علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديروز توانست نمايندگان مجلس را در مورد شفاف بودن اطلاعات در شركت‌هاي زيرمجموعه تامين اجتماعي قانع كند اما حضور او در مجلس و سوال در اين باره بهانه خوبي است تا نگاهي به وضعيت اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشيم؛ قانوني كه به نظر مي‌رسد نه در وزارت كار و نه در هيچ دستگاه اجرايي ديگري مطابق انتظار اجرا نمي‌شود. عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه هر قصوري بوده از سوي دولت صورت گرفته و مجلس از تمام ابزارها و امكانات خود براي نظارت بر اجراي اين قانون استفاده كرده است.
ارزيابي شما از وضعيت اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چيست؟
قوانين دسترسي آزاد به اطلاعات و ارتقاي سلامت اداري براي مقابله با مفاسد اقتصادي تدوين شده است. بر اساس ماده 32 قانون ارتقاي سلامت اداري همه دستگاه‌هاي اداري بايد به نحوي اطلاعات را به يكديگر منتقل كنند كه همه بتوانند به اين اطلاعات دسترسي كامل داشته باشند. مساله قاچاق كالا را مثال مي‌زنم. وقتي يك كالاي خارجي قاچاق ناميده مي‌شود كه در سيستم گمرك ثبت نشود. اما گاهي نيز شاهديم كه كالاي وارداتي در سيستم گمرك ثبت مي‌شود اما اطلاعات كافي و درست وارد نشده است. مثلا كالاي ساخت 2017 را 2010 ثبت كنند. وقتي دسترسي آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد اطلاعات درست يا حتي نادرست ثبت شده در اختيار گمرك و ديگر نهادها قرار مي‌گيرد. اهميت اين مساله وقتي مشخص مي‌شود كه توجه داشته باشيم كالاي وارد شده در كشور فروخته مي‌شود و در اينجا پاي سازمان مالياتي كشور به ميان مي‌آيد. با اجراي قانون دسترسي آزاد اطلاعات هنوز كالا به كشور وارد نشده اطلاعات آن در سيستم گمرك ثبت است. همچنين سازمان مالياتي پيش از دريافت اظهارنامه از اطلاعات مورد نياز خود مطلع است.
در بخش ارز و ريال نيز همين ضرورت دسترسي آزاد به اطلاعات وجود دارد. فردي كه از يك بانك وام گرفته و معوقه دارد نبايد بتواند از بانك‌هاي ديگر وام بگيرد. اكنون اين طور نيست و فرد از بانك‌هاي دوم و سوم نيز وام مي‌گيرد زيرا دسترسي به اطلاعات وجود ندارد و اطلاعات وام اول توسط بانك مركزي در اختيار بانك‌هاي ديگر قرار نمي‌گيرد. به همين خاطر است كه سلامت اداري ارتقا نيافته و مقابله با فساد سخت است.
دسترسي آزاد به اطلاعات در حوزه‌هاي غير‌اقتصادي چه طور مفيد خواهد بود؟
اين را به دستگاه‌ها و موضوعات ديگر مثل آزمون‌هاي استخدامي، ورود و خروج كارمندان، انتصابات و... تسري دهيد. مثلا وقتي عملكرد يك مدير در دوران خدمت او مشخص و قابل ارزيابي باشد در مورد انتصابات نيز مي‌توان تصميم‌هاي درست‌تري گرفت. اين قانون بسيار مفيد خواهد بود اما متاسفانه فقط تصويب شده و اجرايي نشده است.
كدام دستگاه‌ها بيشتر اين قانون را ناديده گرفته‌اند؟
تقريبا اكثر دستگاه‌هايي كه بايد اين قانون را در مركز توجه قرار دهند، آن را رعايت نمي‌كنند. مثال روشن آن همين وضعيت موسسات مالي غيرمجاز است. يكي مي‌گويد از بانك مركزي مجوز داشته، ديگري مي‌گويد از وزارت كار و تعاون مجوز داشته است. يكي مي‌گويد نه، آنجا تعاوني ثبت شده و تغيير وضعيت بايد با مجوز بانك مركزي همراه مي‌شده و نشده است. اگر همان ابتدا ثبت تعاوني در سايت‌هاي بانك مركزي و... قابل دسترسي بود همه با خبر بودند كه چه وضعيتي وجود دارد و حتي ارباب رجوع نيز مطلع بود. به نظر من اكنون نمي‌توان معدل گرفت كه كدام دستگاه بيشتر و كدام كمتر اين قانون را اجرا كرده است. به اعتقاد من كل دولت مسوول است و بايد اين سيستم را براي مقابله با فساد اجرا كند.
چه كسي مسوول وضعيت فعلي و ناديده گرفتن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است؟ كدام نهاد در نظارت بر اجراي آن قصور كرده است؟
دولت. اعضاي دولت نسبت به يكديگر مسووليت تضامني دارند. حتي وزير خارجه در مورد انتصاب يك استاندار مسووليت تضامني دارد و نمي‌تواند بگويد كه به من ربطي ندارد. وقتي از واژه دولت استفاده مي‌كنيم منظور همه اركان دولت است كه بايد اين قانون را اجرايي كرده و اطلاعات را آزاد و شفاف در اختيار مردم قرار دهند. اطلاعات بايد به قدري آزادانه و در دسترس همه باشد كه هيچ‌كس نتواند يك چك بي‌اعتبار دست ديگري بدهد. اين پيشگيري از وقوع جرم و سالم‌سازي محيط اداري است و دولت وظيفه اجراي آن را دارد.
مجلس به عنوان نهادي كه اين قانون را تصويب كرده و بخشي از وظايف آن نيز نظارت بر اجراي مصوبات است، در اين زمينه چه اقداماتي كرده و چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد؟
وقتي از نظارت صحبت مي‌كنيم بايد ابتدا ابزار و اختيارات دستگاه ناظر را در نظر بگيريم. ممكن است يك دستگاه ناظر قادر به اخراج، زنداني كردن، شلاق زدن يا... باشد اما ابزار مجلس براي اعمال نظارت سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص است. همين كه يك وزير به صحن علني مي‌آيد و به سوال پاسخ مي‌دهد به معني نظارت مجلس است. مجلس توان بيش از اين ندارد و نمي‌تواند برود در يك وزارتخانه و بگويد فلان مديركل را اخراج كنيد و...
در جلسه ديروز مجلس از همين ابزار يعني سوال استفاده شد و مجلس از توضيحات او قانع شد. اينكه بگوييم دولت قانون را اجرا نمي‌كند و از توضيحات وزير در مورد اجراي آن قانع شويم با هم در تناقض نيست؟
اين ديگر نظر نمايندگان است. نمي‌توان گفت كه نمايندگان حتما نبايد قانع شوند. يك نماينده در پايان جلسه تشخيص مي‌دهد كه قانون اجرا شده و يكي ديگر تشخيص مي‌دهد كه توضيحات وزير قانع‌كننده نيست. به اين موضوع نمي‌توان وارد شد چون تشخيص و نظر نمايندگان است. نفس سوال از وزير و پاسخ دادن وزير به معناي اعمال نظارت مجلس است.
دولت را مسوول اصلي عدم اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌دانيد، به نظر شما موانع اجراي قانون و عوامل بي‌توجهي به آن از نظر شما چيست؟
برخي مي‌گويند كه امكانات و بودجه كافي در اين بخش نداريم. مي‌گويند دولت هزينه‌هاي واجب‌تري داشته و نتوانسته است كه اين قانون را به درستي اجرا كند. برخي مي‌گويند كه دستگاه‌ها با يكديگر همراهي و همكاري نمي‌كنند. يعني ممكن است برخي از واحدها نخواهند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختيار ديگران قرار دهند. در واقع عوامل و موانع مختلفي وجود دارد كه دولت وظيفه دارد آن را رفع كند.
براساس قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، بانك مركزي موظف شده بود كه حساب دستگاه‌هايي كه قانون را اجرا نمي‌كنند مسدود كند؛ اين كار انجام شده است؟
اين اقدام تا حدودي انجام شده است. بانك مركزي گام‌هاي خوبي برداشته است به خصوص در حوزه صدور چك. براي معوقات بانكي نيز اقداماتي انجام شده و ليست سياه تشكيل شده است اما اين اقدامات هنوز براي پاسخگويي به تخلفات موجود كافي نيست. به اعتقاد من بانك‌مركزي براي انجام وظيفه بهتر نيازمند ابزار و امكانات بيشتري است. ابزار فعلي آنها خيلي كم است.
به اين ترتيب معتقد هستيد كه همه راه‌ها براي اجراي صحيح قانون دسترسي آزاد به اطلاعات به دولت ختم مي‌شود؟
بله، البته مي‌دانيم كه ممكن است دولت در برخي مواقع به مجوز مجلس نياز داشته باشد. در آن موارد نيز با ارايه لايحه مي‌تواند كار را پيش ببرد. اما مجلس نمي‌تواند راسا براي اجرايي كردن اين قانون اقدام كند زيرا بار مالي دارد و طبق اصل 75 مجلس نمي‌تواند اقدام هزينه‌داري از دولت بخواهد.