خبركوتاه
طرح مقابله با قاچاق قطعات خودرو نهايي شد
مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهايي شدن دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو خبر داد. اميرحسين قناتي، در رابطه با طرح الصاق كد رهگيري به قطعات وارداتي خودرو، اظهار كرد: دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق كد رهگيري نهايي شده و در حال حاضر آماده اجرا است. الصاق كد رهگيري قطعات وارداتي خودرو تمام قطعات را شامل نمي‌شود و تنها قطعاتي كه بيشترين ميزان قاچاق را در چند سال اخير داشته‌اند، در اين طرح قرار گرفته‌اند. مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه حدود ۱۶ مجموعه از قطعات خودرو در اين طرح قرار دارند، خاطرنشان كرد: علت اجرايي نشدن اين طرح تاكنون به دليل آن است كه طرح براي بررسي‌هاي نهايي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. ايسنا
امضاي نخستين قرارداد تامين مالي پسابرجام
بهمن عشقي، دبيركل اتاق بازرگاني تهران اعلام كرد: نخستين قرارداد تامين اعتبار بانكي پسابرجام به ارزش يك ميليارد يورو بين 14 بانك ايراني و اوبربانك اتريش امضا شد. وي ادامه داد: پيشينه مناسبات دوجانبه ايران و چكسلواكي سابق به بيش از 85 سال پيش بازمي‌گردد و پس از تفكيك مسالمت آميز چكسلواكي سابق و تاسيس جمهوري اسلواكي در سال 1993 تاكنون، روابط دوجانبه ايران و اسلواكي مراحل مختلفي را پشت سرگذاشته كه طي يك دهه گذشته تا حدودي متاثر از همگامي اسلواكي با نهادهاي اروپايي و فراآتلانتيكي مخصوصا اتحاديه اروپا و ناتو بوده است. وي با بيان اينكه معتقدم كه درحال حاضر، در سايه مشاركت‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاري مشترك مي‌توان در مسير تقويت پيوند دو كشور گام برداشت، افزود: با توليد صادرات‌گرا به بازارهاي بين‌المللي، مي‌توان توازن تجاري ميان خود را بهبود بخشيد. براي دستيابي به اين هدف ضروري است، پيش نيازها و سازوكارهاي لازم از جمله فعال‌سازي روابط بانكي، بيمه اي و حمل و نقل را فراهم آوريم. فارس
قانون حمايت از اشتغال پايدار در روستاها ابلاغ شد
معاون اول رييس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ابلاغ كرد. در اين آيين‌نامه كه توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و نهاد رياست‌جمهوري ابلاغ شده، منابع مالي اجراي اين قانون، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي تعيين شده است. در اين آيين‌نامه علاوه بر تعيين سهم استان‌ها بر اساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و درآمد سرانه استان، سهم بخش‌هاي هدف نيز به تفكيك مشخص شده كه عبارتند از: بخش كشاورزي و منابع طبيعي (45 درصد)، صنايع و معادن كوچك (10 درصد)، فعاليت‌هاي خدماتي و فناوري اطلاعات (15 درصد)، گردشگري (10درصد)، صنايع دستي و فعاليت‌هاي فرش دستباف (10 درصد) و سرمايه درگردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير 10 هزار نفر (10 درصد). همچنين وظايف دستگاه‌هاي بخشي نيز در اين آيين‌نامه به صورت دقيق تعيين شده و در بخش ديگري از آيين‌نامه آمده است كه دستگاه‌هاي اجرايي و موسسه‌هاي عامل موظفند به طور مستمر گزارش‌هاي عملكرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتيبات و زمان‌بندي كه توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد، ثبت و ارايه كنند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف به ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي شش ماهه از عملكرد برنامه توسعه اشتغال پايدار روستايي به رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي است. دولت