خبركوتاه
بسته شدن حساب‌هاي بانكي راكد از اول آذر
مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي گفت: دستورالعمل بستن حساب‌هاي راكد در بانك‌ها از اول آذر اجرايي مي‌شود. عبدالمهدي ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب‌هاي راكد در كل شبكه بانكي هشت هزار ميليارد ريال است كه البته در برخي از بانك‌ها صفر و در برخي هم حساب‌هاي راكد زياد است. حساب راكد به حساب سپرده‌اي گفته مي‌شود كه نزد يكي از بانك‌ها يا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقي مانده و مبلغ آن دو ميليون تومان يا كمتر
است. مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي گفت: خارج كردن اين مبالغ از شبكه بانكي، خارج كردن آنها از بلاتكليفي است چون اين وجوه منشأ پرسش‌هاي زيادي است و امكان بروز فساد يا ضايع شدن حقوق افراد يا پولشويي وجود دارد. وي ادامه داد: بانك مركزي با ابلاغ اين دستورالعمل تلاش كرده است علاوه بر اينكه حساب‌ها را از بلاتكليفي خارج مي‌كند، وحدت رويه‌اي نيز بين بانك‌ها برقرار
كند. ارجمندنژاد افزود: نگهداري اين حساب‌هاي راكد براي بانك‌ها هزينه دارد و بانك نمي‌داند اين پول‌ها را تحت چه عناويني بايد نگهداري كند. تسنيم
مدل اينترنت غيرحجمي ثابت تصويب شد
محمدجواد آذري‌جهرمي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: پس از 2 ماه كار فشرده و انجام مطالعه‌هاي اقتصادي و مذاكره با اپراتورها و نيز جمع‌بندي نظرهاي كاربران، در جلسه كميسيون تنظيم مقررات، مدل غيرحجمي تعرفه سرويس‌هاي ثابت به تصويب رسيد. آذري جهرمي به مردم وعده داد، جزييات اين طرح تا دو روز آينده به اطلاع عموم خواهد رسيد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سيزدهم شهريورماه امسال با انتشار عكسي از دستفروشي صفحه‌هاي فشرده حاوي فيلم در كنار خيابان، در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي نوشت: عزم ما براي اصلاح نظام تعرفه اينترنت جدي است. طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نرخ اينترنت ثابت در سال 1392 برابر 34 هزار و 287 ريال بود كه اكنون به 15 هزار و 400 ريال رسيده است. نرخ اينترنت ثابت در شهرستان‌ها نيز در سال 1392 برابر 35 هزار و 236 ريال بود كه به 9 هزار و 60 ريال كاهش يافت. با راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات هزينه استفاده از اينترنت در محتواي داخلي كاهش چشمگير يافته و در برخي خدمات نظير فيليمو يا آپارات رايگان شده است. ايرنا
با وصله و پينه اقتصاد درست نمي‌شود
رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد كه قبح فساد در حال از بين رفتن است و با كمال تاسف امروز فساد سازمان‌يافته شده است. غلامحسين شافعي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: صدمه فعالان اقتصادي از فساد بالا است و اتاق متولي از بين بردن فساد نيست اما مي‌تواند راهكار دهد. كاري كه كميته ماده ١٢ مي‌كند مبارزه با فساد است ولي فساد سازمان يافته شده و قبح آن در حال از بين رفتن است كه اين كار را سخت مي‌كند. وي ادامه داد: اتاق بازرگاني روي موضوع فساد و مبارزه با آن، حساس است ولي ممكن است نتيجه كار را به بهترين شكل مشاهده نكنيم. در شرايط كنوني چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران را مي‌توان به غريقي تشبيه كرد كه تلاش دارد خود را روي آب نگاه دارد، پس بايد با اقتصاد مقاومتي، شرايطي فراهم كرد تا آن را نجات داد. شافعي اظهار كرد: سوال از جامعه دولتي و خصوصي اين است كه امروز در چه بخش‌هايي از جامعه دچار بحران هستيم پس بايد قبل از هرگونه راهكار در كشور شناخت سريع داشته باشيم پس اگر روند را به درستي درك نكنيم نمي‌توانيم راهكار صحيح ارايه كنيم و حتي ممكن است با راهكارهاي نامناسب منجر به تشديد بحران شويم.
رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: وقتي به صورت انفرادي و غيرريشه‌اي به مشكلات نگاه كرديم روند مشكلات را بطور دقيق درك نكرده و راهكار مناسب و دقيقي ارايه نشده و امروز نمي‌توان توسعه‌يافتگي را به روند كمبود منابع مرتبط دانست بلكه عدم تخصيص صحيح منابع به دور از رانت و فساد مربوط است. نبود برنامه و عدم تخصيص صحيح منجر به اين شده كه مشكلات اقتصادي ظهور كند و با اقدامات وصله و پينه‌اي نمي‌توان مشكلات را حل كرد و منابع را به هدر داد و پول را در جايي خرج مي‌كنيم كه عايدي براي اقتصاد ندارد. وي افزود: اين در حالي است كه رشد و توسعه پايدار ناشي از تزريق صرف پول نيست بلكه انباشت سرمايه را مي‌خواهد اگرچه بازدهي پايين و نبود بهره‌وري مشكل‌ساز شده و زمينه ساز رانت‌خواري مي‌شود كه مانع از عملكرد مثبت مي‌شود. بخش خصوصي اكنون قادر به دفاع از خود نيست مگر اينكه بخش عمومي، بخش خصوصي را رقيب خود نداند اگرچه اكنون همچنان در اقتصاد ايران به بخش خصوصي به عنوان يك اصل نگريسته نمي‌شود و بخشي كه مناسبات دولتي دارد و امتيازگيري مي‌كند، بخش خصوصي را ضايعه ناهنجار مي‌داند. رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: بدون شك مسير توسعه اقتصادي از بخش خصوصي مي‌گذرد و البته نمي‌توان انتظار داشت كه در مراكز تصميم‌گيري، بخش خصوصي فقط يك يا دو راي داشته باشد يا اصلا راي نداشته باشد. ايسنا