افزايش نقدينگي و كسري بودجه دولت

انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي 6‌ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد وضعيت بودجه‌اي دولت چندان مناسب نيست و در نيمه اول سال جاري كسري بودجه به رقم 18 هزار ميليارد تومان رسيده و از 36 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب، تنها هفت هزار و 800 ميليارد تومان آن محقق شد. با اين وضعيت به نظر مي‌رسد دولت كار سختي را براي به پايان رساندن سال جاري در پيش داشته باشد، زيرا نه درآمدهايش به اندازه كفايت است و نه امكان عمل به وعده‌هاي خود را دارد. اين در شرايطي است كه افزايش اختلافات منطقه‌اي و جدال‌هاي لفظي ميان سران دولت‌هاي حاشيه خليج فارس و ايران، موجب شده تا بسياري از كارشناسان وضعيت اقتصادي در نيمه دوم سال جاري را سخت‌تر از نيمه اول پيش‌بيني كنند.
براساس گزارش منتشر‌شده از سوي بانك مركزي، ميزان نقدينگي تا پايان شهريورماه سال جاري 1389 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين رقم نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته 10/9درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23/8 درصد افزايش داشته است. به طور كلي نقدينگي كشور نسبت به خرداد 92 به صورت چشمگيري رو به افزايش بوده و نسبت به رقم 472 هزار ميليارد توماني آن سال سه برابر افزايش را تجربه كرده است. اين افزايش در حالي رخ داد كه در همين مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم كاهشي بوده و نهايتا تك‌رقمي شد. به نظر مي‌رسد دليل عدم افزايش قيمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه 90 بر‌مي‌گردد. همچنين به دليل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسيدن آن به نرخ 35 درصدي در سال 1392 توزيع درآمد در كشور را مختل كرده و به همين دليل افزايش نقدينگي به دليل شكاف درآمدي و طبقاتي به تمام بخش‌هاي جامعه نرسيده است و همين امر سبب پايين ماندن سطح تقاضا شده است؛ پايين بودن سطح تقاضا ركود را استمرار مي‌بخشد و به همين دليل برخي از كارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌هاي اصلي اقتصاد مانند مسكن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمي بسيار محتمل است.
با اين حال، نگراني بابت افزايش نرخ نقدينگي به همين نكته خلاصه نمي‌شود چراكه سهم پول از كل نقدينگي كشور تنها 168 هزار ميليارد تومان است و مابقي يعني 1221 هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناك نقدينگي است، چرا كه شبه پول عبارت است از سپرده‌هاي غير‌ديداري (مدت‌دار) مانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌هاي پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بيان ديگر تمام بخش سرمايه‌گذاري‌هاي پولي كه به شكل خودبه خودي نرخ سود به آنها تعلق مي‌گيرد در اين بخش است و اگر تا سال آينده هيچ افزايشي هم در اين بخش نباشد، به دليل نرخ سود 15 درصدي بانك‌ها و نرخ سود حدود 20 درصدي اسناد خزانه، اين بخش حداقل رشدي بيش از 15 درصد را تجربه خواهد كرد.

بدهي رو به افزايش دولت به بانك‌ها
مجموع بدهي بخش دولتي به بانك‌ها با افزايش 16/3 درصدي نسبت به سال گذشته به 237 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي موسسات دولتي 28 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته 10/9 درصد كمتر شده ولي بدهي دولت با افزايش 21/3 درصدي 208 هزار ميليارد تومان محاسبه شد. همچنين بدهي بخش غير‌دولتي نيز 991 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام شد.
در عين حال، سهم وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نيز 57 هزار و 530 ميليارد تومان است كه از اين رقم، سهم دولت ۵۲ هزار ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 4 هزار ميليارد تومان است. همچنين ضرباهنگ تغيير سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به بلندمدت در بانك‌ها در اين آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌اي كه سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت در شهريورماه سال جاري نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، 8/9 درصد كاهش يافته و سرمايه‌گذاري بلندمدت در همين بازه زماني 35/4 درصد رشد داشته است.

بودجه پروژه‌هاي عمراني همچنان پيش‌خور مي‌شوند
بخش مالي گزارش بانك مركزي حاوي نكاتي است كه به خودي خود مي‌توانند براي آينده نگران‌كننده باشد. بايد مدنظر داشت در نيمه نخست سال جاري وضعيت سياسي منطقه و جدال‌هاي ميان دولت‌هاي گوناگون به اندازه‌اي افزايش پيدا كرد كه تنها با گذشت يك ماه‌و‌نيم از نيمه دوم، انتظار ماه‌هاي سخت‌تري تا پايان سال مي‌رود. اين در حالي است كه افزايش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌هاي سياسي به روند رشد اقتصادي آسيب مي‌زند و به همين دليل انتظار نمي‌رود تا پايان سال اوضاع چندان بهبود يابد. در روزهاي گذشته مرتضي ايماني‌راد، رييس موسسه مطالعاتي بامداد افزايش قيمت ارز را تا پايان سال جاري محتمل دانست و در نشست روز يكشنبه اتاق ايران نيز مهدي بركچيان، استاد دانشگاه با اعلام اينكه وضعيت اقتصادي كشور خوب نيست، پيش بيني كرد تا پايان سال جاري نرخ رشد به كمتر از سه درصد كاهش و نرخ تورم تا 12 درصد افزايش يابد. درنتيجه نگراني از بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي در حال حاضر به يك ترس واقعي تبديل شده است.
مجموع درآمدهاي دولت در نيمه نخست امسال 56هزار و 700 ميليارد تومان اعلام شد كه پيش‌بيني بودجه‌اي براي اين مدت 88 هزار و 700 ميليارد تومان بود. از مجموع اين درآمدها، ماليات سهم 43 هزار و 100 ميليارد توماني دارد، حال آنكه دولت انتظار داشت اين درآمد براي شش‌ماهه نخست امسال به 59 هزار و 300 ميليارد تومان برسد. اين ميان پرداخت هزينه‌اي و جاري دولت 107 هزار و 490 ميليارد تومان بود، البته اين رقم در بودجه 129 هزار و 340 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. تراز عملياتي دولت در شش ماهه نخست به منفي 55 هزار و 170 ميليارد تومان رسيد. اين رقم در حالي است كه دولت انتظار تراز عملياتي منفي 40 هزار و 630 ميليارد توماني براي امسال را داشت.
مجموع درآمدهاي دولت از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي 44 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم نيز كمتر از پيش‌بيني‌هاي دولت بود. مجموع اين عوامل در كنار هم سبب شد چون پنج ماه پيش‌تر از سال جاري و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌هاي عمراني پيش‌خور شود و به اين بخش اختصاص پيدا نكند. براساس اعلام بانك مركزي از بودجه 36 هزار و 370 ميليارد توماني بخش عمراني، تنها رقم هفت هزار و 820 ميليارد تومان اختصاص
يافت. رقمي كه كمتر از 20 درصد پيش‌بيني دولت است و همين سبب مي‌شود تا منفي‌ترين تراز بودجه‌اي دولت در همين بخش باشد. رقم پرداختي به پروژه‌هاي عمراني 36 درصد كمتر از رقمي است كه در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. اين ارقام در حالي از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود كه محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در اوايل ماه آبان اعلام كرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰‌هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني تخصيص بودجه صورت گرفته است.» حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا دولت در ماه مهر به تنهايي 22 هزار و 200 ميليارد تومان بودجه عمراني اختصاص داده است؟ براي پاسخ به اين پرسش كه احتمالا جواب آن خير است بايد تا گزارش بعدي بانك مركزي منتظر ماند.
تراز عمليات سرمايه‌اي دولت يا همان مجموع تراز عملياتي و خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منفي 18 هزار و 100 ميليارد تومان اعلام شد. اين رقم نزديك به پنج درصد كل بودجه عمومي سال جاري است.