تفكيك وزارت «صمت» اشتباه است
مهدي پازوكي
تفكيك يا ادغام وزارتخانه‌ها بحثي جدي است اما در ايران قبل از هر تغييري بايد از سازمان امور اداري و استخدامي خواست كه خود را اصلاح كند و رويه ديگري را در پيش بگيرد. بحران اصلي ساختار دولت ايران بي‌انضباطي و حضور نيروهاي درجه سوم در موسسات وابسته است. به همين دليل ابتدا بايد كاري كرد تا دولت به محلي براي شايسته‌ها تبديل شود و پس از آن ابعاد مختلف مساله تفكيك يا ادغام را باز كرد.
ادغام يا تفكيك، هر كدام كه صورت بگيرد نيازمند پيش‌شرط‌هايي است كه توسعه را ممكن كند وگرنه با تحميل چندين و چند باره هزينه ادغام و تفكيك وزارتخانه‌ها اكنون بر همگان روشن است كه مشكل اصلي حداقل اينجا نيست. همچنين بايد مدنظر داشت كه تفكيك برخي وزارتخانه‌ها نيز به طور كلي غلط است. بطور مثال تفكيك دوباره وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت يك اشتباه بزرگ است زيرا توليد ملي در كشور را تضعيف مي‌كند و وزارت بازرگاني را مانند گذشته تبديل به وزارتخانه واردات مي‌كند. حال آنكه وقتي اين سه وزارتخانه يكي هستند، سياستگذاري‌هاي صنعتي كشور در همسويي بيشتري با سياست‌هاي بازرگاني قرار مي‌گيرد و با مديريت متمركز مي‌توان نتايج بهتري را به دست آورد؛ اتفاقي كه مشابه آن در كشور ژاپن هم افتاد و اين سه وزارتخانه با يكديگر ادغام شدند و به توسعه اين كشور آسياي شرقي هم كمك كرد. از سوي ديگر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به طور كلي يك وزارتخانه كم‌كاركرد است. عملا فعاليت‌هاي اين بخش محدود است و نقش مهمي ندارد، به نظر من تنها زماني مي‌توان از تفكيك اين وزارتخانه دفاع كرد كه وزارت رفاه اجتماعي بعدي تمام صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي حمايتي را سازماندهي كند، در غير اين صورت تفكيك در اين بخش نيز هيچ فايده‌اي ندارد.
اين ميان بايد به دنبال مشكل اصلي كشور گشت؛ يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران ساختار اداري بيمار آن است زيرا در اين ساختار به جاي آنكه شايسته سالاري صورت بگيرد همه‌چيز حول روابط شكل گرفته است. بخش مهمي از نيروهاي استخدام شده در وزارتخانه‌هاي كشور فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي درجه سوم ايران هستند كه تنها دليل استخدام شدن آنها روابط نزديك با مقامات بالاتر است؛ حال آنكه در ديگر كشورهاي جهان بخشي از قوي‌ترين فارغ‌التحصيلان كشور به كار گرفته مي‌شوند تا بتوانند راه بهتري را براي توسعه كشور پيدا كنند. از سوي ديگر بايد يك بررسي انجام داد تا مشخص شود اين همه استخدام براساس سهميه چه نتايجي را داشته است. البته بايد از ايثارگران حمايت شود ولي اين كمك مي‌تواند به شكل كمك ماهانه نقدي باشد نه دادن شغلي كه طرف مقابل نيز هيچ سر رشته‌اي از آن ندارد.
به هر روي بايد مطالعات كارشناسي و علمي در اين حوزه صورت بگيرد تا آسيب‌شناسي درست به دست آيد. وظيفه اين كار بر دوش سازمان امور اداري و استخدامي است. اين سازمان بايد امور را اصلاح و انضباط اداري را حاكم كند و قبل از تفكيك يا ادغام، سازمان‌ها و موسسات بي‌مصرف دولتي را كنار بگذارد. به طور مثال سازمان بهره‌وري پايين‌ترين بهره‌وري را در ميان سازمان‌هاي وابسته به دولت دارد و در حالي كه اين سازمان هنوز نتوانسته هيچ نقش مثبتي بازي كند، همچنان به كارش ادامه مي‌دهد.
برخورد كارشناسي و علمي نياز امروز سيستم اداري كشور است و تنها از طريق بهره‌جويي از تجارب بشري مي‌توان به جايگاه بهتري دست يافت. بازگشت شايسته‌سالاري امروز به مراتب مهم‌تر از تغيير دوباره در ساختار وزارتخانه‌هاست.
* كارشناس اقتصادي و مخالف تفكيك