تفكيك ضرورت امروز اقتصاد
مجيدرضا حريري
چابك‌سازي دولت از راه ادغام و تفكيك ممكن نيست بلكه مي‌تواند مقدمه كوچك كردن آن باشد. تغيير نگاه دولت نسبت به مسائل اقتصادي و عدم دخالت در امور جاري اقتصاد شرط اصلي چابك‌سازي است كه اگر تبديل به بينش دولتمردان شود، مي‌توان با خيال راحت ابزارها و الزام‌هاي اين تغيير را درك و اجرايي كرد. اكنون دوباره خبر از تفكيك و ادغام تعدادي از وزارتخانه‌ها مي‌رسد. به نظر مي‌رسد بعد از گذشت بيش از سه دهه هنوز سياستمداران ايراني به ويژه دولتمردان از ساختار اداري دولت راضي نيستند و قصد تغيير در اين بخش را دارند. در اين بين آن‌چه براي يك فعال اقتصادي مهم است بي‌ترديد موارد فوق نيست. متاسفانه بخش خصوصي هرگز در تصميم‌گيري‌هاي دولت نقشي نداشته است. فقدان مقام خاصي كه بتواند نظرات بخش خصوصي را به كرسي بنشاند موجب شده، همان‌گونه كه ادغام وزارتخانه‌ها بدون هيچ نظرخواهي از ما صورت گرفت بار ديگر در تفكيك آن هم تكرار شود. نقش دولت در ايران متفاوت از كشورهاي ديگر است؛ در ايران قوه مجريه مالك پول نفت و صاحب بيش از 80 درصد درآمدهاي اقتصادي است. قدرت انحصاري دولت اين امكان را فراهم مي‌كند كه هر تصميمي مي‌خواهد بگيرد. حال اگر وزارتخانه‌ها ابزاري باشند كه با كمك آنها بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت، بايد قبل از هر چيز هدف مشخص باشد و براساس آن هدف، ابزارهاي لازم براي آن مشخص شوند. متاسفانه در شرايط فعلي هدف مشخص نيست و به همين دليل بحث بر سر ابزار پيش‌رس است. در شرايطي كه يك اقتصاد با ساختار دولتي وجود دارد و در سوخت و ساز اقتصادي اقتدار كامل از آن دولت است و كليه شوون اقتصادي را بايد تاييد كند، ادغام وزارتخانه‌ها به هيچ عنوان راهگشا نيست. به طور مثال وزارتخانه‌اي مانند صنعت، معدن و تجارت حدود 15 معاونت دارد و اگر در روز هر كدام از اين معاونان 15 دقيقه از زمان وزير را بگيرند، روزانه 4 ساعت از زمان وزير به گفت‌وگو با معاونانش صرف مي‌شود. اين امر براي وزارت راه و شهرسازي نيز صدق مي‌كند. درنتيجه ادغام به جاي آنكه عملا به كوچك شدن ساختار دولتي منجر شود تنها موجب به هم ريختن بيشتر كارها شد. دولت اگر قصد چابك شدن دارد، قبل از هر چيز بايد به سياستگذاري در حوزه اقتصاد اكتفا كند و از ديگر مسائل چشم بپوشد، آنگاه با 10 وزارتخانه هم مي‌توان كشور را اداره كرد چرا كه در آن زمان امور در دست مردم است. در ايران فعلا شرايط ادغام و كوچك‌سازي وزارتخانه‌هاي دولتي مهيا نيست و دولت در امور مداخله خواهد كرد، بنابراين بايد ساختاري ايجاد كرد كه اين وضعيت به بهترين شكل بتواند ادامه يابد. در اين صورت بايد متخصصان سناريوهاي مختلف را بررسي كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌هاي گذشته 11 بار تغيير داشته و حتي در دوراني پنج وزارتخانه به مسووليت‌هاي اين وزارتخانه مي‌پرداختند. اكنون ادغام آنها در يك وزارتخانه چندان نتيجه بخش نبوده است و اگر جدا شود نيز اتفاقي نمي‌افتد. بايد مدنظر داشت كه ادغام وزارتخانه‌ها در ايران صوري بود چرا كه عملا روي كاغذ تعداد وزارتخانه‌ها كم شد ولي در واقعيت حتي ساختمان‌هاي دولتي كمتر نشد چه رسد به كارمندان. نقش وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشخص نيست؟ آن زمان كه آقاي شافعي به عنوان نخستين وزير تعاون انتخاب شدند در صحبتي به ايشان گفتم بود و نبود اين وزارتخانه هيچ اهميتي در اقتصاد ايران ندارد، اكنون باور دارم، بود و نبود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيچ فرقي ندارد. در ايران نه بحث دفاع از نيروي كار به شكل جدي صورت مي‌گيرد و نه رفاه اجتماعي. حتي تعاون كه همواره مورد توصيه بود نيز عملا نتوانسته كار چشمگيري انجام دهد. به همين دليل حضور اين وزارتخانه به نظر من تنها كمك مي‌كند عده‌اي شغل داشته باشند اما در سوخت و ساز اقتصادي ايران هيچ اهميتي ندارد. * عضو اتاق بازرگاني و موافق تفكيك