سايه ابهام بر روابط تجاري ايران و اروپا

دولت يازدهم بعد از روي كار آمدن مهم‌ترين برنامه‌اي كه در دستور كار خود قرار داد تلاش براي رفع تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي و بازگشايي روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي جهان به خصوص اتحاديه اروپا بود. بدين سبب عمده تلاش و وقت و هزينه دولت در جهت بازگشايي روابط و از سرگيري ارتباطات بين‌المللي و رفع تحريم‌ها سپري شد. مجموعه اين تلاش‌ها با بسته شدن پيمان برنامه جامع اقدام مشترك كه به برجام موسوم شد به ثمر نشست، هرچند رسيدن به شرايطي كه در قبل از اعمال تحريم‌هاي سازمان ملل بر كشور حاكم بود روندي زمان‌بر است اما اگر با عينك خوشبيني بر اين توافق بنگريم، مي‌توان اميد داشت كه چشم‌انداز آينده روابط اقتصادي ميان ايران و اتحاديه اروپا در صورتي كه شرايط به سمت تغييرات نابهنگام پيش نرود، حداقل از ثبات و رشدي روزافزون برخوردار شود.  برجام زمينه بازگشت ايران به بازارهاي نفتي كه اقتصاد ايران به‌شدت متاثر از فروش و نوسانات قيمتي اين كالاي استراتژيكي كشور است را فراهم كرد، فروش نفت ايران در دوران تحريم‌ها به كمتر از يك ميليون بشكه رسيده بود كه بعد از برجام سهم ايران در بازارهاي جهاني به بيش از دو برابر افزايش يافت و به حدود 5/2 ميليون بشكه در روز رسيد. ايران توانست در قالب مذاكره با هيات‌هاي اقتصادي با شركت‌هاي خارجي تعاملات بين‌المللي خود را افزايش داده و به طور مشخص در صنعت خودروسازي و هواپيمايي قراردادهاي مهمي را منعقد كند به طوري كه ايران موفق شد امتياز خريد 200 هواپيماي نو را از شركت بويينگ و ايرباس به دست آورد و پس از مدت‌ها تحريم در زمينه هوايي، سرمايه‌گذاري عظيمي در بخش هوايي كرد تا ناوگان هوايي خود را به سمت نوسازي هدايت كند.  همچنين ايران توانست با شركت‌هاي طرف بيمه وارد مذاكراتي شود تا در حمل و نقل دريايي و بيمه كشتي‌ها دست به انعقاد قراردادهايي بزند. برجام در واقع زمينه ورود ايران به بازارهاي بين‌المللي را مجددا فراهم كرد اما مهم‌ترين دستاوردي كه مي‌توان از آن ياد كرد در حوزه تجارت خارجي اتفاق افتاد. تجارت خارجي ايران با اتحاديه اروپا قبل از اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي رتبه اول مراودات تجاري را به خود اختصاص داده بود اما اين روند با تحريم‌هاي بين‌المللي جاي خود را به تجارت با امارات و چين داد كه به ترتيب تعاملات تجاري در 2016 با اين كشورها به 23 و 6 دهم درصد و 22 و 3 دهم درصد رسيد و جايگاه اتحاديه اروپا در تعاملات تجاري ميان ايران و اين اتحاديه به رتبه پنجم تقليل يافت. تجارت ايران با اتحاديه اروپايي تحت رژيم وارداتي اين اتحاديه قرار دارد زيرا ايران عضو سازمان تجارت جهاني نيست و هيچ توافق دوجانبه‌اي ميان ايران و اتحاديه اروپا وجود ندارد. مذاكرات براي توافقنامه تجارت همگاني و غير‌ترجيحي همزمان با مذاكرات درباره گفت‌وگوي سياسي در باب مبارزه با تروريسم بين سال‌هاي 2002 و 2005 برگزار شد اين مذاكرات با تغيير برنامه هسته‌اي ايران متوقف شد و تاكنون نيز برنامه‌اي براي باز شدن اين مذاكرات وجود ندارد. مهم‌ترين محور‌هاي همكاري و موضوعات مطرح شده ميان ايران و اتحاديه اروپا تاكيد بر همكاري‌هاي انرژي، تجارت و سرمايه‌گذاري و حقوق بشر است.  تجارت با ايران در سال 2016 به 2 ميليارد و 700 ميليون دلار مي‌رسيد كه اين رقم بعد از برجام رشدي قابل توجه را داشت به طوري كه اتحاديه اروپا در سال 2016 بيش از 8 ميليارد و 200 ميليون دلار كالا به ايران صادر كرد عمده اين صادرات تجهيزات و ماشين‌آلات حمل و نقل به ارزش 2 ميليارد و 800 ميليون دلار يعني 42 و 2 دهم درصد، مواد شيميايي يك ميليارد و 800 هزار يورو و معادل 22 و 2 دهم درصد و كالاهاي توليدي به ارزش 700 ميليون يورو كه 8 و 8 دهم درصد از صادرات اين اتحاديه به ايران را به خود اختصاص داد. در همين دوره ميزان واردات اتحاديه اروپا تقريبا چيزي حدود 5 ميليارد و 500 هزار دلار رسيد، اكثر واردات اين اتحاديه از ايران مربوط به انرژي هستند، سوخت‌هاي معدني 4 ميليارد و 200 ميليون يورو معادل 77 درصد از واردات به اروپا را به خود اختصاص داده است. مواد غذايي صادراتي ايران به اروپا چيزي حدود 300 ميليون يورو است كه اين معادل 6 و 8 دهم درصد درسال 2016 است. در اين سال واردات از ايران 344 و 8 دهم درصد افزايش و صادرات اتحاديه اروپا به ايران رشدي 27 و 8 دهم درصدي را تجربه كرد.  به نظر مي‌رسد رسيدن به شرايط مطلوب در تعاملات تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا كه در واقع محور مناسبات اقتصادي ميان اين دو است در نبود استراتژي مشخصي از طرف اين اتحاديه با روندي كند و رو به تاخير مواجه است. سه دليل عمده براي عدم تدوين اين استراتژي در طرف اتحاديه اروپا مي‌توان ياد كرد؛ تهديدهاي امريكا عليه بانك‌ها، عدم صدور ضمانتنامه‌هاي دولتي كافي براي پروژه‌هاي اروپايي، عدم آگاهي از وضعيت موجود ايران به عنوان سه دليل اصلي تاخير در همكاري‌هاي ايران و اروپا در پسا‌برجام، اما با وجود اينها سرمايه‌گذاران در تلاش‌ هستند تا راه خود را براي سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي ايران پيدا كنند لذا اگرچه ايران به‌شدت علاقه‌مند است تا راه را براي ورود سرمايه‌هاي اروپايي به كشور باز كند اما زمينه‌سازي براي ورود اتحاديه اروپا در بخش سرمايه‌گذاري خارجي تنها به مشكلات خارجي و تهديد‌هاي امريكا عليه بانك‌ها بر‌نمي‌گردد بلكه عمده مسائل در داخل ايران و قوانين ايران در بحث مالكيت خصوصي، عدم شفافيت مالي، ميزان سود‌دهي سرمايه براي شركت‌هاي خارجي است كه منجر شده تا سرمايه‌گذاري‌ها در بخش زير‌ساختي و تكنولوژيك به تعويق افتد و صرفا اين كشورها به دنبال صدور كالاها براي بازارهاي مصرفي در ايران باشند. بنابراين حركت در جهت سرمايه‌گذاري نيازمند تدوين استراتژي دوجانبه‌اي در طرفين است تا در يك برنامه ميان‌مدت بتوان علاوه بر افزايش سهم تعاملات تجاري، در فرآيند سرمايه‌گذاري بخش غير‌دولتي و زيرساختي نيز شاهد حضور سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي اروپايي باشيم.
*‌ كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه