گروه جهان| بعد از گذشت 10 روز از سفر عجيب سعد حريري، نخست‌وزير مستعفي لبنان به رياض و استعفاي ناگهاني او در خاك عربستان، همچنان مقامات لبنان در همه جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي نسبت به سرنوشت او اظهار نگراني مي‌كنند و اعلام مي‌كنند كه از دلايل اين استعفا خبر ندارند. اعتبار حقوق اين استعفا و وضعيت حقوقي نگهداري سعد حريري در خاك عربستان و اقداماتي كه دولت لبنان براي پيگيري سرنوشت نخست‌وزير اين كشور مي‌تواند انجام دهد، سوالاتي بود كه از رضا نصري، حقوقدان بين‌الملل در موسسه عالي مطالعات بين‌المللي ژنو پرسيديم. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي رضا نصري با «اعتماد» را مطالعه مي‌كنيد:
در لبنان طي روزهاي گذشته، اين گمانه كه نخست‌وزير اين كشور در خاك عربستان تحت فشار و تحت حبس قرار دارد، بيش از گذشته مطرح مي‌شود. به اعتقاد شما به لحاظ حقوق بين‌الملل آيا حقي براي عربستان سعودي در بازداشت يك مقام خارجي در خاك خودش وجود دارد؟
از نظر حقوق بين‌الملل، مقامات بلندپايه دولت‌ها- از جمله رييس دولت و وزير امور خارجه - از حق «مصونيت» برخوردارند. اين مصونيت عمدتا برمبناي اصل «تساوي حاكميت دولت‌ها» برقرار است و استوار بر اين فرض است كه «هيچ دولتي نمي‌تواند حاكميت خود را بر دولت ديگر تحميل كند». در نتيجه، طبق عرف و حقوق بين‌الملل، مادام كه يك مقام بلندپايه دولتي در سمت خود - در تجلي دولت خود - مشغول انجام وظيفه است، او داراي مصونيت شخصي و شغلي است و طبيعتا هيچ دولت ديگري نمي‌تواند او را جلب، بازداشت يا محاكمه كند. شايد اين نخستين بار باشد كه در تاريخ نظام بين‌المللي مُدرن، يك مقام بلندپايه از يك كشور در حين سفر به يك كشور ديگر توسط ميزبان وادار به استعفا و سپس توقيف و محصور مي‌شود! طبيعتا، عربستان سعودي چنين حقي ندارد. استدلال‌هايي هم كه حاميان رسانه‌اي عربستان سعودي به صورت غيررسمي براي توجيه اين اقدام مطرح كرده‌اند، استدلال‌هاي قابل قبولي نيست.
به عنوان مثال، در يك گزارش در روزنامه «لس‌آنجلس‌تايمز» عنوان شد كه سعد حريري ابتدا استعفا داده است - يعني ابتدا مصونيتش لغو شده - و سپس تحت حصر قرار گرفته است! اين استدلال پذيرفته نيست چرا كه اولا شرايط استعفاي او نامتعارف و غيرعادي بوده است و نشانه‌ها همه حاكي از آن است كه او تحت فشار تن به استعفا داده است؛ و دوم اينكه - حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه او به اختيار خودش استعفا داده است - دولت لبنان رسما اعلام كرده كه استعفاي او را قبول نمي‌كند. به بيان ديگر، تاثير حقوقي «عدم پذيرش استعفاي» او اين است كه مصونيت حريري كماكان برقرار است و بالطبع دولت سعودي نه مي‌تواند او را به زور نگه دارد و نه او را احيانا محاكمه كند.
يك استدلال ديگر كه حاميان عربستان سعودي مطرح مي‌كنند اين است كه سعد حريري تابعيت سعودي دارد و از اين رو عربستان سعودي مجاز است با او مانند يك شهروند عادي سعودي رفتار كند. اين استدلال نيز بسيار ضعيف است چراكه صرفِ داشتن تابعيت دوگانه به دولت سعودي اجازه تعليق مصونيت نخست‌وزير يك كشور مستقل را نمي‌دهد. به عبارت ديگر، در هيچ‌يك از محاكم، دكترين‌ها و متون حقوقي «داشتن تابعيت كشور ميزبان» دليل موجهي براي لغو مصونيت يك «مقام بلندپايه» از يك دولت ديگر محسوب نشده است. ضمن اينكه در زمان پيوستن به كنوانسيون ۱۹۶۱ وين، عربستان سعودي حتي در مورد مصونيت ديپلماتيك كادرهاي كنسولي و ديپلمات‌هاي دولت‌هاي ديگر كه تابعيت سعودي دارند نيز چنين حق تحفظي براي خود اعلام نكرده است، چه برسد در مورد يك نخست‌وزير! آنچه عربستان سعودي در مورد سعد حريري انجام داده يك بدعت خطرناك است كه نظام حقوقي حاكم بر روابط ديپلماتيك و مصونيت مقامات بلندپايه دولتي را تهديد مي‌كند.
گفته مي‌شود كه مقامات لبناني قصد دارند در صورت حل نشدن و عدم بازگشت سعد حريري به بيروت، از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي بين‌المللي اقدام كنند. چه امكاناتي براي حل و فصل اين مساله براي دولت لبنان وجود دارد و چه اقداماتي مي‌تواند از سوي دولت براي حل اين مساله انجام شود؟
از آنجا كه حصر نخست‌وزير لبنان توسط عربستان نقض فاحش اصول پايه‌اي منشور سازمان ملل، نقض عُرف بين‌الملل در مورد روابط سياسي و ديپلماتيك و مستعد برهم زدن نظام و صلح و امنيت بين‌المللي است، به نظر مي‌رسد كه صالح‌ترين نهاد براي رسيدگي به اين موضوع «شوراي امنيت» باشد. ضمن اينكه در كنار لبنان، سفير روسيه در لبنان نيز از پيگيري اين موضوع در شوراي امنيت استقبال كرده است.
به هر حال، شوراي امنيت از اختيارات وسيعي براي حل اين موضوع برخوردار است: اين نهاد مي‌تواند دستورات لازم را براي روشن شدن وضعيت حريري به دولت عربستان سعودي ابلاغ كند؛ مي‌تواند با تشكيل يك كميته ويژه يا تعيين يك ميانجي، خواستار ملاقات با حريري در خاك عربستان سعودي شود؛ مي‌تواند خواستار خروج حريري از عربستان شود؛ يا حتي در صورت عدم همكاري دولت سعودي، اقدامات قهريه لازم را عليه اين دولت به‌كار بگيرد. در هر صورت، بسته به كيفيت رايزني‌ها و تعاملات سياسي در درون شوراي امنيت - با ورود اين نهاد به ماجرا - طيفي از راهكارهاي مختلف براي حل مسالمت‌آميز موضوع يا برخورد با عربستان قابل تصور است. در واقع، عربستان سعودي با تداوم اين اقدام نامتعارف، عملا پاي شوراي امنيت را به حيطه خود باز كرده است و اين خطاي راهبردي و سياسي بزرگي است كه نشان از بي‌پروايي يا بي‌تجربگي حاكم جديد اين كشور دارد. مضاف بر اينكه اگر احيانا تحقيقات شوراي امنيت نشان دهد كه استعفاي حريري تحت اجبار و فشار انجام شده، عواقب سياسي و حقوقي پيش‌بيني‌ناپذيري در انتظار اين كشور خواهد بود.
در ضمن، به نظر مي‌رسد كه اقدام نابخردانه رياض در برخورد با حريري متحد اصلي اين كشور - امريكا - را نيز در موقعيت دشواري قرار داده است. در واقع، هر كشوري كه بخواهد - مثلا با استفاده از حق وتوي خود در شوراي امنيت - در جهت قبح‌زدايي يا تحكيم اين بدعت خطرناك عربستان سعودي گام بردارد، دچار هزينه‌هاي سياسي فراوان خواهد شد. حال، حتي اگر شوراي امنيت به دليل انسداد سياسي و كارشكني امريكا نتواند موضوع را به نحو قابل قبولي حل و فصل كند، ممكن است لبنان و ساير كشورهاي همسو خود دست به اقدامات متقابل عليه عربستان بزنند و از اين طريق رژيم حقوقي حاكم بر روابط ديپلماتيك و مصونيت مقامات بلندپايه را - ولو به زيان همه اعضاي جامعه بين‌المللي - مختل سازند. برخي از اين اقدامات مي‌تواند عنصر نامطلوب خواندن ديپلمات‌هاي عربستان، تعليق مصونيت مقامات بلندپايه آن يا اقداماتي از اين دست باشد. معتقدم صرف تهديد به انجام چنين اقدامات متقابلي ممكن است خود عامل موثري در ترغيب شوراي امنيت به حل مسالمت‌آميز اين موضوع باشد.
ادعاي «تهديد جاني عليه سعد حريري» يكي از ادعاهايي است كه از سوي مقامات سعودي، به عنوان انگيزه عدم بازگشت او به خاك لبنان مطرح شده است، به گمان شما چنين ادعايي تا چه اندازه مي‌تواند به لحاظ حقوقي در توجيه موضع عربستان در اين پرونده موثر باشد؟
تا به حال اين ادعا توسط مقامات امنيتي و پليس لبنان رد شده است. آنها مي‌گويند هيچ نشانه‌اي مبني بر اينكه سعد حريري در معرض ترور و سوءقصد بوده در دست ندارند. در هر حال، حتي اگر سرويس امنيتي يك كشور (عربستان) از شكل‌گيري يك دسيسه براي ترور مقام بلندپايه يك كشور ديگر مطلع شود، روال معمول كار اين است كه مستندات و شواهد خود را در اختيار سرويس‌هاي امنيتي كشور مورد هدف قرار دهد تا آن كشور تمهيدات لازم را براي حفاظت از جان آن مقام بلندپايه خود به اجرا بگذارد. به هيچ عنوان منطقي و مرسوم نيست كه به جاي «اشتراك‌گذاري» اطلاعات خود، آن مقام مورد نظر را به كشور خود دعوت كند و در آنجا او را وادار به استعفا كند و سپس مانع خروج او از كشور خود شود! در واقع، بحث «تهديد جاني سعد حريري» - آن هم توسط ايران يا حزب‌الله - بيش از آنكه براي تحكيم موضع «حقوقي» عربستان مطرح شده باشد، به منظور فضاسازي و تحريك افكار عمومي مطرح شده است. از نظر حقوقي، هيچ ارزش ويژه‌اي ندارد.
در وضعيت كنوني دولت لبنان، با توجه به فترت رييس قوه اجرايي و عدم پذيرش استعفاي او از سوي رييس‌جمهور، وضعيت رياست دولت لبنان به لحاظ حقوقي به چه شكل خواهد بود؟ چه فردي به لحاظ قوانين بين‌المللي نماينده قوه اجرايي لبنان محسوب مي‌شود؟
تعيين اينكه چه كسي نماينده قوه مجريه لبنان محسوب خواهد شد برعهده حقوق بين‌الملل نيست. در اين مواقع - يعني در شرايط ويژه‌اي كه حادثه غيرمترقبه‌اي براي يكي از سران كشور اتفاق مي‌افتد - معمولا «قانون اساسي» راهگشا و تعيين‌كننده است. در اين مورد خاص، با توجه به ماهيت به‌شدت استثنايي و حساس اين اتفاق و با توجه به تعادل ظريف و شكننده صحنه سياسي در لبنان، رييس پارلمان اين كشور اعلام كرده است كه استعفاي نامتعارف حريري موجب انحلال كابينه او نخواهد شد. به عبارت ديگر، دولت او همچنان تداوم خواهد يافت تا تكليف استعفاي او - احيانا با بازگشت او به لبنان - مشخص شود. اگر هم به هر دليل تكليف آقاي حريري مشخص نشود يا زمانبر شود، به احتمال زياد يك جايگزين موقت - با توافق جريان‌هاي مختلف - تا انتخابات بعدي، هيات دولت را اداره خواهد كرد. بعضي رسانه‌ها از هم‌اكنون از جايگزيني موقت حريري توسط آقايان «نجيب ميقاتي» يا «تمام سلام» - كه از نخست‌وزيران اسبق لبنان هستند - سخن مي‌گويند. در هر حال، عربستان با اين اقدام خود تعمدا احتمال بروز بحران را در لبنان افزايش داده است. حال اينكه چگونه اين فضا مديريت شود تا به بحران منتهي نشود، بستگي به درايت و هوشمندي دولتمردان لبنان دارد.
اگر استعفاي سعد حريري تحت فشار يك كشور خارجي طرح شده باشد آيا به لحاظ حقوقي معتبر شناخته مي‌شود؟
به طور كلي، در علم حقوق، هر اقدامي كه تحت فشار، اجبار و بدون رضايت صورت گرفته باشد معمولا از حيث اعتبار ساقط است. تاكنون، صرفِ اينكه استعفاي حريري در شرايط نامتعارف و در خارج از لبنان انجام شده، باعث شده كه دولت لبنان و بسياري از كشورها اعتبار آن را زير سوال ببرند. طبيعتا، اگر محرز شود كه اين استعفا تحت فشار و اجبار نيز انجام شده، دليل مضاعفي براي رد اعتبار آن پيدا خواهد شد.