هشدار بانك مركزي درباره «بيت كوين»
معاون فناوري بانك مركزي: نمي‌دانيم ارزهاي ديجيتال كالا هستند يا پول
«سند سياست‌هاي بانك مركزي درباره ارزهاي ديجيتال از جمله «بيت كوين» تا پايان نيمه نخست سال آينده تهيه و اعلام مي‌شود» اينها بخشي از اظهارات روز گذشته ناصر حكيمي، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي است. وي البته رسما در خصوص ريسك بالاي سرمايه‌گذاري و البته سوداگري‌هاي موجود در اين ارزها هشدار داد. روز گذشته معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي هم‌زمان با گسترش بحث‌ها در خصوص افزايش استفاده از ارزهاي ديجيتال همچون «بيت كوين» به جمع خبرنگاران آمد تا آخرين موضع بانك مركزي را در اين خصوص اينگونه اعلام كند: «اين روزها شاهديم برخي در شبكه‌هاي مجازي مدعي‌اند كه به ارزهاي ديجيتال وصل بوده و در ازاي پولي كه از مردم مي‌گيرند، كوپن مي‌فروشند؛ لذا مردم تا زمان اعلام سياست رسمي، با احتياط با ارز ديجيتال برخورد كنند و همه سرمايه خود را وارد اين حوزه نكنند. اكنون برخي از صرافي‌ها به اين حوزه ورود كرده‌اند، بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال هنوز ارز رسمي پذيرفته شده از سوي بانك مركزي نيست و بايد بخش نظارتي با اين موارد برخورد كند. البته هماهنگي‌هايي نيز در اين زمينه با ساير دستگاه‌ها در جريان است اما يادآوري اين موضوع خالي از لطف نيست كه در زمان فعاليت موسسه‌هاي غيرمجاز، بانك مركزي مرتب اطلاع‌رساني مي‌كرد اما در نهايت عده‌اي از مردم سرمايه خود را در اين موسسه‌ها از دست دادند. واقعيت اين است كه ارز ديجيتال فقط از طريق نرم افزار است و اينگونه نيست كه همه آنها را فيلتر كنيم؛ ما نبايد فقط در بخش عرضه آن متمركز شويم هرچند كه با نهادهاي قضايي و نظامي هماهنگي‌هاي لازم را داريم. بايد تقاضا براي ارزهاي ديجيتال را نيز مديريت كرد زيرا تا زماني كه تقاضاي موثر نباشد، عرضه هم رشد نمي‌كند.»
وي در راستاي تدوين و تنظيم سياست‌ها و مقررات جديد بانك مركزي در حوزه كسب و كارهاي نوين مالي گفت: «بانك مركزي سياست‌هاي كلي خود را در عرصه فناوري‌هاي مالي مشخص كرده است تا علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري و فعاليت در اين عرصه‌ها مسير خود را بدانند.»
تنظيم 6 سند جديد مالي
وي افزود: «اين سياست‌ها در 6 سند تنظيم مي‌شود كه تاكنون 2 سند آن تهيه و ابلاغ شده و يكي ديگر تا روزهاي آينده به نظام پولي و مالي كشور ابلاغ مي‌شود. تاكنون سند «پرداخت‌ساز» و «پرداخت‌ياران» منتشر شده و سند «پرداخت‌بان» نيز در دست ابلاغ است. سند پرداخت‌بان به فين تك‌هايي اختصاص دارد كه پرداخت‌هاي ريز را انجام مي‌دهند؛ مصاديق آن شامل پول خرد است. سند چهارم حوزه فناوري‌هاي مالي كه اواخر دي ماه منتشر مي‌شود «حساب‌يار» نام دارد كه در اسناد بين‌المللي نيز به آن اشاره شده و به فين‌تك‌هايي اختصاص دارد كه با چند بانك همكاري مي‌كنند.» حكيمي از «ارزهاي رمزينه» به عنوان پنجمين سند در دست تهيه بانك مركزي نام برد و گفت: «با توجه به اينكه ارزهاي رمز‌گذاري شده و ديجيتال در سطح بين‌الملل به ويژه در ماه‌هاي اخير فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته‌اند، تلاش مي‌كنيم اين سند تا پايان نيمه نخست امسال تهيه و جمع‌بندي خود را ارايه كنيم.» به گفته وي سند ششم مربوط به فين تك‌هايي است كه در حوزه تخصيص مصارف كار مي‌كنند. اين بخش، حوزه‌هايي چون تامين مالي انبوه، قرض نفر به نفر و نظاير آن را دربرمي‌گيرد.
سند ارزهاي ديجيتال، نيمه نخست 97
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در ادامه اين نشست از برنامه اين نهاد براي تدوين 6 سند براي ساماندهي كسب و كارهاي نوين مالي خبر داد و گفت: «در اين زمينه سند مربوط به ارزهاي ديجيتال تا پايان نيمه نخست سال آينده نهايي مي‌شود. در گام بعدي براي ارزهاي ديجيتال بحث بومي‌سازي اين نوع ارزها پيگيري مي‌شود.»
وي به مردم هشدار داد: با توجه به نوسان شديد ارز ديجيتال، هنوز اين ارز به طور رسمي از سوي بانك مركزي شناخته نشده و ريسك خريد اين نوع ارزها بالاست. با توجه به اينكه سياستگذار به جمع‌بندي براي شناختن آن به عنوان ارز رسمي نرسيده است، ريسك آن براي خريد و سرمايه‌گذاري بالاست ضمن آنكه امكان فريب سرمايه‌گذار وجود دارد. برخي افراد و شبكه‌ها ابزارهايي ايجاد كرده‌اند كه كوپن و ژتون ارز ديجيتال را عرضه مي‌كنند اما بانك مركزي در اين زمينه پيشنهاد نمي‌كند كه در اين زمينه ورود كنند. تا زماني كه سياستگذاري نكنيم، نمي‌توانيم آن را ممنوع اعلام كنيم اما مي‌توانيم به مردم هشدار دهيم. ذات ارزهاي ديجيتال مبتني بر يك نرم‌افزار است و حتي اگر فيلتر شود، از مسير ديگري فعاليت مي‌كند. از اين رو به مردم هشدار مي‌دهيم كه ريسك آن بالاست و درباره آن احتياط كنند.
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در عين حال با تاكيد بر اينكه اين نهاد ناظر در حال رصد بازار ارز ديجيتال است، گفت: يكي از مشكلات اين بخش اين است كه بازاريابي هرمي و شبكه‌اي براي آن در حال انجام است كه البته دستگاه‌هاي ذي‌ربط در برخورد با شبكه‌هاي هرمي بايد به آن ورود كنند. هرچند ارزش ارز ديجيتال در يك سال گذشته 10 برابر شده اما نوسان رو به پايين آن نيز زياد است.
حكيمي تاكيد كرد: تلاش مي‌كنيم تا نيمه نخست سال آينده مستندهاي مربوط به ريسك و چارچوب آن را تهيه كنيم اما از رسانه‌ها مي‌خواهيم اطلاع‌رساني درباره ارزهاي رمزينه را در دستور كار قرار دهند. از نظر فني و تكنولوژي، ارز ديجيتال پايه‌هاي رياضي محكمي دارد و امكان تقلب آن بسيار كم است اما نوسان آن نيز زياد است. در فضاي مجازي روي رشد سريع ارزش اين ارز تبليغ زيادي مي‌كنند در حالي كه ممكن است به يك‌باره ارزش آن نيز ريزش كند. مشكل ديگر اين است كه برخي نقش واسطه‌اي را در بيت‌كوين برعهده گرفته‌اند كه نظير آن را در شبكه‌هاي هرمي چون گلدكوييست شاهد بوديم و ممكن است عده‌اي مال‌باخته شوند.
حكيمي درباره اينكه چرا تهيه اين سند 9 ماه طول مي‌كشد، گفت: موضوع ارز ديجيتال در ماه‌هاي اخير بسيار داغ شده و تلاش ما اين است كه تا پايان سال اين اصل را تعيين تكليف كنيم كه بيت كوين يا هر ارز ديجيتال را بپذيريم يا خير.
نمي دانيم ارز ديجيتال كالاست يا ارز
عضو هيات عامل بانك مركزي در ادامه با تاكيد بر اينكه ابتدا بايد در سند ارزهاي رمزينه، ماهيت آن براي ما مشخص شود، گفت: ابتدا بايد چارچوب ارزهاي رمزينه را طراحي و سياست‌ها را مشخص كرد و سپس مشخص كنيم كه اگر كسي نوآوري داشت و ارز بومي طراحي كرد، با آن چگونه برخورد كنيم. حتي ممكن است به اين نتيجه برسيم كه ارز ديجيتال مثل اسكناس در انحصار باشد اما تا زمان تدوين نشدن سياست‌ها هنوز نمي‌توان درباره آن اظهارنظر كرد.
وي درباره اينكه برخي كشورها براي خود ارزهاي ديجيتال طراحي كرده‌اند، گفت: طراحي ارزهاي ديجيتال بومي به مبادلات تجاري كشورها نيز بستگي دارد؛ براي نمونه چين تجارت با بيت‌كوين را ممنوع كرده است اما از آنجا كه اين كشور بزرگ‌ترين صادركننده كالا به جهان است، مي‌تواند ارز ديجيتال خود را طراحي و اجرا كند و احتمال پذيرش آن هم در دنيا وجود دارد. حساسيت درباره ارزهاي ديجيتال در قوه قضاييه، شوراي عالي فضاي مجازي و ديگر دستگاه‌ها بالاست اما بايد گفت بحث بيت‌كوين و ساير ارزهاي ديجيتال اول از همه بحث پولي است و بايد در بانك مركزي ابتدا تعيين تكليف شود. در حال هماهنگي با ساير نهادها هستيم كه در حوزه وظايف خود با اين مساله برخورد كنند.
وي با بيان اينكه ميزان گردش مالي ارز ديجيتال در داخل كشور قابل اندازه‌گيري نيست، اظهار داشت: اگر ارز ديجيتال در ايران قانوني شود، مي‌تواند به ابزاري براي پرداخت‌هاي بين‌المللي تبديل شود و براي ما نيز كاربري آن براي پرداخت‌هاي بين‌المللي مدنظر است.
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي درباره خريد و فروش ارز ديجيتال در كشور و اينكه در اتحاديه طلا درباره آن اعلام نرخ مي‌شود، اظهار داشت: اگر ارز ديجيتال كالا به حساب بيايد، مي‌تواند در صنف طلا خريد و فروش شود اما اگر آن را نوعي ارز قلمداد كنيم بايد در شبكه صرافي‌ها و بانك‌ها عرضه شود. البته در كل دنيا يك الگوي مشخصي درباره كالا يا ارز بودن ارزهاي ديجيتال وجود ندارد زيرا درباره آن بحث‌هاي مختلفي وجود دارد كه مهم‌ترين آن رصد آن و جلوگيري از پولشويي و تامين مالي
تروريسم است.