ضرورت‌هاي اقتصادي كشور در قبال تحركات جديد امريكا
پيش از همه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را طرح و طي سياست‌هاي كلان نظام به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كردند. اكنون براي بسياري مسجل شده است تنها راه خروج ايران از سياست‌هاي خصمانه امريكا اجراي جدي اقتصاد مقاومتي در بدنه و پيكره دولت و كليه نهادهاي اقتصادي است. اگر ضرورت اين مساله را همگان زودتر دريابند هنوز اميدواري براي مديريت و خروج از اين بحران وجود دارد. به زعم اينجانب در چارچوب اقتصاد مقاومتي برنامه‌ها و راهكارهاي زير هم راهگشا بوده و هم ضرورتي انكارناپذير است:
در بعد داخلي:
• تلاش بي‌وقفه و جهادي در بهبود وضعيت كسب و كار توسط كليه دستگاه‌هاي مسوول و تغيير نگرش‌ها نسبت به وضعيت جاري در اين خصوص بايد در راس فعاليت‌ها قرار گيرد. كاهش چهار پله‌اي ايران در رتبه‌بندي اخير بانك جهاني بيانگر آن است كه هنوز در كليت كشور حساسيت لازم در اين خصوص فراگير نشده و همچنان براساس نگرش‌ها، رفتارها و نسخه‌هاي ناكارآمد قبلي درصدد برون‌رفت از وضعيت جاري اقتصادي كشور هستيم.
• اصلاح الگوي مصرف هر چند بحث ديرينه‌اي است اما يك ضرورت حياتي براي كشور ما محسوب مي‌شود. بايد آن را جدي بگيريم و در راستاي رسيدن به وضعيت متعادل كوشا باشيم. به خصوص از ديدگاه ارتقاي توان مقاومت اقتصادي كشور، اين حوزه نيازمند طرح‌هاي اجرايي قوي است.
• مبارزه با فساد اقتصادي بدون كوچك‌ترين تعلل و مماشاتي بايد در دستور كار دولت و كليه نهادهاي دولتي و حكومتي قرار بگيرد. در مساله مبارزه با فساد اقتصادي، نه تنها دولت بايد با تمام توان شفافيت اقتصادي و جريان آزادانه اطلاعات را پيگيري كند بلكه مردم نيز بايد به صحنه آمده و پاسخگويي را از دولت و نهادها مطالبه كنند.
• وابستگي هزينه‌هاي جاري كشور به منابع نفتي بايد كنترل، محدود و از آن كاسته شود. در حقيقت اينكه دولت براي امور جاري و روزمره مملكت به منابع حاصل از فروش نفت متكي باشد، با منطق اقتصاد مقاومتي هماهنگ نيست.
• سيستم بانكي ايران به جد نيازمند ترميم و بازبيني دارد. بانك‌ها بايد عامل توليد و پيشرفت باشند نه مانع توليد. بايد بانك‌ها را از مسير بنگاهداري به مسير بانكداري و حمايت از توليد بازگردانيم. انجام اين كار نيازمند يك عزم اصلاحي قوي توأم با حمايت در سطح عالي كشور است تا مقصود اصلي كه حمايت از فرآيند توليد است، محقق شود.
• تنظيم اقتصاد بر مبناي اقتصاد دانايي محور و هوشمند مي‌تواند تمركز كشور را بر تجميع توانمندي‌ها بر كالاهاي اساسي و زيربنايي معطوف بدارد تا از وابستگي نامتقارن با كشورهاي متخاصم جلوگيري شود. در اين مسير لازم است ظرفيت‌هاي نوآوري و خلاقيت سرمايه عظيم انساني كشور براي حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان به حركت درآيد.
و در بعد خارجي:
• جهت‌گيري اقتصادي به كشورهاي همسايه بايد در اولويت و محوريت اقتصاد ايران قرار بگيرد. زمينه‌هاي رشد و گسترش اقتصادي به صورت گسترده‌اي در همسايگان ما وجود دارد. به خصوص آنكه اشتراكات فرهنگي در حوزه همسايگي ايران قدمتي به اندازه تاريخ دارد. بايد از اين بسترها و فرصت‌ها نهايت بهره را برد.
• افزايش توافقات دوجانبه و چندجانبه در حوزه همسايگي بايد به يك ضرورت بدل شود.
• و دست آخر ديپلماسي اقتصادي به عنوان يك ابزار مهم سياست خارجي كشور بايد در راس امور خارجه قرار بگيرد. سفارتخانه‌هاي ما بايد به موازات امور سياسي و فرهنگي، اهداف اقتصادي كشور را پيگيري كنند. بايد مشكلات تجار ايراني را رفع و رجوع كنند. اينكه سفارتخانه‌اي در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور خنثي باشد اين خيانت است نه خدمت! البته اين مهم با تدبير دولت و همت آقاي ظريف در حال طراحي و بازبيني مجدد است. تجديد ساختار وزارت خارجه و احياي مجدد معاونت اقتصادي ان‌شاءالله بسيار كارآمد خواهد بود.
نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نماينده تهران