار نشر نتواند سازوكارهاي حرفه‌اي را در خود تبيين و تقويت كند تا اين بازار نيز بتواند مانند هر بازار ديگري، بر اساس نظام عرضه و تقاضا، رشدي متوازن و همگون در اركان خود داشته باشد. در چنين شرايطي، طبيعي است كه تشكل‌هاي نشر نتوانسته‌اند آن طور كه بايد و شايد شكل گرفته و نبض اين توليد و عرضه محصولات را در دست بگيرند، چراكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در طول اين سال‌ها، اختيار صدور پروانه نشر و فعاليت ناشران را به خود منحصر دانسته و اتحاديه‌ها كمترين تاثير را از امور صنفي فعالان اين حوزه داشته‌اند. نتيجه اينكه صنعت نشر به جاي اينكه قواعد و ضوابط خود را، به فراخور نياز جامعه و وضعيت بازار تبيين كند، همواره از بيرون اين دايره هدايت شده است؛ آن‌هم با تصميمات مديريتي بعضا اشتباه و تزريق حمايت‌هاي غلط كه اساسا مسير كسب درآمد از كار انتشار كتاب را ديگرگون كرده است. اينگونه است كه كتاب‌ها سر از نمايشگاه‌هاي كتاب مختلف درمي‌آورند؛ نمايشگاه‌هايي كه همواره دولت با تخصيص يارانه‌هاي متعدد و چشمگير سعي داشته مردم را به سمت آنها جذب كند و اين اتفاقات در حالي رقم خورده كه محل اصلي عرضه كتاب، كتاب‌فروشي‌ها هستند؛ كتاب‌فروشي‌هايي كه در دهه اخير، با مخاطرات متعددي روبه‌رو بوده‌اند و هر روز شاهد تعطيلي‌ها و كاهش تعداد آنها بوده‌ايم.
چهارم: يكي ديگر از مشكلات بازار كتاب در ايران، نبود قانوني متقن براي نظارت و كنترل نظم و انضباط در آن بوده است. در غياب چنين قانوني است كه بعضا شاهد ترجمه و انتشار موازي كتاب‌هاي خارجي هستيم؛ همين طور سرقت ترجمه‌ها و انتشار دوباره‌شان از سوي ناشري ديگر و... مساله ناگوار ديگري كه در سال‌هاي اخير زياد درباره آن شنيده‌ايم، مقوله افست شدن كتاب‌هاي پرفروش به دست سودجويان و ارايه آن با قيمتي به مراتب پايين‌تر از قيمت نسخه اصلي بوده است كه اصطلاحا براي آن عنوان «قاچاق كتاب» را برگزيده‌اند. انتشار كتاب با شمارگانِ غيرواقعي و فريب مولفان و... هم از سويي ديگر بيشتر و بيشتر بر اين واقعيت تشديد مي‌گذارد كه در غياب عضويت در معاهده جهاني برن و پذيرش قانون كپي رايت، ما به قوانين داخلي مستحكم و اساسي نياز داشتيم تا شاهد اين همه تخلف و بي‌نظمي در عرصه نشر نباشيم؛ قانوني كه هنوز هم وجود ندارد.
پنجم: چند روز قبل، تصوير گزارشي درباره وضعيت بازار كتاب و كتاب‌خواني به دستم رسيد كه روزنامه‌نگاري 25 سال قبل؛ يعني زمان برگزاري نخستين دوره هفته كتاب تهيه و تنظيم كرده بود. جالب آنكه عمده مطالب اين گزارش و انتقاداتي كه اهالي فرهنگ و نشر به شرايط وقت داشتند، امروز هم دغدغه و مساله نشر ما به شمار مي‌آيند. بخشي از اين گزارش، به اظهارات زنده‌ياد محمد زهرايي؛ ناشر فقيد و شناخته شده نشر ايران و بنيانگذار نشر كارنامه اختصاص داشت كه گفته بود به جاي تخصيص وام با سود پايين به ناشران، با بودجه‌اي كه در نظر گرفته شده است، يك سازمان توزيع كتاب داير كنيد تا مشكل توزيع كتاب در سطح كشور حل شود. اتفاقي كه رخ نداد و حالا بعد از 25سال هنوز اين حلقه مهم از صنعت نشر (موزعان كتاب) با مشكلات فراواني همراه است و آن وام‌ها هيچ دردي را از صنعت نشر دوا نكرده‌اند. جالب‌تر آنكه مشكل شبكه‌هاي توزيع به جاي اينكه به دست متصديان دولتي حل شود، به دليلي تبديل شده كه با آن برپايي نمايشگاه‌هاي استاني را - با اين توضيح كه عدالت فرهنگي حكم مي‌كند به سراسر كشور كتاب برسد- توجيه كنند؛ نمايشگاه‌هايي كه سفره كتاب‌فروشي‌هاي معدود استان‌ها و شهرستان‌ها را كوچك‌تر و كوچك‌تر مي‌كنند.
ششم: علاج بيماري‌هايي كه صنعت نشر در كشور ما به آن گرفتار است و عمدتا با سوءمديريت عارض شده‌اند، در دوره‌هاي مختلف با تجويزهاي اشتباه تشديد شده است و درمان كردن آن، به بينشي كلان و هم‌افزايي تمام تشكل‌ها و صنوف نشر نياز دارد؛ ضمن اينكه انتقال يكباره امور به تشكل‌هايي كه به دليل چهار دهه تصدي‌گري آمادگي لازم را ندارند، نمي‌تواند الزاما راه درستي باشد.