ضرورت‌هاي اقتصادي كشور در قبال تحركات جديد امريكا
سيد فريد موسوي
دولت امريكا پس از روي كار آمدن ترامپ تحركات جديد را عليه ملت آزاده و هميشه سرفراز ايران در دستور كار خويش قرار داده است. در ابتدا لازم است اين حقيقت را مشخص كنيم كه امريكا براي اعمال تحريم‌هاي مالي عليه ايران هيچ نيازي به چراغ سبز يا هرگونه همكاري اروپايي‌ها ندارد. واقعيت آن است كه به دليل حجم عظيم تبادلات مالي جهان با دلار يا به عبارتي درهم‌تنيدگي و وابستگي تجارت جهان به دلار، قدرت نفوذ و ضربه به هرگونه مراودات مالي جهاني به خصوص در مقياس تجارت بين دولت‌ها در اختيار امريكايي‌ها خواهد بود. به عبارت بهتر بازي دلار در اختيار و كنترل انحصاري امريكاست. بانك‌هاي معتبر خارجي نيز به دليل ناپايداري فضاي كسب و كار و ظرفيت پايين درآمدزايي فعاليت در ايران در مقايسه با منافعي كه از ساير مراودات بين‌المللي دلاري خود مي‌برند و نيز امكان اعمال جرايم سنگين امريكا از سوي ديگر، مزيت قابل توجهي براي حضور در بازار ايران نمي‌يابند. بالاخص آنكه تهديدات امريكا قبلا نيز كارايي خود را نشان داده و جرايم سنگيني عليه بانك‌هاي متخطي از قوانين امريكايي اعمال كرده بودند بدون آنكه حتي دولت‌ها (اروپايي) قادر باشند مدافع منافع بانك‌هاي خود باشند.
تصويب قانون كاتسا در چهارم مرداد 96 توسط مجلس نمايندگان امريكا كه در 11 مرداد ماه نيز به امضاي دونالد ترامپ رسيده است بخش اعظم اقتصاد ايران، كره شمالي و روسيه را هدف قرار داده است. طرح تحريمي جديد امريكا عليه اين سه كشور، قادر است از شخص هدف به شركت و حتي سازمان‌هاي زيرمجموعه نيز تسري يابد. به عبارتي قانون را طوري تنظيم كرده‌اند كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط مورد هدف قرار مي‌گيرد و به گونه‌اي سلسله مراتبي از راس هرم تا طيف عظيم كف هرم را مورد تحريم قرار مي‌دهد. به نحوي كه اين تحريم‌ها قادر خواهد بود حتي پيمانكاران جزء كه به نحوي با شركت تحريمي در ارتباط كاري هستند، را مورد تحريم قرار دهند. همه اينها در حالي است كه در بند 26 برجام آمده است: «ايالات متحده، با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ايالات متحده، در چارچوب اختيارات قانوني رييس‌جمهور و كنگره، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست 2 كه اعمال آنها را وفق اين برجام متوقف كرده است، خودداري مي‌‌كند، فارغ از فرآيند حل و فصل اختلافات پيش‌‌بيني شده در اين برجام.» همچنين در بند 29 برجام قيد شده است: «اتحاديه اروپايي و دولت‌هاي عضو و همچنين ايالات متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تاثيرگذاري خصمانه و مستقيم بر عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهدات‌شان مبني بر عدم اخلال در اجراي موفقيت‌آميز اين برجام خودداري خواهند كرد.»
هرچند كه دولت در تلاش بي‌وقفه خود، به موفقيت‌هايي نظير رشد 75 درصدي مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در 8 ماهه نخست سال 2017 نسبت به سال قبل رسيده است؛ به نحوي كه مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا كه در ماه‌هاي ژانويه تا اوت سال 2016 بالغ بر 5/7 ميليارد يورو اعلام شده بود، اكنون و در مدت مشابه امسال به 16/13 ميليارد يورو افزايش يافته است. اما اين رقم در قبال حجم مبادلات تجاري اتحاديه اروپا با ايالت متحده امريكا رقم قابل توجهي نيست. اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا تقريبا 30 درصد تجارت جهاني كالاها، 40 درصد تجارت جهاني خدمات و حدود نيمي از توليد ناخالص جهاني را تشكيل مي‌دهند. اروپا و امريكا بزرگ‌ترين تجارت دوجانبه در جهان را تشكيل مي‌دهند. رابطه اقتصادي آنها به گونه‌اي است كه از محل آن، نزديك به 15 ميليون شغل ايجاد و به طور مستمر حفظ و افزايش مي‌يابد. برخي از گزارش‌ها حاكي است كل تبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا، 1 درصد يا كمتر از 1 درصد حجم اتحاديه اروپا با امريكاست.
همين شرايط براي چين و روسيه نيز وجود دارد. در بازه ژانويه تا ژوئن 2017 حجم تبادلات تجاري چين و امريكا به 85/1 تريليون يوآن (معادل ۲۷۵ ميليارد دلار) رسيد كه نسبت به سال گذشته 3/21 درصد افزايش داشته است. آمارها نشان مي‌دهد با وجود تنش بين روسيه و امريكا تبادلات تجاري بين اين دو كشور در بازه زماني ژانويه تا مه سال 2017 به 7/8 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل رشدي 6/24 درصدي داشته است. اين در حالي است كه حجم تبادل تجاري ايران و روسيه در سال 2016 به طور فاجعه‌آميزي كم بوده و به حدود 2 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيده است اما اين رقم با وجود رشد 36 درصدي پس از برجام در مقايسه با سايرين، رقم بسيار كمي محسوب مي‌شود چرا كه در همين زمان حجم مبادلات تركيه با روسيه 35 ميليارد دلار و در اوج تنش‌هاي دو كشور به 27 ميليارد دلار رسيد. هر چند ماجرا با چين كمي متفاوت‌تر است و حجم مبادلات دو كشور با افزايش 50 درصدي از مرز 12 ميليارد دلار هم گذشت اما بايد اذعان كنيم اين رقم در مقايسه با رقم مبادلات چين و امريكا تنها 4% از حجم مبادلات را شامل مي‌شود كه رقم قابل توجهي محسوب نمي‌شود.
در چنين شرايطي كاملا واضح و مبرهن است كه اروپايي‌ها و حتي چين و روسيه يعني همان امضاكنندگان توافق هسته‌اي (برجام)، منافع تجاري بسيار سنگين و قابل توجهي با امريكا دارند و همين امر باعث مي‌شود در قبال تهديدات دونالد ترامپ و تحريم‌هاي جديد امريكا عليه ايران چندان مايل به دخالت مستقيم -كه منافع آنان را به خطر بيندازد- نباشند.
پس حال چه بايد كرد ؟! ضرورت‌هاي اقتصادي كشور در قبال تهديدات ترامپ چه بايد باشد؟! به عبارتي چگونه بايد آثار تهديدات عملي ترامپ را مديريت و خنثي كنيم؟!
پيش از همه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را طرح و طي سياست‌هاي كلان نظام به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كردند. اكنون براي بسياري مسجل شده است تنها راه خروج ايران از سياست‌هاي خصمانه امريكا اجراي جدي اقتصاد مقاومتي در بدنه و پيكره دولت و كليه نهادهاي اقتصادي است. اگر ضرورت اين مساله را همگان زودتر دريابند هنوز اميدواري براي مديريت و خروج از اين بحران وجود دارد. به زعم اينجانب در چارچوب اقتصاد مقاومتي برنامه‌ها و راهكارهاي زير هم راهگشا بوده و هم ضرورتي انكارناپذير است:
در بعد داخلي:
• تلاش بي‌وقفه و جهادي در بهبود وضعيت كسب و كار توسط كليه دستگاه‌هاي مسوول و تغيير نگرش‌ها نسبت به وضعيت جاري در اين خصوص بايد در راس فعاليت‌ها قرار گيرد. كاهش چهار پله‌اي ايران در رتبه‌بندي اخير بانك جهاني بيانگر آن است كه هنوز در كليت كشور حساسيت لازم در اين خصوص فراگير نشده و همچنان براساس نگرش‌ها، رفتارها و نسخه‌هاي ناكارآمد قبلي درصدد برون‌رفت از وضعيت جاري اقتصادي كشور هستيم.
• اصلاح الگوي مصرف هر چند بحث ديرينه‌اي است اما يك ضرورت حياتي براي كشور ما محسوب مي‌شود. بايد آن را جدي بگيريم و در راستاي رسيدن به وضعيت متعادل كوشا باشيم. به خصوص از ديدگاه ارتقاي توان مقاومت اقتصادي كشور، اين حوزه نيازمند طرح‌هاي اجرايي قوي است.
• مبارزه با فساد اقتصادي بدون كوچك‌ترين تعلل و مماشاتي بايد در دستور كار دولت و كليه نهادهاي دولتي و حكومتي قرار بگيرد. در مساله مبارزه با فساد اقتصادي، نه تنها دولت بايد با تمام توان شفافيت اقتصادي و جريان آزادانه اطلاعات را پيگيري كند بلكه مردم نيز بايد به صحنه آمده و پاسخگويي را از دولت و نهادها مطالبه كنند.
• وابستگي هزينه‌هاي جاري كشور به منابع نفتي بايد كنترل، محدود و از آن كاسته شود. در حقيقت اينكه دولت براي امور جاري و روزمره مملكت به منابع حاصل از فروش نفت متكي باشد، با منطق اقتصاد مقاومتي هماهنگ نيست.
• سيستم بانكي ايران به جد نيازمند ترميم و بازبيني دارد. بانك‌ها بايد عامل توليد و پيشرفت باشند نه مانع توليد. بايد بانك‌ها را از مسير بنگاهداري به مسير بانكداري و حمايت از توليد بازگردانيم. انجام اين كار نيازمند يك عزم اصلاحي قوي توأم با حمايت در سطح عالي كشور است تا مقصود اصلي كه حمايت از فرآيند توليد است، محقق شود.
• تنظيم اقتصاد بر مبناي اقتصاد دانايي محور و هوشمند مي‌تواند تمركز كشور را بر تجميع توانمندي‌ها بر كالاهاي اساسي و زيربنايي معطوف بدارد تا از وابستگي نامتقارن با كشورهاي متخاصم جلوگيري شود. در اين مسير لازم است ظرفيت‌هاي نوآوري و خلاقيت سرمايه عظيم انساني كشور براي حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان به حركت درآيد.
و در بعد خارجي:
• جهت‌گيري اقتصادي به كشورهاي همسايه بايد در اولويت و محوريت اقتصاد ايران قرار بگيرد. زمينه‌هاي رشد و گسترش اقتصادي به صورت گسترده‌اي در همسايگان ما وجود دارد. به خصوص آنكه اشتراكات فرهنگي در حوزه همسايگي ايران قدمتي به اندازه تاريخ دارد. بايد از اين بسترها و فرصت‌ها نهايت بهره را برد.
• افزايش توافقات دوجانبه و چندجانبه در حوزه همسايگي بايد به يك ضرورت بدل شود.
• و دست آخر ديپلماسي اقتصادي به عنوان يك ابزار مهم سياست خارجي كشور بايد در راس امور خارجه قرار بگيرد. سفارتخانه‌هاي ما بايد به موازات امور سياسي و فرهنگي، اهداف اقتصادي كشور را پيگيري كنند. بايد مشكلات تجار ايراني را رفع و رجوع كنند. اينكه سفارتخانه‌اي در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور خنثي باشد اين خيانت است نه خدمت! البته اين مهم با تدبير دولت و همت آقاي ظريف در حال طراحي و بازبيني مجدد است. تجديد ساختار وزارت خارجه و احياي مجدد معاونت اقتصادي ان‌شاءالله بسيار كارآمد خواهد بود.
نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نماينده تهران