« اعتماد» از توافق رييس‌جمهور و رييس مجلس براي تفكيك وزارتخانه‌ها گزارش مي‌دهد
عقب‌گرد يا بازسازي دولت
نرگس رسولي
روز گذشته يكي از نما يندگان مجلس خبر از موافقت روساي دو قوه مجريه و مقننه براي تغيير در ساختار اقتصادي وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي و ادغام امور برق در وزارت نفت براي تاسيس وزارت انرژي داد. اين چندمين بار است كه موضوع تغيير و تحول در ساختار وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولتي مطرح مي‌شود و گويا مورد توافق روساي سران دو قوه مجريه و مقننه هم قرار گرفته است؛ موضوعي كه سابقه‌اي قديمي داردو پيش از اين نيز در ساختار وزارتخانه‌هاي دولتي كشور روي داده است.
تحولاتي كه با تغيير در ساختار دولت آغاز شده و قرار است وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي به دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و امور راهداري تفكيك شوند. سازمان شهرداري‌ها از وزارت كشور منفك و در وزارت مسكن ادغام شود. امور برق از وزارت نيرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود تا اين وزارتخانه با نام وزارت انرژي شناخته شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت تقسيم و به دو وزارتحانه توسعه صادرات و وزارت بازرگاني تبديل خواهد شد.
تغيير و تحولاتي كه پيش از اين نيز با اسامي مشابه در سال‌هاي گذشته روي داده و جز هزينه‌هايي كه به دولت تحميل كرده طبق گفته كارشناسان نتوانسته است دولت را به هدف اصلي خود كه چابك‌سازي است، برساند.
طي چهار سال و اندي گذشته از روزي كه حسن روحاني سكاندار دولت شد، بارها موضوع تغيير در ساختار وزارتخانه‌هاي ادغامي مطرح و هربار مخالفان و موافقان بحث‌هايي در مورد مزايا و معايب اين تصميم بيان كردند. با توجه به تجربه به دست آمده ادغام‌هاي صورت گرفته تنها هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل كرده‌انداما با توجه به عملكرد اين وزارتخانه‌ها به نظر مي‌رسد براي چابك‌سازي دولت و پوشش بهتر عملكرد وزارتخانه‌ها تغيير و تحول در ساختار برخي وزارتخانه‌هاي دولتي ضروري به نظر مي‌رسد و مي‌تواند اين بخش‌ها را موفق‌تر از قبل كند.
اين موضوع كه طي دولت يازدهم بارها مطرح شده بود با همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها راه به جايي نبرد تا اينكه در آستانه آغاز به كار دولت دوازدهم لايحه دوفوريتي به مجلس ارايه شد اما دوفوريت آن به تصويب مجلس نرسيد. به نظر مي‌رسد دولت جديد سعي دارد تا با تغييرات در سطوح سه وزارتخانه، بخشي از ناكارآمدي‌ها در اين حوزه‌ها را اصلاح كند كه البته اين امر علاوه بر نقدهاي بسيار، نيازمند بررسي‌ها و مطالعات بيشتري است.
با توجه به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در راستاي كوچك‌سازي و كاهش هزينه‌ها، مكلف شده بود يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در يكديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ كاهش يابد. بنابراين در سال ۱۳۹۰ با ادغام چند وزارتخانه، وزارتخانه‌هاي جديدي شكل گرفتند. سه وزارتخانه اصلي اقتصادي (وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) از جمله اين وزارتخانه‌ها بودند.
هر چند كه در آن زمان بحث ادغام وزارت نفت ونيرو در يكديگر و تغيير و تحول در اين وزارتخانه‌ها هم مطرح بود تا وزارتخانه جديدي تحت عنوان وزارت انرژي تشكيل شود اما در آن زمان هم، همانند تمام مخالفت‌هايي كه هربار نام وزارت انرژي به ميان آمد، عده‌اي معتقد بودند كه عريض و طويل بودن وزارتخانه حاضروالبته تاثير‌گذاري درآمد اين وزارتخانه براي اقتصاد كشور اجازه نمي‌دهد كه با ادغامي غيركارشناسي، سمت وسوي عملكرد و تمركز وزير پولسازترين وزارتخانه دولتي را تحت‌الشعاع ادغامي قرار داد كه مي‌تواند مشكلات حاشيه‌اي را به وجود آورد.
جداسازي صنعت و معدن از بازرگاني
وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت كه سابقه تفكيك و ادغامي بيش از 100 سال دارد در فاصله 6 سال دوباره قرار است به حالت قبل از ادغام سال 90 باز گردد. اين در حالي است كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، در هشتم تير ١٣٩٠ و تصويب شوراي نگهبان در راستاي طرح كوچك‌سازي دولت دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني، در يكديگر ادغام و وزارتخانه جديدي با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشكيل شد؛ وزارتخانه‌اي كه از همان روزهاي نخست انتقادات زيادي را با خود همراه كرده بود و هنوز هم بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر اين وزارتخانه به روال سابق بازگردد، مي‌تواند مزاياي بهتري را براي بخش‌هاي ادغامي در اين وزارتخانه داشته باشد. گو اينكه بهبود فضاي كسب و كار، صيانت حداكثري از نظام توليدي و تجاري موجود، افزايش رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني و حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادرات‌گرا از وظايفي است كه دليل اصلي ادغام اين وزارتخانه بود.
با اين حال دولت قصد دارد در طرح جديد وزارت صمت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگاني تغيير دهد كه كمي غيركارشناسي شده است. چرا كه ظاهرا طراحان تغييرات جديد در وزارتخانه جديد هيچ جايي را براي بحث توليد و تصميم‌گيري توليد لحاظ نكرده‌اند و مشخص نيست هدف اصلي وزارت صمت كه حمايت از توليد داخل در جهت توسعه صادرات بوده به كجا رسيده است. البته اين طرح جديد دولت كاملا مخالف اصل 44 قانون اساسي است كه الزام دارد صادرات بايد در اختيار بخش خصوصي باشد و دولت در نهايت با كوچك كردن خود به سياستگذاري بخش‌هاي مختلف بپردازد؛ موضوعي كه حميدرضا برادران‌شركا، اقتصاددان و از مديران با سابقه دولت اصلاحات پيش از اين و در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره كرده بود و معتقد است كه «اكنون كه يك بار ديگر موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها مطرح شده، اين سوال ايجاد مي‌شود كه اصلا چرا وزارتخانه‌هاي نام برده شده در طرح جداسازي، ادغام شدند كه حالا بايد شاهد بازگشت به حالت قبلي باشند؟ تنها مي‌توان گفت كه مايه تاسف است كه كساني بدون مطالعه دست به اقداماتي زدند كه نتيجه آن نه به سود كشور كه به زيان مردم و كشور بود. همانطور كه ادغام به بدنه دولت هزينه‌هاي زيادي را تحميل كرد، اكنون موضوع جداسازي هم حتما براي كشور هزينه‌هاي زيادي دارد كه اين هزينه به بدنه دولت وارد خواهد شد؛ هزينه‌هايي كه از تغيير نام سردرهاي وزارتخانه‌هاي جداسازي شده آغاز مي‌شود و تا تغيير سربرگ‌ها و قوانين و مقررات بازگشت به شرايط پيش از ادغام خواهد رسيد. در حالي كه اصلا نمي‌خواهيم بپرسيم اين جداسازي چه معجزه‌اي را براي وزارتخانه‌هاي مذكور به همراه خواهد آورد؟»وي تاكيد مي‌كند: «اكنون ديگر زماني براي آزمون و خطا نيست: بايد به جاي فكر كردن براي طرح‌هاي ادغام يا جداسازي فكري براي نظام تغيير درسيستم اداري كشور شود تا بتوان ضمن مبارزه با فساد اداري به سمت شكوفاسازي اقتصادي و توسعه گام برداشت. شرايط كنوني نياز دارد كه بدون دست زدن به ماهيت ادغام‌هاي صورت گرفته، وزيري شايسته بر راس وزارتخانه‌هاي ادغامي منصوب شود تا در قالب فعلي تصميم‌هاي درست و اصولي براي زيرمجموعه‌ها گرفته شود، بدون اينكه دوباره جداسازي صورت بگيرد. اين امر حتما با توجه و تمركز روي نظام تدبير و مطالعه چگونگي اداره كشور قابل اجراست و نه تمركز بر جداسازي.»
برادران‌شركا همچنين با تاكيد بر اينكه موضوع ديگر اصلاح ساختار اداري كشور است، پيشنهاد مي‌كند كه«در دولت ابتدا مشكلات و موانع شناسايي شده و براي آنها راه‌حل ارايه شود. قطعا عدم هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف باعث افزايش فساد اداري مي‌شود كه متاسفانه در سال‌هاي اخير كليات نظام اداري را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. فساد اداري اقتصاد كشور را فلج كرده و ضروري است كه راهكارهايي براي خروج از اين مشكل انديشيده شود، چرا كه اين موضوع حتما ضروري‌تر از جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغامي است. متاسفانه تفكري قديمي وجود دارد كه معتقد است تغيير همواره مثبت است، اين در حالي است كه تغيير هميشه نمي‌تواندآثار بهتري را به همراه داشته باشد: بايد مساله را ريشه‌اي بررسي و مشكلات اداري كشور را ريشه‌اي حل كنيم و البته از تجربيات كشورهاي ديگر نيز استفاده كنيم.»
وقتي مسكن و راه، ساز خود را كوك مي‌كنند
يكي ديگر از وزارتخانه‌هاي ادغام شده سال 90 دولت دهم نيز همچون وزارت صمت جزو وزارتخانه‌هايي است كه تغيير و تحولاتش به يك قرن مي‌رسد و در سال‌هاي گذشته بارها دستخوش تغييرات و تصميمات مختلف قرار گرفته است و حالا باز هم قرار است اين وزارتخانه ادغامي تفكيك شده و اين‌بار با نامي جديدتر به فعاليت خود ادامه دهد.
در موضوع تفكيك جديد مورد نظر سران دو قوه قرار است وزارت راه وشهرسازي به دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و وزارت راهداري تبديل شود كه در حقيقت بخش مسكني اين وزارتخانه به شرايط پيش از ادغام باز خواهد گشت و بخش راه نيز با تغيير نام به جاي راه و ترابري سابق به وزارت راهداري مبدل خواهد شد؛ تغيير نامي كه ممكن است حتي بر پروژه‌هاي عمراني اين وزارتخانه نيز تاثيرگذارد. وزارت راه و ترابري كه پيش از اين و بعد از ادغام همچنان متولي ساخت و توسعه راه‌هاي كشور بود حالا با اين تغيير نام ممكن است بخش متولي‌گري توسعه و ساخت پروژه‌هاي عمراني‌اش تحت تاثير تغيير نامش قرار گيرد؛ موضوعي كه كارشناسان موافق جداسازي بخش مسكن از راه به آن با نگاهي مثبت مي‌نگرند ومعتقدند كه تغيير نام نمي‌تواند وجه توسعه و نوسازي اين وزارتخانه را تحت تاثير خود قرار دهد. گو اينكه با مشخص شدن وزيري جديد بر بدنه وزارت راه اين بخش بيش از 6 سال گذشته به شكوفايي خواهد رسيد.
وزارت انرژي براي نفت و نيرو
يكي از وزارتخانه‌هايي كه روساي دو قوه پيشنهاد تاسيس آن را داده‌اند وزارت انرژي است كه مقرر شده با مجزا شدن امور برق از وزارت نيرو و ادغام آن در وزارت نفت تشكيل شود؛ موضوعي كه مسبوق به سابقه است و هر بار كه موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي مطرح بوده نام اين وزارتخانه هم بر سرزبان‌ها افتاده است. اما هر بار اين موضوع با مخالفت دولتي‌ها و نفتي‌ها مواجه شده است. كارشناسان نفتي معتقدند كه افزايش هر بخشي به اين وزارتخانه باعث عريض و طويل‌تر شدن اين وزارتخانه شده و مديريت بر آن را سخت‌تر مي‌كند. گو اينكه اين وزارتخانه در حال حاضر با توجه به سيطره كاري‌اش بخش‌هاي مختلفي را درگير خود مي‌كند كه افزوده شدن هر بخش جديد تنها بر تمركز وزير آن بر هدف اصلي كه تصميم‌گيري و مديريت در راستاي افزايش توليد و صادرات سهم‌گيري از بازار نفت است موثر خواهد بود.
حال آنكه كارشناسان بخش نيروي كشورتفكيك اين بخش و اضافه شدن آن به بخش نفتي كشور را اقدامي موثر در جهت بهبود وضعيت بخش برقي كشور مي‌دانند و معتقدند كه اختلافات مختلف در مورد بحث تامين انرژي مورد نياز نيروگاه‌هاي كشور با اين ادغام به دستان يك وزير سپرده خواهد شد و اختلافات ميان وزراي نفت و نيرو براي هميشه از بين خواهد رفت. تاثيري كه مي‌تواند بخش برقي كشور را با جهش مثبتي در تصميم‌گيري مواجه كند.
از سوي ديگر برخي از كارشناسان وزارت نيرو معتقدند كه حضور رضا اردكانيان در راس وزارت نيرو كه سابقه‌اي آبي دارد و شايد بخش برقي كشور جزو بخش‌هاي كمتر تجربه شده از سوي وي باشد با اين ادغام مي‌تواند بر عملكرد اردكانيان نيز موثر افتاده و وي را موفق‌تر از چيزي كه هم‌اكنون پيش‌بيني مي‌شود؛ كند. با اين حال اين نكات مثبت و منفي در خصوص اين وزارتخانه نمي‌تواند دليل مثبتي براي موفقيت ادغام اين دو وزارتخانه در يكديگر باشد چرا كه تجربه‌هاي جهاني هم نمي‌تواند اين موضوع راتاييد كرده و ضامني براي موفقيت آينده اين ادغام باشد.
وزارتخانه خنثي
يكي ديگر از وزارتخانه‌هايي كه ظاهرا سران دو قوه بر مجزا شدن دوباره آن راي داده‌اند وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي است كه قرار است به روال پيش از سال 90 بازگردد و مجددا شاهد دو وزارتخانه تعاون و وزارتخانه كار و امور اجتماعي باشيم. موضوعي كه نه از سوي كارشناسان مربوطه و نه از سوي فعالان مورد تاييد نيست و در نتيجه فعالان اين بخش به ادغام يا ادامه روال كار اين وزارتخانه به صورت خنثي مي‌نگرند. كارشناسان اين حوزه معتقدند كه تفكيك يا ماندگاري اين وزارتخانه نمي‌تواند آينده روشني را پيش روي اقتصاد قرار دهد و به اين دليل نمي‌توان براي اين بخش نظر خاصي داد.